Web pages about "Stop Violence Against Women"

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

البرازيل: تدمير حياة النساء جراء أزمة الأمن العام في الأحياء الفقيرة في المدن

Mon, 14 Apr 2008 17:20:17 +0100

في تقرير جديد أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن الحكايات التي لم تروَ عن النساء اللاتي أُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل التي أُلقي فيها حبل القانون على غاربه.

وقال تيم كاهيل الباحث بشؤون البرازيل في منظمة العفو الدولية إن "النساء يعشن وضعاً كارثياً في الأحياء الفقيرة بالبرازيل. وهن الضحايا المستترات للعنف الإجرامي وعنف الشرطة الذي يظل يعصف بمجتمعاتهن المحلية منذ عقود."

والدولة البرازيلية غائبة فعلياً في المجتمعات المهمشة وغالباً ما يقتصر الاتصال الوحيد للناس بالحكومة على الاقتحامات المتقطعة للشرطة التي تتسم بصبغة عسكرية.

وبرغم أن الحكومة الاتحادية أطلقت مشروعاً جديداً يبشر بمعالجة عقود الإهمال التي أسهمت في نشوء هذا الواقع، إلا أنه لم يُبذل قدر يُذكر من الجهود لتحليل الاحتياجات المحددة للنساء اللاتي يعشن في هذه المجتمعات المحلية وتلبيتها.

وقال تيم كاهيل إنه "عوضاً عن توفير الحماية، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن."

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقال تيم كاهيل إنه "في غياب الدولة، يمسك أمراء المخدرات وزعماء العصابات بزمام القانون في معظم الأحياء الفقيرة. وينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض."

وينظر المجرمون وأفراد الشرطة الفاسدون على السواء إلى النساء، اللاتي يُستخدمن "كدواب" أو كطعم من جانب عصابات المخدرات من جانب عصابات المخدرات، على أنه يمكن التضحية بهن.

وقد سمعت منظمة العفو الدولية روايات حول نساء حُلق شعر رؤوسهن بسبب خيانتهن، وأُرغمن على تقديم خدمات جنسية مقابل تسديد الديون. وينتهي الأمر بعدد متزايد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

ويتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يخشى العاملون الصحيون والمدرسون جداً من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

وتواجه النساء في المجتمعات الفقيرة ضغطاً لا يُحتمل. وكما قالت إحداهن: "أعيش في حالة تخدير. وأتناول عقار ديازيبام للخلود إلى النوم، لأنني إذا كنت بكامل وعي لا أستطيع النوم بسبب الخوف. وأمسك بابنتي وأنا مخدرة وأستلقي على الأرض لكي أحمي نفسي من إطلاق النار، وأنام الليل بأكمله. وإذا أضاعت ابنتي لعبتها، ستبكي طوال الليل، لأنه حالما تحل الساعة الثامنة، لا أغادر المنزل مهما كان السبب."

وقال تيم كاهيل إن " الدولة تنتهك حقوق هؤلاء النسوة بثلاث طرق. فهي تساند ممارسا الحفاظ على الأمن التي تؤدي إلى عمليات قتل، وتحافظ على نظام يجعل الحصول على العدل غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، وتحكم عليهن بالشقاء الشديد."

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي وذلك عبر سن وضع قانون ماريا دا بنها الذي لم يوضع بعد موضع التنفيذ الكامل.

وثمة حاجة ملحة إلى سياسات بعيدة المدى وطويلة الأجل ترمي إلى تحسين حياة النساء اللاتي يعشن في المجتمعات المهمشة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. وكخطوة أولى، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية البرازيلية إلى دمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

النساء يوحدن صفوفهن دفاعاً عن حقوقهن

Fri, 29 Feb 2008 12:16:51 +0000

في 8 مارس/آذار، اليوم العالمي للمرأة، ستنـزل النساء حول العالم إلى الشوارع للتعبير عن التزامهن بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعرضن سلامتهن لخطر شديد في أغلب الأحيان.

وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المعاملة على قدم المساواة بموجب القانون والحقوق الجنسية والإنجابية ورفض العنف ضد المرأة.

لكن في غمار تعزيز هذه الحقوق، يواجه النشطاء قوانين وسياسات وممارسات قائمة على التمييز.

ألين كاستيلانوس عضو قيادي في لجنة الحوار البرلماني والمساواة في المكسيك، وقد وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة أواكساكا من البلاد خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي جرت في العام 2006 وأذاعتها. وفي ذلك الوقت كانت ألين كاستيلانوس تعمل على تشجيع نضال المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وفي 28 إبريل/نيسان 2007، تم الدخول عنوة إلى منـزل ألين وتفتيشه. وفي اليوم التالي، أصدر أحد القضاة مرة أخرى مذكرة اعتقال بحقها، برغم حقيقة أنه جرى الطعن في أمر القبض عليها مرتين بنجاح من قبل. وفيما بعد فرت من أواكساكا، خوفاً من إلقاء القبض عليها بتهمة الاعتداء التي تبدو عارية عن الصحة.

ونظراً لطبيعة المضايقة والتهديدات والتهميش التي يمكن أن تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن حمايتهن تشكل باعث قلق خاصاً. ويمكن أن تقع النساء ضحايا لطائفة من الانتهاكات، بعضها يتعلق بالنوع الاجتماعي تحديداً، ومن ضمن ذلك الاعتداءات الجنسية. وتزاول ناشطات كثيرات عملهن في مجتمعات تفرض قيوداً شديدة على المرأة ويجدن أنفسهن عرضة للمضايقة والانتهاكات.

وفي بعض الأطر، يؤدي العمل بشأن قضايا ينظر إليها البعض على أنها غير محبذة وخلافية، مثل حقوق المرأة، إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ومجتمعاتهم من جانب السلطات الرسمية أو الجماعات الأخرى.

دِلارام علي عضو ناشط في منظمة الحملة من أجل المساواة، وهي شبكة إيرانية لحقوق الإنسان تعمل على وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء. وقد أُلقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2006 خلال مظاهرة سلمية وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً. وأُوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً.

وفي زيمبابوي، كان لعمليات الإخلاء القسري والسياسات الحكومية بشأن إصلاح الأراضي وقع سلبي غير متناسب على المرأة. وكان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي تأثير في الحصول على الطعام والصحة والتعليم والسكن. وليس أمام النساء من خيار سوى التنديد العلني بالحكومة مع المطالبة باحترام هذه الحقوق. ومنذ العام 2000، تعرضت المئات من النساء للتوقيف والاعتقال بصورة تعسفية وللضرب وحتى للتعذيب أثناء وجودهن في حجز الشرطة.

والحكومات ملزمة بتعزيز أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها على السواء. وينبغي عليها :
• الإقرار بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتمسك بالممارسات الديمقراطية...
• في حال انتهاك حقوق المدافعين، عندئذ ينبغي على الحكومات ضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وغالباً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان سلسلة كاملة من الانتهاكات ترمي إلى إسكاتهن وشل أنشطتهن. وفي اليوم العالمي للمرأة، ستجهر المدافعات مرة أخرى بدفاعهن عن حقوق الإنسان. ويجب الإصغاء إلى أصواتهن.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

داعية لحقوق المرأة حصلت على جائزة تُمنع من مغادرة إيران

Tue, 04 Mar 2008 17:32:53 +0000

مُنعت داعية حقوق المرأة والصحفية برفين أردلان من مغادرة إيران يوم الأحد للسفر إلى السويد حيث كانت ستتسلم جائزة أولوف بالمه للعام 2007 في ستوكهولم. وأبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها بعد أن صعدت على متن رحلة شركة طيران إير فرانس في مطار طهران، نوديت عبر نظام المناداة ثم قيل لها إنه لن يُسمح لها بمغادرة البلاد.

