Web pages about "Serbia"

القبض على رادوفان كاراديتش خطوة كبرى على طريق تحقيق العدالة

Tue, 22 Jul 2008 15:25:31 +0100

مع قرب تسليم رادوفان كاراديتش إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، تدعو منظمة العفو الدولية إلى توفير الوقت الكافي والموارد الكافية للمحكمة من أجل التوصل إلى الحقيقة وضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء "إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يقوم بإعادة النظر بالموعد النهائي التعسفي الذي حُدد للمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة لإكمال القضايا التي تنظر فيها، وهو عام 2010."

وأضافت المنظمة تقول إنه "من بين 161 حالة للأشخاص المتهمين من قبل المحكمة، تم الانتهاء من 115 حالة، ولكن الإجراءات لا تزال مستمرة ضد 46 حالة أخرى، ولا يزال اثنان من المتهمين طليقي السراح، وهما راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش، وإنه ينبغي منح المحكمة الوقت الضروري للنظر في جميع هذه الحالات."

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن المحكمة لن تتمكن من محاكمة جميع أولئك الذين وُجهت إليهم تهم ولكن قضاياهم لا تزال قيد النظر، قبل حلول الموعد النهائي في عام 2010. ونتيجةً لذلك ربما يتم إسقاط لوائح الاتهام بسبب عدم توفر الوقت الكافي للنظر في جميع التهم، أو ربما لا يتم النظر في دعاوى الاستئناف.

وفي هذه الحالة، يمكن إحالة القضايا إلى المحاكم الجنائية الوطنية، ولذا يساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عميقة بشأن نوعية نظام العدالة والقدرة على حماية الضحايا والشهود، والقدرة على بيان الأدلة والالتزام بإجراء تحقيق ومقاضاة بشكل وافٍ. ففي معظم بلدان يوغسلافيا السابقة، لا يزال انعدام الإرادة السياسية والإعاقة المتعمدة أحياناً يعرقلان التحقيق والمقاضاة بشأن جرائم الحرب.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن القبض على رادوفان كاراديتش ، يعتبر انتصاراً كبيراً. إذ أن منظمة العفو الدولية دعت إلى اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الدولية كجزء من الحملة التي شنتها خلال العقد الماضي تحت اسم "الاعتقال الآن!"، وإن المحكمة يجب أن تنظر في حالات مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المزعومين، ومن بينهم راتكو ملادزيتش وغوران هادزيتش."

وقد ظل رادوفان كاراديتش ، الرئيس السابق لجمهورية صربسكا، ورئيس الحزب الديمقراطي الصربي والقائد الأعلى لجيش صرب البوسنة، طليق السراح مدة تزيد على 12 عاماً منذ توجيه الاتهام له بارتكاب جرائم في البوسنة والهرسك، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سربرنيكا.

خلفية
إن رادوفان كاراديتش متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وبالتواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، واقتراف أعمال تصفية جسدية وقتل متعمد وعمليات قمع وترحيل وأفعال لاإنسانية وغيرها من الجرائم التي أرتُكبت ضد مسلمي البوسنة وكروات البوسنة وغيرهم من المدنيين من غير الصرب في البوسنة والهرسك إبان النـزاع الذي دار في الفترة 1992-1995.

إن تهمة الإبادة الجماعية الموجّهة إلى رادوفان كاراديتش تشمل قتل نحو 8000 رجل وصبي من مسلمي البوسنة في سربرنيكا في عام 1995. وتزعم لائحة الاتهام أنه ارتكب أيضاً جرائم إبادة جماعية وعمليات قمع وغيرها من الجرائم، عندما قامت القوات التي تأتمر بأوامره بقتل أشخاص من غير الصرب في شتى أنحاء البوسنة والهرسك، واعتقال آلاف الأشخاص من غير الصرب ونقلهم إلى مراكز اعتقال أقامتها سلطات صرب البوسنة. كما تزعم لائحة الاتهام أن القوات الخاضعة لقيادته قامت بقتل أشخاص من غير الصرب في تلك المعسكرات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم والاعتداء عليهم جنسياً.

كما أن رادوفان كاراديتش متهم بارتكاب جرائم حرب بسبب قصف المدنيين في سراييفو وإطلاق النار عليهم، مما أسفر عن قتل وجرح الآف الأشخاص، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة (المحكمة) في عام 1993 بهدف التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، ومقاضاة مرتكبيها. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص الذين اتهمتهم المحكمة ما زالوا طلقاء، فقد دعا مجلس الأمن في عام 2004 المحكمة إلى إكمال عملها بحلول عام 2010.

مع قرب تسليم رادوفان كاراديتش إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، ينبغي توفير الوقت الكافي والموارد الكافية للمحكمة من أجل التوصل إلى الحقيقة وضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.

دعوات إلى الهدوء بينما يستعد الصرب للتظاهر

Thu, 21 Feb 2008 15:58:02 +0000

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المحتجين في يوم للتظاهر بعنوان "كوسوفو هي صربيا" في بلغراد الخميس. وقد دعا الرئيس بوريس تاديتش إلى أن تكون المظاهرات سلمية.

وكان العنف قد اندلع أثناء مظاهرة خرجت في بلغراد يوم الأحد ونجم عنه جرح 30 من رجال الشرطة و30 من المتظاهرين. إذ ورد أن بعض المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في الاحتجاجات يوم الخميس في جميع المدن الرئيسية في صربيا نادوا بقتل ذوي الأصول الألبانية. وشارك في المظاهرات، التي تلت إعلان كوسوفو الاستقلال، مئات من الأشخاص في كل مدينة.

ففي كراغوييفاك، جرى السطو على مطعم للوجبات السريعة أصحابه من أفراد الأقلية الإثنية الغورانية الكوسوفية الناطقة بالألبانية. وفي بور، حُطمت نوافذ دكان للحلوى ينتمي أصحابه إلى الأقلية الغورانية أيضاً. كما حُطم زجاج عدد من السيارات. وفي مقابلة مع محطة ب92 الإعلامية المستقلة، صرح وزير البنية التحتية، فيليمير ليتش، بأن تحطيم النوافذ فعل ديمقراطي.

وفي البرلمان الصربي، نادى إيفيكا داشيتش، وهو عضو في الحزب الاشتراكي في صربيا، بحظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وسمّى بصورة حصرية ناتاسيا كانديتش، الناشطة في مضمار حقوق الإنسان ومديرة "مركز القانون الإنساني" في بلغراد، التي حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية لكوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008.

وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم الحزب الاشتراكي في صربيا رفع شكوى جنائية ضد ناتاسيا كانديتش بتهمة تحريض الآخرين على التخلي عن السلامة الإقليمية لصربيا.

ووصف بوركو ليتش، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي الحاكم، ناتاسيا كانديتش، في مقابلة مع صحيفة كورير اليومية، بأنها خائنة. وحمل مقال آخر في صحيفة فيتشيرنيه نوفوستي اليومية العنوان الرئيسي "ناتاسيا [كانديتش]، المرأة غير الموجودة"، موحياً بأنه نظراً لكونها ليست شخصاً فإن تصفيتها لن تجرَّ أية عواقب. ولدى ناشطين آخرين في مضمار حقوق الإنسان بواعث قلق أيضاً بشأن سلامتهم.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصربية، وعلى وجه التحديد رئيس الوزراء فوييسلاف كوستونيتسا والرئيس بوريس تاديتش، إلى إدانة سريعة للتهديدات الموجهة إلى ناشطي حقوق الإنسان وللهجمات على الأقليات الإثنية في البلاد.

وحذرت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، السلطات قائلة إن "منظمة العفو الدولية تذكِّر السلطات بالتزامها الذي قطعته لمجلس الأمن الدولي بأن 'تمتنع عن أية أفعال يمكن أن تسيء إلى الوضع الأمني في كوسوفو أو في أماكن أخرى، وتمتنع عن استخدام العنف والتهديد والترهيب'".

"إن على السلطات الصربية أن تدين بشدة أي محاولات لاستهداف أفراد في المجتمع الصربي. كما ينبغي عليها ضمان إجراء تحقيق سريع وواف في أية تهديدات ضد ناشطي حقوق الإنسان وهجمات ضد الأقليات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وكانت كوسوفو قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد عن صربيا يوم الأحد، 17 فبراير/شباط 2008. كما ظلت كوسوفو تخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ 1999.

صربيا : أوقفوا الهجمات على نشطاء حقوق الإنسان وعلى الأقليات

Wed, 20 Feb 2008 19:16:01 +0000

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الصربية وتحديداً رئيس الوزراء فوييسلاف كوشتونيتشا والرئيس بوريس تاديتش بإلحاح إلى التنديد بالهجمات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والأقليات العرقية في البلاد.

وحذرت نيكولا داكويرث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية من أنه "إذا تقاعست السلطات الآن عن التحرك الآن، فقد تتعرض حياة الناس للخطر مع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات ضد إعلان استقلال كوسوفو".

"وينبغي على السلطات الصربية أن تشجب بشدة أية محاولات لتحويل أبناء المجتمع الصربي إلى ضحايا. وعليها أن تتأكد من إجراء تحقيقات سريعة وحقيقية في أية هجمات على نشطاء حقوق الإنسان والأقليات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وفي أعقاب إعلان استقلال كوسوفو، تحدث عضو في الحزب الاشتراكي الصربي يدعى إفيتشا دايتش في البرلمان الصربي مؤيداً سياسة الرئيس السابق للبلاد سلوبودان ميلوسوفيتش، قائلاً إنه يدعو إلى حظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وقد خص بالذكر نتاشا كانديتش، وهي ناشطة لحقوق الإنسان ومديرة مركز القانون الإنساني في بلغراد، حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية في كوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008. وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام يعمل الحزب الاشتراكي الصربي على رفع شكوى جنائية ضد نتاشا كانديتش بتهمة التحريض الآخرين على تعريض وحدة أراضي صربيا للخطر.

وإضافة إلى هذا التهديد، يساور منظمة العفو الدولية القلق أيضاً على السلامة البدنية لنتاشا كانديتش. وحملت مقابلة أجريت مع بوركو إليتش – نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي – في صحيفة دايلي كورير عنوان "الخائنة". ونُشر مقال آخر في صحيفة فيتشرنيي نوفوستي تحت عنوان "نتاشا كانديتش، المرأة غير الموجودة، مشيراً ضمناً إلى أنها كشخص غير موجود، لن تترتب على تصفيتها أية عواقب. كذلك لدى النشطاء الآخرين لحقوق الإنسان بواعث قلق على أمنهم.

وخلال الاحتجاجات التي جرت في 19 فبراير/شباط في جميع المدن الكبرى في صربيا وشارك فيها مئات الأشخاص، ورد أن المتظاهرين دعوا إلى قتل الألبان. وفي كراغوييفاتش تعرّض مطعم للوجبات السريعة يديره غوراني (ينتمي إلى أقلية تتحدث البوسنية في كوسوفو) للتخريب. وفي بور، حُطمت نوافذ محل حلويات يديره أيضاً غوراني كما حُطمت نوافذ السيارات.

وقالت نيكولا داكويرث "إنه من الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات تدابير وأن تظهر بمظهر من يفعل ذلك من أجل منع أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل".

خلفية
في 17 فبراير/شباط 2008 أعلنت كوسوفو، وهي إقليم في صربيا ما زال يخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ العام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1244، استقلالها من جانب واحد عن صربيا. وفي معرض حديث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، في أعقاب زيارة قامت بها إلى صربيا، عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، أعربت عن قلقها الشديد إزاء "الموقف العدائي من المجموعة الأساسية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمدافعين البارزين، ومعظمهم من النساء، الذين يتعرضون للهجوم بشكل دائم، لاسيما في وسائل الإعلام". ومضت قائلة إن "إلصاق وصمة بالمدافعين تُصوِّرهم كأعداء للبلاد لا تقابلها تصريحات داعمة لهم تدلي بها السلطات الرسمية".

وما فتئت نتاشا كانديتش ومركز القانون الإنساني ينشطان في تحدي الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتُكبت في البلقان وفي مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتمين إلى جميع الأطراف للحصول على العدل والإنصاف. وخلال الحرب التي نشبت في كوسوفو العام 1999، كانت نتاشا كانديتش من الصرب القلائل الموجودين في كوسوفو خلال النـزاع والذين نجحوا في لفت انتباه الرأي العام إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع أطراف النـزاع.

العدالة لم تتحقق في كوسوفو

Wed, 30 Jan 2008 10:45:05 +0000

هناك خطر في أن تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو الذي دار في أواخر التسعينيات دون عقاب نتيجة فشل بعثة العدالة التابعة للأمم المتحدة.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية تقاعس برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين التابع لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (يونميك) في التقيد بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. كما يكشف التقرير النقاب عن الإخفاق في خلق كادر من أعضاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع المتمرسين والمدربين جيداً للفصل في هذه الجرائم، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مسؤوليته المتعلقة بكوسوفو.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد وُضع البرنامج في العام 2000، عقب انهيار النظام القضائي في كوسوفو. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات.

لذا كان من الضروري إيجاد حل آخر لإجراء أغلبية المحاكمات على الجرائم المرتكبة في كوسوفو، وهكذا، وضعت الأمم المتحدة البرنامج لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

ويُنتظر من هؤلاء الموظفين الدوليين التأكد من إجراء المحاكمات بصورة مستقلة وحيادية تتماشى مع القانون والمعايير الدولية والمساعدة في بناء قدرات المحامين والقضاة المحليين للبت في هذه القضايا.

بيد أنه كما يوضح تقرير كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، فإن البرنامج أخفق في تلبية الطموحات. وإن أعضاء النيابة والقضاة المحليين أفضل استعداداً بقليل للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لمتابعة هذه الإجراءات إلى قوانين.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي. وقد أخفق هذا المسعى إلى حد كبير لمجموعة من الأسباب، من ضمنها العيوب التي شابت تصوره وتنفيذه والموارد المحدودة وتدني الأولوية التي أُعطيت للعدالة الدولية قياساً بالأهداف الأخرى لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ويُبين التقرير أن بنية البرنامج وعمله يعانيان من مثالب كبيرة جداً لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل أنظمة القضاء الوطنية بدون إجراء تغييرات كبرى مثل تلك التي أوصى بها هذا التقرير.

كوسوفو (صربيا) : الدروس الواجب تعلمها

Mon, 28 Jan 2008 17:18:00 +0000

بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار حول مسؤولياته المتعلقة بكوسوفو، تحذر منظمة العفو الدولية من عدم جواز ترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الناجمة عن النـزاع الذي دار في أواخر التسعينيات تمر دون عقاب.

وتدعو المنظمة السلطات الدولية وسلطات كوسوفو إلى الانتهاء من مراجعة عمل السلطات القضائية الدولية والمحلية في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات ونشر نتائجها على الملأ، وكذلك نشر كافة الأحكام ووثائق المحكمة المتعلقة بهذه الجرائم.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية كوسوفو في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2007 وتحدثوا إلى أعضاء فريق التخطيط التابع للاتحاد الأوروبي ومسؤولين من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو - ومن ضمنهم المسؤولون عن الشرطة والقضاء - ومع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تراقب أعضاء النيابة والقضاة الدوليين. وتأكد المندوبون من استمرار تأخير المحاكمات بسبب قلة عدد القضاة وأعضاء النيابة الدوليين، وتراكم كم هائل من عمليات المقاضاة المتأخرة، والتقاعس عن توفير الحماية الكافية للشهود، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي الذي يظل يحول دون وصول عمليات المقاضاة إلى المحاكم.

وعقب النزاع الذي نشب العام 1999 في إقليم كوسوفو في ما كان يشكل في حينه جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، انهار نظام القضاء الجنائي والمدني. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات. لذا، وضعت الأمم المتحدة برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

وينظر تقرير منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه عملية إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، في أداء البرنامج ويقارنه بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الضحايا في العدالة والتعويضات الكاملة. ويستخلص الدروس الواجب تعلمها عند إعداد مبادرات مستقبلية وتنفيذها، بما في ذلك التوصية بإدراج عنصر دولي في أنظمة قضائية وطنية منهارة.

وقال سيان جونز إنه "من المؤسف أن أداء برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين على مدى أكثر من سبع سنوات قد أخفق في تلبية التطلعات. فما زال أعضاء النيابة والقضاة المحليون غير مهيئين للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لهذه الحالات إلى قوانين. ولم يحدد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي."

وقالت منظمة العفو الدولية إن نموذج تدويل المحاكم الوطنية عن طريق الاستيراد مؤقت لموظفين دوليين متمرسين للعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين الوطنيين في كافة أجزاء نظام القضاء الوطني المنهار أو المتداعي يظل نموذجاً يمكن أن ثبت فعاليته على المدى الطويل في التحقيق في أعداد كبيرة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والمقاضاة عليها وتقديم تعويضات إلى الضحايا وإعادة توطيد سيادة القانون من خلال نظام قضائي أُعيد بناؤه.

بيد أنه من المحزن أن عيوباً كبيرة جداً تشوب هيكل برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين وتشغيله منذ البداية لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل الأنظمة القضائية الوطنية بدون إجراء تغييرات رئيسية.

ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات الشاملة للإلحاح الفوري على إجراء الإصلاحيات الضرورية التي تهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخطيطه الرامي إلى ضمان تحقيق القضاة وأعضاء النيابة الدوليين للمزايا التي وعدوا بإدخالها في نظام القضاء في كوسوفو، وكذلك مساعدة الأمم المتحدة في التخطيط لأية مساعدة قضائية انتقالية في المستقبل.

وما لم يتم تنفيذ هذه التوصيات بأسرع وقت ممكن، فإن احتمالات إقامة سلام دائم في كوسوفو تُحترم فيه الحقوق الإنسانية للجميع بشكل كامل، ستتعرض لخطر شديد.

