Web pages about "Jordan"

الأحكام المتساهلة مع مرتكبي "جرائم الشرف" في الأردن خطوة إلى الوراء

Thu, 24 Apr 2008 18:16:14 +0100

في قضيتين منفصلتين، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في مارس/آذار حكمين بالسجن لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر على رجلين إثر قبولها بأنهما قد قتلا قريبتيهما وهما تحت تأثير ما يسمى حالة غضب باسم شرف العائلة.

ففي القضية الأولى، وبحسب وثائق المحكمة، أقدم رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه س. أ.، على خنق زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى الموت بعد اكتشافه أنها قد اختلت في بيتهما مع شخص زُعم أنها اقترفت الزنا معه فيما سبق.

وفي القضية الثانية، قام رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه ب. أ.، بإطلاق النار على شقيقته المتزوجة البالغة من العمر 29 عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتبره "سلوكها غير الأخلاقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عبر هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بين 17 امرأة تم رسمياً تسجيل قتلهما ضمن "جرائم الشرف" في 2007 في الأردن.

وأصدرت المحكمة الحكمين السابقين، استناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات الأردني التي تقضي بأنه ينبغي اعتبار الجرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً مخففاً للغاية بالمقارنة مع العقوبة المعتادة للقتل العمد، وهي السجن 15 عاماً.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما "بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة.

وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

ويذكر إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذه المادة من القانون، وتحث السلطات الأردنية على تعديلها وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة إلى السلطات الأردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً متساهلة وغير متناسبة صدرت بحق هذين الرجلين الذين أدينا بقتل اثنتين من قريباتهما.

ونظراً للتساهل البادي للعيان في الحكمين الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل عما إذا كانت سلطات الادعاء قد قامت باستئناف قراري محكمة الجنايات الكبرى بشأن هاتين القضيتين. وبحسب ما ذُكر، فإن أمام المدعي العام 30 يوماً لاستئناف الحكم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز.

وقد اتخذت السلطات الأردنية عدة تدابير في السنوات الأخيرة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك إنشاء "دائرة حماية الأسرة" داخل مديرية الأمن العام (الشرطة)، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة لمزيد من التحقيق الدقيق، وفتح أول الملاجئ النسائية الحكومية تحت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحايا العنف المنـزلي. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الملكة رانيا فيديو على شبكة الانترنت أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما يسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه الجرائم بأنها جرائم "مرعبة" و"لا عذر فيها".

وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت تُرتكب، ويمكن، كما تشير هاتان القضيتان الأخيرتان، أن تُفضيا عند المقاضاة إلى فرض أحكام متساهلة وغير متناسبة من خلال تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أقر البرلمان قانون الحماية من العنف الأسري. وييسر القانون الإبلاغ عن الإساءات العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحايا التعويض، لكنه يمتنع صراحة عن تجريم العنف المنـزلي على الرغم من توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بذلك في العام الماضي.

الأردن: "اعترافاتكم جاهزة للتوقيع"

Mon, 12 Nov 2007 17:01:37 +0000

قاموا بإطفاءا سجائرهم في يدي وضربوني بالعصي على أنحاء جسدي....ثم ضربوني على قدميَّ لمدة ثلاث ساعات بشكل مستمر... قلت له إنني على استعداد لقول كل ما يريد، فأعادوني إلى مكاتب التحقيق محمولاً على نقالة، لأنني لم اكن أقوى على المشي". - أسامة أبو هزيم

يقوم الأردن باعتقال وتعذيب المشتبه بهم سياسياً وأمنياً. ويستخدم جهازه الأمني العسكري- دائرة المخابرات العامة- أساليب تعذيب مختلفة، من قبيل " الفلقة"- وهي الضرب بالعصا على باطني القدمين- و"الشبح"- وهو تعليق الشخص من رسغيه المكبَّلين لعدة ساعات ثم ضربه.

ويبدو أن "الاعترافات" المنتزعة تُستخدم كأدلة في محكمة أمنية خاصة، فشلت حتى الآن في إجراء تحقيق سليم في أي من مزاعم التعذيب المئة التي أُثيرت على مدى السنوات العشر الماضية. كما أُعدم بعض الأشخاص المشتبه بهم على أساس "اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب".

ولذا ربما يكون من غير المستغرب أن يـبدو الأردن كحلقة مركزية في الشبكة العالمية لمراكز الاعتقال السرية التي تُدار بالتنسيق مع وكالات مخابرات أجنبية قي سياق "الحرب على الإرهاب". ويـبدو أن ما لا يقل عن 10 أشخاص ممن تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة هم من ضحايا برنامج " نقل وتسليم المعتقلين خارج نطاق" القانون بقيادة الولايات المتحدة.

وقد وقَّعت الممكلة المتحدة" ذكرة تفاهم" مع السلطات الأردنية، يُفترض أن توفر " تأكيدات دبلوماسية" بألا يتعرض المواطنون الأردنيون للتعذيب إذا أرسلتهم المملكة المتحدة قسراً إلى الأردن. بيد أنه نظراً لتواطؤ السلطات الأدرنية في ممارسة التعذيب، يصبح من الواضح أن هذه الاتفاقيات لا تساوي الورق الذي كُتبت عليه.

صحيح أن من مسؤوليات السلطات الأردنية المحافظة على السلامة العامة وتقديم مرتكبي الاعتداءات على المدنيين إلى العدالة، ولكنها ملزمة بأن تفعل ذلك من دون اللجوء إلى ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

تدابير المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب تُعرِّض الأفراد لخطر التعذيب

Wed, 14 Nov 2007 15:23:11 +0000

عزيزي السيد توني بلير ... هل تستطيع أن تجيبني من فضلك عن سؤالي؟ لماذا أبي في السجن؟ ولماذا هو بعيد جداً في خليج غوانتنامو ذاك"؟ - أنس البنا، ابن جميل البنا، في رسالة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة.

اعتُقل المقيمان في المملكة المتحدة جميل البنا، وهو مواطن أردني، وبِشر الراوي، وهو مواطن عراقي، في غامبيا في 2002، ونُقلا إلى قاعدة للولايات المتحدة في أفغانستان، ومن ثم أُرسلا إلى غوانتانامو. وكانت سلطات المملكة المتحدة متورطة في تسفيرهما بصورة غير قانونية إلى حجز الولايات المتحدة. كما رفضت حكومة المملكة المتحدة القيام بمداخلات لصالح هذين الرجلين ولصالح المواطن الليبي عمر ديغايس، المقيم في المملكة المتحدة أيضاً. ولا يزال رفض الحكومة هذا قيد المراجعة القضائية الكاملة.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة كذلك القيام بمداخلات بالنيابة عن ما لا يقل عن خمسة مقيمين آخرين في المملكة المتحدة لا يزالون رهن الاعتقال في غوانتانامو

وعلى الرغم من تصريح توني بلير بأن خليج غوانتانامو يمثل "وضعاً شاذاً ينبغي إنهاؤه في نهاية الأمر"، إلا أن حكومة المملكة المتحدة قد امتنعت عن إتباع القول بالعمل الطيب. وينبغي على حكومة
المملكة المتحدة معارضة فضيحة حقوق الإنسان التي تمثلها غوانتانامو والدعوة إلى إغلاق مرفق الاعتقال هذا في قاعدة الولايات المتحدة البحرية.

وعلاوة على ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة تحاول تقويض الحظر المطلق المفروض على التعذيب عن طريق سعيها إلى إبعاد الأشخاص الذين وصمتهم بأنهم "إرهابيون دوليون مشبوهون" و"تهديد للأمن الوطني" إلى أماكن يمكن أن يواجهوا فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتستخدم في ذلك أسلوب التفاوض على "تطمينات دبلوماسية" – عبر اتفاقيات ثنائية تعرف باسم "مذكرات التفاهم" – مع حكومات بلدان عرف عنها ممارستها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وطالما مثلت مشكلة دائمة فيها. وقد وقَّعت حكومة المملكة المتحدة مذكرات تفاهم من هذا القبيل مع الأردن وليبيا ولبنان، وتتفاوض حالياً من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع الجزائر ومصر.

إن سياسات المملكة المتحدة وممارساتها تبعث في حقيقة الأمر بإشارات "ضوء أخضر" إلى الحكومات الأخرى كيما تستسهل انتهاكات حقوق الإنسان. ويتفحص تقرير" المملكة المتحدة – حقوق الإنسان: نكث الوعود" الآثار التدميرية لسياسات المملكة المتحدة في مضمار مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها.

فمنذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقرت سلطات المملكة المتحدة سلسلة من القوانين الجديدة تتضمن أحكاماً تُناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد أدى تطبيق هذه القوانين إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشكل تهديداً لاستقلال السلطة القضائية. وبين هذه "قانون الإرهاب" الجديد، المعروض حالياً على البرلمان، والذي إذا تم التصديق عليه فسوف يقوض حرية التعبير والتجمع والمحاكمة العادلة.