Web pages about "Yemen"

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

معتقل سابق يكشف تفاصيل البرنامج السري للسي آي إيه

Thu, 13 Mar 2008 15:49:27 +0000

يمكن لحكاية رجل واحد أن توضح لنا قسوة برنامج الحكومة الأمريكية الخاص بالاعتقالات السرية وعدم قانونيته. هذه هي قصة رجل لم تُوجَّه إليه قط تهم بارتكاب أية جريمة، لكنه احتُجز سراً لدى السي آي إيه قرابة الثلاث سنوات، وبات ضحية للاختفاء القسري.

وهذا الرجل هو المواطن اليمني خالد عبده أحمد صالح المقطري البالغ من العمر 31 عاماً، أحد آخر الرجال الذين أُفرج عنهم من برنامج الاعتقال السري لدى السي آي إيه. وفي المقابلات التي أجرتها معه منظمة العفو الدولية، أعطى وصفاً كاملاً للمحنة التي مر بها منذ أن احتجزته القوات الأمريكية في العراق في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي البداية احتُجز خالد المقطري في سجن أبو غريب ثم نُقل أولاً إلى سجن سري للسي آي إيه في أفغانستان، ومن ثم في إبريل/نيسان 2004 إلى سجن سري ثانٍ في بلد مجهول – ربما في أوروبا الشرقية. واحتُجز هناك في عزلة تامة لمدة 28 شهراً آخر قبل إرساله إلى اليمن ومن ثم الإفراج عنه في نهاية المطاف في مايو/أيار 2007.

وتتضمن روايته العديد من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال. وهي تشمل العزلة المطولة والضرب المتكرر والحرمان من النوم والتعري القسري والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى، فضلاً عن الحرمان الحسي وجرعة مفرطة من الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة أو المؤثرات الصوتية المتكررة.
آثار التعذيب
بات خالد المقطري الآن رجلاً حراً، لكنه يعاني من آثار التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

والانتهاكات التي كان لها الأثر الأكبر عليه، كما قال، كانت سنوات العزلة التي لا نهاية لها، والشكوك التامة التي أحاطت بمستقبله والمراقبة المستمرة له بواسطة آلات التصوير وفصله عن العالم الخارجي، وبخاصة فقدان الاتصال بعائلته.

وقالت آن فيتز جيرالد المستشارة العليا في منظمة العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع خالد المقطري إن "خالد المقطري لم يُبلَّغ في أية مرحلة من احتجازه لمدة 32 شهراً بمكان وجوده أو سبب وجوده فيه. ولم يُسمح له بمقابلة المحامين أو الأقرباء أو أي شخص آخر بخلاف مُستنطقيه والموظفين الذين لهم علاقة باعتقاله ونقله. وهذا ينتهك بوضوح الواجبات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى حكومة الولايات المتحدة أن تعطي الأجوبة".

ولم يتلق خالد المقطري أي تعويض من السلطات الأمريكية التي حتى لم تعترف بعد باعتقاله.
ويشكل التعذيب والاختفاء القسري على السواء جريمتين بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

وفاة طالب يمني بسبب الإهمال الطبي في السجن

Mon, 29 Oct 2007 19:07:18 +0000

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي أشارت إلى وفاة الطالب اليمني هاشم عبد الله يحيى هاجر، البالغ من العمر 25 عاماً في الحجز، وذلك في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر/أيلول 2007، ربما نتيجة الإهمال الطبي خلال الأشهر الخمسة التي أمضاها رهن الاعتقال.

وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد حُرم هاشم عبد الله يحيى هاجر، المعتقل منذ خمسة أشهر، من الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب برغم الجهود المتكررة التي بذلتها عائلته ومحاميه لتنبيه السلطات اليمنية إلى خطورة وتدهور حالته الصحية، والتي تجاوزت قدرة المرافق الصحية المتوافرة في السجن.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت تقارير حول خطورة حالته الصحية، مما دفع بنشطاء حقوق الإنسان إلى الإلحاح على السلطات بنقله إلى المستشفى للمعالجة الطبية، لكن الأخيرة تقاعست عن اتخاذ إي إجراء حتى الساعة التاسعة من صباح 29 سبتمبر/أيلول، قبل بضع ساعات فقط من وفاته.

وقد توفي هاشم عبد الله يحيى هاجر في تمام الساعة الخامسة من صباح 30 سبتمبر/أيلول 2007، بعد ثماني ساعات على نقله من السجن المركزي إلى مستشفى الثورة القريب في صنعاء.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الكويت في صنعاء أشار أن هاشم عبد الله يحيى هاجر يعاني من مرض مزمن في الكبد وارتفاع ضغط الدم وتضخم الطحال، وأنه بحاجة إلى إشراف متواصل بسبب الأخطار المصاحبة للعلاج الضروري.

وقد أثارت وفاة هاشم عبد الله يحيى هاجر القلق على المعتقلين المرضى الآخرين والذين ورد أنهم لم يتلقوا علاجاً طبياً كافياً.

وكانت قد وُجهت إلى بعضهم تهم بارتكاب جرائم ويواجهون المحاكمة في محاكم لا تستوفي إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، لكن معظمهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة، بمن فيهم بعض الذين يظلون رهن الاعتقال منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. ويُعتقد أن العديد منهم سجناء رأي محتملون.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في وفاة الطالب هاشم عبد الله يحيى هاجر واتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول المعتقلين المرضى الآخرين على العلاج الطبي الكافي.

كما تدعو المنظمة الحكومة اليمنية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن المعتقدات النابعة من ضمائرهم وإلى توجيه تهم إلى جميع المعتقلين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة بصورة عادلة وسريعة وبتهم جنائية معروفة أو إخلاء سبيلهم.