Web pages about "Disappearances And Abductions"

استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

" يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين".
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008

من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.

والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.

وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ "الغرق الوهمي". ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن "المعيار" أو أساليب الاستجواب "المعزز" الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.

وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.

والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه "يعتزم مناقشة" مسألة المحاكمات المنفصلة "في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة".

وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

تحرير إنغريد بيتانكور

Fri, 04 Jul 2008 11:36:08 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية بنبأ نيل المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة، إنغريد بيتانكور، حريتها بعد أكثر من ست سنوات من الأسر على أيدي جماعة حرب العصابات المعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".

وتم تحرير إنغريد بيتانكور، التي اختطفت في 2002، سوية مع ثلاثة من المقاولين التابعين للولايات المتحدة اختطفتهم "القوات الثورية" في 2003، إضافة إلى 11 من أفراد قوات الأمن الكولولمبية كانوا أسرى لدى الجماعة الثورية.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "علينا، في كل الأحوال، أن لا ننسى مئات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين، وبصورة رئيسية لدى "القوات الثورية" و"جيش التحرير الوطني"، بل يتعين تحرير هؤلاء جميعاً على الفور وبلا قيد أو شرط، وكذلك الالتزام بوضع حد فوري لجميع عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن".

كما ينبغي معاملة جميع الأسرى المحتجزين بصورة إنسانية بغض النظر عما إذا كانوا مدنيين أم أفراداً تابعين لقوات الأمن.

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.

على أوروبا مواجهة الحقائق بشأن الترحيل السري

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

"لقد تغيرت حياتي وأشعر أنني رجل محطَّم ... وطوال الليل، أعاني من الكوابيس، وطوال النهار أتذكر التعذيب فأرتجف."
أبو عمر، واصفاً شعوره بعد ما لاقاه من تعذيب في مصر.

اختطف عملاء الولايات المتحدة وعملاء إيطاليون أسامة مصطفى حسن نصر، المعروف بأبي عمر، من شوارع ميلانو في 17 فبراير/شباط 2003. وم ثم قام عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) بتسليمه، عبر ألمانيا، إلى مصر، حيث احتجز قرابة أربع سنوات، بما فيها 14 شهراً في الاعتقال السري. ويقول إنه عُذِّب لسبعة أشهر ولمدة 12 ساعة في اليوم.

وأبو عمر واحد من ست حالات ترحيل واعتقال سري – تضم ثلاثة عشر رجلاً – يسلط عليها الضوء تقرير حالة إنكار: دور أوروبا في الترحيل والاعتقال السري .

ويصف التقرير تورط الدول الأوروبية – بدءاً بالسماح للرحلات الجوية للسي آي أيه التي تقوم بعمليات الترحيل السري باستخدام المطارات والأجواء الأوروبية، وانتهاء باستضافة مراكز اعتقال سرية، أو "مواقع سوداء"، والامتناع عن الاعتراف بالانتهاكات التي قام بها مواطنون تابعون لها أو تمت على أراضيها، أو التحقيق في هذه الانتهاكات.

وتعليقاً على سلوك الدول الأوروبية هذا، أكدت منظمة العفو الدولية أن "الحكومات الأوروبية تعيش حالة إنكار، وقد دأبت على الالتفاف على الحقيقة لزمن أطول مما يجب"، مضيفة أن "تورط هذه الدول في عمليات الترحيل السري والاعتقال السري يتناقض على نحو صارخ مع ادعاءاتها بالتصرف بمسؤولية في مقاربتها للحرب على الإرهاب".

وتدعو وثيقة خطة منظمة العفو الدولية ذات النقاط الست لأوروبا كي توقف عمليات الترحيل والاعتقال السري الدول الأوروبية إلى إدانة الترحيل والاعتقال السري وإلى اتخاذ خطوات إيجابية لتقديم المسؤولين عن مثل هذه الممارسات إلى ساحة العدالة، وضمان الإنصاف للضحايا، ومعاقبة من ألحقوا بهم الأذى.

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

العنف في زمبابوي يصل إلى درجة الأزمة

Fri, 16 May 2008 18:08:33 +0100

حذرت منظمة العفو الدولية من أن "قدامى المحاربين" في زمبابوي يجندون الشبان المحليين قسراً لمهاجمة الأنصار المتصورين للمعارضة مع وصول العنف في البلاد إلى حد الأزمة.

وقال سيميون ماوانزا الباحث المختص بشؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية إن "قدامى المحاربين يمارسون الاعتداءات ضد أولئك الذين يرفضون ممارسة العنف ويتهمونهم بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي."

وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إن أعداداً كبيرة من أنصار حزب زانو-بي أف و"قدامى المحاربين" يعتدون على الأنصار المتصورين لحركة التغيير الديمقراطي في مقاطعة مبرينغوا في إقليم ميدلاندز ومقاطعة مازوي في إقليم ماشونالاند سنترال.

وفي مبرينغوا، تجول عصابة كبيرة من أنصار زانو – بي أف – معظمهم من الشبان الذين جُندوا قسراً على أيدي "قدامى المحارين" – في الشوارع حيث تهاجم منازل الأشخاص المتهمين بالتصويت لحركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008. وقد ذكر شاهد عيان أن عصابة مشابهة شوهدت في منطقة تشيويشي بمقاطعة مازوي. ويبدو أن الشرطة ليست على استعداد لوقف العنف، ولا تتحرك إلا لاعتقال أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذين يُشتبه في أنهم يشنون هجمات على الأنصار المتصورين لزانو – بي أف.

وقال ماوانزا إننا "نشعر بالقلق الشديد على الأشخاص الموجودين في المناطق الريفية النائية، حيث يحدث العنف بعيداً عن الأضواء". وأضاف أن "وضع ضحايا العنف هؤلاء مزرٍ. وتُستهدف المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية لأنها تساعد الضحايا الذين يُمنعون من الحصول على مساعدة طبية".

ويسير ضحايا الاعتداءات في المناطق الريفية مسافات طويلة هرباً من العنف ويسعون بشكل متزايد للجوء إلى البلدات والمدن. وقد أُرغمت بعض المدارس في المناطق الريفية على الإغلاق لأن المدرسين الذين اعتُبروا بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي هربوا من العنف الذي ترعاه الدولة.

وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة توندري نديرا، أحد أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذي ورد أنه خُطف من منـزله في مبفوكو، وهي ضاحية يقطنها أصحاب الدخل المحدود في هراري، وذلك في الساعات الأولى من صباح 14 مايو/أيار. وتشير الأنباء إلى أن تسعة رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية اعتدوا عليه قبل أن يقتادوه بسيارتهم بينما كان لا يزال عارياً في شاحنة تويوتا بيضاء. ولم يُشاهَد منذ ذلك الحين.

وتوندري نديرا هو واحد من 32 عضواً في حركة التغيير الديمقراطي تعرضوا للتعذيب على أيدي الموظفين الرسميين أثناء اعتقاله في العام 2007. وكان قد اعتُقل طوال أكثر من شهرين في سجن الحبس الاحتياطي المركزي في هراري قبل إسقاط التهم المنسوبة إليه.

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية نبأ حول الخطف المزعوم لسينويا بفيبفي (79) وزوجته سيرينا بفيبفي (76) في 13 مايو/أيار على أيدي أشخاص يُعتقد أنهم من "قدامى المحاربين" في منطقة موكومبورا في مقاطعة جبل داروين، بإقليم ماشونالاند سنترال. ويعتقد أنهم اقتيدوا إلى مدرسة نياكاتوندو الابتدائية، حيث يُعسكر الخاطفون. ولدى عائلة بفيبفي صلات سياسية بحركة التغيير الديمقراطي : إذ إن ابن الزوجين كان مرشحاً عن حركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2000 والانتخابات الفرعية التي جرت في 2001.

وقد قُتل 22 شخصاً على الأقل، وعولج أكثر من 900 من جروح أصيبوا بها نتيجة العنف، منذ إجراء الانتخابات. وأُدخل عدة مئات إلى المستشفى للعلاج. واضطرت مئات العائلات للفرار من ديارها بعدما أحرقتها عصابات "قدامى المحاربين" وشبان زانو – بي أف.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى التنديد العلني بجميع أعمال العنف التي يرتكبها أنصار زانو – بي أف و"قدامى المحاربين" والجنود، فضلاً عن أي طرف آخر، والعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى على وضع حد للعنف السياسي فوراً.

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

اختطاف المئات في أفريقيا الوسطى

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عن ما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجبر الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".

آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية – التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989.

وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية "آباء وأمهات الأشخاص المختفين"، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.

وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و"المقاتلين الأجانب" الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية.

ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989.

إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة.

كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا.