صفحات على الشبكة بشأن "Impunity"

على حكومة زمبابوي الجديدة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب

Tue, 23 Sep 2008 17:51:27 +0100

وقَّع رئيس زمبابوي، روبيرت موغابي، يوم الاثنين، 15 سبتمبر/ أيلول 2008، اتفاقاً لتقاسم السلطة مع قادة "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي ظلت تتفاقم منذ العام 2000، ووصلت ذروتهافي الأشهر الستة الأخيرة.

واتسمت الأزمة بسلسلة من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على خلفية سياسية ضد خصوم حقيقيين ومفترضين للرئيس موغابي. وقد تمتع من أثار هذه الانتهاكات أو ارتكبوها بالحصانة شبه التامة من العقاب.

ففي الفترة التي سبقت انتخابات 27 يونيو/حزيران الرئاسية التكميلية، شهدت البلاد موجة انتهاكات لحقوق الإنسان وقفت وراءها الدولة وخلفت ما لا يقل عن 165 قتيلاً، بينما تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب، وأصبح ما يقرب من 30,000 شخص في عداد المهجّرين داخلياً. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستعالج حكومة الوحدة في زمبابوي مسألتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن مصداقية الاتفاق الذي عقد سوف تتأثر بصورة خطيرة إذا ما تضمن بنوداً للعفو عما مضى تحول دون عرض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على القضاء أو دون ظهور الحقيقة والتعويض الكامل على الضحايا.

وقال سيميون ماوانزا، خبير منظمة العفو الدولية بشأن زمبابوي الذي عاد مؤخراً من زيارة قابل خلالها ضحايا لأحداث العنف في البلاد التي رعتها الدولة، إنه "ينبغي عدم الاتفاق على أي شيء يمكن أن يمنع ظهور الحقيقة كاملة – كما ينبغي أن يقدَّم الأشخاص المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة".

"إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يطالبون بالعدالة عما عانهوه من جرائم – ولا يستحق هؤلاء أقل من ذلك. وإذا ما قدَّم القادة الوطنيون والإقليميون والدوليون الدعم لأية صيغ من العفو أو الصفح عن الجناة عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان قبل محاكمتهم، فإن هذا سيشكل خذلاناً عظيماً لهؤلاء الضحايا".

وأضاف سيميون ماوانزا أن على زمبابوي واجبات واضحة بمقتضى القانون الدولي، وأن على الدولة عدم التنصل من واجباتها هذه، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

واختتم ماوانزا بالقول: "يتعين لأي تسوية دائمة للأزمة في زمبابوي احترام حقوق الإنسان وحمايتها واعتماد هذه الحقوق كأساس لبناء المستقبل".

تونس: التشدق بحقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100

في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات."

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان."

تنويه للمحررين:

سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
+ 33 (0) 6 76 94 37 05

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170

العنف في زمبابوي يصل إلى درجة الأزمة

Fri, 16 May 2008 18:08:33 +0100

حذرت منظمة العفو الدولية من أن "قدامى المحاربين" في زمبابوي يجندون الشبان المحليين قسراً لمهاجمة الأنصار المتصورين للمعارضة مع وصول العنف في البلاد إلى حد الأزمة.

وقال سيميون ماوانزا الباحث المختص بشؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية إن "قدامى المحاربين يمارسون الاعتداءات ضد أولئك الذين يرفضون ممارسة العنف ويتهمونهم بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي."

وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إن أعداداً كبيرة من أنصار حزب زانو-بي أف و"قدامى المحاربين" يعتدون على الأنصار المتصورين لحركة التغيير الديمقراطي في مقاطعة مبرينغوا في إقليم ميدلاندز ومقاطعة مازوي في إقليم ماشونالاند سنترال.

وفي مبرينغوا، تجول عصابة كبيرة من أنصار زانو – بي أف – معظمهم من الشبان الذين جُندوا قسراً على أيدي "قدامى المحارين" – في الشوارع حيث تهاجم منازل الأشخاص المتهمين بالتصويت لحركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008. وقد ذكر شاهد عيان أن عصابة مشابهة شوهدت في منطقة تشيويشي بمقاطعة مازوي. ويبدو أن الشرطة ليست على استعداد لوقف العنف، ولا تتحرك إلا لاعتقال أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذين يُشتبه في أنهم يشنون هجمات على الأنصار المتصورين لزانو – بي أف.

وقال ماوانزا إننا "نشعر بالقلق الشديد على الأشخاص الموجودين في المناطق الريفية النائية، حيث يحدث العنف بعيداً عن الأضواء". وأضاف أن "وضع ضحايا العنف هؤلاء مزرٍ. وتُستهدف المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية لأنها تساعد الضحايا الذين يُمنعون من الحصول على مساعدة طبية".

ويسير ضحايا الاعتداءات في المناطق الريفية مسافات طويلة هرباً من العنف ويسعون بشكل متزايد للجوء إلى البلدات والمدن. وقد أُرغمت بعض المدارس في المناطق الريفية على الإغلاق لأن المدرسين الذين اعتُبروا بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي هربوا من العنف الذي ترعاه الدولة.

وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة توندري نديرا، أحد أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذي ورد أنه خُطف من منـزله في مبفوكو، وهي ضاحية يقطنها أصحاب الدخل المحدود في هراري، وذلك في الساعات الأولى من صباح 14 مايو/أيار. وتشير الأنباء إلى أن تسعة رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية اعتدوا عليه قبل أن يقتادوه بسيارتهم بينما كان لا يزال عارياً في شاحنة تويوتا بيضاء. ولم يُشاهَد منذ ذلك الحين.

وتوندري نديرا هو واحد من 32 عضواً في حركة التغيير الديمقراطي تعرضوا للتعذيب على أيدي الموظفين الرسميين أثناء اعتقاله في العام 2007. وكان قد اعتُقل طوال أكثر من شهرين في سجن الحبس الاحتياطي المركزي في هراري قبل إسقاط التهم المنسوبة إليه.

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية نبأ حول الخطف المزعوم لسينويا بفيبفي (79) وزوجته سيرينا بفيبفي (76) في 13 مايو/أيار على أيدي أشخاص يُعتقد أنهم من "قدامى المحاربين" في منطقة موكومبورا في مقاطعة جبل داروين، بإقليم ماشونالاند سنترال. ويعتقد أنهم اقتيدوا إلى مدرسة نياكاتوندو الابتدائية، حيث يُعسكر الخاطفون. ولدى عائلة بفيبفي صلات سياسية بحركة التغيير الديمقراطي : إذ إن ابن الزوجين كان مرشحاً عن حركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2000 والانتخابات الفرعية التي جرت في 2001.

وقد قُتل 22 شخصاً على الأقل، وعولج أكثر من 900 من جروح أصيبوا بها نتيجة العنف، منذ إجراء الانتخابات. وأُدخل عدة مئات إلى المستشفى للعلاج. واضطرت مئات العائلات للفرار من ديارها بعدما أحرقتها عصابات "قدامى المحاربين" وشبان زانو – بي أف.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى التنديد العلني بجميع أعمال العنف التي يرتكبها أنصار زانو – بي أف و"قدامى المحاربين" والجنود، فضلاً عن أي طرف آخر، والعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى على وضع حد للعنف السياسي فوراً.

لا يزال الصحفيون الأذريون يتعرضون لإساءة المعاملة بعد مرور ثلاث سنوات على مقتل رئيس تحرير إحدى الصحف

Fri, 29 Feb 2008 18:19:36 +0000

في يوم الأحد قبل ثلاث سنوات، قُتل الصحفي الأذري إلمار حسينوف خارجمنـزله في العاصمة باكو. وقد أصبحت قضيته رمزاً لاستمرار انتهاكات حقوقالإنسان التي يواجهها الصحفيون في البلاد.

ففي 2 مارس/آذار 2005، أُطلقت سبع رصاصات على رئيس تحرير مجلة مونيتور المعارضة إلمار حسينوف أثناء خروجه من المصعد.

ويُعتقد أن حسينوف راح ضحية لعملية قتل مدبرة، ويعتبر مقتله الحالة الأخطر بين سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين المعارضين.

ويؤمن زملاؤه والمنظمات الدولية لحرية الصحافة بأن مقتله له علاقه بالمحتوى السياسي لصحيفته التي أُغلقت بعد وفاته.

وفي يوليو/تموز 2008 وأثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته، اعترف مسؤول سابقفي وزارة الداخلية، اتُهم بجرائم اختطاف وقتل، بأنه قتل حسينوف. وقد ادعىأنه نفذ عملية القتل نيابةً عن وزير التنمية الاقتصادية السابق، الذي كانهو الآخر يمْثل أمام المحكمة بتهمة التآمر لقلب الحكومة.

ولكن أحداً لم يُقدَّم إلى المحاكمة حتى الآن في قضية قتل حسينوف. وفيالذكرى الثالثة لمقتل حسينوف دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأذرية إلىالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية والوطنية لضمان حرية التعبير.

ولا تزال سلطات أذربيجان تزج بالصحفيين في السجون بسبب ممارستهم السلميةلحقهم في حرية التعبير. وعلى الرغم من إطلاق سراح خمسة صحفيين فيديسمير/كانون الأول 2007، فقد ظل آخرون خلف القضبان في قضايا يعتبرهانشطاء حقوق الإنسان في البلاد ذات دوافع سياسية.

ومن بين الأشخاص الذين لا يزالون في السجن إنيولا فتولاييف، وهو رئيستحرير جريدة معارضة، حوكم مرتين في عام 2007 بعد سنوات من المضايقة من قبلالسلطات. وقد حُكم عليه بالسجن 11 عاماً بتهم التشهير والإرهاب والتحريضعلى الكراهية العرقية والتهرب من الضرائب.

وعمل إنيولا فتولاييف في صحيفة مونيتور إلى أن أُغلقت، ثم أطلق جريدتينمعارضتين شعبيتين، هما ريالني أذربيجان وغوندليك أذربيجان. وقد أُغلقتكلتا الصحيفتين في مايو/أيار 2007، عقب سلسلة من عمليات تفتيش مبانيهما منقبل السلطات.

وظلت سلسلة من الاعتداءات الجسدية الخبيثة على الصحفيين من قبل مهاجمينمجهولي الهوية في عامي 2006 و 2007 تمر بلا عقاب ومن دون إجراء تحقيقاتتُذكر فيها. وقد شهد مناخ الإفلات من العقاب أحد الاعتداءات في شارع مزدحمفي وضح النهار، حيث لم يكن المهاجمون يخشون الملاحقة القضائية.

ولم تساعد الرسائل المختلطة التي بعث بها الرئيس الأذري إلهام علييف علىتحسين الأوضاع، حيث قال في أبريل/نيسان 2005 "إن اعتداء موظفين حكوميينعلى الصحفيين أمر غير مقبول". بيد أنه أبلغ اجتماعاً لخريجي أكاديميةالشرطة في يوليو/تموز 2006 بأنه "حظرَ فرض عقوبات" على أفراد الشرطة الذينكانوا قد استخدموا العنف ضد الصحفيين أثناء الاضطرابات التي اندلعت فيأكتوبر/تشرين الأول 2005. ومضى يقول إنه "سيدعم الشرطة دائماً" في مثل هذهالحالات.

إن عدم إجراء تحقيقات من قبل الشرطة في حوادث العنف والمضايقة التي يتعرضلها الصحفيون يعني أن ثمة عدداً قليلاً من المشبوهين والاعتقالات، وأنجرائم عدة مرت بلا عقاب حتى الآن.

ففي 18 مايو/أيار 2006، اختُطف باشا الدين شيزييف، رئيس تحرير الجريدةالمعارضة بيزيم يول ( طريقنا) ونائب رئيس حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان،وتعرض للضرب على أيدي رجال مجهولي الهوية. وذُكر أنهم قالوا له إن عليه أنيتوقف عن كتابة "مقالات نقدية".

بعد ذلك، مرَّر الرجال سيارتهم على رجلية وتركوه على ضفاف بحيرة خارجباكو. وكانت جريدة بيزيم يول قد زعمت وجود فساد في صناعتي النفط وصيدالسمك، وذكرت أسماء عدد من المسؤولين من ذوي الرتب العليا من بينالمتورطين. وقال باشا الدين شيزييف لمنظمة العفو الدولية، في يوليو/تموز2006، إن الشرطة لم تُظهر أدنى اهتمام بالتحقيق في القضية وسجلتها كقضيةجروح طفيفة بدلاً من أن تعتبرها قضية اختطاف وإلحاق ضرر جسدي بالغ.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2006، تعرض نيكات حسينوف، وهو صحفي يعمل معجريدة أزادليق، للاعتداء على أيدي رجال مجهولي الهوية بينما كان يغادرمنـزله في باكو ذاهباً إلى العمل. وقد ألقوا به أرضاً وانهالوا عليه ضرباًوهاجموه بسكين. ولكن شهود عيان طلبوا النجدة، ففر المهاجمون في سيارةتاكسي كانت بانتظارهم.

وأُدخل المستشفى في وقت لاحق، حيث كان مصاباً بجروح داخلية وجروح في رأسهوجرح من طعنة خفيفة. وكان حسينوف قد نشر مقالات حول الفساد المزعوم فيأوساط المراتب العليا، وادعى بأنه تلقى تهديدات بالهاتف قبل تعرضه للهجوم.وفي يناير/كانون الثاني 2008، كان يعاني من صداع حاد ونزيف في الأنف. ولمترد أنباء عن إحراز أي تقدم في التحقيقات في تلك القضية.

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2007، ذُكر أن سهيلة قمبروفا، وهي صحفية في جريدة"إمبالس"، قد تعرضت للضرب على أيدي منفذي قرارات المحاكم أثناء قيامهابتحقيق صحفي حول عمليات الإجلاء القسري. وقد تعرضت للضرب مع السكان الذينتم إجلاؤهم من منـازلهم والذين طلبوا الاطلاع على أوامر المحكمة التيتوافق على عمليات الإجلاء. وقالت شقيقتها إنهم دفعوها بقوة أرضاً وركلوهافي رأسها وجسمها، مما استدعى إدخالها المستشفى فيما بعد.

وقال لورنس بروارز، الباحث في شؤون أذربيجان بمنظمة العفو الدولية: "إنالسلطات الأذرية لا تزال ترسل رسائل مختطلة بشأن حرية التعبير، حيث تشجبالاعتداءات على الصحفيين من ناحية، بينما تعجز الوكالات المكلفة بتنفيذالقوانين والسلطة القضائية عن مقاضاة مرتكبي تلك الاعتداءات عليهم.

وأضاف يقول: "إن مسؤولين حكوميين آخرين أساءوا استخدام قوانين التشهير فيأذربيجان من أجل إسكات التقارير الانتقادية. وإذا أردات السلطات الأذريةإظهار التزامها بمبادىء حقوق الإنسان، فإنه يتعين عليها إطلاق سراح سجناءالرأي وإلغاء تجريم التشهير وضمان إجراء تحقيقات وافية ومستقلة ومحايدة فيحوادث الاعتداء على الصحفيين، وتقديم الجناة إلى العدالة."

الاغتصاب: الخطر الماثل أبداً أمام النساء في دارفور

Thu, 14 Feb 2008 17:14:09 +0000

"لا يكفي ما في جميع المناطق المحيطة بالمخيمات بحاجتنا من الحطب. ولكن الجمّالة العرب يسيطرون على المنطقة، ولا نجرؤ على الابتعاد. إذا كنت رجلاً فسيضربونك، وإذا كنت امرأة فستتعرض للاغتصاب".
رجل نازحاً داخلياً يعيش في أحد المخيمات، 2007.

في 2003 – 4، شُرِّد مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم في هجمات رافقها ليس القتل فحسب، وإنما أيضاً اغتصاب النساء على نطاق غير مسبوق. واستخدمت مليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لإذلال المجتمعات التي هاجموها ومعاقبتها، فكثيراً ما كانوا يمارسون اعتداءاتهم هذه في العلن، ويختطفون بعض النساء ويأخذوهن إلى معسكرات المليشيا ليعشن هناك لشهور في حالة من العبودية الجنسية.

إن النـزاع في دارفور قد أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.

وتضم هذه المخيمات أعداداً من النساء أكبر من أعداد الرجال، ويظل التهديد بالاغتصاب ماثلاً لمن يغامرن بمغادرة المخيمات. فالعديد من المخيمات محاط بحزام من الأراضي المهجورة التي لا يكاد يرى فيها ولو شجرة واحدة. وتتعرض النساء للاغتصاب عندما يخرجن من المخيمات للذهاب إلى السوق أو لجمع حطب الوقود. ويتم ذلك على أيدي مليشيا الجنجويد وجنود الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وحتى أشخاص مهجرين آخرين.

وتحدثت إحدى الفتيات اللاتي نزحن بسبب النـزاع عن كيفية اغتصابها من قبل مجموعة من الرجال من منتسبي الجيش السوداني أثناء جمعها الحطب. وعندما أخذها أخوها إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادثة، رفض الشرطي قبول الشكوى واعتقل أخوها عندما اعترض على ذلك. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: "ظلَّت صور ذلك اليوم تشغل عقلي. لا أستطيع القول إنني قد استعدت عافيتي تماماً. فما زالت الصدمة تثير في الرعب. وأنا الآن لا أثق بالشرطة، ولن أثق بهم أبداً".

وفي العادة، لا تُبلِّغ معظم النساء اللاتي يغتصبن في دارفور عما تعرضن له لأنه من غير المحتمل أن يقدَّم الجناة إلى العدالة، وليس ثمة جدوى من أن تسيء المرأة إلى سمعتها وفرصها في الزواج. فنادراً ما تحقق الشرطة في قضايا الاغتصاب التي تتلقى شكاوى بشأنها، بينما يبدو تحقيق العدالة مستحيلاً إذا كان المغتصبون من أفراد القوات المسلحة السودانية. وفي بعض الحالات، لا يُعتقل سوى الشخص الذي يتقدم بالشكوى.

ينبغي محاسبة الشرطة الإسرائيلية على قتل المتظاهرين

Wed, 30 Jan 2008 18:19:20 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية القرار الذي أصدره النائب العام الإسرائيلي مناحيم مازور بعدم توجيه اتهامات إلى أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على 13 متظاهراً وقتلوهم في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2000.

وكان قد لقى اثنا عشر من العرب الإسرائيليين وفلسطيني واحد مصرعهم بالرصاص أثناء احتجاجهم على قتل فلسطينيين آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية في القدس وفي سائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة في بداية ما صار يعرف بانتفاضة الأقصى.

وقد صدر القرار برغم النتائج التي توصلت إليها "لجنة أور" التي شكلها إيهود باراك رئيس الوزراء في ذلك الحين للتحقيق في الأحداث المحيطة بمقتل المتظاهرين العرب الإسرائيليين في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

ويعد هذا القرار مثالاً آخر على سياسة الإفلات من العقاب من قبل السلطات الإسرائيلية والتي تمنحها لأفراد قوات الأمن الذين يلجئون إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة على نحو يتعارض مع المعايير الدولية كما يُخل بالواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي لحماية الحق في الحياة.

وطبقا للتقرير الصادر عن "لجنة أور" الصادر في سبتمبر/أيلول 2003 أنه وفي العديد من الحوادث التي استعرضتها "كان رد فعل الشرطة مفرطاً، لأنه لم يمكن هناك أي خطر حقيقي اقتضى رداً مميتاً"

وأضاف التقرير: "وصل رد الشرطة في بعض الحالات إلى حد استخدام الذخيرة المميتة، كرد شبه فعل فوري بعدما أُصيب أحد أفراد الشرطة أو القادة بجروح جراء الحجارة التي رشقهم بها الحشد المتظاهرون" (الفقرات 44-47).

وقد زار وفد عن منظمة العفو الدولية الأماكن التي وقع فيها عدد من حوادث إطلاق النار في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2000 في غضون أيام من حدوثها.

وخلص الوفد الذي ضم الدكتور ستيفن ميلز، وهو ضابط كبير سابق في المملكة المتحدة وأخصائي في الحفاظ الحساس على الأمن العام، إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ولجأت إلى استخدام الذخيرة الحية عندما لم تكن أرواح أفراد قوات الأمن ولا سواهم معرضة لخطر شديد، وقتلت المتظاهرين بصورة غير قانونية.

وأضاف الدكتور ميلز قائلاً إن : "هذه تكتيكات جيدة إذا أراد المرء سحق العدو، وهي ليست أساليب للحفاظ على الأمن".

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أدلة على أن قوات الأمن الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدات الطبية إلى الجرحى.

ويذكر أنه وفي حالات أخرى، أظهرت الشرطة الإسرائيلية قدرتها على تفريق المظاهرات العنيفة بدون استخدام الذخيرة الحية. كما لم تلجأ قوات الأمن الإسرائيلية إلى استخدام الوسائل المميتة مثل الذخيرة الحية أو حتى الرصاص المطاطي ضد المظاهرات العنيفة التي قامت بها الجماعات اليهودية – مثلاً تلك التي قام بها اليهود الأرثوذكس المتشددون في يوليو/تموز – أغسطس/آب 1999 في القدس – لكنها لم تلجأ قط إلى استخدام الذخيرة الحية، مفضلةً استخدام الوسائل غير المميتة لتفريقهم.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين زُعم أنهم مسؤولون عن الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى عمليات قتل غير قانونية إلى العدالة في محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للعدالة؛ وتقديم تعويضات، من ضمنها دفع تعويضات مادية إلى عائلات الضحايا.

منظمة العفو الدولية تطالب بالإصلاح في بنغلاديش

Mon, 07 Jan 2008 18:37:30 +0000

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أمام اجتماع للمنظمات غير الحكومية في بنغلاديش إن المنظمة جاءت إلى البلاد كي تحث على الإصلاح الذي سيكون له أثر دائم على حقوق الإنسان.

وتحدثت أيرين خان في داكا يوم السبت عن الحملة العالمية التالية للمنظمة من أجل الكرامة الإنسانية، فقالت: "إنني، كأمينة عامة لمنظمة العفو الدولية وكواحدة من بنغلاديش، أشعر بأن ثمة بارقة أمل لتغيير المنحى الذي عانت منه هذه البلاد التي طالما شهدت ثقافة الإفلات من العقاب."

ومضت أيرين خان في كلمتها لتفسر أن مصطلح الإفلات من العقاب يعني أنه لا توجد مساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة.

وقالت "إن ثقافة الإفلات من العقاب تعود إلى عام 1971؛ ويخالجنا شعور بأنها تمثل مشكلة مؤسسية. وإن هناك حاجة إلى وجود قضاء مستقل وقوي، وإلى إصلاح الشرطة، واتخاذ إجراءات للتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة."

وقالت إن كتيبة التدخل السريع والجيش يجب أن يخضعا للمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وإن ثمة ضرورة لإنشاء لجنة وطنية فعالة لحقوق الإنسان وسن تشريعات تكفل حرية تدفق المعلومات، كي يتمكن الناس من معرفة ما يحدث واتخاذ قرارات متبصرة.

وأضافت تقول: "إننا نعتقد أنه ينبغي ضمان حرية وسائل الإعلام، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين. وهذه هي بعض المسائل التي سنناقشتها."

وقالت أيرين خان أمام التجمع إن لمنظمة العفو الدولية تاريخاً طويلاً من العمل بشأن بنغلاديش.

"فقد اضطلعت بالعمل من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحرية الصحافة وضد التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة وكتيبة التدخل السريع وغيرها. وهذه قضايا اشتهرت منظمة العفو الدولية بالتصدي لها."

وقالت السيدة خان، موضحةً الحملة القادمة لمنظمة العفو الدولية من أجل الكرامة الإنسانية، إن قضية المساواة والكرامة للجميع أصبحت جزءاً أساسياً من عمل منظمة العفو الدولية.

ومع تطوير عملنا في مجال حقوق المرأة، انخرطنا في العمل من أجل حقوق إنسانية أخرى. إن حقوق الإنسان تعني جميع الحقوق: أي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أننا نعمل بشأن عمليات الإخلاء ووفيات الأمهات والسكان الذين يُرغمون على إخلاء أراضيهم بسبب المشاريع التجارية الكبرى، من قبيل ناديغرام في الهند. وفي هذه الأثناء، نحن مستمرون في العمل في المجالات التقليدية. وفي هذا الوقت يزور باكستان وفد من منظمة العفو الدولية، حيث ينظر في قضايا حكم القانون واستقلال القضاة والمحامين."

وفي يوم الثلاثاء والأربعاء من هذا لأسبوع، من المقرر أن تلتقي أيرين خان ممثلين للسلطات السياسية والقانونية في البلاد.

كينيا: منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء مقتل العشرات في المظاهرات الاحتجاجية المتعلقة بالانتخابات

Mon, 31 Dec 2007 19:58:27 +0000

(نيروبي) يساور منظمة العفو الدولية القلق بسبب ما تردد من أنباء عن مقتل العشرات من الأشخاص في مختلف أنحاء كينيا، سقط الكثيرون منهم بنيران الشرطة، أثناء مظاهرات الاحتجاج على ادعاءات تزوير نتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد قبل ثلاثة أيام. ويأتي هذا في أعقاب الإعلان رسمياً، في 30 ديسمبر/كانون الأول، عن فوز الرئيس مواي كيباكي بهامش ضئيل على مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا.

وأفادت الأنباء الأولية وروايات شهود العيان أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى، وجرح كثيرين آخرين. ورشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة، وحملوا المناجل، وسدوا الطرق بالحواجز، وأتلفوا الممتلكات.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير قسم إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في أعمال القتل التي وقعت في معاقل المعارضة ببلدة كيسومو غربي كينيا، وفي حي كيبرا بالعاصمة نيروبي، وفي مومباسا، وغيرها حيث لقي أشخاص حتفهم من جراء أعمال العنف التي وقعت في أعقاب الانتخابات؛ لا بد من تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء دون أي تأخير لا موجب له".

وأضاف فان دير بورغت قائلاً "يجب على الحكومة أن تضمن التزام قواتها الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين"؛ ووفقاً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بسلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا عند الضرورة الملزمة، وبالحد الأدنى الذي تستوجبه الظروف. أما القوة المفضية إلى الموت فلا يجوز استخدامها إلا عندما لا تجد السلطات مناصاً من ذلك حمايةً للأرواح.

وقال فان دير بورغت "إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة الكينية على احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية خلال الفترة التالية للانتخابات الرئاسية المختلف عليها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهما حقان يكفلهما الدستور الكيني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها كينيا".

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات الكينية والأحزاب السياسية على اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف بهدف ضمان الاحترام والحماية الفعالية لحقوق الإنسان.

خلفية
أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كينيا في 27 ديسمبر/كانون الأول؛ وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة الانتخابات الرسمية في كينيا فوز الرئيس مواي كيباكي في الانتخابات الرئاسية على مرشح المعارضة رايلا أودينغا، في حين ظفر حزب "الحركة الديمقراطية البرتقالية"، الذي يتزعمه أودينغا، بأغلبية كبيرة متقدماً على حزب الوحدة الوطنية بزعامة مواي كيباكي وسائر الأحزاب.

وسرعان ما تم تنصيب مواي كيباكي رئيساً للجمهورية في 30 ديسمبر/كانون الأول؛ وقد شكك مراقبو الانتخابات في مصداقية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ومع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حظرت الحكومة على وسائل الإعلام الكينية أي بث مباشر يتعلق بنتائج الانتخابات. وانتقد مجلس الإعلام الكيني المستقل هذا الحظر باعتباره انتهاكاً لحرية الإعلام. كما حظرت الحكومة مظاهرة كانت "الحركة الديمقراطية البرتقالية" تعتزم القيام بها في نيروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول، فقررت الحركة تأجيلها.

بنغلاديش: الأمينة العامة ترأس وفداً عشية الذكرى الأولى لحالة الطوارئ

Thu, 27 Dec 2007 19:46:29 +0000

تترأس أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بعثة إلى بنغلاديش لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين وأعضاء المجتمع المدني.

وتأتي البعثة، وهي الأولى لأمين عام لمنظمة العفو الدولية للبلاد، عشية ذكرى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وستركز على حكم القانون وعلى الإصلاح المؤسسي اللازم من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بنغلاديش.

وسيزور الوفد العاصمة داكا وراجشاهي، وسيلتقي مع ناجين وناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني. كما ستلتقي منظمة العفو الدولية المستشار للشؤون الخارجية، الدكتور إفتكار أحمد تشودري، والمستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان، المحامي مينول حسين. وقد طلبت المنظمة كذلك عقد لقاء مع كبير المستشارين، الدكتور فخر الدين أحمد، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال معين أحمد، ورئيس الهيئة القضائية روحول أمين.

وتتضمن المحطات البارزة للزيارة ما يلي:

السبت 5 يناير/كانون الثاني – داكا
سيلتقي الوفد مع منظمات غير حكومية ومع أعضاء آخرين في المجتمع المدني لمناقشة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البلاد.

الأحد 6 يناير/كانون الثاني – راجشاهي
سيقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى راجشاهي.

الإثنين 7 يناير/كانون الثاني – داكا
عودة الوفد إلى داكا من راجشاهي لعقد مزيد من الاجتماعات.

الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني – داكا
الساعة 13:00 – تلتقي أيرين خان الدكتور إفتكار أحمد تشودري، مستشار الشؤون الخارجية.

الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني - داكا
الساعة 14:30 أيرين خان تلتقي المحامي مينول حسين، المستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان.

وستقوم أيرين خان بإطلاق موقع بانغلا الإلكتروني الجديد أثناء نقاش بشأن حرية التعبير.

الخميس 10 يناير/كانون الثاني – داكا
تعقد أيرين خان مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت إليه الزيارة من معطيات.

تنويه لمكاتب التخطيط والمحررين

•   سيتم توزيع برنامج تفصيلي للزيارة في الأسبوع القادم.
•   ستكون أيرين خان مستعدة للتعليق بعد الاجتماعات. كما ستكون جاهزة لإجراء مقابلات مع الصحافة. ولترتيب إجراء مقابلة معها، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي للوفد بصورة مسبقة.
•   يتوافر أيضاً شريط فيديو وصور فوتوغرافية لمن يطلب.

لمزيد من المعلومات، أو لترتيب المقابلات، يرجى الإتصال بـ:

جوديت أريناس، على الهاتف +44 7778 472188 / jarenas@amnesty.org؛ أو بفكتوريا هاريسون نيفيس على
الهاتف: +44 7795
628367
/ vicoria.harrisonneves@amnesty.org.

نظام القضاء في أوغندا يخذل ضحايا العنف الجنسي

Tue, 11 Dec 2007 12:15:30 +0000

يخذل نظام القضاء في أوغندا النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي، ويسمح للجناة بأن يظلوا طلقاء نظراً لتجاهله العنف ضد المرأة وإنكاره له والقبول به ضمنياً.

وتخشى العديد من النساء الإبلاغ عما يتعرضن له من اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ليس فحسب بسبب العداء والسخرية اللذين يتعرضن لهما من جانب مجتمعاتهن المحلية، وإنما أيضاً لأنهن فقدن الأمل في نظام القضاء.

وينتشر العنف ضد المرأة في أوغندا على نطاق واسع. فقد اتسم النـزاع بين جيش الرب للمقاومة والقوات الحكومية، الذي استمر 21 عاماً وانتهى في 2006، بطغيان العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات القائم على نوعهن الاجتماعي. ومع أن الأعمال العدائية قد توقفت، إلا أن الأوضاع ما زالت خطيرة بالنسبة للعديد من النساء والفتيات.

وما زال العنف، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال والاعتداء البدني، متفشياً ويمارس من قبل القوات الحكومية والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون وقادة المجالس المحلية والأزواج والأقارب.

كما تجد النساء والفتيات اللاتي يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف الجنسي أنفسهن وجهاً لوجه مع عراقيل تحول دون وصولهن إلى العدالة مثل:

غالباً، لا يكون أفراد الشرطة موجودين لإبلاغهم بالحالات، لأن مراكز الشرطة قليلة ومتباعدة. وفي بعض المناطق لا يوجد بها أي تواجد لقوات الشرطة. كما يتردد رجال الشرطة في كثير من الأحيان في فتح تحقيق في حالات العنف التي يكون الجنود أو أحد أفراد العائلة طرفاً فيها، نظراً لعدم اعتراف القانون بالاغتصاب الزوجي بوصفه جرماً جنائياً.

يمكن أن تردع التكاليف المرتبطة بإجراءات الشرطة الناجيات من العنف الجنسي عن ملاحقة قضاياهن. فكثيراً ما يُطلب من الضحايا دفع التكاليف المرتبطة بقضاياهن، مثل النفقات الطبية وتقديم وجبة غداء للشرطة أثناء قيامهم بالتحقيق، أو إطعام المشتبه به خلال فترة احتجازه.

عدم كفاية أعداد المحاكم، المكتظة عادة بالقضايا، ما يعني أن قلة من القضايا فقط تصل إلى مرحلة إصدار الأحكام.

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة أوغندا القيام بإجراءات فورية من أجل معالجة أوجه القصور في نظام القضاء التي تحول دون انتصاف النساء والفتيات عن طريق القضاء
إعطاء الأولوية لمسألة إحقاق العدالة.