Web pages about "Armed Groups"

العثور على اثنتي عشرة جثة في زمبابوي تحمل آثار التعذيب حتى الموت

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب يوم الخميس عن العثور على 12 جثة في مناطق مختلفة من زمبابوي. وعلى ما يبدو، فإن معظم الضحايا قد عُذبوا على أيدي مختطفيهم حتى الموت.

وزُعم أن الضحايا قد اختطفوا على أيدي مؤيدين لحزب زانو – الجبهة الشعبية، الذين رافقهم، في بعض الحالات، رجال مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحكومة.

واختطف أربعة من الضحايا، حسبما ذُكر، أمس من بيت السيد شيبيو، وهو مستشار منتخب وعضو في "حركة التغيير الديمقراطي"، على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" الحاكم في تشيتونغويزا. وكان أحد الضحايا الذين عثر على جثثهم آرتشفورد تشيبيو، نجل المستشار المنتخب.

وعثر على خمس من الجثث في إقليم ماسفينغو، بينما غُثر على جثتين في مقاطعة غوكوي في إقليم الأراضي الوسطى، وأخرى مدفونة في هراري.

وتوفيت ضحية أخرى في هراري في المستشفى اليوم متأثرة بجراح لحقت بها نتيجة الضرب على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" أثناء مشاركتها في جنازة أحد أقاربها في بوهيرا.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من شهود عيان كذلك بأن الجنود يتجولون في مناطق مختلفة ويهددون القرويين بالبنادق، طالبين منهم التصويت للرئيس موغابي في 27 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الحكومة استنكار جميع أعمال العنف التي يقوم بها مؤيدو "زانو" و"قدامى المحاربين" والجنود، والعمل مع جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للعنف السياسي فوراً".

"كما ينبغي أن تسحب الجنود الذي قامت بنشرهم في المناطق الريفية والحضرية، والذين يحرضون على الهجمات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" إلى عقد قمة طارئة من أجل التصدي للحالة الأمنية المتدهورة في زمبابوي.

أزمة دارفور تصل إلى العاصمة السودانية

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم. وقد تميزت الحملة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها مئات عمليات الاعتقال التعسفي وحالات إساءة المعاملة، فضلاً عن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد كان معظم تلك الانتهاكات موجَّهاً إلى الدارفوريين.

ففي يوم السبت، الموافق 10 مايو/أيار 2008، شنت "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة مسلحة معارضة تتمركز في دارفور، هجوماً عسكرياً على ضواحي الخرطوم. وقد دشَّن ذلك الهجوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل النـزاع في دارفور، حيث وصلت جماعة مسلحة معارضة إلى أطراف العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع النـزاع في عام 2003. وذُكر أن العديد من أعضاء "حركة العدل والمساواة" قد قُتلوا أثناء الهجوم، وقُبض على عشرات آخرين.

وشمل رد الحكومة على هذا الهجوم العسكري منذ ذلك الوقت تنفيذ مئات من عمليات الاعتقال التعسفي وبعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد قامت قوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني بتنفيذ تلك العمليات التي استهدفت الدارفوريين، ولاسيما الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة "الزغاوة". ومنذ أن صدَّت القوات السودانية الهجوم، فُرض نظام منع التجوال في أم درمان، وأُقيمت نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، حيث أُلقي القبض على أشخاص كانوا يستقلون الحافلات والسيارات واحتجازهم، بينما شن أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة غارات على منازل الدارفوريين وعائلاتهم.

"لقد قُبض على مدنيين، والشباب منهم بشكل خاص، بصورة وحشية في الشوارع وفي منازلهم، واقتيدوا إلى أماكن اعتقال مجهولة. وتم اعتقالهم في الأماكن العامة على أساس مظهرهم وسنهم ولهجتهم ولون بشرتهم." بهذه الكلمات، عبَّر أحد المحامين البارزين السودانيين عن بواعث قلقه، أمام منظمة العفو الدولية، من الطبيعة التعسفية للاعتقالات – حيث قُبض على الأشخاص بسبب عرقهم وسنهم – ومن إساءة معاملتهم وعدم معرفة أماكن اعتقالهم. وقال لمنظمة العفو الدولية إن الشباب، وبينهم قاصرون، كانوا أكثر عرضة للخطر لأن حركة العدل والمساواة معروفة لدى الحكومة باعتمادها جزئياً على تجنيد العناصر الشابة. وذكر شهود عيان أنه طُلب من بعض الأشخاص المهددين بالاعتقال أن يلفظوا كلمات معينة لمعرفة ما إذا كانوا دارفوريين أم لا.

وطالت عمليات الاعتقال رجالاً ونساء من دارفور، فضلاً عن عائلات دارفورية بأكملها. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن محاميين وصحفيين وأحد نشطاء حقوق الإنسان قد اعتقلوا على مدى الأسبوع المنصرم.
وفي 21 مايو/أيار/2008، كان هناك خمسة أعضاء في "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو حزب سياسي معارض، ممن ظلوا قيد الاعتقال بعد إطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي وآخرين من أعضاء هذا الحزب.

إن منظمة العفو الدولية تشجب عمليات الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص وتحث الحكومة السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب انتمائهم العرقي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ليس إلا.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها إلى المعتقلين الآخرين، أو إطلاق سراحهم فوراً.

وتحدث شهود عيان إلى منظمة العفو الدولية بشأن إساءة المعاملة أثناء الاعتقال التي تعرض لها بعض الذين قبض عليهم أفراد الشرطة وعناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني. ووصف محام أُطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله، كيف اقتيد من منـزله مع بعض أفراد عائلته، وكيف تعرض للضرب بالبنادق على رأسه ورجليه، مما ألحق به إصابات خطيرة عديدة. كما تحدث شهود آخرون عن إعدام عدد من الرجال وامرأة واحدة، على الأقل، خارج نطاق القضاء علناً في أم درمان. ووفقاً لأنباء متعددة، فقد أطلق أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني النار عليها في شوارع أمبادا في 11 مايو/أيار، إثر احتجاجها على اعتقال شقيقها الأصغر.

وفي 16 أو 17 مايو/أيار، قبض أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني على رجل في الحادية والثلاثين من العمر واقتادوه إلى مركز اعتقال تابع لذلك الجهاز بحسب ما ذكرت عائلته. وكان قد قُبض عليه وأُفرج عنه قبل ذلك التاريخ بيوم واحد إثر اتهامه بتوفير ملجأ لأفراد حركة العدل والمساواة في أحد منازله. وفي 19 مايو/أيار، عندما ذهب أحد أقاربه للاستفسار عن مكان اعتقاله، أبلغه أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بأن قريبه المعني قد توفي نتيجةً لإصابته بفشل كلوي أثناء الاعتقال. وقالوا له إن الحالة ألمَّت به في اليوم الأول من اعتقاله، وإنهم أرسلوه إلى مستشفى تابع للمخابرات والأمن الوطني، حيث قضى نحبه، ثم نُقل إلى المشرحة. وفي 19 مايو/أيار، طلبت عائلته من الطبيب الشرعي إجراء فحص للجثة قبل تسلمها. وكشفت الفحوص الطبية عن أنه توفي نتيجة لنـزيف داخلي حاد ناجم عن إصابته بجروح عديدة بليغة وبكدمات في مختلف أنحاء جسمه.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إلى شجب جميع مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة.

ومع أن العديد من المعتقلين ربما يكونون محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحسب بعض الأنباء، فإن أماكن وجود معظم هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة. كما أن السلطة التي نفذت اعتقال العديد منهم، ولا سيما أولئك الذين قُبض عليهم في الشوارع، لا تزال غير معروفة. وتعتبر عائلات هؤلاء المعتقلين أبناءها في عداد المفقودين. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد منهم ربما يكونون من ضحايا الاختفاء القسري.

إن أعداد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وظروف اعتقالهم وانعدام اليقين الذي يكتنف أماكن وجودهم وإساءة المعاملة المرتبطة بعمليات الاعتقال، إنما تؤدي جميعاً إلى بواعث قلق خطيرة بشأن مصير المعتقلين. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق حيال الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، الذين ربما يكونون في مراكز اعتقال غير معترف بها ولا يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم أو بأقربائهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على نحو متزايد.

كما يساور منظمة العفو الدولية قلق حيال مصير الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة من دون هوية. فعمليات الاعتقال تتم على نطاق واسع وفي جميع أنحاء المدينة وفي المواصلات العامة، مما يعرض الأشخاص الذين لا يستطيعون إبراز دليل على هويتهم لخطر أكبر.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة حول وجود مقابر جماعية عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في 10 مايو/أيار، وتقع إحداها في غرب أم درمان. وتطالب المنظمة بتحديد هذه المواقع المحتملة وتأمينها، بحيث يُسمح لمحققين مستقلين، ممن يتمتعون بالخبرة الضرورية في هذا المجال، بفحصها.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، التي تجيز احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى تسعة أشهر من دون إجراء مراجعة قضائية.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية حكومة السودان بالتزامها السابق بالسماح للموظفين الخاصين بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان بدخول أماكن الاعتقال، وتحث الحكومة السودانية على الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لموظفي حقوق الإنسان وأفراد عائلات المعتقلين ومحامييهم وأطبائهم بدخول أماكن الاعتقال.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

اختطاف المئات في أفريقيا الوسطى

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عن ما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجبر الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".