وقالت "لقد أخذوا جواز سفري وطلبوا مني الحضور إلى قسم المكتب الرئاسي لشؤون جوازات السفر بعد 72 ساعة لاسترجاعه". وأضافت أن "السبب الوحيد لهذه الخطوة هو منعي من المشاركة في الاحتفال. واعتقد أن هذا غير معقول".

وتواجه برفين أردلان التي تعيش في طهران إمكانية الزج بها في السجن بسبب دورها في تنظيم مظاهرة جرت في يونيو/حزيران 2006، دعت إلى وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران.

وقد اعتُقلت لفترة وجيزة عقب المظاهرة. وفي إبريل/نيسان 2007 أُدينت بتهمة المساس بالأمن القومي وحُكم عليها بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر، علاوة على 30 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وتظل طليقة بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمته.

وفي 4 مارس/آذار 2007، وخلال المحاكمة، جرت مظاهرة سلمية خارج قاعة المحكمة وكانت برفين أردلان ضمن 33 امرأة قُبض عليهن. وأُفرج عنها بعد أربعة أيام واتُهمت فيما بعد "بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الأذى بالأمن القومي وتعكير صفو النظام العام وعصيان أوامر الشرطة." ولم يتم بعد التوصل إلى أي حكم.

وفي 29 فبراير/شباط، ذكرت جمعية النساء الإيرانيات أنه صدر على مرضية مرتضي لانغرودي، التي كانت أيضاً ضمن المعتقلات الثلاث والثلاثين، حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى 10 جلدات، برغم أنه تمت تبرئة ساحة المتهمات الأخريات في القضية ذاتها من ارتكاب أي جرم.

وبرفين أردلان معروفة جيداً بأعمالها السابقة وإصداراتها البارزة مثل مجلة زانان التي مُنعت من الصدور مؤخراً، وفي فترة أحدث عهداً الموقع الإلكتروني زانيستان الذي أُغلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وهي عضو في المركز الثقافي النسائي، منظمة غير حكومية، وعضو مؤسس للحملة من أجل المساواة التي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين للمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في القوانين.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي الامرأتين الأوليين من ضمن نشطاء الحملة اللتين صدر عليهما حكمان بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. واتُهمتا "بالمساس بالأمن القومي عبر بث دعاية ضد النظام".

وأصبحت احترام شدفر البالغة من العمر 62 عاماً آخر من أُدين بتهمة جمع تواقيع في 19 فبراير/شباط 2008. وصدر عليها أيضاً حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطتهم المتعلقة بالحملة، ومن ضمنهم رضا دولت شاه. وكان يستضيف ورشة عمل تعليمية من أجل الحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وقد أُنشئت جائزة أولوف بالمه السنوية لتعزيز السلام ونزع الأسلحة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب. وتُمنح على تحقيق إنجاز بارز ينسجم مع نهج أولوف بالمه، رئيس الوزراء السويدي السابق الذي اغتيل في العام 1986.

ويقول الموقع الإلكتروني لصندوق أحياء ذكرى أولوف بالمه إنه وقع الاختيار على برفين أردلان لأنها "نجحت في جعل المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء جزءاً محورياً من الكفاح من أجل الديمقراطية في إيران".

وسيقام الاحتفال بتسليم الجائزة في 6 مارس/آذار.

النساء يتحركن ضد القمع والتخويف في إيران

Thu, 28 Feb 2008 13:37:28 +0000

تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة. وتظل رونق سفرزادة وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – معتقلتين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. وكان قد قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 على التوالي بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

وتعمل الناشطتان في إطار الحملة من أجل المساواة، وهي مبادرة لحقوق المرأة الإيرانية. وترمي الحملة التي أُطلقت في العام 2006 إلى جمع مليون توقيع من المواطنين الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران. كذلك تقدم المجموعة تدريباً قانونياً إلى المتطوعين – النساء منهم والرجال – الذين يسافرون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للترويج للحملة والتحدث إلى النساء عن حقوقهن والحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني.

وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.

