Web pages about "Individuals At Risk"

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

سجن طالب صحراوي لمدة أربعة أشهر بسبب أنشطته السلمية

Tue, 01 Apr 2008 16:46:01 +0100

خفضت محكمة الاستئناف في الرباط عاصمة المغرب حكماً سابقاً بالسجن لمدة ثمانية أشهر إلى أربعة أشهر ضد سعيد بيلال وهو طالب صحراوي يبلغ من العمر 30 عاماً بسبب مشاركته في اعتصام قام به الطلبة الصحراويون في مايو/أيار 2007.

ويذكر أن سعيد بيلال ظل قيد الاعتقال منذ إلقاء القبض عليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2007 وقد أضرب عن الطعام بدءاً من 20 فبراير/شباط 2008 وحتى يوم أمس الموافق 30 مارس/آذار، احتجاجاً على أوضاع اعتقاله.

وسعيد بيلال عضو في اللجنة الصحراوية لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية وهو عضو أيضاً في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة المغربية، وهي منظمة غير حكومية ترصد أوضاع حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف المغربية في نهاية الأسبوع الماضي بالإبقاء على عقوبة السجن بالرغم من تخفيضها وتعتقد المنظمة أنه ربما سُجن لمجرد ممارسة أنشطته في الترويج لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2008، أدانته المحكمة الابتدائية في الرباط بارتكاب جرائم التمرد من جانب أكثر من شخصين ضد ممثلي السلطات العامة وإلحاق أضرار مادية بالمرافق العامة، استناداً إلى المواد 300 و302 و595 من قانون العقوبات المغربي. وبُرئت ساحته من تهمة ارتكاب أفعال العنف ضد موظف تابع للسلطات العامة.

وتتعلق التهم باعتصام نظّمه الطلبة الصحراويون في 17 مايو/أيار 2007 أمام بوابات سكن الطلبة في جامعة الرباط للإعراب عن التضامن مع الطلاب الصحراويين الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم عقب المظاهرات التي جرت في جامعات أخرى في البلاد وللمطالبة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية التي ضمتها لمغرب في العام 1975. وبدأ الاعتصام خلال النهار وكان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث نام الطلاب خارج مكان احتجاجهم.

وتقول الشرطة أن الطلاب رفضوا التفرق عندما أمرتهم بذلك وإنهم كانوا مسلحين بالحجارة وقنابل المولوتوف.

ومن ناحية أخرى يصر الطلبة على أن الاعتصام كان سلمياً وأن أفراد قوات الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية أيقظوهم في تمام الساعة الرابعة من فجر 18 مايو/أيار قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب بواسطة الهراوات وكما أنهم استخدموا العنف في تفريقهم.

وقُبض على تسعة طلاب وحوكموا وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة ثمانية أشهر في يونيو/حزيران 2007 بتهم مشابهة لتلك التي وُجهت إلى سعيد بيلال. وقد أُخلي سبيلهم جميعاً منذ ذلك الحين بعد أن أمضوا عقوباتهم.

وفي المحاكمة الأولى لسعيد بيلال، رفضت المحكمة الابتدائية حق الدفاع في استدعاء الشهود، ومن ضمنهم طالبان، من جملة التسعة المذكورين أعلاه، بينما استُخدمت محاضر استجواب الشرطة لهم كأدلة ضده.

وزعم الطلاب أنهم تعرضوا للضرب والركل وهُددوا بالاغتصاب خلال استجوابهم الذي تضمن سؤالهم عن دور سعيد بيلال في الاعتصام، وأنهم أُكرهوا على التوقيع على أقوالهم. وفي 27 مارس/آذار 2008، وافقت محكمة الاستئناف على الاستماع إلى شهادة هذين الطالبين. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجرَ أي تحقيق قط في الشكاوى التي قدمها الطلاب حول تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة حجز الشرطة، في انتهاك للواجبات المترتبة على المغرب بموجب القانون الدولي.