ينبغي فتح التحقيق في مقتل مصور رويترز وغيره من المدنيين

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

لقي ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، من بينهم أطفال ومدنيون عُزَّل حتفهم على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأربعاء. كما أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في هجمات شنتها الطائرات والقوات البرية الإسرائيلية التي استخدمت الدبابات.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى أن تصدر أوامرها فوراً بإجراء تحقيق واف ومستقل في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هجمات الأمس، التي شنتها إسرائيل عقب مقتل جنودها في عمليات قتالية، قد نُفِّذت دونما أي اعتبار، على ما يبدو، لأرواح المدنيين. ومن البادي للعيان أن ثمة ظاهرة للإفلات من العقاب تسود في صفوف القوات الإسرائيلية وتسهم في الاستخدام الروتيني للقوة على نحو متهور وغير متناسب".

وقد أفاد تقرير الطب الشرعي ونتيجة التحقيق بالحادث الذي قام به مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتسيلم بأن فضل قد قتل بسبب قذيفة مسمارية (فلاشت) أطلقت من دبابة.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2003 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تدعو لفرض الحظر على استخدام القذائف المسمارية (الفلاشت)، والتي من الممكن أن تعبأ بما يصل إلى 5000 سنتيمتر من المسامير الطويلة الصلبة، كل واحدة منها قد تؤدي إلى الموت، والتي ينبغي عدم استخدامها في الأماكن المأهولة مطلقاً.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "إن فضل شناعة قد قُتل، بحسب ما هو واضح، بصورة متعمدة على الرغم من كونه مدنياً لا يشارك في الهجمات على القوات الإسرائيلية".

وأضافت المنظمة: "إننا ندين جميع الهجمات على المدنيين، بما فيها الهجوم الذي شنته منظمة "الجهاد الإسلامي" وأدى إلى مقتل مدنييْن إسرائيلييْن قرب محطة الوقود في نحال عوز في 9 أبريل/نيسان. ومن المؤكد أن لاستمرار النـزاع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية آثاراً غير متناسبة على المدنيين، وبخاصة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأية صورة من الصور".

ومنذ بدء هذا العام، قتل 312 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية، معظمهم من قطاع غزة. بينما قتل في نفس الفترة 12 إسرائيليا على أيدي الجماعات المسلحة.

تصاعد القتال في البصرة

Fri, 28 Mar 2008 17:45:54 +0000

شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في البصرة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت السلطات العراقية هجومها على جيش المهدي، الذي يتألف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويأتي ازدياد حدة القتال، مع تحذير وكالات المساعدات من أن الهجوم العسكري يؤدي إلى وقف الجهود التي تُبذل لتقديم الأغذية والإغاثة الطبية، وإلى تعريض حياة السكان المدنيين للخطر.

وقالت وكالات المساعدات إن الأوضاع في البصرة وفي مدينة الصدر ببغداد "حرجة". فقد قالت فيرونيك تافو، الناطقة الرسمية بلسان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، إن الأوضاع المتعلقة بمياه الشرب حرجة للغاية. ونحن نقدِّر أن لدى السكان ما يكفي لمدة يومين."

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات في البصرة لتوفير المساعدات الطبية العاجلة والملحة.

وقد أبلغ القائد الميداني العراقي في البصرة الجنرال علي زيدان وكالة رويترز للأنباء بأن قواته قتلت 120 من المقاتلين "الأعداء" وجرحت نحو 450 آخرين منذ بداية الحملة.

بيد أن قوات رئيس الوزراء نوري المالكي عجزت عن دحر المقاتلين من شوارع البصرة. وأعلنت السلطات حالة حظر التجوال في بغداد، ولكن ذلك فشل في وقف الهجمات الصاروخية واندلاع المصادمات في العاصمة.

ودعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا المأزق، بيد أنه لم يتمكن سوى 54 عضواً من أصل 275 من دخول مجمع "المنطقة الخضراء" الحصين، الذي قُصف بالصواريخ عندما تجمعوا. وقد أصاب أحد الصواريخ مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي في المنطقة الخضراء، وأسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. وأمرت السفارة الأمريكية موظفيها في المنطقة الخضراء بعدم الانكشاف ما أمكنهم ذلك وارتداء الدروع والخوذات عندما يكونون مكشوفين.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي كان قد منح المقاتلين في البصرة مُهلة 72 ساعة للاستسلام، عن تمديد الموعد النهائي للمهلة إلى 8 أبريل/نيسان لتسليم أسلحتهم مقابل الحصول على أموال.

وتقول الحكومة إنها تقاتل"الخارجين على القانون"، ولكن أتباع الصدر اتهموا الأحزاب السياسية في الحكومة التي يقودها الشيعة باستخدام القوة العسكرية؛ لتهميش منافسيها قبل حلول موعد الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تُجرى في أكتوبر/تشرين الأول بحسب ما ورد.

وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن استمرار القتال يعرِّض المدنيين للخطر. وفي يوم الأربعاء، حثت المنظمة جميع الأطراف على الامتناع عن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

وقال مالكولم سمارت يوم الجمعة إن "استمرار القتال يخلق أزمة عميقة للمدنيين. كما أن الطوائف التي عاشت في السابق في وئام نسبي، أخذت تعاني من مزيد من التمزق بسبب النـزاع المستعصي الذي لايزال يعصف بالعراق."

العراق : القتال الدائر يعرض المدنيين للخطر

Wed, 26 Mar 2008 10:42:24 +0000

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا في القتال الدائر بين قوات الحكومة العراقية والميليشيات المسلحة في البصرة.

واندلع القتال بين القوات العراقية وأعضاء جيش المهدي من إتباع رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر يوم الثلاثاء.

ومع تصاعد القتال ، قامت السلطات العراقية بفرض حظر التجول في البصرة وغيرها من مدن الجنوب ، بما فيها الناصرية، والكوت و الحلة والسماوة. ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان المدنيون هم من بين القتلى.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف يعرض حياة المدنيين للخطر وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة.

وقالت منظمة العفو الدولية: " إن المدنيين تحملوا العبء الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع في العراق وانه من المؤكد أن هذا التصعيد الجديد في القتال سيؤدى إلى المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح."

وقد أعلن جيش المهدي وقفا لإطلاق النار في نهاية آب / أغسطس 2007, كما أعلن في نهاية شباط / فبراير 2008 أن الهدنة سيتم تجديدها لمدة ستة أشهر أخرى.

وقد تنافس جيش المهدي مع الجماعات الشيعية السياسية من أجل السيطرة على البصرة وكانت اشتباكات مسلحه متكررة قد اندلعت مع منظمة بدر ، الجناح المسلح للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى. ويبدو أن القتال الأخير كان قد اندلع ردا على محاولة من جانب قوات الأمن العراقية لكبح جماح الميليشيات المسلحة.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية لضمان امتثال قوات الأمن لالتزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني. وبصفة خاصة، طالبت المنظمة بتوفير الحماية الكاملة للأرواح و الممتلكات في جميع الأوقات.

كما دعت منظمة العفو الدولية أيضا الجماعات المسلحة في البصرة ومدن أخرى إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي واحترام حياة المدنيين.

العراق : حماية المدنيين فائقة الأهمية

Tue, 25 Mar 2008 17:25:17 +0000

يُعرِّض القتال الشديد المحتدم بين قوات الحكومة العراقية والميليشيا المسلحة في البصرة وغيرها من المدن العراقية المدنيين لخطر جسيم، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم؛ حيث حثت جميع الأطراف على الإحجام عن شن الهجمات بلا تمييز أو الهجمات غير المتناسبة واحترام حياة المدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المدنيين مافتئوا يتحملون العبء الأكبر للنـزاع الدائر في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية"، وأضافت أن "هذا التصعيد الجديد في القتال سيرفع بلا شك الحصيلة الرهيبة للقتلى والجرحى".

وقد اندلع القتال يوم الثلاثاء في 25 مارس/آذار في البصرة بين القوات العراقية وأعضاء جيش المهدي، أتباع رجل الدين المسلم الشيعي مقتدى الصدر. وبحسب الأنباء الصحفية، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في المدينة. ولا يُعرف في هذه المرحلة ما إذا كان بينهم مدنيون. ومع انتشار رقعة القتال، فرضت السلطات العراقية حظراً للتجول في البصرة وغيرها من المدن الجنوبية، ومن بينها الناصرية والكوت والحلة والسماوة.

وكان جيش المهدي قد أعلن وقفاً لإطلاق النار في نهاية أغسطس/آب 2007 وأعلن في نهاية فبراير/شباط 2008 عن تمديده لستة أشهر أخرى. ويظل يتنافس مع الميليشيات الشيعية الأخرى للسيطرة السياسية على البصرة، وقد وقعت اشتباكات مسلحة متكررة بين جيش المهدي ومنظمة بدر، الجناح العسكري للمجلس العراقي الإسلامي الأعلى. ويبدو أن القتال الأخير اندلع رداً على محاولة قوات الأمن العراقية قمع الميليشيات المسلحة.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى ضمان تقيد قواتها الأمنية بالواجبات المترتبة على العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص ضمان حماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في جميع الأوقات.

كذلك تهيب منظمة العفو الدولية بالجماعات المسلحة في البصرة والمدن الأخرى التقيد بقواعد القانون الدولي واحترام أرواح المدنيين.

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

العراق : خمس سنوات من المجازر واليأس

Mon, 17 Mar 2008 11:35:02 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مضي خمس سنوات على إسقاط صدام حسين على يد القوات التي قادتها الولايات المتحدة، يظل العراق أحد أخطر البلدان في العالم بالنسبة لحقوق الإنسان.

ففي تقرير جديد يحمل عنوان: بين المجازر واليأس، تقول المنظمة إن الهجمات وعمليات القتل الطائفية التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الحكومة العراقية، ومواصلة اعتقال الآلاف من المشتبه بهم على أيدي القوات الأمريكية والعراقية كان لها تأثير مدمر، حيث تسببت بنزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي من ديارهم. ويُحتجز العديد من المعتقلين بدون تهمة أو محاكمة، بعضهم منذ عدة سنوات.

وقد أُنفقت ملايين الدولارات على الأمن، لكن اليوم لا يستطيع اثنين من كل ثلاثة عراقيين الحصول على الماء الصالح للشرب، ويحتاج شخص واحد من كل ثلاثة من السكان تقريباً – حوالي ثمانية ملايين شخص – إلى معونات طارئة لسد الرمق.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "إدارة صدام حسين كانت مضرب مثل في انتهاكات حقوق الإنسان" وأضاف "لكن خليفتها لم تمنح الشعب العراقي متنفساً على الإطلاق".

لقد تعرض آلاف الأشخاص للقتل أو التشويه، ودُفعت المجتمعات المحلية التي كانت في السابق تعيش في وئام نسبي إلى نزاع مكشوف. وتحمل المدنيون العبء الأكبر. وبالنسبة للعديد من النساء، المعرضات الآن لخطر المتشددين الدينيين، فإن الأوضاع شهدت بالفعل تدهوراً قياساً بعهد صدام حسين.

ووفقاً للتقرير، فإنه حتى في المنطقة الكردية الآمنة نسبياً في شمال العراق، لم يقترن تحسُّن الوضع الاقتصادي بدرجة أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت إنه "يستمر ورود أنباء عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية حتى من الأقاليم الكردية" وأضاف "قلما يُسمح بالمعارضة السياسية السلمية. إذ تم اعتقال المعارضين السياسيين بدون محاكمة ويظل ما يسمى ’بجرائم الشرف‘، التي تُقتل فيها النساء على أيدي أفراد عائلتهن، مشكلة راسخة الجذور تنتقدها السلطات، لكنها تقاعست عن معالجتها بشكل واف".

ولا أحد يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قُتلوا في العراق منذ حدوث الغزو الأمريكي بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003. وبحسب أكبر دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية بصورة مشتركة نُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، لقي أكثر من 150 ألف عراقي مصرعهم بحلول يونيو/حزيران 2006. وذكرت الأمم المتحدة أن قرابة 35,000 شخص قُتلوا في العام 2006، السنة الأخيرة التي تتوافر أرقام بشأنها.

وأعاق استمرار مشكلة انعدام الأمن الجهود المبذولة لإعادة توطيد النظام، لكن حتى عندما كانت السلطات العراقية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها تقاعست عن القيام بذلك إلى حد كبير. وتتسم المحاكمات بصورة مألوفة بالجور وتصدر الإدانات استناداً إلى أدلة يُزعم أنها تُنتزع تحت وطأة التعذيب، وقد حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص.

وقال مالكوم سمارت إن "هذا هو أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق حول المستقبل"، وأضاف "حتى عندما جوبهت بأدلة قاطعة على حدوث التعذيب أمام ناظريها، تقاعست السلطات العراقية عن مساءلة الجناة – وتقاعست الولايات المتحدة وحلفاؤها عن مطالبتها بأن تفعل ذلك.