ومع انتشار الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ووجود هذا العدد الكبير من الطالبات في الجامعات، يزداد تمكين النساء لتحدي التمييز. لكن السلطات التي تنظر إلى جهودهن بعين الشك، قامت بحملة تخويف وقمع ضدهن. فقد أوقفت الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل واستهدفت نشطاءها بسبب عملهم.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وبرغم وجود عقبات جمة، يظل النشطاء على استعداد لتعريض سلامتهم للخطر من أجل إحداث تغيير جوهري في كيفية معاملة السلطات الإيرانية للنساء في إيران. وكما تقول شادي صدر، وهي محامية تواجه حالياً احتمال الزج بها في السجن بسبب أنشطتها في مضمار حقوق الإنسان : "لم يُسمح لجدتي بأن تعيش الحياة التي تريدها. أما أنا فقد حالفني الحظ. لقد حققت كل شيء لكن النضال ما زال صعباً. وأنا لا أريد لأغلى شخص في حياتي [ابنتي] أن تواجه المتاعب ذاتها".

وقد رددت صدى هذه المشاعر الحائزة السابقة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قائلة "نحن أمة تزخر بالطاقات الأنثوية. ودولة أنعم الله عليها بالنساء المكافحات اللاتي يتحرقن لتقديم إسهام، لكنها مكبلة بتحيز قانوني وتعصب اجتماعي. وتستحق النساء في إيران دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وعوضاً عن استخدام سلطتها لقمع الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، حري بالحكومة الإيرانية أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كسند لها وتعترف بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز حقوق الإنسان العالمية لجميع الإيرانيين.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية وجوب اتخاذ خطوات عاجلة من أجل :
• إلغاء القوانين القائمة على التمييز
• الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المسجونين والكف عن اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم.

إيران : السلطات ينبغي أن تساند لا أن تقمع المدافعات عن حقوق الإنسان

Wed, 20 Feb 2008 17:42:52 +0000

ينبغي على السلطات الإيرانية أن تكف عن مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان وتتخذ خطوات عاجلة لإلغاء القوانين القائمة على التمييز التي تسعى المدافعات إلى تغييرها، على حد قول منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "عوضاً عن استخدام سلطاتها لقمع أولئك الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تعالج التمييز القانوني القائم منذ أمد طويل وغيره من أشكال التمييز ضد النساء اللاتي يشكلن نصف تعداد سكان البلاد" وأضاف "عليها الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة القابعين في السجون ووقف اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم".

ويأتي التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية مع استمرار اعتقال رونق سفرزاده وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – بدون تهمة أو محاكمة أو حتى السماح لهما بمقابلة محام. وكان قد أُلقي القبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

كذلك نشرت المنظمة تفاصيل حول 12 ناشطاً لحقوق المرأة، 11 امرأة ورجل واحد، معتقلين حالياً أو يواجهون المقاضاة بسبب الجهود السلمية التي بذلوها لكسب التأييد من أجل إجراء تغييرات تشريعية.

وبحسب تقرير إيران : المدافعون عن حقوق المرأة يتحدون القمع، غالباً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقودون الحملات لوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء للتوقيف والاعتقال التعسفيين ويُحرمون من مقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم ومن الإجراءات القانونية المرعية، وأحياناً يسيء أفراد الأمن معاملتهم بدون أن ينالوا عقاباً. وقد تمت مقاضاة بعضهم بتهم غامضة الصياغة واتُهموا بتهديد الأمن القومي أو العام، كشكل من أشكال التخويف كما يبدو ولردعهم عن مواصلة حملتهم لحماية حقوق المرأة وتعزيزها في إيران. واعتُقل آخرون بكل بساطة بدون أية تهم رسمية لفترات طويلة احتُجزوا خلالها في الحبس الانفرادي وحُرموا من أي اتصال بالعالم الخارجي، غالباً بموجب نص قانوني يجيز للقضاة إصدار أمر بالاعتقال لفترات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية".

