Web pages about "Morocco"

عفو ملكي عن متظاهرين مغاربة

Fri, 11 Apr 2008 17:29:19 +0100

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها.

وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007 لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي.

ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 17:59:20 +0100

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

عفو ملكي عن فؤاد مرتضى

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

أُفرج عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى "26 عامًا" الثلاثاء من السجن مستفيدًا من العفو الملكي.

وكان قد حكم على فؤاد مرتضى في شباط / فبراير بالسحن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ألاف درهم مغربي (حوالي 1320دولار امريكى) بتهمة إنشاء حسابا على الفيسبوك باسم الأمير مولاي على رشيد . وقد أدين بعد محاكمة أجريت له في الدار البيضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أوفدت أثنين من العاملين بها لحضور جلسات المحاكمة. وقالت المنظمة فى بيانات سابقة إنها قلقة من أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من جانبها رحبت بينيدكت غوريدكس، وهي من المراقبين التابعين للمنظمة والتي حضرت جلسات المحاكمة، بقرار الإفراج. كما دعت السلطات المغربية إلى: "إجراء التحقيقات الأزمة حول ادعاءات فؤاد بإساءة معاملته على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب"

السجن ثلاث سنوات لمغربي أنشأ حسابا باسم الأمير مولاي على رشيد على الفيسبوك

Wed, 27 Feb 2008 18:47:22 +0000

حكمت إحدى المحاكم المغربية في الدار البيضاء على فؤاد مرتضى، 26 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 10,000 درهم في 22 فبراير/شباط لإنشائه حساباً باسم الأمير مولاي على رشيد على الفيسبوك .

وقد حضر المحاكمة مندوبان عن منظمة العفو الدولية بصفة مراقب. وقالت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وأُدين فؤاد استناداً إلى مواد مختلفة في قانون العقوبات المغربي بعدما أنشأ حسابا باسم الأمير المغربي مولاي رشيد في فيسبوك Facebook،

وزعم فؤاد مرتضى أن رجلي أمن يرتديان ملابس مدنية اعتقلاه في صبيحة 5 فبراير/شباط 2008 بعيد مغادرة منـزله متوجهاً إلى عمله.

وقال فؤاد لقد أرغموني على ركوب سيارة ثم عصبا عيني بملاءة ثم اقتادوني إلى جهة مجهولة حيث قاموا بصفعي وضربي إلى أن "اعترفت" بأنني انتحلت شخصية الأمير مولاي رشيد في Facebook من أجل "الحصول على "صديقات".

بيد أن التقرير الرسمي للشرطة يشير إلى أن تاريخ القبض عليه هو 6 فبراير/شباط. ولم تُحط عائلته علماً باعتقاله إلا عند الساعة 5,30 من مساء 7 فبراير/شباط، برغم أن القانون المغربي يقتضي الإبلاغ عن عمليات التوقيف في بداية فترة الحبس الاحتياطي.

وجُلب فؤاد مرتضى للمثول أمام قاضي تحقيق، في 8 فبراير/شباط، لكن بدون حضور محام في انتهاك للقانون والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الاستعانة بمستشار قانوني في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. ثم بقي في الحجز حتى محاكمته في 22 فبراير/شباط.

وأثناء محاكمته، حث محامي الدفاع عن فؤاد مرتضى المحكمة على إلغاء الإجراءات القانونية لأن حقوقه انتُهكت خلال القبض عليه واستجوابه، لكن المحكمة رفضت ذلك وتقاعست أيضاً عن إصدار أمر بإجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملته.

وقد أدانته المحكمة بتغيير وتزوير بيانات تقانة المعلومات العقوبات وانتحال صفة رسمية.

وفي محاكمته، اعترف فؤاد مرتضى بانتحال صفة الأمير في فيسبوك Facebook، لكنه قال إن ما فعله كان نابعاً من إعجابه به، وليس من أية رغبة في المساس بالملكية.

وزعم الادعاء أن حقيقة إنشائه لعنوان بريدي إلكتروني أُرفق بمعلومات عن شخصية الأمير أظهر أنه كان يرغب في تحقيق فائدة ما منه. ويتوقع الآن أن تُحال القضية إلى الاستئناف.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية ضمان إجراء تحقيق كامل وحيادي في جميع مزاعم انتهاك حقوق فؤاد مرتضى خلال إلقاء القبض عليه، ومن ضمنها مزاعمه المتعلقة بإساءة معاملته بصورة غير قانونية.

"يجب تقديم كل من يتبين أنه مسؤول عن إساءة المعاملة إلى العدالة. ولا يجوز القبول بأية معلومات، ومن بينها أي "اعتراف" يتم الحصول عليه تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، كأدلة في المحكمة، وفقاً للمعايير الدولية، ومن بينها معاهدات حقوق الإنسان التي يُعد المغرب طرفاً فيها."

"وينبغي على السلطات التأكد من حصول فؤاد على محاكمة جديدة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة، أو نقض الإدانة وإطلاق سراحه."

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

المغرب/الصحراء الغربية: أسقطوا تهم المثلية الجنسية عن الرجال الستة واضمنوا سلامتهم

Wed, 16 Jan 2008 13:59:11 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات المغربية الإفراج فوراً عن الأشخاص الذين أدينوا لا لسبب إلا لميولهم الجنسية المفترضة فحسب، بعد أن أقرت إحدى محاكم الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق ستة أشخاص بتهمة "المثلية الجنسية" يوم الثلاثاء، كما ينبغي إلغاء الأحكام القانونية التي تجِّرم المثلية الجنسية.

وينبغي على السلطات كذلك ضمان سلامة الرجال الستة، خلال فترة احتجازهم ولدى الإفراج عنهم، نظراً لما واجهوه من الشتائم والإساءات قبل توقيفهم.

ففي الحكم الذي أعلنته أمس محكمة للاستئناف، تم تثبيت الإدانات على الرغم من تخفيض بعض الأحكام.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "منظمة العفو الدولية تعتبر الأشخاص الذي سجنوا لا لسبب إلا لميولهم الجنسية المزعومة أو الحقيقية من سجناء الرأي وينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط".

وأدين الرجال الستة ابتداء بـ "ممارسة المثلية الجنسية" في محاكمة عقدت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007 في مدينة القصر الكبير. وحكم على واحد منهم أدين أيضاً بتهمة بيع الخمر بطريقة غير قانونية بالسجن عشرة أشهر، وعلى ثلاثة أخرين بالسجن ستة أشهر، وعلى الاثنين الآخرين بالسجن أربعة أشهر. وتم القبض عليهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إثر استنكارات عامة بأن حفلة خاصة أقاموها كانت "زواجاً لمثليين جنسيين".

وحوكم الرجال الستة وفق المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، الذي يجرِّم "اللوط أو الأفعال غير الطبيعية مع أشخاص من الجنس نفسه".

وتخالف القوانين التي تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية التي تقوم بين أشخاص راشدين بالتراضي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وفي الحرية من التمييز والحق في حرية التعبير وحرية الرأي.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "إن الخلاف العام الذي أثارته القضية في المغرب يستدعي المراجعة العاجلة لقوانين البلاد القائمة على التمييز والتي تجرِّم المثلية الجنسية. وإننا نحث الحكومة المغربية على إسقاط التهم التي تُخل بواجبات المغرب بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان".

خلـفية
أثار شريط فيديو للحفلة تم توزيعه في المغرب وعلى الإنترنت دعوات إلى معاقبة الرجال، ومظاهرات غاضبة في القصر الكبير. ولا يبدو أن شريط الفيديو، الذي عرض في المحكمة، يظهر العلاقات الجنسية المثلية التي اتهم الرجال بها.

وقبل عقد محكمة الاستئناف جلساتها، دعا أعضاء في منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء العالم السلطات المغربية إلى إسقاط تهم المثلية الجنسية الموجهة إلى الرجال، وتغيير تشريعها على نحو يجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ليس للنشر - الاعتقال السري لدى السي آي إيه

Tue, 20 Nov 2007 14:48:22 +0000

يعتقد أن ما لا يقل عن 39 شخصاً يظلون في عداد المفقودين قد تعرضوا للاختفاء القسري على يد سلطات الولايات المتحدة. كذلك تم احتجاز زوجات المعتقلين الآخرين أو أطفالهم سراً لدى السي آي إيه واستجوابهم، إما كمصادر محتملة للمعلومات أو لضمان أسر أزواجهم أو آبائهم.

واستناداً إلى أبحاث أجرتها ست مجموعات رائدة لحقوق الإنسان - منظمة العفو الدولية، ومنظمة سجناء الأقفاص، ومركز الحقوق الدستورية، ومركز حقوق الإنسان والعدالة العالمية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وريبريف – تتضمن الورقة الموجزة التي تحمل عنوان ليس للنشر الرواية الأكثر شمولية لتوقيف هؤلاء الأشخاص التسعة والثلاثين واعتقالهم حتى الآن، بمن فيهم أربعة معتقلين مفقودين تم التعرف على هويتهم هنا للمرة الأولى.

وتتضمن القائمة الكاملة حالات مواطنين من دول تشمل المغرب وليبيا ومصر وباكستان وكينيا وأسبانيا. وقد أُلقي القبض عليهم في دول تشمل باكستان والعراق وإيران والصومال والسودان، ونُقلوا إلى مواقع سرية تديرها حكومة الولايات المتحدة.

وفي حالات عديدة، يظل مصير المعتقلين المشمولين في القائمة ومكان وجودهم حالياً في طي المجهول بالكامل. وفي حالات أخرى وردت، بعض المعلومات من قبيل التكهنات في الصحف أو عن طريق الأبحاث والتحريات.

وفي جميع الحالات أثار الصمت الذي تلتزم به حكومة الولايات المتحدة شكوكاً خطيرة. وينبغي عليها أن تضع حداً لاستخدام الاعتقال السري وأن توضح مصير جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا سراً ومكان وجودهم وأن تسمح لهم بمقابلة أفراد عائلاتهم وتوفر لهم إجراءات قانونية كافية.

ويترتب على الولايات المتحدة واجب اعتقال أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم وتقديمه إلى العدالة، ولكن عليها أن تفعل ذلك بطريقة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ويمكنكم أن تؤثروا في الأمر.

المغرب/الصحراء الغربية: الطريق الشاق لمدافع صحراوي عن حقوق الإنسان

Wed, 31 Oct 2007 12:07:36 +0000

"وقعت منذ السبعينات عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولكن للأسف الشديد نتيجة للتعتيم الإعلامي لم يصل صداها إلى العالم"
علي سالم التامك في لقاء مع منظمة العفو الدولية
يظل وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات المغربية. علي سالم التامك هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعضو في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتقى مع منظمة العفو الدولية خلال جولته الأخيرة في أوربا في شهر فبراير الماضي.
تم اعتقال التامك أكثر من مرة على أيدي السلطات المغربية، وحسب قوله فقد ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحه مرتين.
"في عام 1992، اعتقلت وحكم علي بالسجن 5 سنوات، قضيت منها ما يقارب السنة. وفى عام 1996، اعتقلت لمدة شهرين. وفي نوفمبر من عام 1997، اعتقلت أيضا لمدة شهرين وأطلق سراحي. أما في عام 1998، فقد اعتقلت وحكم علي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب نشاطي النقابي." وأضاف قائلا "بعد ذلك تم اعتقالي للمرة الرابعة، وفي هذه المرة ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحي في السابع من يناير/كانون الثاني 2004. واعتقلت للمرة الخامسة بعد عودتي من جولة في أوربا بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2007، وبعد ذلك ساهمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى في إطلاق سراحي."
كما أشار التامك إلى إنه تعرض للتهجير القسري عندما كان طالبا في عام 1992، لأنه كان ممثل الحركة الطلابية، وتعرض كذلك للتهجير القسري من وظيفته. وأضاف أنه نتيجة لرفضه الإذعان لقرار التهجير تم طرده من العمل، وبعد خروجه من الاعتقال منع من دخول إقليم الصحراء الغربية في 24 من يوليو/تموز 2007.
وفي عام 2003 زعم أن المخابرات المغربية حاولت أن تستدرج زوجته لتتجسس عليه وعلى أصدقائه، وعندما رفضت، اختطفت بالقرب من السجن برفقة ابنته، وتعرضت للاغتصاب.
وقد تناول سالم التامك في لقاءه مع منظمة العفو الدولية نبذة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أشار إلى وقوع انتهاكات جسيمة في السبعينيات من القرن الماضي، مثل الاعتقالات السياسية، والمحاكمات الجائرة، والتهجير القسري الجماعي من الصحراء الغربية إلى المغرب.
"كما وقعت حملات اختطاف لمختلف الفئات والأعمار دون تمييز قضى فيها تحديدا 357 مختطفا ومختطفة ما يقارب 16 سنة في مراكز احتجاز سرية مثل قلعة مكونة، أكدز، ومركز البيسيسيمي (مركز قوات التدخل السريع) في مدينة العيون في الصحراء الغربية".
وقال إنه في مرحلة التسعينيات بدأت بوادر الحركة الحقوقية بالظهور نتيجة التغيرات التي شهدتها المنظمات الدولية، وكذلك اتساع إشعاع الحركة الحقوقية الدولية، ووجود عدد هائل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف التامك "فهناك التعايش مع المواطنين المغاربة المقيمين في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من ذلك وهو العمل داخل منظمات نقابية وحقوقية وسياسية في المجتمع المدني المغربي، ولم يسجل أي شكل من أشكال العنف خلال ما يقارب 30 سنة".