ويذكر أنه ومنذ العام 2005، وُجهت إلى أكثر من اثني عشر عضواً في مجموعات صحراوية لحقوق الإنسان بممارسة سلوك عنيف عقب توقيفهم في سياق المظاهرات التي طالبوا فيها بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية مراراً عن بواعث قلقها من أنهم استُهدفوا كما يبدو بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن محاكماتهم غالباً ما قصرت في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فعلى سبيل المثال، تلطخت الأدلة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وغالباً ما مُنع المتهمون من استدعاء شهود النفي أو من استجواب شهود الإثبات كما حدث في محاكمة سعيد بيلال.

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.

اثيوبيا: الإفراج عن سجيني رأي

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج عن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي، المعتقلين في إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بيد أنها أكدت على ضرورة تعويض سجيني الرأي هذين عن الفترة الزمنية التي قضياها في السجن.

وأُطلق سراح الرجلين اليوم بعد أن صدر بحقهما عفو رئاسي بناء على توقيعهما رسالة "يعترفان بها بأخطائهما" التي ارتكباها بشأن انتخابات 2005. ولم يتبين بعد ما إذا كان العفو غير مشروط.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على قرار الإفراج: "إن هذين الرجلين لم يقترفا أية أفعال ينبغي عليهما طلب العفو بسببها.

"ولقد كانا سجيني رأي اعتُقلا وأدينا لا لسبب إلا لعملها السلمي كمدافعيْن عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يصدر العفو عن الحكمين الصادرين بحقهما بلا شروط، كما ينبغي أن يتلقيا التعويض عن الفترة التي سجنا فيها بلا وجه حق".

ويُشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. بينما شارك نيتسانيت في تأسيس "منظمة العدالة الاجتماعية" في إثيوبيا ويشغل منصب مديرها. وكلاهما من المحامين البارزين في مضمار حقوق الإنسان.

واختار كلا الرجلين أن يتقدما بالدفاع عن أنفسهما، خلافاً لمتهمين آخرين، في محاكمة استمرت لأكثر من سنتين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أُدينا بأغلبية أصوات هيئة المحكمة الفدرالية الإثيوبية العليا بتهمة التحريض على ارتكاب "اعتداءات على الدستور" والتحضير لمثل هذه الاعتداءات، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً.

وحسب منظمة العفو الدولية، لم يتمكن الادعاء من إبراز أية أدلة ضد دانييل بيكيلي أو نيتسانيت ديميسّي بشأن التحريض على العنف، وأدانهما القُضاة استناداً إلى شهادتي شاهدين تعوزهما المصداقية وواجها اعتراضاً شديداً من جانب الدفاع أثناء المحاكمة. بينما منعت الحكومة الإثيوبية ممثلين عن منظمة منظمة العفو الدولية من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز 2007.

آن الأوان لإطلاق سراح أونغ سان سو كيي

Tue, 25 Mar 2008 15:59:06 +0000

ثمة ما يربو على 1,850 سجيناً سياسياً وسجين رأي معروفين في ميانمار (بورما سابقاً)، وتعتبر داو أونغ سان سو كيي أكثرهم شهرة.

إنَّ داو أونغ سان سو كيي، إحدى مؤسسي حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار، المعروف باسم "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، هي أيضاً إحدى أكثر الشخصيات السياسية والمناضلين من أجل حقوق الإنسان شهرةً في البلاد.

وقد تعرضت أونغ سان سو كيي للاعتقال غبر الرسمي والإقامة الجبرية وفرض القيود على حرية تنقلها منذ عام 1989. وكان الهدف من ذلك كله منعها من أن تصبح الزعيمة الوطنية لميانمار. وظلت قيد الإقامة الجبرية منذ يوليو/تموز 2003.

كما أن أونغ سان سو كيي عضو في "مجموعة الحكماء الدوليين" ولكنها لا تستطيع أن تنضمَّ إلى زملائها في الاضطلاع بعملهم الدولي للاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدعوة إليه، وذلك بسبب وجودها قيد الإقامة الجبرية الصارمة. ويعتبر استمرار غيابها بمثابة تذكير قوي بالقمع الذي لا هوادة فيه المتفشي في ميانمار، وبما ينبغي القيام به من أجل تحويل حقوق الإنسان إلى واقع ملموس.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول داو أونغ سان سو كيي، أنظر:
ميانمار: ثمانية عشر عاماً من الاضطهاد.

تصاعد التوتر في التبت والشرطة تداهم المنازل

Tue, 18 Mar 2008 19:42:21 +0000

قامت الشرطة الصينية بمداهمة منازل المواطنين في منطقة لاسا بحثا عن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى عودة الهدوء لشوارع عاصمة أقليم التبت ، إلا أن هناك تقارير متواترة تفيد بتصاعد الاضطرابات في المقاطعات الصينية المجاورة التي يقطنها عدد كبير من التبتيين.

ووفقا للتقارير الواردة من مركز التبت لحقوق الانسان والديمقراطية ، فان المئات من الأهالي نزلوا إلى الشوارع في كلا من محافظة كاردزى و مقاطعة سيتشوان ، حيث أشارت التقارير إلى أن الوضع متوتر للغاية. بالإضافة أيضا إلى ورود تقارير عن وقوع تظاهرات في مقاطعة غانسو.

وقد وصف البعض الجو العام في لاسا "بالمرعب" ، حيث تقوم الشرطة والجنود بعمليات المداهمة من بيت إلى بيت بحثا عن الناس و اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز, كما تسود حالة من القلق حول مصير أولئك المحتجزين.

و قد قامت السلطات الصينية بفرض تعتيم اعلامى شبه كامل بشأن المعلومات الواردة من إقليم التبت والمناطق المحيطة. وقامت السلطات أيضا بقطع وصلات الانترنت والهواتف النقالة داخل التبت. وتخضع التقارير الاخباريه التي تبثها وكالات الأنباء الأجنبية من التبت للرقابة المشددة من جانب الحكومة المركزية، وفى كثير من الأحيان لقطع البث .

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة لاستعادة الهدوء و النظام.
وقالت كاثرين بابر، القائمة بأعمال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: " على السلطات الصينية أن تضمن بالكامل حقوق جميع المحتجزين ، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة ، والحصول على الرعاية الطبية والمحامين ، وإعطائهم على وجه السرعة فرصة المثول أمام محكمة مستقلة مع تمكين المحتجزين من القدرة على الاعتراض بحرية على احتجازهم. "

وأضافت كاثرين: "يجب أن تسمح الصين للصحفيين وغيرهم من المراقبين المستقلين الوصول إلى إقليم التبت وغيرها من المناطق التبتية ، مع السماح أيضا بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أحداث الأسبوع الماضي."

تدهور الحالة الصحية لسجين رأي سوري

Wed, 13 Feb 2008 15:26:03 +0000

علمت منظمة العفو الدولية أن سجين الرأي السوري الدكتور عارف دليلة قد يفقد حياته إذا لم يُسمح له بدخول المستشفى بشكل عاجل. ووفقا لأطبائه، فإنه بحاجة ماسة وعاجلة للإشراف الطبي على حالته.

و يعاني عارف دليلة من السكري ومن انسداد في الأوعية الدموية، يعيق أو يمنع جريان الدم في رجله اليسرى، مما أدى إلى اسودادها من باطن القدم حتى أعلى الفخذ . كما يعاني عارف دليلة من فقدان جزئيً للإحساس في الجانب الأيسر من جسده نتيجة لنوبة قلبية أصيب بها في مايو/أيار 2006.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عارف دليلة وتقديم المعالجة الطبية الممكنة له فوراً.

ويقضي عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد الأسبق وعضو مؤسس للجان التحضيرية لمنـتدى المجتمع المدني حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة السعي لتغيير الدستور بسبل غير قانونية حسب ما قضت محكمة أمن الدولة العليا في عام 2002 على اثر مطالبته بالإصلاح و احتجاجه السلمي على الفساد. ومنذ إدانته وهو محتجز في زنزانة تتسم بالبرد القارص والرطوبة في الشتاء والحر الشديد في الصيف.

وقد أمضى عارف دليلة نصف مدة الحكم في الحبس الانفرادي في الجناح السياسي من سجن عدرا في دمشق.

وورد أن عارف دليلة قد تعرض للضرب وإساءة المعاملة في سجن عدرا.

وقد عرض أنور البني، وهو المحامي السابق لعارف دليلة وسجين رأي حالي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ومحتجز في سجن عدرا أيضاً، منديلاً ملطخاً بالدم كدليل على إساءة معاملة عارف دليلة خلال جلسة الاستماع أمام محكمة أمن الدولة العليا التي عُقدت في 3 يونيو/حزيران 2002. وعندئذ أمر رئيس المحكمة، وهو ضابط عسكري، بطرد أنور البني من المحكمة، كما أمر بحظر مزاولته الترافع أمام محكمة أمن الدولة العليا إلى أجل غير مسمى.

نشطاء كينيون يتلقون تهديدات بالقتل

Fri, 01 Feb 2008 14:46:16 +0000

دعت منظمة العفو الدولية إلى حماية العديد من نشطاء حقوق الإنسان الكينيين ممن تلقوا تهديدات بالقتل خلال الأسبوعين المنصرمين.

وينتمي جميع أفراد المجموعة، باستثناء واحد، إلى جماعة كيكويو العرقية، ويُعتقد أن أشخاصاً من قبيلة الكيكويو نفسها التي ينتمون إليها هم الذين أرسلوا تلك التهديدات التي تضمنت اتهامات بأن أولئك النشطاء "خونة" لجماعتهم العرقية.

وقد تلقى الأشخاص التسعة- وبعضهم أعضاء بارزون في منظمات محلية لحقوق الإنسان- مجموعة من الرسائل القصيرة بالهاتف الخليوي والمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر. وهم الآن يتخذون احتياطات للمحافظة على سلامتهم عن طريق الانتقال من منازلهم وعدم الإدلاء بتصريحات علنية.

وتحدث النشطاء جميعاً ضد ما يعتقدون أنه مخالفات شابت الانتخابات الكينية الأخيرة. كما دأبوا على إبداء الانتقادات العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة والعصابات المسلحة-ومنها عصابات الكيكويو- في شتى أنحاء البلاد.

وذُكرت أسماء أربعة من النشطاء في منشور مغفَل التوقيع تم توزيعه في أوساط جماعة الكيكويو. ويتضمن المنشور قائمة بأسماء أكثر من 25 شخصاً، ممن أسماهم "خونة يعيشون بيننا بسلام"، ويطلق تهديداً مبطَّناً بوجوب قتلهم.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى ضمان سلامة جميع نشطاء حقوق الإنسان في كينيا وحمايتهم. كما يتعين على الحكومة إجراء تحقيق في التهديدات التي تلقوها، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم عنها إلى العدالة.

الإفراج عن ناشط شاب بيلاروسي

Fri, 25 Jan 2008 17:12:34 +0000

أفرجت السلطات البيلاروسية عن الناشط الشبابي زميتسر داشكيفيتش من سجن سكلو في بيلاروس. وكانت منظمة العفو الدولية قد نظمت تحركاً عالمياً من أجل زميتسر في العالم الماضي للدعوة إلى الإفراج عنه.

وفي مقابلة أجريت معه بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، أعرب زميتسر عن اعتقاده بأن الإفراج عنه مبكراً جاء نتيجة الضغوط الدولية.

وكان أول معرفة أصدقاء زميتسر بالإفراج عنه عندما اتصل بهم من مكتب بريد سكلو يوم الأربعاء. ثم استقل القطار عائداً إلى أهله. وكان والداه قد تنبأ بإمكانية الإفراج عنه مبكراً عندما رفضت سلطات السجن تسلم آخر طرد من الأغذية أرسلوه إليه.

وكان قد حكم على زميتسر داشكيفيتش، وهو زعيم جبهة طلابية، بالسجن 18 شهراً بتهمة "تنظيم أنشطة لمنظمة غير مسجلة أو المشاركة في مثل هذه الأنشطة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وكان من المفترض الإفراج عنه في 15 مارس/آذار.

وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي، وأصبح موضوعاً لتحرك عالمي أرسل أعضاء منظمة العفو الدولية والمجموعات الشبابية والمؤيدون خلالها ما يربو على 10,000 شكلااً ملوناً إلى السلطات للمطالبة بحريته.

وصنع الأعضاء الشباب لمنظمة العفو الدولية المشاركون في اجتماع المجلس الدولي في المكسيك شكلااً عملاقاً من الورق المقوى وبعثوا به إلى وزارة الداخلية البلاروسية، إلا أن سلطات الحدود رفضت إدخال الطرد. ثم أرسل الشكل إلى المنظمة غير الحكومية المحلية لحقوق الإنسان "فياسنا"، التي نجحت في تسليمه إلى الوزارة.

حماية الصحفيين منظمي الحملات

Fri, 30 Nov 2007 12:33:44 +0000

"بفضل الجهود والرسائل والتحركات العاجلة ... يمكننا اليوم أن نبتسم وأن ننعم بالحياة، لأنها شدت الانتباه إلى وضعنا ... فأدركت الجهات التي أرادت إزهاق أرواحنا، أي الحكومة ودوائر السلطة، أن وضعنا ليس معروفاً فقط في هندوراس، بل في العالم..." – الصحفية المناضلة دينا ميزا

تعرضت الصحفية الهندوراسية دينا ميزا الحائزة على جائزة وزملاؤها في الموقع الإلكتروني Revistazo.com والجهة الناشرة لها "جمعية من أجل مجتمع أكثر عدل"اً، لحملة مضايقة وتخويف بعدما أجروا تحقيقات حول ممارسات مؤسسات أمنية خاصة بشأن انتهاكها لحقوق العمل.

وقتل أحد زملائها، وهو المحامي ديونيزيو دياز غارسيا، بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 2006 بينما كان في طريقه إلى المحكمة العليا في هندوراس للاستعداد لقضية وثيقة الصلة بالموضوع تولتها جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً. ولم يُقدم أحد إلى العدالة بشأن جريمة قتله.

وفي الأشهر السابقة لقتله، كانت سيارات لا تحمل أية علامات تتعقب ديونيزيو ودينا. وكان يتم تعقب أطفال دينا من المدرسة إلى البيت أيضا، وقد عُرضت تعليقات شخصية مهينة لها في لوحة الرسائل الإلكترونية في الموقع Revistazo.com.

وبعيد وفاة ديونيزو، تلقى رئيس جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً كارلوس هرنانديز رسالة هاتفية إلكترونية تقول: "أنت التالي لأنك الرئيس"

وفي الوقت نفسه تقريباً الذي تلقى فيه الرسالة الهاتفية إلكترونية التي تتضمن التهديد، تعقبه رجلان على دراجة نارية.
كذلك أشار الأعضاء الآخرون في جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً إلى تزايد حدة التهديدات والتخويف. كما ذكروا وجود خطة واضحة من جانب مؤسسات أمنية خاصة لاغتيال أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً : وألمح المصدر نفسه إلى أنه من الأفضل لصحفيي جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً أن يغادروا البلاد حرصاً على سلامتهم.

وقد طلبت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من الحكومة الهندوراسية حماية أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً، لكن حتى الآن لم تؤد التحقيقات التي أُجريت لكشف هوية المسؤولين عن قتل ديونيزيو دياز غارسيا والتهديد الموجهين إلى الأعضاء الآخرين في جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً إلى أية نتائج ملموسة. وبينما يظل الجناة طلقاء، يستمر تعرُّض أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً للانتهاكات.

وقد اتُخذت بعض تدابير لحماية أعضاء الجمعية، لكن لا يبدو أنها كافية. كذلك تدفع جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً مبالغ كبيرة كل شهر لتغطية نفقات النقل والطعام العائدة لموظفي الشرطة المكلفين بأداء مهمة الحماية، بينما كان يمكن إنفاق هذه المبالغ على أنشطة حقوق الإنسان.

وفي يوليو/تموز 2007، حصلت دينا ميزا على الجائزة الخاصة بحقوق الإنسان بعنوان صحافة تحت التهديد المعرضة التي يقدمها فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بسبب عملها في Revisitazo.