وقد أصبحت مضايقة السلطات لنشطاء حقوق المرأة وتخويفهم أكثر وضوحاً وحِدة منذ أن أطلق النشطاء الحملة من أجل المساواة في 27 أغسطس/آب 2006. وهي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة.

وقُبض على عشرات النشطاء والأنصار بشأن أنشطتهم الخاصة بالحملة من أجل المساواة، بعضهم أثناء جمع التواقيع من أجل العريضة. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2008، منعت السلطات الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل. وتكرر رفض منح إذن رسمي لعقد اجتماعات عامة، ويعقد نشطاء الحملة عادة ورش عملهم في منازل المتعاطفين الذين تلقى بعضهم تهديدات هاتفية يبدو أن مسؤولين أمنيين وجّهوها لهم أو تم استدعاؤهم من قبل هؤلاء للاستجواب. وقد فُضت بالقوة ورشة عمل واحدة على الأقل من هذا القبيل من جانب الشرطة التي قبضت على الحاضرين وانهالت على بعضهم بالضرب.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تغيير القوانين القائمة على التمييز التي تستبعد النساء من جملة أمور عن المناصب العليا في الدولة وتعيينهن قاضيات وتحرمهن من المساواة في الحقوق مع الرجال في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث، وتحدد بأن أية شهادة تدلي بها المرأة أمام المحكمة لها فقط قيمة نصف الشهادة التي يدلي بها الرجل.

ويدعو التقرير الحكومة والبرلمان الإيراني (مجلس الشورى) والسلطات القضائية التي تؤثر تأثيراً ملموساً على وضع المرأة إلى التقيد بالواجبات الدولية المرتبة على إيران في التمسك بحقوق المرأة ووضع حد للتمييز القانوني وغير من أشكال التمييز ضدها.

وقال مالكوم سمارت إنه "ينبغي الترحيب بمطالب النساء الإيرانيات بالسماح لهن بأن يتبوأن مكانة مساوية للرجال وبوضع حد للتشريعات القائمة على التمييز التي تنغص عليهن حياتهن، وتشجيع هذه المطالب." وأضاف أنه "يتعين على الحكومة أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه سند وذخر لها وتقر بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز الحقوق الإنسانية الشاملة لجميع الإيرانيين".

الاغتصاب: الخطر الماثل أبداً أمام النساء في دارفور

Thu, 14 Feb 2008 17:14:09 +0000

"لا يكفي ما في جميع المناطق المحيطة بالمخيمات بحاجتنا من الحطب. ولكن الجمّالة العرب يسيطرون على المنطقة، ولا نجرؤ على الابتعاد. إذا كنت رجلاً فسيضربونك، وإذا كنت امرأة فستتعرض للاغتصاب".
رجل نازحاً داخلياً يعيش في أحد المخيمات، 2007.

في 2003 – 4، شُرِّد مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم في هجمات رافقها ليس القتل فحسب، وإنما أيضاً اغتصاب النساء على نطاق غير مسبوق. واستخدمت مليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لإذلال المجتمعات التي هاجموها ومعاقبتها، فكثيراً ما كانوا يمارسون اعتداءاتهم هذه في العلن، ويختطفون بعض النساء ويأخذوهن إلى معسكرات المليشيا ليعشن هناك لشهور في حالة من العبودية الجنسية.

إن النـزاع في دارفور قد أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.

وتضم هذه المخيمات أعداداً من النساء أكبر من أعداد الرجال، ويظل التهديد بالاغتصاب ماثلاً لمن يغامرن بمغادرة المخيمات. فالعديد من المخيمات محاط بحزام من الأراضي المهجورة التي لا يكاد يرى فيها ولو شجرة واحدة. وتتعرض النساء للاغتصاب عندما يخرجن من المخيمات للذهاب إلى السوق أو لجمع حطب الوقود. ويتم ذلك على أيدي مليشيا الجنجويد وجنود الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وحتى أشخاص مهجرين آخرين.

وتحدثت إحدى الفتيات اللاتي نزحن بسبب النـزاع عن كيفية اغتصابها من قبل مجموعة من الرجال من منتسبي الجيش السوداني أثناء جمعها الحطب. وعندما أخذها أخوها إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادثة، رفض الشرطي قبول الشكوى واعتقل أخوها عندما اعترض على ذلك. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: "ظلَّت صور ذلك اليوم تشغل عقلي. لا أستطيع القول إنني قد استعدت عافيتي تماماً. فما زالت الصدمة تثير في الرعب. وأنا الآن لا أثق بالشرطة، ولن أثق بهم أبداً".

وفي العادة، لا تُبلِّغ معظم النساء اللاتي يغتصبن في دارفور عما تعرضن له لأنه من غير المحتمل أن يقدَّم الجناة إلى العدالة، وليس ثمة جدوى من أن تسيء المرأة إلى سمعتها وفرصها في الزواج. فنادراً ما تحقق الشرطة في قضايا الاغتصاب التي تتلقى شكاوى بشأنها، بينما يبدو تحقيق العدالة مستحيلاً إذا كان المغتصبون من أفراد القوات المسلحة السودانية. وفي بعض الحالات، لا يُعتقل سوى الشخص الذي يتقدم بالشكوى.

المجر ستقر بروتوكولاً خاصاً بضحايا الاغتصاب والناجيات منه

Wed, 19 Dec 2007 13:46:29 +0000

التقى ممثلون عن حكومة المجر بممثلين عن المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2007 لمناقشة إقرار بروتوكول للناجيات من العنف الجنسي في محيط الأسرة.

ويصل معدل الجرائم الجنسية التي ترتكب من قبل أشخاص معروفين للضحية في المجر إلى الثلثين، علماً بأن العديد من النساء يُحرمن من الانتصاف والعدالة ولا يتلقين الدعم الكافي عقب تعرضهن للاعتداء نتيجة غياب خدمات الدعم وتقاعس الحكومة بالإضافة إلى أوجه القصور التي يعاني منها نظام القضاء الجنائي. ولذا يظل العنف الجنسي مشكلة واسعة الانتشار في المجر.

ويفاقم من ذلك انتشار التحامل ضد المرأة التي تغتصب في محيط الأسرة، والذي أصبح ظاهرة مجتمعية. فكثيراً ما يسود الافتراض بأن المرأة هي المسؤولة عن الإساءة وذلك من قبل دوائر الشرطة وحتى الهيئة القضائية .

وتحدثت إحدى القاضيات السيدات في المجر عن الصعوبات التي يواجهها مسعى تحقيق العدالة قائلة: "عملت قاضية لعشر سنوات، ولكن أنا نفسي لن أقوم بالإبلاغ عن عملية اغتصاب. فالدفاع وإثبات الاغتصاب يقع على عاتق الضحية وحدها".

وعلى إثر إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية المعنون صرخات غير مسموعة: التقاعس عن حماية النساء من الاغتصاب والعنف الجنسي في المنـزل (رقم الوثيقة: EUR 27/001/2007) الذي صدر مؤخراً، والحملات التي شنها ناشطو منظمة العفو الدولية، وافقت حكومة المجر على العمل مع المنظمات غير الحكومية ومع ممثلين عن قوة الشرطة والقضاء والمهنيين لوضع بروتوكول من أجل معالجة شؤون ضحايا العنف الجنسي المنـزلي والناجيات منه.

وسيتناول البروتوكول كيفية التعامل مع الضحية من قبل جميع الهيئات الخدمية التي ستتصل بها، بدءاً بالإبلاغ عن الجريمة التي تعرضت لها.

وبينما لا تزال العملية في مراحلها الأولى، فإن منظمة العفو الدولية ترحب بحقيقة أن هذه المسألة تحتل الآن موقعها على الأجندة السياسية في المجر، وبالتزام جميع من لهم صلة بالأمر بتقديم الحماية المناسبة لضحايا الاغتصاب في محيط الأسرة.

خطوة للأمام من أجل العدالة لـ "نساء المتعة"

Wed, 19 Dec 2007 12:47:38 +0000

تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن الناجيات من نظام الاستعباد الجنسي العسكري الياباني (ما أطلق عليه نظام "نساء المتعة")، ويحث القرار حكومة اليابان على الاعتراف بالضحايا والاعتذار لهن وإنصافهن.

فقد كلَّفت حكومة اليابان رسمياً آلاف النساء، ممن عرفن بصفة "نساء المتعة"، منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بمهمة تقديم الخدمات الجنسية للقوات المسلحة. ولم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كشفت حكومة اليابان عن المدى الذي ذهب إليه نظام العبودية الجنسية هذا، رغم الاعتقاد السائد بأن عدد النساء اللاتي جرى استرقاقهن وصل إلى 200,000 امرأة. وترفض حكومة اليابان، حتى يومنا هذا، الاعتراف بمسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبت بحق "نساء المتعة" السابقات.

وفتح نظام "نساء المتعة" للبغاء العسكري القسري الأبواب أمام سلسلة من الانتهاكات، شملت العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب الجماعي والإجهاضات القسرية، في واحدة من أوسع قضايا الاتجار بالبشر نطاقاً في القرن العشرين. والعديد من هؤلاء النساء في الثمانينيات من أعمارهن في الوقت الراهن وما زلن يأملن في أن تتحقق العدالة في حياتهن، ولم يتوانين عن الجهر بما انطوت عليه محنتهن بشجاعة، وعن تبادل المعلومات بشأن ما مررن به من تجارب.

فقد وُلدت غيل وون أوك، التي تبلغ من العمر الآن 79 عاماً، في كوريا الشمالية الحالية. وعندما كانت في سن 13 عاماً، وُعدت بعمل في أحد المصانع، غير أنها وجدت نفسها في نهاية الأمر في إحدى مراكز المتعة في شمال شرقي الصين، حيث أصبحت "امرأة متعة". وأصيبت غيل بداء السفلس وبأورام أثناء عملها كـ"امرأة متعة"، وأجرى لها طبيب عسكري ياباني في نهاية الأمر جراحة لإزالة الرحم فقدت بعدها القدرة على الإنجاب.

وأدلت غيل، التي خرجت عن صمتها في 1998 بعد 53 عاماً من تجربتها المروعة، بشهادتها في الآونة الأخيرة أمام البرلمان الأوروبي. وتحدثت عن ضرورة مواصلة النضال قائلة إن "الحكومة اليابانية تعتقد أنه إذا ما فارقت جميع "نساء المتعة" الحياة، فإن ما تعرضن له من ظلم سوف يدفن معهن ... إلا أنه مادام الجيل القادم على علم بما حدث، فإن النسيان لن يلحق بمنحتهن".

والبرلمان الأوروبي أحد البرلمانات التي تعتزم اتخاذ موقف ضد اعتداءات الماضي ودعوة حكومة اليابان إلى إنصاف الناجيات من نظام العبودية الجنسية العسكرية الياباني. وتدرس أقطار أخرى حالياً مشاريع قرارات شبيهة بقرار البرلمان الأوروبي.

إن على حكومة اليابان القيام بإجراءات فورية من أجل إنصاف النساء اللاتي عانين من نظام "نساء المتعة". فالعديد من الناجيات عانين لاحقاً من الإساءة العقلية أو البدنية، ومن اعتلال الصحة والعزلة والعار، وغالباً ما عشن في فقر مدقع. ويتعين على الحكومة اليابانية التحرك الآن من أجل:

•    الاعتراف بمسؤوليتها الكاملة عن نظام "نساء المتعة" والاعتذار العلني للناجيات
•    تقديم التعويض الكافي والفعال للناجيات ولأقربائهن وأسرهن
•    الاستنكار العلني للعنف الجنسي ضد المرأة بغض النظر عن زمان حدوثة وعن المكان الذي يرتكب فيه.