صفحات على الشبكة بشأن "Children"

الولايات المتحدة الأمريكية: يجب إعادة عمر خضر فوراً إلى كندا

Tue, 15 Jul 2008 16:40:55 +0100

وشريط الفيديو هو الأول لمعتقل أثناء استجوابه في غوانتنامو ويُظهِر استجواب خضر من جانب مسؤولين كنديين في العام 2003 عندما كان عمره لا يتجاوز ستة عشر عاماً.

وبينما لا يبدو أنه يتعرض لسوء معاملة مباشرة، إلا أنه يظهر باكياً ويطلب بصورة متكررة مساعدته ويعرض الجروح التي أُصيب بها على المسؤولين. كذلك يظهر أنه بدون تمثيل قانوني.

وقالت منظمة العفو الدولية إن " المعاملة التي لقيها عمر خضر طوال فترة اعتقاله تنتهك الواجبات المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الدولي الذي يقتضي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال."

"لقد انتهكت الولايات المتحدة المعايير الدولية برفضها الاعتراف بوضع عمر خضر كقاصر ومعاملته على هذا الأساس."

وفي 19 يونيو/حزيران، مثل عمر خضر أمام لجنة عسكرية في جلسة سابقة للمحاكمة في غوانتنامو. وحُدد تاريخ المحاكمة في قضيته في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا تجوز محاكمة أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة أمام لجنة عسكرية ليس لديها أية نصوص تتعلق بقضاء الأحداث على الإطلاق"، وأضافت أنه "يجب إما إعادة عمر خضر إلى كندا ومحاكمته فيها أمام محكمة عادية أو إطلاق سراحه."

وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام اللجان العسكرية بأكمله يعاني من عيوب أساسية ويجب صرف النظر عن هذه المحاكم في جميع الحالات.

خلفية
اعتُقل عمر خضر من جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان في العام 2002، عندما كان عمره 15 عاماً. وهو محتجز في خليج غوانتنامو منذ كان في السادسة عشرة. ويبلغ عمره الآن 21 عاماً.
وقد شددت الحكومات الكندية المتعاقبة بصورة متكررة على أنها طلبت تأكيدات من السلطات الأمريكية بمعاملة عمر خضر معاملة إنسانية في الاعتقال في خليج غوانتنامو وتلقت هذه التأكيدات فعلاً. بيد أن الوثائق التي صدرت في 10 يوليو/تموز 2008 (في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بوجوب السماح لعمر خضر بالاطلاع على بعض سجلات استجوابه من جانب المسؤولين الكنديين في العامين 2003 و2004) كشفت بأن الحكومة الكندية كانت على علم بأنه تعرض لما يُسمى بأساليب"الإجهاد والإكراه". ومع ذلك استمر المسؤولون الكنديون في استجوابهم لعمر خضر.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول قضية عمر خضر، يرجى قراءة:
الولايات المتحدة الأمريكية: للمصلحة الفضلى لمن؟ عمر خضر، "مقاتل معادٍ" طفل يمثل أمام لجنة عسكرية،
, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en
مواد أخرى ذات صلة بهذا الموضوع:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&article...

"مقاتلان عدوّان" حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو

Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100

يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر.

وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع.

وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية.

فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى "برنامج الطيران المتكرر" خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر.

وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً "ذا قيمة استخبارية". كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي.

وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة.

ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده "في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات".
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي "مراقبة حقوق الإنسان" و"حقوق الإنسان أولاً" و"أكلو"، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

أطفال النـزاع في دارفور

Wed, 09 Apr 2008 17:38:48 +0100

نُشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن لم يتغير إلا القليل بالنسبة لأطفال المنطقة. فمنذ ديسمبر/كانون الأول شنت القوات الحكومية والميليشيات المسلحة عدداً من الهجمات.

وأسفر كل هجوم عن مصرع رجال ونساء وأطفال ونزوحهم. واستمرت العقبات التي تضعها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في وجه نشر يوناميد بصورة فعالة.

وقد وُقعت الحكومة السودانية ويوناميد على اتفاقية وضع القوات التي تنص على الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه يوناميد في 9 فبراير/شباط 2008. بيد أن القوة تظل تعاني من نقص في العتاد الحربي والطاقات البشرية، ولم تقم بعد بتوفير حماية فعالة للمدنيين.

ويترعرع جيل من أبناء دارفور في خوف واضطراب أمني شديدين. ومن أصل أربعة ملايين نسمة تضرروا من النـزاع الدائر في دارفور، هناك 1,8 مليون طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وهناك مليون طفل من أصل الـ 2,3 مليون شخص الذين تم نزوحهم. ومنذ إبريل/نيسان 2006، أدى النـزاع إلى تهجير 120,000 طفل جديد.

وفي فبراير/شباط 2008، هاجمت القوات السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة القرى في غرب دارفور. وبات 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً في عداد المفقودين بسبب الهجمات.

وفي شهر إبريل/نيسان هذا، لن يعرف أطفال دارفور الذين بلغوا الربيع الخامس من عمرهم طعم السلام أبداً. وهو يؤذن بمضي خمس سنوات تقاعس فيها المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كاف لحجم الأزمة.

وقد أُصيب العديد من الأطفال الذين يعيشون في المخيمات بصدمات بسبب ما شاهدوه. ويعيش الأطفال الموجودون خارج المخيمات في خوف من الهجمات على قراهم. وقد أُحرقت المدارس وسويت بالأرض.

ويواجه الأطفال في المخيمات وخارجها مستقبلاً غامضاً ويتم تجنيد بعضهم قسراً أو رغماً عنهم للعمل كجنود أطفال. وتُعرِّض أجواء الخوف وازدياد العنف المنـزلي والجنسي والغموض سلامتهم للخطر في الوقت الحاضر. ويُعرض غياب التعليم مستقبلهم للخطر.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

الأطفال والمدنيين من المارة في غزة ضمن حصيلة القتلى

Mon, 03 Mar 2008 16:06:57 +0000

أدت الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية إلى قتل أكثر من 100 فلسطينيا، من بينهم العشرات من الأطفال وغيرهم من المارة المدنيين العزل. كما قتل ثلاثة إسرائيليين، احدهم مدني قُتل جراء الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في 27 شباط / فبراير، بالإضافة إلى جنديين أخريين.

ويذكر أن العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا كانوا من المسلحين المشاركين في الهجمات على إسرائيل، ولكن البعض الآخر كان من المدنيين العزل ولم يكن لهم أي دور في الأعمال العدائية ، بمن فيهم حوالي 25 طفل. و لا يُعرف عدد المدنيين الذين قتلوا على وجه الدقة .

وتشير الأنباء إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي ادعى بأن 90 ٪ من القتلى كانوا من المسلحين، ولكن الأمم المتحدة ومصادر أخرى، بما فيها تلك التي في غزة، تشير إلى أن ما يصل إلى نصف عدد القتلى كان من المدنيين. وان أكثر من 250 آخرين، من بينهم عشرات من المدنيين العزل، كما أُصيب المئات من المارة المدنيين العزل الآخرين بجروح.

كما دمرت القوات الإسرائيلية منازل وممتلكات في جميع إنحاء قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن اثنين من المرافق الطبية، قبل انسحابها في 3 آذار / مارس.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي أن الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة نفذت على نحو ينم عن استهتار متهور بأرواح المدنيين، ودعت إسرائيل إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات غير المتناسبة والمتهورة.

وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يترتب على إسرائيل واجب دولي في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة."

وأضاف مالكوم: "وهذه الهجمات غير متناسبة وتتجاوز التدابير القانونية التي يجوز للقوات الإسرائيلية اتخاذها لمواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية."

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من عمليات القتل والتدمير في وقت يواجه فيه سكان غزة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة أزمة إنسانية نتيجة للحصار الصارم الذي تضربه إسرائيل حول غزة.

وتنوء المستشفات والمرافق الطبية، التي تعمل جاهدة لمواجهة النقص في الكهرباء والوقود والمعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، تحت كاهل السيل الجديد من الإصابات التي أوقعتها الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

ومع إغلاق حدود غزة، لا يمكن نقل العديد من المرضى الذين هم بأمس الحاجة للرعاية الطبية الغير متوفرة في غزة إلى مستشفيات في الخارج وهم معرضون لخطر الموت.

وقتلت القوات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين فقط ما يقرب من 200 فلسطيني في غزة كان حوالي ثلثهم من المارة المدنيين العزل.

كما أُصيب المئات من المدنيين الآخرين بجروح، العديد منهم بعاهات دائمة.

وفي الفترة ذاتها، واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة وغيرها من صواريخ القسام إطلاق النار بصورة عشوائية على إسرائيل من قطاع غزة، ومعظمها في اتجاه بلدة سيديروت ولكن أيضا، في الأسبوع الماضي، وصلت إلى عسقلان أكثر المدن بعدا.

وقد قُتل إسرائيلي مدني واحد وأُصيب عدد آخر بجروح جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة على سيديروت وغيرها من المناطق من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى حماس والسلطة الفلسطينية لضمان توقف الجماعات المسلحة الفلسطينية فورا عن القيام بالهجمات العشوائية ضد إسرائيل، ولمحاسبة المسئولين عنها.

" وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " لقد آن الأوان لمبادرة قادة حماس والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع شن الهجمات على المدنيين في إسرائيل والمعاقبة عليها"

وأضاف مالكولم سمارت: " لكن تقاعسهم عن القيام بذلك يعطي السلطات الإسرائيلية الشرعية لشن ضربات جوية ومدفعية متهورة تجلب مثل هذا الموت والدمار على المدنيين الفلسطينيين".

"وفي الوقت ذاته، فإن الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تشن هجمات صاروخية متكررة من غزة على البلدات الإسرائيلية القريبة لا تبدي استهتاراً قاسياً بأرواح المدنيين الإسرائيليين وحسب، بل أيضاً تُعرِّض السكان الفلسطينيين في قطاع غزة لخطر الهجمات الإسرائيلية".

وقال مالكوم إن منظمة العفو الدولية تدين جميع الهجمات على المدنيين، ولكن " الهجمات غير القانونية التي يشنها أحد الطرفين لا يمكن أن تبرر الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر".

طوفان من الأسلحة في مخيمات دارفور

Mon, 21 Jan 2008 17:55:32 +0000

مع إنهاء قوات الأمم المتحدة أسبوعها الثالث من العمليات في دارفور، لا تزال الأوضاع الأمنية للأشخاص النازحين حرجة للغاية.

وحذرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول دارفور من أن جيلاً من الدارفوريين ينشأ حالياً وسط ظروف الخوف الشديد والانعدام شبه الكلي للشعور بالأمان في مخيمات تعج بالأسلحة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

ويتناول التقرير المعنون النازحون في دارفور – جيل الغضب الحالة الراهنة من انعدام الأمن في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً في دارفور، وللعواقب المحتملة وطرق المعالجة الممكنة.

و قال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "طوفاناً من الأسلحة قد اجتاح جميع المخيمات تقريباً في دارفور. وتواصل الحالة الأمنية داخل المخيمات وخارجها تدهورها مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية للنـزاع في دارفور واستمرار تصاعد الأعمال العدائية بين الحكومة والجماعات المسلحة".

"وما زالت مصلحة الأشخاص النازحين تواجه بالتجاهل، بينما تعرقل الجماعات المسلحة والحكومة سبيل النشر الكامل لقوات الأمم المتحدة في دارفور. ومن غير الممكن أن يسود السلام الدائم دون ضمان احترام أمن هؤلاء السكان وحقوقهم الإنسانية وإنفاذها".

وتواصل الجماعات المسلحة استخدام المخيمات لتجنيد المقاتلين، بمن فيهم الأطفال. إذ أبلغ "علي"، وهو أحد النازحين داخلياً في مخيم "شوك"، منظمة العفو الدولية: "إن الشبان ممن بلغوا الثامنة عشرة ضائعون. فليس لديهم عمل، ولا سيما الخريجون منهم، ويعيشون على الإغاثة".

وقد تُرك النازحون داخلياً في دارفور بلا حماية تذكر. فقوة الاتحاد الأفريقي التي كان يفترض فيها حمايتهم لا طاقة لها من حيث العدد والعدة على مواجهة الجنجويد وجماعات المعارضة المسلحة التي تهاجمهم.

أما أفراد الجيش والشرطة السودانيان اللذان يفترض فيهما حماية المدنيين، على الجانب الآخر، فيُنظر إليهما من طرف النازحين على أنهم معادون وليسوا مصدراً للحماية، فكثيراً ما يقومون باعتقال النازحين بصورة تعسفية خارج المخيمات بشبهة انتمائهم إلى عضوية جماعات المعارضة المسلحة.

وتضم بعض المخيمات، ومنها مخيم كالما مثلاً، أفراداً ينتمون إلى عدد من الإثنيات يصل إلى 20 جماعة إثنية. ويملك معظم المقيمين في المخيم السلاح.

وقد علمت منظمة العفو الدولية أن العديد من الشبان قد شكلوا عصابات للدفاع الذاتي على أساس الأصل الإثني – كالفور والمساليت والزغاوى والداجو. وسجلت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 10 حوادث مسلحة في مخيم كالما ما بين 16 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

وتتعرض النساء النازحات بصورة دائمة للاغتصاب عندما يغامرن بمغادرة المخيمات للبحث عن حطب الوقود أو الطعام. ومع أن معظم الضحايا يتهمون مليشيا الجنجويد، إلا أنه ثمة تقارير تفيد بأن أفراداً في الجيش السوداني والشرطة وغيرهما من جماعات المعارضة المسلحة – بمن فيهم مقاتلو جيش التحرير الشعبي/فصيل ميناوي- طرف في ذلك. وتقول النساء أيضاً إنهن يتعرضن للاغتصاب أحياناً من قبل رجال من النازحين داخل المخيمات.

وأبلغ "محمود"، وهو من الأشخاص النازحين داخلياً في الجنينة، منظمة العفو الدولية أن: "النساء ما زلن يذهبن لجمع الحطب، وهذا يشكل خطراً عليهن بسبب احتمال تعرضهن للاغتصاب. ولكننا نحن الرجال ما زلنا ندعهن يذهبن لاحتمال أن يتعرض الرجال الذين يجمعون الحطب للقتل".

وتدعو منظمة العفو الدولية قوات الأمم المتحدة في دارفور إلى ضمان حماية النازحين داخلياً، بما في ذلك عن طريق تمركز وحدات عسكرية بالقرب من كل مخيم من المخيمات، وتسيير الدوريات بصورة متصلة – ولا سيما لمرافقة من يجمعن الحطب.

السودان : تصاعد الغضب في صفوف الأطفال النازحين في دارفور مع تدهور الوضع الأمني

Mon, 21 Jan 2008 17:35:28 +0000

مع إكمال قوات الأمم المتحدة الأسبوع الثالث من عملياتها في دارفور، حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن الوضع الأمني للنازحين داخلياً في دارفور دخل دائرة الخطر وحذرت من أن جيلاً من أبناء دارفور يترعرع في ظل اشتداد الخوف وانعدام الأمن في المخيمات التي تعج بالأسلحة – وهذا مزيج يحتمل أن يُفجِّر الوضع.

وجاء التحذير الواضح مع إصدار المنظمة تقريراً بعنوان النازحون في دارفور – جيل الغضب، يوجز الحالة الراهنة لانعدام الأمن في المخيمات بالنسبة للنازحين داخلياً في دارفور والعواقب المحتملة وسبل العلاج الممكنة.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "جميع المخيمات تقريباً في دارفور تعج بالأسلحة. ويستمر الوضع الأمني داخل المخيمات وخارجها في التدهور مع تبدد الآمال بإيجاد حل سياسي لنـزاع دارفور واستمرار تصاعد العمليات العدائية بين الحكومة والجماعات المسلحة."

"ويستمر تجاهل رفاه النازحين داخلياً فيما تتشاحن الجماعات المسلحة مع الحكومة وتعرقل النشر الكامل للقوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)" على حد قول هوندورا الذي أضاف بأنه "لا يمكن إحلال السلام الدائم بدون ضمان أمن هؤلاء الأشخاص وحقوقهم الإنسانية واحترامها والتمسك بها".

وتواصل الجماعات المسلحة استخدام المخيمات لتجنيد المقاتلين – ومن ضمنهم الأطفال.

وقال هوندورا إن "شباب دارفور يعيشون في وضع لا تلوح في أفقه بارقة أمل في الحاضر أو المستقبل. وبسبب مشاعر الغضب والإحباط السائدة في صفوفهم، ينضم بعضهم إلى الجماعات المسلحة".

"علي"، وهو نازح داخلياً في أبو شوق أبلغ منظمة العفو الدولية أن : "الفتيان البالغة أعمارهم 18 عاماً ضائعون. فليس لديهم عمل، وبخاصة الخريجين، إنهم يعيشون على المعونات".

لقد تُرك النازحون داخلياً في دارفور بدون حماية تذكر. فقوة الاتحاد الأفريقي التي كان من المفترض أن تحميهم يقل عددها وعتادها عما لدى الجنجويد وجماعات المعارضة المسلحة التي تهاجمهم.

وقال هوندورا إن "قوات يوناميد ستواجه المصير نفسه ما لم يتم إرسال إشارات واضحة إلى الأطراف المتحاربة بأنه لن يُقبل بشن أية هجمات على يوناميد والمدنيين"، وتابع يقول إنه "بالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مبادرة الحكومة السودانية إلى تذليل كافة العقبات أمام النشر الكامل لقوات يوناميد. كذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز بشكل كاف إمكانيات يوناميد، بما في ذلك من خلال توفير معدات نقل برية وجوية.

ومن ناحية أخرى ينظر النازحون داخلياً إلى الجيش والشرطة السودانيين – اللذين يُفترض بهما أيضاً حماية المدنيين – على أنهما خصمين وليسا حاميين، حيث إنهما غالباً ما يلقيان القبض على المهجرين داخلياً خارج مخيماتهم للاشتباه في أنهم أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة.

وتضم بعض المخيمات مثل كالما أفراداً ينتمون إلى 29 جماعة إثنية مختلفة. ولدى معظم سكان مخيم كالما أسلحة. وقد تناهى إلى علم منظمة العفو الدولية أن العديد من الشبان في المخيم شكلوا جماعات لتطبيق القانون مبنية على أصلهم الإثني – الفور والمساليت والزغاوة والداجو. وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 10 حوادث مسلحة في مخيم كالما بين 16 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2007، قائلة إن "قدراً كبيراً من العنف يُعزى إلى الفور المسلحين، ومن ضمنهم الأطفال، ضد الجماعات الإثنية الأخرى في المخيم".

وقال هوندورا إن "وجود أسلحة في المخيمات قد فاقم من وضع أمني متفجر أصلاً بالنسبة للجميع"، وأضاف أنه "في بعض مخيمات النازحين داخلياً، يمكن شراء مسدس بـ 25 دولاراً أمريكياً فقط – ما يؤدي إلى تفشي حوادث السطو والاعتداء على نطاق واسع. وفي هذه الأجواء المشحونة بالغضب والخوف وانعدام الأمن والخلافات السياسية، غالباً تتحول المشاجرات إلى حوادث مأساوية".

وتتعرض النساء النازحات لخطر الاغتصاب الدائم عندما يغامرن بالخروج من مخيماتهن لجلب الحطب أو الطعام. وبرغم أن معظم ضحايا الاغتصاب يتهمن ميليشيا الجنجويد، إلا أنه ترد أنباء أخرى تتحدث عن ارتكاب الاغتصاب من جانب أفراد الجيش والشرطة السودانيين وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى – ومن ضمنهم جنود جيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي. كذلك تقول النساء إنهن يتعرضن أحياناً للاغتصاب من جانب رجال نازحين داخل مخيمات النازحين داخلياً.

وقال "محمود"، وهو نازح داخلياً في الجنينة لمنظمة العفو الدولية أن : "النساء ما زلن يخرجن لجمع الحطب، ما يعرضهن للخطر لأنهن قد يُغتصبن. ولكننا نحن الرجال ما زلن نسمح لهن بالخروج لأن الرجال الذين يجمعون الحطب يمكن أن يُقتلوا".

ودعت منظمة العفو الدولية قوات الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إلى ضمان حماية النازحين داخلياً، بما في ذلك عبر وضع وحدات بالقرب من كل مخيم ومن خلال تسيير دوريات دائمة – ومن ضمن ذلك مرافقة الأشخاص الذين يجمعون الحطب.

وقال هوندورا إنه "ينبغي تزويد يوناميد بالإمكانيات بما يضمن بشكل كامل حماية جميع المدنيين في دارفور" وتابع أنه "إضافة إلى ذلك، ينبغي على جميع أطراف النـزاع الكف فوراً عن مهاجمة المدنيين وتسهيل نشر قوات يوناميد في كافة المناطق المتضررة".

الاستماع إلى واقع حقوق الإنسان

Wed, 09 Jan 2008 17:58:04 +0000

فيكتوريا هاريسون نيفز تبعث بتقرير من بنغلادش حول مهمتها الأولى كمسؤولة صحفية في منظمة العفو الدولية – ضمن وفد المنظمة الذي زار البلاد.

لقد التحقتُ بمنظمة العفو الدولية قبل ستة أسابيع فقط كمسؤولة صحفية عليا فيها، بعد عقد من العمل في معترك الصحافة. وشعرت بأن لدي فكرة معقولة عن ما تنطوي عليه أنشطة حقوق الإنسان واعتقدت أن صلاحيات المنظمة تقتصر أساساً على مجال الحقوق المدنية والسياسية – قضايا مثل سجناء الرأي وحرية التعبير وسيادة القانون والمحاكمات العادلة.

لقد بذلت جهداً جدياً طوال شهر للإلمام بعمل المنظمة قبل الانضمام إلى البعثة المتوجهة إلى بنغلادش، وهو بلد لم أعرفه من قبل (نعم أنها فترة ما فتئت أتعلم فيها أشياء كثيرة جداً.)

وما أدركته بدرجة أكبر خلال الزيارة هو الإطار الكامل لحقوق الإنسان وبالتالي الإطار المحتمل لعملنا في هذا المجال.

وفي اليوم الأول للبعثة، التقينا بأعضاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واستمعنا إلى تجارب النشطاء والضحايا المحليين في داكا وما وراءها وأصغينا إلى أفكارهم حول الاحتياجات الواجب تلبيتها في بنغلادش، من أجل مساعدتنا على التحضير لاجتماعاتنا مع المسؤولين الحكوميين في فترة لاحقة من الأسبوع. وقد أجريت أنا شخصياً مقابلات مع عدد منهم، وما لمسته بشكل خاص هو الطاقة والتفاني الحقيقيين برغم الإحباطات والتحديات التي يواجهونها.

ثم أمضيا يوماً ونصف اليوم خارج داكا في زيارة مشاريع تابعة لمنظمة غير حكومية محلية في تانجيل وراجشاهي. وكان مجرد الخروج من صخب المدينة بحد ذاته فرصة لاكتشاف بنغلادش ومشاهدة القرى وحقول الأرز على طول الطريق، إضافة إلى لحظات التوتر والقلق على الطرقات بسبب الحافلات والشاحنات والمركبات ذات العجلتين التي يجرها أشخاص، ومشاهدة العاملين في المطاعم المحلية وحراس الأمن الذين تعرفوا على أيرين، والوزير الذي لم يعرف من هي عندما كان يغادر المطعم الكائن في محطة الخدمات الذي وصلنا إليه.

وكانت محطتنا الأولى اجتماعاً في إحدى القرى بشأن تسليف القروض الصغيرة، وجاءت النسوة إليه لتسديد الدفعات التالية من القرض، ومناقشة التعهدات التي يقدمنها عندما يحصلن على هذه القروض – لإتاحة المجال لبناتهن للذهاب إلى المدرسة، وتشجعيهن على الزواج فيما بعد. وكانت أيرين سعيدة بالجلوس على الحصير وسطهن والتحدث عن مشاريعهن. وقد ساد شعور بالارتياح المتبادل بينها وبينهن.

وفي صف حقوق الإنسان الذي أُقيم في قرية مجاورة، كانت النسوة والفتيات الصغيرات يتلقين دروساً حول القانون من جانب متطوع دربته BRAC، منظمة حقوق الإنسان نفسها. وجرى تبسيط حقوق الإنسان والقضايا القانونية وجعلها وثيقة الصلة بحياتهن. وكن يتعلمن القانون الذي يحظر المهور ويحدد السن القانونية للزواج. وأوضح الفريق التابع لـ BRAC الذي كان يرافقنا في الزيارات أنه في العديد من القرى، يتم اللجوء إلى كبار السن (الوجهاء) لتسوية النزاعات وإقامة العدل.

وكانت النساء وقريباتهن يشاركن في صف خاص بالحمل خارج منزل عاملة صحية محلية في محطتنا التالية. وكانت مدرَّبة على معالجة عدد من الأمراض البسيطة مثل الإسهال وعملت كذلك كقابلة قانونية محلية. وأبلغتنا أنها تزور حوالي 300 عائلة في المنطقة كل 20 يوماً.

وخلال هذه الزيارات تعرفت أيضاً على نساء حوامل وأحضرتهن إلى هذه الجلسات الشهرية حيث تعلمن أهمية التغذية خلال الحمل وقُدمت لهن مكملات غذائية، وفي المراحل اللاحقة، قُدمت لهن معلومات حول الولادة نفسها، وما يجب عمله إذا ما وقعت مشاكل وأين يطلبن المساعدة الطبية. ويناقش أزواجهن القضايا ذاتها في مجموعات منفصلة لتجنب إحراج بعض النسوة.

وفي إلينغا، حضر الأطفال الصغار الذين تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا بها قط إلى المدرسة الابتدائية المحلية. وضم الكوخ المصنوع من الحديد المموج أحد أقرب الفصول الدراسية التي شاهدتها. وجلس الأطفال على الحصير في شكل حدوة حصان ووجوههم شاخصة إلى المعلمة واللوح (السبورة)، بعد أن تركوا جميع أحذيتهم التي رُتبت على شكل دائرة خارج الفصل الدراسي. وأشارت الخطوط الموجودة على الحصير إلى الأماكن التي ينبغي عليهم الجلوس فيها وأين يجب أن توضع كتبهم.وقد عُلقت الأعمال المدرسية على الجدران والزينة وأجهزة الهاتف الجوال من السقف. وبعد إظهار مهاراتهم في العد والغناء والرقص أمامنا، سألونا أسئلة مثل شكل مدارس القرية في بلداننا.

وفي المحطة الأخيرة، لم يتمكن إلا اثنان من أعضاء الوفد المشاركة. وقد حيّانا حشد من الناس الذين قدموا لنا الزهور والتقطوا الصور. ثم وجدت نفسي مع زميلي ديفيد ومندوبي المنظمة غير الحكومية BRAC عند الطاولة الأعلى في مركز للمساعدة القانونية. ولم أتوقع أن أشارك إلى هذه الدرجة، كما لم أكن أعرف ما أتوقعه من هذا الاجتماع.

وعندما تحدثت الفتاة الصغيرة الأولى عن طلب المساعدة القانونية بعد أن اغتُصبت، طلبتُ من وسائل الإعلام وطاقم آلات التصوير التابع لنا المغادرة. وكن بوضوح يشعرن بالألم بسبب تحدثهن عن هذه القضايا وبخاصة في حضور آلات التصوير. وكانت عدة فتيات ضحايا للاغتصاب وقدمت لهن BRAC مساعدة قانونية، ولم تشهد فعلياً إلا واحدة من البنات الست أو السبع الحاضرات إدخال الجاني إلى السجن، وكانت الأخريات ينشدن العدالة في معظم الحالات منذ حوالي ثلاث سنوات.

وكانت هناك ضحية أنثى لاعتداء بالحامض الحارق (ماء النار)، وحملت امرأة أخرى تعرضت للاغتصاب ووضعت مولودها وكانت تسعى للحصول على نفقة، ورفعت امرأة ثالثة دعوى محاولة اغتصاب، لكن الجلسة أُرجئت بصورة متكررة وهددت عائلة المتهم بقتل زوجها الذي اضطر إلى الفرار.

وكان هناك رجال أيضاً، أحدهم يتابع قضية مقتل ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات كما زُعم على يد جيرانه الذين نشب بينهم وبينه نزاع حول أرض، ورجل آخر كان يطالب بالعدالة لوفاة عمته التي فارقت الحياة بينما كانت تضع مولوداً حملت به نتيجة الاغتصاب، ورجل ثالث نجا أيضاً من اعتداء عليه بالحامض الحارق.

وفي كل قضية، ذهب الشخص أولاً إلى الوجهاء المحليين طلباً لإنصافه، لكن بلا جدوى، ثم اتصلوا بـ BRAC طلباً للمساعدة القانونية. واعترفوا جميعهم بأنهم يعانون من الفقر المدقع ما يحول دون رفع دعاوى قانونية بدون مساعدة المحامين الذين تقدمهم BRAC، لكنهم في الوقت ذاته اعترفوا أيضاً بأن انتشار الفساد في المحاكم الدنيا ببنغلادش يعني أن المتهمين الأثرياء ما زالوا يستطيعون رشوة موظفي المحكمة لتأخير الجلسات بصورة متكررة.

ووجدت أن الاجتماع الأول من نوعه الذي أحضره مؤثراً ومشوباً بالتوتر جداً. ولا تغيب عن بالي صورة الفتاة الصغيرة الخجولة التي كانت ترتدي ملابس صفراء اللون والتي بلغت الآن سن الرابعة عشرة وما زالت على مقاعد الدراسة، لكنها تعرضت للاغتصاب ولم يكن قد مر عليها أكثر من أحد عشر ربيعاً، وكانت لا تزال تتابع الإجراءات القانونية.

وفي لندن، يمكنك أحياناً أن تشعر بأنك بعيد عن المواضيع التي تكتب عنها. وهذا ما يحس به نفسه الصحفي الذي يغطي أخباراً جديدة. وإضافة على ذلك يمكن لقضايا حقوق الإنسان أن تبدو قانونية جداً. لكن الاستماع إلى الحقيقة من أفواه الأشخاص الذين يعانون منها، يجعلها أكثر واقعية بكثير.

ويبدو الأمر لي أشبه بقول مبتذل إلى حد ما، إذ تحدث محررون كثر على مر السنين عن الحاجة إلى التعرف على الوجه أو الصوت الإنساني الذي يقف وراء القضايا، لكن هذا صحيح جداً. فهو بالفعل الطريقة اللازمة لإقناع الناس بالقضايا وبأهمية عمل نشطاء حقوق الإنسان والمشاركين في حملاتها هنا وحول العالم.

لقد عدنا الآن إلى داكا استعداداً للاجتماعات التي سنعقدها مع المسؤولين الحكوميين والمؤتمر الصحفي الذي نختتم به البعثة، لكن عند التأمل في الأيام القليلة الأولى من الزيارة، اعتقد أنه يجمل بي أن أفهم الأساس الذي تستند إليه الحملة العالمية الجديدة لمنظمة العفو الدولية التي ستُطلق في العام المقبل وينصب تركيزها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وتبلور زيارة بنغلادش وبعض هذه المجتمعات الصلة القائمة بين الفقر وحقوق الإنسان بالنسبة لي. وقد أضاءت المشاريع مثل تلك التي زرناها على الكيفية التي غالباً ما يعاني فيها الفقراء من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهونها في حصولهم على العدل. ويمكن للتعليم والتخويل والمشاركة أن تساعدهم على التغلب عليها.

إعدام أحد الجناة الأحداث بقطع رأسه

Fri, 12 Oct 2007 15:53:37 +0100

تم إعدام أحد الأحداث مؤخراً بقطع رأسه في المملكة العربية السعودية. وقد أفادت الأنباء أن الإعدام نُفذ في مدينة الطائف يوم 21 يوليو/تموز 2007.

وكان ضحيان بن راكان السبيعي قد حُكم عليه بالإعدام عقاباً على جريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره 15 عاماً، حسبما زُعم. وقد احتُجز في مؤسسة للأحداث حتى بلغ سن الثامنة عشرة، ثم نُقل إلى أحد سجون البالغين. وقد تقدم ضحيان بالتماس إلى عائلة الضحية من أجل العفو عنه، حسبما تجيز الشريعة الإسلامية، ولكن لم تُعرف نتيجة هذا الالتماس.

وفي مايو/أيار 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة تحث الحكومة السعودية على وقف إعدام ضحيان، وعلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده.

ويُعد إعدام ضحيان بن راكان السبيعي بقطع رأسه واحداً من سلسلة عمليات الإعدام التي نُفذت مؤخراً في السعودية. فمنذ سبتمبر/أيلول 2006، أُعدم ما لا يقل عن 143 من الرجال والنساء في المملكة، والذي يعد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم.

وعادةً ما تتم إجراءات المحاكمات في جلسات مغلقة دون أن يتوفر للمتهمين التمثيل القانوني الكافي، وهي لا تفي في كل الأحوال بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي كثير من الأحيان، تصدر أحكام الإدانة ضد الأطفال والبالغين استناداً إلى "اعترافات" انتُزعت بالإكراه، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وقد ادانت منظمة العفو الدولية بشدة حادثة الإعدام الأخيرة، وتهيب المنظمة بالملك عبد الله بن عبد العزيز أن يبادر فوراً بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام القائمة، وباتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف فرض أحكام بالإعدام على جناة أحداث.