Web pages about "Armed Conflict"

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

روسيا وجورجيا- خلفية النـزاع

Tue, 12 Aug 2008 14:23:23 +0100

بعد أشهر من التوتر المتـزايد ووقوع أعمال حربية في الآونة الأخيرة على مستوى متدنٍ، تصاعد النـزاع بين جورجيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في الصباح الباكر من يوم 8 أغسطس/آب 2008. وأصبح القتال الذي اندلع أشد المواجهات خطورة منذ أن أسفرت الحرب الأهلية عن عقد هدنة بين الطرفين في عام 1992.

وقد شنت القوات الجورجية ما بدا أنه هجوم عسكري منسق ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي، حيث أكد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكشفيلي على ضرورة "استعادة النظام الدستوري" في المنطقة. ورد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالتعهد "باحترام حياة المواطنين الروس وكرامتهم أينما وُجدوا"، فأرسل المزيد من القوات لتعزيز تلك القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية أصلاً كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

في 9 أغسطس/آب، أعلن الرئيس ساكشفيلي "حالة الحرب" لمدة 15 يوماً لتسهيل عملية التعبئة.

أوسيتيا الجنوبية
يشكل أهالي أوسيتيا الجنوبية جماعة عرقية مميزة، تتحدث لغة ذات صلة بعيدة باللغة الفارسية.

ويُذكر أن أوسيتيا الجنوبية، التي تقع في جورجيا، منفصلة عن أوسيتيا الشمالية، التي تقع في روسيا، بالحدود بين البلدين التي تمتد إلى أعالي القفقاس. ويقع جزء كبير من المنطقة على ارتفاع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر.

وكانت أوسيتيا الجنوبية خلال الحقبة السوفيتية تشكل إقليماً يتمتع بحكم ذاتي في جورجيا. وقد أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1990. ونجم عن ذلك اندلاع نزاع مسلح بين القوات الأوسيتية الجنوبية والجورجية في عامي 1991 و 1992.

وانتهى النـزاع في عام 1992 بوقف إطلاق النار وإنشاء قوة لحفظ السلام ثلاثية الأطراف مؤلفة من كتائب روسية وأوسيتية وجورجية. وقد تمتعت أوسيتيا الجنوبية بالاستقلال بحكم الأمر الواقع منذ عام 1992، مع أن أية دولة أخرى لم تعترف بذلك الاستقلال. وحصل العديد من السكان من أصل عرقي أوسيتي على جوازات سفر روسية. ويُقال إن ثلث عدد السكان من أصل عرقي جورجي.

وازدادت التوترات التي لم تكن تتفاعل عميقاً تحت السطح، بعد انتخاب الرئيس ساكشفيلي في عام 2004، حيث تعهد باستعادة وحدة وسلامة الأراضي الجورجية عن طريق إعادة بسط السيطرة على أوسيتيا الجنوبية وعلى المنطقة الأخرى غير المعترف بها، وهي أبخازيا الواقعة في الشمال الغربي.
كما ازداد التوتر بين جورجيا وروسيا في هذا العام بسبب أبخازيا، حيث توجد قوات روسية تعمل كقوة حفظ سلام مفوضة من قبل كومنولث الدول المستقلة. كما أن للأمم المتحدة قوة مراقبة هناك، تُعرف باسم "يونومينغ" (UNOMING)، وكانت قد أُنشأت في أغسطس/آب 1993 بهدف التأكد من التقيد باتفاق وقف إطلاق النار.

مبادئ شن العمليات الحربية
إن مبادىء القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول وللمنظمات غير الحكومية المسلحة.
وفيما يلي المبادىء الرئيسية للقانون الإنساني الدولي:
•    يتعين على جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؛
•    حظر الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أو لأي أسباب أخرى؛
•    لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني، من قبيل المدارس او المستشفيات، كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة؛
•    حظر الهجمات بلا تمييز، التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية، أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
•    حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك؛ وهذا يعني الهجمات التي تُشن على أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيراً غير متناسب على المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري؛
•    ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية؛ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة؛
•    ينبغي أن تُتاح للمدنين فرصة الحصول على مساعدات إنسانية، كما ينبغي أن يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين؛
•    إن جميع السجناء، سواء الجرحى أو الذين يسعون إلى الاستسلام، يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية- ينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن؛
•    يجب أن يُقدَّم كل شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة في إطار محاكمة

على جورجيا وروسيا حماية المدنيين في أوسيتيا الجنوبية

Sun, 10 Aug 2008 17:49:58 +0100

دعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع في أوسيتيا الجنوبية إلى احترام القانون الدولي احتراماً كاملاً من أجل حماية المدنيين من الأعمال العدائية.

فقد وردت أنباء عن وقوع أعداد هائلة من الإصابات في صفوف المدنيين في إقليم أوسيتيا الجنوبية المتنازع بشأنه على مدار الأيام القليلة الماضية. ومع أن ثمة تباينات في التقارير بشأن أعداد المدنيين القتلى والجرحى، نتيجة صعوبة التحقق على نحو مستقل من الأعداد والظروف، فإن التقارير الصحفية والإعلامية المصورة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة وسط الأهداف المدنية نتيجة للهجمات العسكرية من قبل كلا الجانبين.

فعلى سبيل المثال، ورد أن العشرات من المباني المدنية في تسخينفالي، عاصمة أوسيتيا الجنوبية، قد دُمرت، بما في ذلك مبان سكنية ومبان إدارية ومحل لبيع الالعاب ومبان جامعية والمستشفى الجمهوري. وفي 9 أغسطس/آب، أصابت القنابل الروسية مناطق سكنية في غوري، إحدى مدن وسط جورجيا.

وقد حثت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع إلى الامتناع عن توجيه هجمات مباشرة إلى المدنيين أو إلى أهداف مدنية. كما يجب أن تتجنب عملياتها العسكرية أيضاً الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات ذات الآثار غير المتناسبة على المدنيين أو الأهداف المدنية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق تساورها من أن بعض الهجمات التي شُنّت قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وفضلاً عن ذلك، يتعين على جورجيا وروسيا توفير الحماية والعبور الآمن للأشخاص الفارين من الحرب، والسماح لمعونات الإغاثة الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة بسبب النـزاع.

كما حثت منظمة العفو الدولية على التقيد التام بأحكام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية المدنيين، بالعلاقة مع الأعمال العدائية ذات الصلة التي ورد أنها قد انفجرت في ممر وادي كودوري، وهو منطقة تابعة لإقليم أبخازيا، الإقليم الآخر الذي يدور حوله النـزاع من جورجيا.

وحثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي كذلك على بذل كل جهد ممكن لضمان مراعاة جميع أطراف النـزاع القانون الإنساني الدولي وإعطائها مسألة توفير الحماية للمدنيين والتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات الأولوية القصوى.

واندلع القنال بين جورجيا وبين إقليم أوسيتيا الجنوبية المنفصل عنها في الساعات المبكرة من 8 أغسطس/آب 2008 بعد شهور من التوتر المتصاعد، واشتباكات على مستوى متدن في الآونة الأخيرة، في أكثر المواجهات خطورة منذ توقف الحرب الأهلية بين الجانبين عبر إعلان الهدنة بينهما في 1992.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد نص على تشكيل قوة ثلاثية لحفظ السلام تضم وحدات عسكرية روسية وأوسيتية وجورجية. وقد شنت القوات الجورجية، على ما يبدو، هجوماً عسكرياً منسقاً ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية، تسخينفالي، بغرض ما أسمته "استعادة النظام الدستوري".

ورد الرئيس الروسي، دمتري ميدفيديف، بإرسال قوات إضافية تدعمها الدبابات لتعزيز القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، وبغرض إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ثم اشتبكت القوات الجورجية والروسية فيما وُصف بأنه قتال شرس داخل تسخينفالي وفي محيطها، حيث أعلنت جورجيا في 10 أغسطس/آب أنها قد سحبت قواتها من تسخينفالي وأوسيتيا الجنوبية نفسها نحو مواقع إلى الجنوب من تلك التي كانت تسيطر عليها قبل بدء الأعمال العدائية الحالية.

وبحسب تقارير لاحقة في ذلك اليوم، أمرت جورجيا قواتها بوقف إطلاق النار. وورد أن إصابات على نطاق واسع قد وقعت في صفوف المدنيين، بيد أنه من الصعب التحقق من ذلك بصورة مستقلة. وورد كذلك أن روسيا قد قصفت ميناء بوتي الجورجي على البحر الأسود ومدينة غوري، جنوبي الإقليم موضع النـزاع، التي تضم ثلاث قواعد عسكرية جورجية – ملحقة إصابات في صفوف المدنيين أيضاً.

وورد إن آلاف الأشخاص قد فروا من المنطقة، بما في ذلك عبر الحدود إلى جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية. وقد أعلن الجانبان، الروسي والجورجي، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتهما المشاركة في القتال.

أزمة دارفور تصل إلى العاصمة السودانية

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم. وقد تميزت الحملة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها مئات عمليات الاعتقال التعسفي وحالات إساءة المعاملة، فضلاً عن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد كان معظم تلك الانتهاكات موجَّهاً إلى الدارفوريين.

ففي يوم السبت، الموافق 10 مايو/أيار 2008، شنت "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة مسلحة معارضة تتمركز في دارفور، هجوماً عسكرياً على ضواحي الخرطوم. وقد دشَّن ذلك الهجوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل النـزاع في دارفور، حيث وصلت جماعة مسلحة معارضة إلى أطراف العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع النـزاع في عام 2003. وذُكر أن العديد من أعضاء "حركة العدل والمساواة" قد قُتلوا أثناء الهجوم، وقُبض على عشرات آخرين.

وشمل رد الحكومة على هذا الهجوم العسكري منذ ذلك الوقت تنفيذ مئات من عمليات الاعتقال التعسفي وبعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد قامت قوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني بتنفيذ تلك العمليات التي استهدفت الدارفوريين، ولاسيما الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة "الزغاوة". ومنذ أن صدَّت القوات السودانية الهجوم، فُرض نظام منع التجوال في أم درمان، وأُقيمت نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، حيث أُلقي القبض على أشخاص كانوا يستقلون الحافلات والسيارات واحتجازهم، بينما شن أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة غارات على منازل الدارفوريين وعائلاتهم.

"لقد قُبض على مدنيين، والشباب منهم بشكل خاص، بصورة وحشية في الشوارع وفي منازلهم، واقتيدوا إلى أماكن اعتقال مجهولة. وتم اعتقالهم في الأماكن العامة على أساس مظهرهم وسنهم ولهجتهم ولون بشرتهم." بهذه الكلمات، عبَّر أحد المحامين البارزين السودانيين عن بواعث قلقه، أمام منظمة العفو الدولية، من الطبيعة التعسفية للاعتقالات – حيث قُبض على الأشخاص بسبب عرقهم وسنهم – ومن إساءة معاملتهم وعدم معرفة أماكن اعتقالهم. وقال لمنظمة العفو الدولية إن الشباب، وبينهم قاصرون، كانوا أكثر عرضة للخطر لأن حركة العدل والمساواة معروفة لدى الحكومة باعتمادها جزئياً على تجنيد العناصر الشابة. وذكر شهود عيان أنه طُلب من بعض الأشخاص المهددين بالاعتقال أن يلفظوا كلمات معينة لمعرفة ما إذا كانوا دارفوريين أم لا.

وطالت عمليات الاعتقال رجالاً ونساء من دارفور، فضلاً عن عائلات دارفورية بأكملها. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن محاميين وصحفيين وأحد نشطاء حقوق الإنسان قد اعتقلوا على مدى الأسبوع المنصرم.
وفي 21 مايو/أيار/2008، كان هناك خمسة أعضاء في "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو حزب سياسي معارض، ممن ظلوا قيد الاعتقال بعد إطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي وآخرين من أعضاء هذا الحزب.

إن منظمة العفو الدولية تشجب عمليات الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص وتحث الحكومة السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب انتمائهم العرقي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ليس إلا.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها إلى المعتقلين الآخرين، أو إطلاق سراحهم فوراً.

وتحدث شهود عيان إلى منظمة العفو الدولية بشأن إساءة المعاملة أثناء الاعتقال التي تعرض لها بعض الذين قبض عليهم أفراد الشرطة وعناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني. ووصف محام أُطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله، كيف اقتيد من منـزله مع بعض أفراد عائلته، وكيف تعرض للضرب بالبنادق على رأسه ورجليه، مما ألحق به إصابات خطيرة عديدة. كما تحدث شهود آخرون عن إعدام عدد من الرجال وامرأة واحدة، على الأقل، خارج نطاق القضاء علناً في أم درمان. ووفقاً لأنباء متعددة، فقد أطلق أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني النار عليها في شوارع أمبادا في 11 مايو/أيار، إثر احتجاجها على اعتقال شقيقها الأصغر.

وفي 16 أو 17 مايو/أيار، قبض أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني على رجل في الحادية والثلاثين من العمر واقتادوه إلى مركز اعتقال تابع لذلك الجهاز بحسب ما ذكرت عائلته. وكان قد قُبض عليه وأُفرج عنه قبل ذلك التاريخ بيوم واحد إثر اتهامه بتوفير ملجأ لأفراد حركة العدل والمساواة في أحد منازله. وفي 19 مايو/أيار، عندما ذهب أحد أقاربه للاستفسار عن مكان اعتقاله، أبلغه أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بأن قريبه المعني قد توفي نتيجةً لإصابته بفشل كلوي أثناء الاعتقال. وقالوا له إن الحالة ألمَّت به في اليوم الأول من اعتقاله، وإنهم أرسلوه إلى مستشفى تابع للمخابرات والأمن الوطني، حيث قضى نحبه، ثم نُقل إلى المشرحة. وفي 19 مايو/أيار، طلبت عائلته من الطبيب الشرعي إجراء فحص للجثة قبل تسلمها. وكشفت الفحوص الطبية عن أنه توفي نتيجة لنـزيف داخلي حاد ناجم عن إصابته بجروح عديدة بليغة وبكدمات في مختلف أنحاء جسمه.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إلى شجب جميع مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة.

ومع أن العديد من المعتقلين ربما يكونون محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحسب بعض الأنباء، فإن أماكن وجود معظم هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة. كما أن السلطة التي نفذت اعتقال العديد منهم، ولا سيما أولئك الذين قُبض عليهم في الشوارع، لا تزال غير معروفة. وتعتبر عائلات هؤلاء المعتقلين أبناءها في عداد المفقودين. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد منهم ربما يكونون من ضحايا الاختفاء القسري.

إن أعداد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وظروف اعتقالهم وانعدام اليقين الذي يكتنف أماكن وجودهم وإساءة المعاملة المرتبطة بعمليات الاعتقال، إنما تؤدي جميعاً إلى بواعث قلق خطيرة بشأن مصير المعتقلين. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق حيال الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، الذين ربما يكونون في مراكز اعتقال غير معترف بها ولا يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم أو بأقربائهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على نحو متزايد.

كما يساور منظمة العفو الدولية قلق حيال مصير الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة من دون هوية. فعمليات الاعتقال تتم على نطاق واسع وفي جميع أنحاء المدينة وفي المواصلات العامة، مما يعرض الأشخاص الذين لا يستطيعون إبراز دليل على هويتهم لخطر أكبر.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة حول وجود مقابر جماعية عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في 10 مايو/أيار، وتقع إحداها في غرب أم درمان. وتطالب المنظمة بتحديد هذه المواقع المحتملة وتأمينها، بحيث يُسمح لمحققين مستقلين، ممن يتمتعون بالخبرة الضرورية في هذا المجال، بفحصها.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، التي تجيز احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى تسعة أشهر من دون إجراء مراجعة قضائية.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية حكومة السودان بالتزامها السابق بالسماح للموظفين الخاصين بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان بدخول أماكن الاعتقال، وتحث الحكومة السودانية على الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لموظفي حقوق الإنسان وأفراد عائلات المعتقلين ومحامييهم وأطبائهم بدخول أماكن الاعتقال.

منظمة العفو الدولية تطالب القادة اللبنانيين بضبط النفس في أعقاب الاشتباكات الأخيرة

Tue, 13 May 2008 17:33:02 +0100

وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر.

وأضافت المنظمة: "عليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

وفي بيان صدر اليوم، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي على القادة السياسيين أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما حثت المنظمة مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

الصومال/إثيوبيا: أطلقوا سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Wed, 23 Apr 2008 14:40:47 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الجيش الإثيوبي اليوم إلى إطلاق سراح نحو 41 طفلاً احتجزوا إثر مداهمة على مسجد الهِداية في مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008 وذهب ضحيتها 21 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن سلامة الأطفال ورفاههم، وبعضهم لا يزيد عمره على تسع سنوات، يجب أن توضع فوق كل اعتبار من جانب جميع الأطراف".

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال من قاعدتها العسكرية في شمال مقديشو إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين". وبينما تلقت منظمت العفو الدولية أنباء بإطلاق سراح مجموعة صغيرة من الأطفال أمس، إلا أن أغلبيتهم ما زالت محتجزة لدى القوات الإثيوبية.

إن منظمة العفو الدولية تدين بشدة استهداف المدنيين بالقتل خلال الغارة. فقد قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد ، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّلاً من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وتوفي سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين – وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسة القوات الإثيوبية في الصومال. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات لوضع حدد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح".

أما بالنسبة للحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، فيتعين عليهما ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه؛ ويجب مقاضاة أي جنود إثيوبيين يتبين أنهم مسؤولون عنها طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على من تثبت إدانته.

خلـفية
وقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين. ومن غير المعروف عدد المدنيين بين هؤلاء. وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

اختطاف المئات في أفريقيا الوسطى

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عن ما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجبر الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".

ينبغي فتح التحقيق في مقتل مصور رويترز وغيره من المدنيين

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

لقي ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، من بينهم أطفال ومدنيون عُزَّل حتفهم على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأربعاء. كما أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في هجمات شنتها الطائرات والقوات البرية الإسرائيلية التي استخدمت الدبابات.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى أن تصدر أوامرها فوراً بإجراء تحقيق واف ومستقل في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هجمات الأمس، التي شنتها إسرائيل عقب مقتل جنودها في عمليات قتالية، قد نُفِّذت دونما أي اعتبار، على ما يبدو، لأرواح المدنيين. ومن البادي للعيان أن ثمة ظاهرة للإفلات من العقاب تسود في صفوف القوات الإسرائيلية وتسهم في الاستخدام الروتيني للقوة على نحو متهور وغير متناسب".

وقد أفاد تقرير الطب الشرعي ونتيجة التحقيق بالحادث الذي قام به مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتسيلم بأن فضل قد قتل بسبب قذيفة مسمارية (فلاشت) أطلقت من دبابة.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2003 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تدعو لفرض الحظر على استخدام القذائف المسمارية (الفلاشت)، والتي من الممكن أن تعبأ بما يصل إلى 5000 سنتيمتر من المسامير الطويلة الصلبة، كل واحدة منها قد تؤدي إلى الموت، والتي ينبغي عدم استخدامها في الأماكن المأهولة مطلقاً.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "إن فضل شناعة قد قُتل، بحسب ما هو واضح، بصورة متعمدة على الرغم من كونه مدنياً لا يشارك في الهجمات على القوات الإسرائيلية".

وأضافت المنظمة: "إننا ندين جميع الهجمات على المدنيين، بما فيها الهجوم الذي شنته منظمة "الجهاد الإسلامي" وأدى إلى مقتل مدنييْن إسرائيلييْن قرب محطة الوقود في نحال عوز في 9 أبريل/نيسان. ومن المؤكد أن لاستمرار النـزاع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية آثاراً غير متناسبة على المدنيين، وبخاصة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأية صورة من الصور".

ومنذ بدء هذا العام، قتل 312 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية، معظمهم من قطاع غزة. بينما قتل في نفس الفترة 12 إسرائيليا على أيدي الجماعات المسلحة.