وأوضح التامك إلى أن اللجان الحقوقية التي يعمل فيها تقوم بتقديم شكاوي إلى القضاء المغربي، "ولكن هذه الشكاوي لا يتم التحقيق فيها، ويتم الاحتفاظ بها، أو طي الملف كما حدث مع بعض الحالات من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
كما تطرق إلى وضع السجناء الصحراويين الذين يتم اعتقالهم في مخافر الشرطة لفترة تتراوح بين يوم إلى أربعة أيام "حيث يتم تعريضهم للتعذيب، وبعد ذلك إما أن يتم إعداد محضر مطبوع لهم وإرغامهم على التوقيع ومن ثم تقديمهم للقضاء، أو أن يتم إطلاق سراحهم ورميهم على بعد كيلومترات من المدينة، وهذه الحالات حدثت في الآونة الأخيرة".
أما بالنسبة للسجناء السياسيين فقد تم إطلاق سراح المجموعة التي كانت تضم 8 مدافعين عن حقوق الإنسان على فوجين: "الفوج الأول في 25 مارس 2006، والفوج الثاني في 22 أبريل 2006، ولكن الآن تم اعتقال مجموعة أخرى تتوزع على عدد من السجون المغربية مثل سجن لكحل (السجن الأسود باللهجة المحلية والمعروف رسميا بالسجن المدني في العيون) في الصحراء الغربية، وسجن تيزنيت، وأنزكان، والسجن المركزي في القنيطرة".
وفي تعليق له عن دور منظمة العفو الدولية وحملاتها من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قال التامك:
"إن منظمة العفو الدولية سواء من خلال إرسال الرسائل عبر أعضائها في العالم، أو المناشدات أو التقارير، فإنها تشكل عاملاً أساسياً وتمارس ضغطاً قوياً على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين"، وأضاف أن منظمة العفو الدولية منذ السبعينيات أولت اهتماماً خاصاً بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكان لها الفضل، وهذه قناعة مشتركة بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "على أن منظمة العفو الدولية، كان لها الفضل في رفع جزء من الضيم (الظلم) ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل الدولة المغربية، وبالتالي ساهمت في التعريف بهذه الوضعية و تأطيرها في سياقها القانوني والتاريخي". ثم أضاف قائلا: "وأعتقد أن عليها الاستمرار في هذه الحملات وبهذه القوة مما سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الانتهاكات الجسيمة".
ثم تطرق إلى الحديث عن المضايقات التي تعرض لها وعائلته حين تم اعتقاله في 18 يوليو/تموز 2005 حيث قال إنه قضى 10 أيام في السجن مع خمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم نقلهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفي وصفه للظروف التي تعرضوا لها قال: "اختطفنا في شروط مهينة، لا أكل ولا شرب، ومعصوبي العينين، ومكبلي اليدين، أما بقية زملائي فقد تم ترحيلهم لسجن عكاشة في الدار البيضاء، وبعد ثلاثة أيام في 03 أغسطس/أب 2005 اتخذت السلطات المغربية قراراً بإحالتي إلى مستشفى الأمراض العقلية، وهذا القرار قد كتب عنه العديد من الصحفيين".
وأضاف التامك أنه ونتيجة لقيامه بحوالي 22 إضراباً عن الطعام قد لازم الكرسي المتحرك لفترة، وعانى من أمراض مزمنة.
"والمسالة الأخرى هو عدد الإضرابات التي خضتها خلال مراحل اعتقال، تصل إلى 22 إضرابا عن الطعام وكما تعلمون في إحدى الإضرابات التي خضتها والتي قضيت فيها 52 يوما، كنت فيها الناطق الرسمي باسم مجموعة المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين."
وفي سؤال عن كيفية تحمل عائلته هذه المشاكل والصعوبات التي تعرض لها قال:
"في الحقيقة، من الصعب تحمل بعض الممارسات التي تمس الإنسان في العمق، كجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها زوجتي، لأنني أبالغ إذا قلت بأنني تحملت، فهذه الواقعة راسخة في ذاكرتي، فقد شكلت لي صدمة، وعندما أسرد تفاصيل هذه القضية، يصعب علي أن أواصل الحديث فيها، ومع ذلك فقد اقتنعت بمرور الوقت أن ما وقع لزوجتي يقع لمئات الصحراويات في الصحراء الغربية، وينطبق كذلك على المئات من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، أو المرتبطات بمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم".