Web pages about "Detention"

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

الحكم على سالم حمدان من قبل لجنة عسكرية

Fri, 08 Aug 2008 15:06:31 +0100

في 7 أغسطس/آب، حُكم على سالم حمدان بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد طلب الادعاء العام أن يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 30 سنة.

وكانت لجنة مؤلفة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين قد أدانت حمدان أمس الأول بتهمة "تقديم دعم مادي للإرهاب"، وبرَّأت ساحته من تهمة "التآمر".

وتشمل مدة الحكم فترة 61 شهراً وثمانية أيام التي قضاها حمدان معتقلاً في غوانتنامو منذ أن اعتُبر مؤهلاً للمحاكمة في عام 2003. وقد كان ذلك بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي أُقر بأمر رئاسي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت في وقت لاحق في عام 2006 بأنه غير قانوني.

وفي النظام القضائي العادي، فإن ذلك يعني أنه ينبغي إطلاق سراحه في غضون أقل من خمسة أشهر. بيد أن البنتاغون اقترح في 5 أغسطس/آب أن يبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى لأنه تم تصنيفه على أنه "مقاتل عدو" بغض النظر عن الحكم.

وقال مات بولارد، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية، إن إدانة حمدان استندت إلى محاكمة "عجزت عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل أساسي."

وقال بولارد إن "فرض أية عقوبة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى مزيد من فداحة جور المحاكمة وغيره من انتهاكات حقوقه الإنسانية خلال سنوات اعتقاله العديدة بشكل غير قانوني."

إن منظومة القوانين والقواعد التي تعمل اللجان العسكرية بموجبها تعتبر منافية للقانون الدولي بشكل أساسي، وقد قوبلت بالانتقاد في شتى أنحاء العالم. بيد أنه يبدو أن السلطات الأمريكية تعتزم المضي قدماً لإخضاع العديد من معتقلي غوانتنامو إلى هذه الإجراءات غير القانونية.

وترى منظمة العفو الدولية أن نظام اللجان العسكرية تشوبه مثالب جوهرية وينبغي التخلي عنه. كما أنها تواصل النضال من أجل عقد محاكمات معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية عادية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، ومن أجل إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.

العنوان الفرعي: بعد "إدانته بتقديم الدعم المادي للإرهاب"، حُكم على المواطن اليمني بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.

الحكم بإدانة حمدان في غوانتنامو

Wed, 06 Aug 2008 17:30:25 +0100

أدانت هيئة مشكَّلة من ستة ضباط عسكريين تابعين للولايات المتحدة سليم حمدان، المواطن اليمني، بتهمة "تقديم الدعم المادي للإرهاب"، بينما برأته من تهمة "التآمر". وسبق ذلك تأكيد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس بأنه سيبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى بصفته "مقاتلاً عدواً" بغض النظر عن قرار اللجنة العسكرية.

وتعليقاً على قرار الإدانة، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن حكم الإدانة الصادر بمقتضى إجراءات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة إنما يضاعف من الظلم الذي تعرض له بإبقائه رهن الاعتقال بصورة غير شرعية في غوانتنامو لخمس سنوات.

وقال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد دعونا بثبات إلى السعي نحو العدالة والأمن في إطار من التقيد التام بالقانون الدولي؛ بيد أن حكومة الولايات المتحدة قد دأبت، عوضاً عن ذلك، على التصرف بخلاف ذلك على نحو منهجي".

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة إن نظام اللجان العسكرية بكليته خاطىء من حيث الأساس، وإنه ينبغي الإقلاع عن هذا الشكل من المحاكم الاستثنائية بالنسبة لجميع القضايا. وتواصل المنظمة حملتها من أجل محاكمة معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية نظامية في الولايات المتحدة الأمريكية ودون اللجوء إلى فرض أية أحكام بالإعدام، كما تواصل دعواتها من أجل إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم جلسة النطق بالحكم. حيث يواجه سليم حمدان حكماً بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد.

نكث وعود السلطات الصينية يشكل تهديداً لتراث الألعاب الأولمبية

Mon, 28 Jul 2008 17:41:15 +0100

ذكر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الصينية نكثت وعدها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتنكَّرت للقيم الأساسية للألعاب الأولمبية.

ويتضمن التقرير، الذي يُنشر في اليوم العاشر من العد العكسي لبدء الألعاب الأولمبية، تقييماً لأداء السلطات الصينية في أربعة مجالات مرتبطة بالقيم الأساسية الأولمبية "للمبادىء الأخلاقية الأساسية العالمية والكرامة الإنسانية"، وتشمل قمع نشطاء حقوق الإنسان والاعتقال من دون محاكمة وفرض الرقابة وعقوبة الإعدام.

ويخلص التقرير المعنون بـ: العد التنازلي للألعاب الأولمبية: نكث الوعود (باللغة الإنكليزية) إلى القول إن معظم مجالات حقوق الإنسان هذه قد استمر في التدهور منذ إصدار التقرير السابق لمنظمة العفو الدولية بعنوان: العد التنازلي للألعاب الأولمبية: قمع النشطاء يشكل تهديداً لتراث الألعاب الأولمبية، الذي نُشر في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفي الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية، قامت السلطات الصينية باحتجاز الأشخاص الذين تعتقد أنهم ربما يشكلون تهديداً لصورة "الاستقرار والوئام" التي تريد تقديمها إلى العالم، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية ونقلهم بالقوة.

وقالت روزيان رايف، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء، إن "السلطات الصينية، باستمرارها في مقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، إنما تكون قد تعامت عن الوعود التي قطعتها عندما حصلت على الموافقة على إقامة الألعاب الأولمبية فيها قبل سبع سنوات."

وأضافت رايف تقول "إن السلطات الصينية تشوه تراث الألعاب الأولمبية، ويتعين عليها إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين المسجونين، والسماح للصحفيين الأجانب والمحليين بإرسال تقاريرهم الصحفية بحرية، وإحراز مزيد من التقدم باتجاه عقوبة الإعدام."

وقد أكدت الأنباء مؤخراً أن الصحفيين الأجانب الذين يعملون من المركز الإعلامي للألعاب الأولمبية في بكين لا يستطيعون الوصول إلى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم حجب موقع "الحوار بشأن الصين" ، وهو موقع باللغة الإنجليزية أطلقته منظمة العفو الدولية مؤخراً كمنبر لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان.

كما ذُكر أن عدداً من المواقع الأخرى على الانترنت قد حُجبت، ومنها موقع جريدة "ليبرتي تايمز" التايوانية وموقعا "دوتش ويلي" الألماني و"بي بي سي" البريطانية باللغة الصينية.

إن ذلك يشكل نكثاً للوعود الرسمية بضمان "الحرية التامة لوسائل الإعلام" في الألعاب الأولمبية. وتزداد السيطرة على الشبكة الدولية والرقابة عليها مع اقتراب موعد الألعاب. كما استُهدفت مواقع أخرى عديدة، ومن بينها تلك التي تتحدث عن قضايا فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز.

وعلى الرغم من اللوائح الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام، التي يُفترض أن تسمح للصحفيين الأجانب بإرسال الأخبار والتقارير بحرية أكبر، فإنهم لا يزالون ممنوعين من تغطية "القضايا الحساسة"، ومنها التحدث مع الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد قام نادي المراسلين الأجانب في الصين بتوثيق نحو 180 حادثة قطع لسير العمل في إرسال الأخبار في عام 2007. وقد ازداد عدد تلك الحوادث حتى وصل الآن إلى 260 حادثة.

كما تعتقد منظمة العفو الدولية أن النشطاء والصحفيين المحليين الذين يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين بشكل خاص يتعرضون لخطر إساءة المعاملة أثناء فترة الألعاب. إذ أن الصحفيين الصينيين يعملون في مناخ من فرض الرقابة وغير قادرين على إرسال تقارير إخبارية بشأن القضايا التي تعتبرها السلطات حساسة، ولا يزال العديد منهم يذبلون في السجون بسبب نقلهم أخبار بشأن مثل تلك القضايا.

فما زال الناشط في مجال حقوق السكن يي غوز هو يقضي حكماً بالسجن أربع سنوات لأنه "يقوم بانتقاء المشاجرات وإثارة المشاكل" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وهدمها من أجل تنفيذ مشاريع إنشاءات لدورة الألعاب الأولمبية التي ستُعقد في الشهر القادم.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الحكم الصادر بحق يي غوز هو في 26 يوليو/تموز. ولكن بدلاً من إطلاق سراحه، قالت السلطات الصينية إنه سيظل في السجن حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، أي إلى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية للعام 2008.

ولا تزال الصين في مقدمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام. وقد أجرت محكمة الشعب الصيني مراجعة لعقوبة الإعدام يُعتقد أنها أدت إلى انخفاض كبير في عمليات الإعدام. وصرح مسؤول كبير بأن محكمة الشعب العليا رفضت 15 بالمئة من أحكام الإعدام في النصف الأول من عام 2008.

بيد أن السلطات لا تزال ترفض الإفصاح عن العدد الكامل للأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام وتم إعدامهم-- ولا يزال العدد الإجمالي يُعتبر من أسرار الدولة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يتم إعدامهم سنوياً يصل إلى آلاف الأشخاص.. فثمة نحو 68 جريمة- من بينها جرائم غير عنيفة من قبيل الجرائم المرتبطة بالمخدارت- يعاقَب عليها بالإعدام في الصين.

وزعم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روجيه مؤخراً أن "الدبلوماسية الهادئة" للجنة الأولمبية الدولية أدت إلى العديد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، ومنها وضع اللوائح الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية.
وقالت روزيان رايف:"إننا نرحب باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بدورها في مجال حقوق الإنسان، ولكننا مندهشون من ثقتها في أن وسائل الإعلام الأجنبية ستتمكن من إرسال أخبارها وتقاريرها بحرية وفي أنه لن تكون هناك رقابة على الانترنت، إذا أخذنا الواقع الراهن بعين الاعتبار."

"وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على قادة العالم الذين سيحضرون الألعاب الأولمبية أن يرفعوا أصواتهم دفاعاً عن حقوق الإنسان في الصين وتأييداً لنشطاء حقوق الإنسان الصينيين. إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يرسل رسالة مفادها أنه من المقبول أن تستضيف حكومة ما دورة الألعاب الأولمبية في مناخ من القمع والاضطهاد."

يُظهر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الصينية نكثت وعدها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتنكَّرت للقيم الأساسية للألعاب الأولمبية.

ينبغي الإفراج عن يي غووزهو فوراً

Wed, 23 Jul 2008 17:34:20 +0100

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج الفوري عن الناشط في مجال حقوق السكن يي غووزهي، الذي اعتقل وحكم عليه بالسجن في ديسمبر/كانون الأول 2004، في أعقاب تقديمه طلباً للسماح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين.

وتقول السلطات الصينية إنها لن تفرج الآن عن يي غووزهي بعد أن تنتهي مدة حكمه البالغة أربع سنوات في 26 يوليو/تموز. وعوضاً عن ذلك، سيقى في السجن حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، أي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية للعام 2008.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "إن الغرض من استمرار احتجاز يي غووزهي هو منعه من التحدث باسم الأشخاص من أمثاله الذين أُجلوا قسراً من بيوتهم في بكين لإفساح المجال أمام بناء مرافق للألعاب الأولمبية".

وأضافت المنظمة أن "هذا يناقض بالكامل الوعود التي أطلقتها الصين بتحسين أوضاع حقوق الإنسان قبل انطلاق الألعاب الأولمبية".

وبحسب أقوال أفراد عائلة يي، فإن سلطات سجن تشاوباي اتصلت بهم هاتفياً في 22 يوليو/تموز لتبلغهم بعدم الذهاب إلى السجن لاستقبال يي غووزهو في 26 يوليو/تموز، الموعد الأصلي للإفراج عنه.

ونُقل عن سلطات السجن قولها إن شرطة منطقة كسوانوو في بكين قد نقلت يي إلى خارج السجن. وقالت شرطة منطقة كسوانوو لاحقاً إنها فعلت ذلك من أجل مصلحة العائلة وبغرض تجنيبها المتاعب أثناء الألعاب الأولمبية، وقالت إنها ستعتني بيي غووزهو.

بيد أن الشرطة لن تسمح له بالعودة إلى عائلته إلا بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2008. ورفضت الشرطة السماح لعائلة يي غووزهو الالتقاء به أو إخبارها بمكان احتجازه.

وكان يي غووزهو، الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي، قد أُدين بتهمة "البحث عن المشاجرات وإثارة المشاكل" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لتمهيد الطريق أمام إقامة مشاريع عمرانية جديدة من أجل الألعاب الأولمبية، التي تُفتتح في الشهر القادم.

وكان المطعم الذي يملكه يي غووزهي ومحل سكنه من بين العديد من الممتلكات التي استولت عليها سلطات منطقة كسوانوو في بكين، إلى جانب مقاولي تطوير العقار، مجبرة عدداً كبيراً من مالكيها المقيمين في المدينة على إخلائها قسراً. ولم يتلق يي أية تعويضات عن ذلك.

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم الإنكار

Tue, 08 Jul 2008 16:33:40 +0100

أعادت السلطات التونسية اعتقال سجين سابق وأحد ضحايا التعذيب المزعومين الذين أوردت منظمة العفو الدولية قضاياهم في تقريرها الذي أصدرته موخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

ففيما يبدو عملاً انتقامياً من جانب السلطات التونسية، اعتُقل زياد ففراوي من منـزل أسرته في تونس العاصمة في 25 يونيو/حزيران 2008، أي بعد يومين من صدور التقرير.

وتعرَّض محاميا دفاع تونسيان كذلك للمضايقة على أيدي الشرطة التونسية وقوات الأمن إثر تحدثهما في مؤتمر صحفي عقد في باريس لإطلاق التقرير.

ودعا التقرير، الذي حمل عنوان "استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن"، الحكومة التونسية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء مكافحتها للإرهاب ومحاسبة قواتها الأمنية عما ترتكبه من انتهاكات.

وأُعيد اعتقال زياد فقراوي على أيدي رجال أمن بملابس مدنية عرَّفوا بأنفسهم على أنهم موظفون في أمن الدولة. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مدة سبعة أيام.

وفي 2 يوليو/تموز، علم محاموه بأنه عُرض على قاضي تحقيق في 28 يونيو/حزيران ووجهت إليه تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب.

وكانت هاتان هما التهمتين نفسيهما اللتين اعتقل بجريرتهما في 2005 وحكم عليه بناء عليهما بالسجن 12 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2007، خُففت إلى السجن ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم في مايو/أيار 2008. وأفرج عنه في 24 مايوأيار لقضائه مدة الحكم الأخير هذا.

وهو معتقل الآن في سجن مورناغويه على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من تونس العاصمة. ولم تتمكن أسرته من زيارته. بينما ينتظر محاموه السماح لهم بمقابلته.

أما المحاميان التونسيان والمدافعان عن حقوق الإنسان سمير ديلو وأنور القوصري، اللذان وصفا محنتهما كمحامييْ دفاع في مؤتمر 23 يونيو/حزيران الصحفي لمنظمة العفو، فتعرضا لمضايقة على أيدي الموظفين الأمنيين لدى عودتهما إلى تونس.

حيث احتجزا لساعتين في مطار العاصمة تونس من قبل موظفي الأمن، الذين قاموا بتفتيشهما وتفتيش أمتعتهما. وزارتهما الشرطة لاحقاً في منـزليهما وأبلغتهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة، دون إبداء الأسباب.

واستجوبتهما الشرطة حول مشاركتهما في المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية واتهمتهما بنشر معلومات كاذبة وتشويه صورة تونس في الخارج. وهُدد سمير ديلو بالمقاضاة إذا واصل ما يقوم به من أنشطة.

وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على السماح لزياد فقراوي بالالتقاء فوراً وبصورة منتظمة بمحاميه، وبضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز.

كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى السماح له بتلقي زيارات منتظمة من عائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه، ودعتها إلى أن توجه إليه على وجه السرعة تهماً جنائية معترفاً بها وأن تقدمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات نزيهة، وما لم تفعل ذلك، إلى أن تفرج عنه.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية كذلك إلى وقف ممارسة الاعتقال غير القانوني في تونس ووضع حد لمضايقة سمير ديلو وأنور القوصري وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان.

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

تونس: التشدق بحقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100

في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات."

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان."

تنويه للمحررين:

سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
+ 33 (0) 6 76 94 37 05

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170

اعتقال ناشطات في زمبابوي

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

تتعرض مجموعة من الناشطات في زمبابوي لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أعقاب إلقاء القبض عليهن في مظاهرة سلمية جرت في هراري.

وقد قُبض في 28 مايو/أيار على أربع عشرة ناشطة من منظمة "يا نساء زمبابوي انهضن" (ووزا)، بينهن اثنتان من زعيمات المنظمة جني وليامز وماغادونغاا ماهلانغو، وهن محتجزات في أوضاع قاسية في السجن.

وقُبض على جني وليامز، المنسقة الوطنية لووزا وزميلتها القيادية ماغادونغا ماهلانغو وعلى 12 ناشطة أخرى، بينهم رجل واحد، بينما كن يقمن بمسيرة إلى السفارة الزامبية. وكن يناشدن رئيس مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بمساعدتهن على وضع حد للعنف الدائر في زيمبابوي منذ الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008.

وقد ورد أن بعض أعضاء ووزا تعرضن للضرب على يد الشرطة عند القبض عليهن. وتُوجّه إليهن جميعاً تهمة ’توزيع مواد يحتمل أن تسبب إخلالاً بالأمن‘ بموجب الفقرة 37 من القانون الجنائي (التقنين والإصلاح). ووُجهت إلى جني وليامز تهمة أخرى هي ’إصدار أو نقل تصريحات مسيئة للدولة‘ بموجب المادة 31 من القانون نفسه.

ومَثَلَ بعض أعضاء ووزا أمام المحكمة في 30 مايو/أيار وأخريات في 31 مايو/أيار وبعد إخلاء سبيلهن بكفالة في البداية، كسب النائب العام بعدها استئنافاً ضد إخلاء سبيلهن وأُيد حبس النساء الـ 14 جميعهن.

وتُحتجز 13 امرأة في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى ويُحتجز العضو الذكر في مركز الحبس الاحتياطي في هراري. وتشير الأنباء إلى أن الأوضاع في هذين السجنين مزرية وتقصر كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية.

ولم يُقدم ما يكفي من البطانيات والملابس الدافئة لمعتقلات ووزا، وهذا ما يثير القلق الشديد بسبب فصل الشتاء في زيمبابوي حالياً. ويستمر حبسهن الاحتياطي حتى 6 يونيو/حزيران عندما يمثلن أمام المحكمة مرة أخرى.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، فإنه جرى توقيف أعضاء ووزا واعتقالهن لمجرد محاولتهن ممارسة حقيهن المعترف بهما عالمياً في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

وبرغم أن أعضاء ووزا اعتُقلن عشرات المرات منذ تأسيس المنظمة في العام 2003، إلا أن الاعتقالات الأخيرة تشكل جزءاً من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والصحفيين ومراقبي الانتخابات ونشطاء المعارضة في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار.

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.