Web pages about "Women"

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

الأحكام المتساهلة مع مرتكبي "جرائم الشرف" في الأردن خطوة إلى الوراء

Thu, 24 Apr 2008 18:16:14 +0100

في قضيتين منفصلتين، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في مارس/آذار حكمين بالسجن لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر على رجلين إثر قبولها بأنهما قد قتلا قريبتيهما وهما تحت تأثير ما يسمى حالة غضب باسم شرف العائلة.

ففي القضية الأولى، وبحسب وثائق المحكمة، أقدم رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه س. أ.، على خنق زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى الموت بعد اكتشافه أنها قد اختلت في بيتهما مع شخص زُعم أنها اقترفت الزنا معه فيما سبق.

وفي القضية الثانية، قام رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه ب. أ.، بإطلاق النار على شقيقته المتزوجة البالغة من العمر 29 عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتبره "سلوكها غير الأخلاقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عبر هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بين 17 امرأة تم رسمياً تسجيل قتلهما ضمن "جرائم الشرف" في 2007 في الأردن.

وأصدرت المحكمة الحكمين السابقين، استناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات الأردني التي تقضي بأنه ينبغي اعتبار الجرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً مخففاً للغاية بالمقارنة مع العقوبة المعتادة للقتل العمد، وهي السجن 15 عاماً.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما "بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة.

وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

ويذكر إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذه المادة من القانون، وتحث السلطات الأردنية على تعديلها وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة إلى السلطات الأردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً متساهلة وغير متناسبة صدرت بحق هذين الرجلين الذين أدينا بقتل اثنتين من قريباتهما.

ونظراً للتساهل البادي للعيان في الحكمين الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل عما إذا كانت سلطات الادعاء قد قامت باستئناف قراري محكمة الجنايات الكبرى بشأن هاتين القضيتين. وبحسب ما ذُكر، فإن أمام المدعي العام 30 يوماً لاستئناف الحكم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز.

وقد اتخذت السلطات الأردنية عدة تدابير في السنوات الأخيرة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك إنشاء "دائرة حماية الأسرة" داخل مديرية الأمن العام (الشرطة)، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة لمزيد من التحقيق الدقيق، وفتح أول الملاجئ النسائية الحكومية تحت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحايا العنف المنـزلي. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الملكة رانيا فيديو على شبكة الانترنت أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما يسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه الجرائم بأنها جرائم "مرعبة" و"لا عذر فيها".

وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت تُرتكب، ويمكن، كما تشير هاتان القضيتان الأخيرتان، أن تُفضيا عند المقاضاة إلى فرض أحكام متساهلة وغير متناسبة من خلال تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أقر البرلمان قانون الحماية من العنف الأسري. وييسر القانون الإبلاغ عن الإساءات العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحايا التعويض، لكنه يمتنع صراحة عن تجريم العنف المنـزلي على الرغم من توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بذلك في العام الماضي.

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

النساء يوحدن صفوفهن دفاعاً عن حقوقهن

Fri, 29 Feb 2008 12:16:51 +0000

في 8 مارس/آذار، اليوم العالمي للمرأة، ستنـزل النساء حول العالم إلى الشوارع للتعبير عن التزامهن بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعرضن سلامتهن لخطر شديد في أغلب الأحيان.

وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المعاملة على قدم المساواة بموجب القانون والحقوق الجنسية والإنجابية ورفض العنف ضد المرأة.

لكن في غمار تعزيز هذه الحقوق، يواجه النشطاء قوانين وسياسات وممارسات قائمة على التمييز.

ألين كاستيلانوس عضو قيادي في لجنة الحوار البرلماني والمساواة في المكسيك، وقد وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة أواكساكا من البلاد خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي جرت في العام 2006 وأذاعتها. وفي ذلك الوقت كانت ألين كاستيلانوس تعمل على تشجيع نضال المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وفي 28 إبريل/نيسان 2007، تم الدخول عنوة إلى منـزل ألين وتفتيشه. وفي اليوم التالي، أصدر أحد القضاة مرة أخرى مذكرة اعتقال بحقها، برغم حقيقة أنه جرى الطعن في أمر القبض عليها مرتين بنجاح من قبل. وفيما بعد فرت من أواكساكا، خوفاً من إلقاء القبض عليها بتهمة الاعتداء التي تبدو عارية عن الصحة.

ونظراً لطبيعة المضايقة والتهديدات والتهميش التي يمكن أن تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن حمايتهن تشكل باعث قلق خاصاً. ويمكن أن تقع النساء ضحايا لطائفة من الانتهاكات، بعضها يتعلق بالنوع الاجتماعي تحديداً، ومن ضمن ذلك الاعتداءات الجنسية. وتزاول ناشطات كثيرات عملهن في مجتمعات تفرض قيوداً شديدة على المرأة ويجدن أنفسهن عرضة للمضايقة والانتهاكات.

وفي بعض الأطر، يؤدي العمل بشأن قضايا ينظر إليها البعض على أنها غير محبذة وخلافية، مثل حقوق المرأة، إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ومجتمعاتهم من جانب السلطات الرسمية أو الجماعات الأخرى.

دِلارام علي عضو ناشط في منظمة الحملة من أجل المساواة، وهي شبكة إيرانية لحقوق الإنسان تعمل على وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء. وقد أُلقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2006 خلال مظاهرة سلمية وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً. وأُوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً.

وفي زيمبابوي، كان لعمليات الإخلاء القسري والسياسات الحكومية بشأن إصلاح الأراضي وقع سلبي غير متناسب على المرأة. وكان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي تأثير في الحصول على الطعام والصحة والتعليم والسكن. وليس أمام النساء من خيار سوى التنديد العلني بالحكومة مع المطالبة باحترام هذه الحقوق. ومنذ العام 2000، تعرضت المئات من النساء للتوقيف والاعتقال بصورة تعسفية وللضرب وحتى للتعذيب أثناء وجودهن في حجز الشرطة.

والحكومات ملزمة بتعزيز أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها على السواء. وينبغي عليها :
• الإقرار بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتمسك بالممارسات الديمقراطية...
• في حال انتهاك حقوق المدافعين، عندئذ ينبغي على الحكومات ضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وغالباً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان سلسلة كاملة من الانتهاكات ترمي إلى إسكاتهن وشل أنشطتهن. وفي اليوم العالمي للمرأة، ستجهر المدافعات مرة أخرى بدفاعهن عن حقوق الإنسان. ويجب الإصغاء إلى أصواتهن.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

داعية لحقوق المرأة حصلت على جائزة تُمنع من مغادرة إيران

Tue, 04 Mar 2008 17:32:53 +0000

مُنعت داعية حقوق المرأة والصحفية برفين أردلان من مغادرة إيران يوم الأحد للسفر إلى السويد حيث كانت ستتسلم جائزة أولوف بالمه للعام 2007 في ستوكهولم. وأبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها بعد أن صعدت على متن رحلة شركة طيران إير فرانس في مطار طهران، نوديت عبر نظام المناداة ثم قيل لها إنه لن يُسمح لها بمغادرة البلاد.

وقالت "لقد أخذوا جواز سفري وطلبوا مني الحضور إلى قسم المكتب الرئاسي لشؤون جوازات السفر بعد 72 ساعة لاسترجاعه". وأضافت أن "السبب الوحيد لهذه الخطوة هو منعي من المشاركة في الاحتفال. واعتقد أن هذا غير معقول".

وتواجه برفين أردلان التي تعيش في طهران إمكانية الزج بها في السجن بسبب دورها في تنظيم مظاهرة جرت في يونيو/حزيران 2006، دعت إلى وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران.

وقد اعتُقلت لفترة وجيزة عقب المظاهرة. وفي إبريل/نيسان 2007 أُدينت بتهمة المساس بالأمن القومي وحُكم عليها بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر، علاوة على 30 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وتظل طليقة بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمته.

وفي 4 مارس/آذار 2007، وخلال المحاكمة، جرت مظاهرة سلمية خارج قاعة المحكمة وكانت برفين أردلان ضمن 33 امرأة قُبض عليهن. وأُفرج عنها بعد أربعة أيام واتُهمت فيما بعد "بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الأذى بالأمن القومي وتعكير صفو النظام العام وعصيان أوامر الشرطة." ولم يتم بعد التوصل إلى أي حكم.

وفي 29 فبراير/شباط، ذكرت جمعية النساء الإيرانيات أنه صدر على مرضية مرتضي لانغرودي، التي كانت أيضاً ضمن المعتقلات الثلاث والثلاثين، حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى 10 جلدات، برغم أنه تمت تبرئة ساحة المتهمات الأخريات في القضية ذاتها من ارتكاب أي جرم.

وبرفين أردلان معروفة جيداً بأعمالها السابقة وإصداراتها البارزة مثل مجلة زانان التي مُنعت من الصدور مؤخراً، وفي فترة أحدث عهداً الموقع الإلكتروني زانيستان الذي أُغلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وهي عضو في المركز الثقافي النسائي، منظمة غير حكومية، وعضو مؤسس للحملة من أجل المساواة التي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين للمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في القوانين.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي الامرأتين الأوليين من ضمن نشطاء الحملة اللتين صدر عليهما حكمان بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. واتُهمتا "بالمساس بالأمن القومي عبر بث دعاية ضد النظام".

وأصبحت احترام شدفر البالغة من العمر 62 عاماً آخر من أُدين بتهمة جمع تواقيع في 19 فبراير/شباط 2008. وصدر عليها أيضاً حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطتهم المتعلقة بالحملة، ومن ضمنهم رضا دولت شاه. وكان يستضيف ورشة عمل تعليمية من أجل الحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وقد أُنشئت جائزة أولوف بالمه السنوية لتعزيز السلام ونزع الأسلحة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب. وتُمنح على تحقيق إنجاز بارز ينسجم مع نهج أولوف بالمه، رئيس الوزراء السويدي السابق الذي اغتيل في العام 1986.

ويقول الموقع الإلكتروني لصندوق أحياء ذكرى أولوف بالمه إنه وقع الاختيار على برفين أردلان لأنها "نجحت في جعل المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء جزءاً محورياً من الكفاح من أجل الديمقراطية في إيران".

وسيقام الاحتفال بتسليم الجائزة في 6 مارس/آذار.

النساء يتحركن ضد القمع والتخويف في إيران

Thu, 28 Feb 2008 13:37:28 +0000

تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة. وتظل رونق سفرزادة وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – معتقلتين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. وكان قد قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 على التوالي بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

وتعمل الناشطتان في إطار الحملة من أجل المساواة، وهي مبادرة لحقوق المرأة الإيرانية. وترمي الحملة التي أُطلقت في العام 2006 إلى جمع مليون توقيع من المواطنين الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران. كذلك تقدم المجموعة تدريباً قانونياً إلى المتطوعين – النساء منهم والرجال – الذين يسافرون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للترويج للحملة والتحدث إلى النساء عن حقوقهن والحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني.

وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.

ومع انتشار الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ووجود هذا العدد الكبير من الطالبات في الجامعات، يزداد تمكين النساء لتحدي التمييز. لكن السلطات التي تنظر إلى جهودهن بعين الشك، قامت بحملة تخويف وقمع ضدهن. فقد أوقفت الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل واستهدفت نشطاءها بسبب عملهم.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وبرغم وجود عقبات جمة، يظل النشطاء على استعداد لتعريض سلامتهم للخطر من أجل إحداث تغيير جوهري في كيفية معاملة السلطات الإيرانية للنساء في إيران. وكما تقول شادي صدر، وهي محامية تواجه حالياً احتمال الزج بها في السجن بسبب أنشطتها في مضمار حقوق الإنسان : "لم يُسمح لجدتي بأن تعيش الحياة التي تريدها. أما أنا فقد حالفني الحظ. لقد حققت كل شيء لكن النضال ما زال صعباً. وأنا لا أريد لأغلى شخص في حياتي [ابنتي] أن تواجه المتاعب ذاتها".

وقد رددت صدى هذه المشاعر الحائزة السابقة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قائلة "نحن أمة تزخر بالطاقات الأنثوية. ودولة أنعم الله عليها بالنساء المكافحات اللاتي يتحرقن لتقديم إسهام، لكنها مكبلة بتحيز قانوني وتعصب اجتماعي. وتستحق النساء في إيران دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وعوضاً عن استخدام سلطتها لقمع الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، حري بالحكومة الإيرانية أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كسند لها وتعترف بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز حقوق الإنسان العالمية لجميع الإيرانيين.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية وجوب اتخاذ خطوات عاجلة من أجل :
• إلغاء القوانين القائمة على التمييز
• الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المسجونين والكف عن اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم.

إيران : السلطات ينبغي أن تساند لا أن تقمع المدافعات عن حقوق الإنسان

Wed, 20 Feb 2008 17:42:52 +0000

ينبغي على السلطات الإيرانية أن تكف عن مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان وتتخذ خطوات عاجلة لإلغاء القوانين القائمة على التمييز التي تسعى المدافعات إلى تغييرها، على حد قول منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "عوضاً عن استخدام سلطاتها لقمع أولئك الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تعالج التمييز القانوني القائم منذ أمد طويل وغيره من أشكال التمييز ضد النساء اللاتي يشكلن نصف تعداد سكان البلاد" وأضاف "عليها الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة القابعين في السجون ووقف اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم".

ويأتي التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية مع استمرار اعتقال رونق سفرزاده وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – بدون تهمة أو محاكمة أو حتى السماح لهما بمقابلة محام. وكان قد أُلقي القبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

كذلك نشرت المنظمة تفاصيل حول 12 ناشطاً لحقوق المرأة، 11 امرأة ورجل واحد، معتقلين حالياً أو يواجهون المقاضاة بسبب الجهود السلمية التي بذلوها لكسب التأييد من أجل إجراء تغييرات تشريعية.

وبحسب تقرير إيران : المدافعون عن حقوق المرأة يتحدون القمع، غالباً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقودون الحملات لوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء للتوقيف والاعتقال التعسفيين ويُحرمون من مقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم ومن الإجراءات القانونية المرعية، وأحياناً يسيء أفراد الأمن معاملتهم بدون أن ينالوا عقاباً. وقد تمت مقاضاة بعضهم بتهم غامضة الصياغة واتُهموا بتهديد الأمن القومي أو العام، كشكل من أشكال التخويف كما يبدو ولردعهم عن مواصلة حملتهم لحماية حقوق المرأة وتعزيزها في إيران. واعتُقل آخرون بكل بساطة بدون أية تهم رسمية لفترات طويلة احتُجزوا خلالها في الحبس الانفرادي وحُرموا من أي اتصال بالعالم الخارجي، غالباً بموجب نص قانوني يجيز للقضاة إصدار أمر بالاعتقال لفترات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية".

وقد أصبحت مضايقة السلطات لنشطاء حقوق المرأة وتخويفهم أكثر وضوحاً وحِدة منذ أن أطلق النشطاء الحملة من أجل المساواة في 27 أغسطس/آب 2006. وهي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة.

وقُبض على عشرات النشطاء والأنصار بشأن أنشطتهم الخاصة بالحملة من أجل المساواة، بعضهم أثناء جمع التواقيع من أجل العريضة. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2008، منعت السلطات الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل. وتكرر رفض منح إذن رسمي لعقد اجتماعات عامة، ويعقد نشطاء الحملة عادة ورش عملهم في منازل المتعاطفين الذين تلقى بعضهم تهديدات هاتفية يبدو أن مسؤولين أمنيين وجّهوها لهم أو تم استدعاؤهم من قبل هؤلاء للاستجواب. وقد فُضت بالقوة ورشة عمل واحدة على الأقل من هذا القبيل من جانب الشرطة التي قبضت على الحاضرين وانهالت على بعضهم بالضرب.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تغيير القوانين القائمة على التمييز التي تستبعد النساء من جملة أمور عن المناصب العليا في الدولة وتعيينهن قاضيات وتحرمهن من المساواة في الحقوق مع الرجال في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث، وتحدد بأن أية شهادة تدلي بها المرأة أمام المحكمة لها فقط قيمة نصف الشهادة التي يدلي بها الرجل.

ويدعو التقرير الحكومة والبرلمان الإيراني (مجلس الشورى) والسلطات القضائية التي تؤثر تأثيراً ملموساً على وضع المرأة إلى التقيد بالواجبات الدولية المرتبة على إيران في التمسك بحقوق المرأة ووضع حد للتمييز القانوني وغير من أشكال التمييز ضدها.

وقال مالكوم سمارت إنه "ينبغي الترحيب بمطالب النساء الإيرانيات بالسماح لهن بأن يتبوأن مكانة مساوية للرجال وبوضع حد للتشريعات القائمة على التمييز التي تنغص عليهن حياتهن، وتشجيع هذه المطالب." وأضاف أنه "يتعين على الحكومة أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه سند وذخر لها وتقر بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز الحقوق الإنسانية الشاملة لجميع الإيرانيين".

الاغتصاب: الخطر الماثل أبداً أمام النساء في دارفور

Thu, 14 Feb 2008 17:14:09 +0000

"لا يكفي ما في جميع المناطق المحيطة بالمخيمات بحاجتنا من الحطب. ولكن الجمّالة العرب يسيطرون على المنطقة، ولا نجرؤ على الابتعاد. إذا كنت رجلاً فسيضربونك، وإذا كنت امرأة فستتعرض للاغتصاب".
رجل نازحاً داخلياً يعيش في أحد المخيمات، 2007.

في 2003 – 4، شُرِّد مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم في هجمات رافقها ليس القتل فحسب، وإنما أيضاً اغتصاب النساء على نطاق غير مسبوق. واستخدمت مليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لإذلال المجتمعات التي هاجموها ومعاقبتها، فكثيراً ما كانوا يمارسون اعتداءاتهم هذه في العلن، ويختطفون بعض النساء ويأخذوهن إلى معسكرات المليشيا ليعشن هناك لشهور في حالة من العبودية الجنسية.

إن النـزاع في دارفور قد أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.

وتضم هذه المخيمات أعداداً من النساء أكبر من أعداد الرجال، ويظل التهديد بالاغتصاب ماثلاً لمن يغامرن بمغادرة المخيمات. فالعديد من المخيمات محاط بحزام من الأراضي المهجورة التي لا يكاد يرى فيها ولو شجرة واحدة. وتتعرض النساء للاغتصاب عندما يخرجن من المخيمات للذهاب إلى السوق أو لجمع حطب الوقود. ويتم ذلك على أيدي مليشيا الجنجويد وجنود الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وحتى أشخاص مهجرين آخرين.

وتحدثت إحدى الفتيات اللاتي نزحن بسبب النـزاع عن كيفية اغتصابها من قبل مجموعة من الرجال من منتسبي الجيش السوداني أثناء جمعها الحطب. وعندما أخذها أخوها إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادثة، رفض الشرطي قبول الشكوى واعتقل أخوها عندما اعترض على ذلك. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: "ظلَّت صور ذلك اليوم تشغل عقلي. لا أستطيع القول إنني قد استعدت عافيتي تماماً. فما زالت الصدمة تثير في الرعب. وأنا الآن لا أثق بالشرطة، ولن أثق بهم أبداً".

وفي العادة، لا تُبلِّغ معظم النساء اللاتي يغتصبن في دارفور عما تعرضن له لأنه من غير المحتمل أن يقدَّم الجناة إلى العدالة، وليس ثمة جدوى من أن تسيء المرأة إلى سمعتها وفرصها في الزواج. فنادراً ما تحقق الشرطة في قضايا الاغتصاب التي تتلقى شكاوى بشأنها، بينما يبدو تحقيق العدالة مستحيلاً إذا كان المغتصبون من أفراد القوات المسلحة السودانية. وفي بعض الحالات، لا يُعتقل سوى الشخص الذي يتقدم بالشكوى.

حملة وقف أحكام الرجم في إيران

Tue, 15 Jan 2008 11:17:59 +0000

ينتظر أحد عشر شخصاً في إيران – تسعة منهم من النساء – الرجم حتى الموت بتهمة الزنا. وقد أدين العديد منهم إثر محاكمات بالغة الجور. وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى الإلغاء الفوري لهذه العقوبة الغريبة في بشاعتها، التي تتم على نحو يُقصد به زيادة معاناة ضحاياها.

ويخص قانون العقوبات الإيراني بعقوبة الرجم من يُدانون بارتكاب الزنا من المتزوجين والمتزوجات. وإلى حد الإشارة إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة من الكبر بحيث يسبب الألم، ولكن بما لا يكفي لقتل الضحية على الفور. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تغييرات عاجلة في القانون الإيراني لضمان عدم الحكم على أي شخص بالموت بسبب الزنا، سواء أكان بالرجم أو بغيره من الوسائل.

وتعليقاً على الموضوع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "نرحب بالخطوات التي تمت في الآونة الأخيرة نحو الإصلاح، وبمناقشة المجلس (البرلمان الإيراني) سن تشريع جديد للعقوبات يسمح بوقف تنفيذ بعض أحكام الرجم على الأقل".

"إلا أنه على السلطات أن تمضي إلى أبعد من ذلك وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم سماح قانون العقوبات الجديد بالرجم حتى الموت وعدم اشتماله على الحكم بالإعدام بوسائل أخرى بالنسبة للزنا".

وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية بأن عمليات الرجم قد أوقفت – بما فيها الحظر الذي فرضه رئيس الهيئة القضائية في 2002 – إلا أن عدة أحكام بالإعدام قد تم تنفيذها، وكان آخرها هذا العام. إذ رُجم جعفر كياني حتى الموت في 5 يوليو/تموز 2007 لارتكابه الزنا في قرية أغتشيي – كاند، القريبة من تاكيستان في إقليم قزوين. وثمة مخاوف من أن تواجه مكرّمه إبراهيمي، التي أنجبت منه طفلين، المصير نفسه. وهي حالياً في سجن تشوبين، بإقليم قزوين، وعلى ما يبدو مع أحد طفليها. ومن المعروف كذلك أن امرأة ورجلاً آخرين رُجما حتى الموت في مشهد في مايو/أيار 2006.

إن أغلبية من حُكم عليهم بالموت رجماً من النساء. وليس ثمة مساواة في معاملة النساء والرجال من جانب القانون أو المحاكم، كما إنهن يستضعفن على نحو خاص بالمحاكمات الجائرة نظراً لارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، ما يزيد من احتمالات توقيعهن اعترافات بجرائم لم يرتكبنها.

وعلى الرغم من هذا الواقع الكئيب، يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران أن الدعاية على المستوى الدولي يمكن أن تساعد في وضع حد للرجم. ويبذل هؤلاء جهوداً شجاعة من خلال حملة "وقف الرجم إلى الأبد"، التي ساعدت جهود المشاركين فيها على إنقاذ خمسة أشخاص من الرجم (وأدت إلى وقف تنفيذ حكم آخر بالرجم) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2006.

إن هذه الجهود لم تتم دون دفع الثمن، حيث يواجه نشطاء الحملة المضايقة والتخويف من جانب السلطات. فقد جرى اعتقال ثلاثة وثلاثين امرأة، بمن فيهم أعضاء في حملة "وقف الرجم إلى الأبد" أثناء مشاركتهن في مظاهرة نظمنها في مارس/آذار 2007 احتجاجاً على محاكمة خمس ناشطات من أجل حقوق المرأة في طهران.

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. ويُجمِل التقرير الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان أوقفوا الإعدامات بواسطة الرجم، بواعث قلق المنظمة، بما في ذلك حيال الأشخاص الأحد عشر المحكومين بالإعدام في الوقت الراهن، والذين يخشى من أن تنفذ أحكام الرجم الصادرة بحقهم.

واختتم مالكولم سمارت بالقول: "إننا نحث السلطات الإيرانية على الاستماع لنداءاتنا ولنداءات الإيرانيين الذين يناضلون بلا كلل من أجل أن يوضع حد لهذه الممارسة الفظيعة".