كوسوفو (صربيا): ألبن كورتي – محاكمة ذات دوافع سياسية؟

Tue, 11 Dec 2007 12:55:15 +0000

يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن محاكمة ألبن كورتي، زعيم المنظمة غير الحكومية "فتيفندوسي" (تقرير المصير) لا تجري وفقاً للقانون المنطبق في كوسوفو أو المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويُحاكم ألبن كورتي أمام هيئة قضاة دولية في بريستينا (كوسفو). كما يساورها القلق لأن هذه المقاضاة وإجراءات المحاكمة تبدو مسيَّسة، وهي في هذه الحالة تفتقر إلى مبدأ استقلال القضاء.

وكان قد قُبض على ألبن كورتي في 10 فبراير/شباط 2007، بعد مشاركته في مظاهرة مناوئة لمقترحات الأمم المتحدة بشأن الوضع النهائي لكسوفو. وهو يعتبر زعيماً للمعارضة الشعبية لهذه الاقتراحات ولوجود الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

وفي 31 مايو/أيار 2007 اتُهم ألبن كورتي بارتكاب ثلاث جرائم ضد النظام العام تتعلق بمظاهرات 10 فبراير/شباط. وتشمل تلك التهم "المشاركة في تجمع ارتكب جريمة جنائية"، و"الاشتراك مع مجموعة أعاقت عمل موظفين رسميين [الشرطة]" – مع أنه لم يُتهم أي مشارك آخر في المظاهرة بهذه التهمة – "والدعوة [الناس] إلى المقاومة"؛ ومرة أخرى لم يُتهم أي فرد في تلك المجموعة بتهمة مماثلة. وفي يونيو/حزيران، أُسقطت التهم المتعلقة "بالاعتداء على موظفين رسميين"، التي كانت قد وُجهت إليه في البداية.

وفي حالة إدانته، فإن ألبن كورتي يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن أحد عشر شخصاً آخر، بينهم عضو رئيسي آخر في منظمة "تقرير المصير"، قد قُبض عليهم في 10 فبراير/شباط بتهمة الاشتراك في المظاهرة، ووُجهت إليهم تهم أقل خطورة. فقد حُكم على شخص واحد بالسجن مدة 40 يوماً، بينما أُدين آخرون وحكمت عليهم محكمة الجنايات الصغرى بالسجن مدداً تتراوح بين 15 يوماً و 40 يوماً، وحُكم على أحدهم بالتوبيخ. إن ألبن كورتي هو الشخص الوحيد من بين منظِّمي مظاهرة فبراير/شباط 2007، الذي يُحاكم أمام هيئة قضاة دولية، تتمتع عادة بالولاية القضائية على الجرائم الخطيرة، ومنها جرائم الحرب.

وأعربت منظمات غير حكومية دولية ومحلية، بالإضافة إلى معهد مكتب الشكاوى في كوسوفو، عن قلقها بشأن مدى قانونية اعتقال ألبن كورتي في البداية، وغياب الأساس القانوني لاستمرار اعتقاله. وفي 10 مايو/أيار، أُطلق سراح ألبن كورتي من سجن دوبرافا من دون توجيه تهمة له، ونُقل إلى الإقامة الجبرية في شقته على مدار 24 ساعة في اليوم. وظل كورتي حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني تحت حراسة الشرطة على مدار 24 ساعة يومياً، ومُنع من مغادرة شقته من دون إذن صريح من المحكمة، كما مُنع من الاتصال بوسائل الإعلام أو بمنظمة "تقرير المصير". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وعقب مراجعة قضية اعتقاله، أمرت المحكمة بتعديل ظروفه، بحيث يصبح بإمكانه مغادرة شقته بين الساعة العاشرة صباحاً والسابعة مساء، ويُحظر تجواله مدة 15 ساعة تحت حراسة الشرطة. إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن تأثير الإقامة الجبرية الصارمة، حتى لو تمت مراجعتها بصورة منتظمة، كما في هذه الحالة، يمكن أن يصل إلى درجة الحرمان من الحرية.

وفي مايو/أيار، أعربت فدرالية هلسنكي الدولية، التي دأبت على مراقبة المحاكمة، عن قلقها بشأن استقلال القضاء في القرارات المتعلقة باعتقال ألبن كورتي، بما في ذلك أن القاضي الدولي توجه إلى المدعي العام بعد جلسة الاستماع – وفي غياب ألبن كورتي أو محاميه المعيَّن من قبل المحكمة – لتوضيح ما يود الادعاء العام أن يوصي به فيما يتعلق باعتقاله. كما منع المسؤولون في وزارة العدل في كوسوفو فدرالية هلسنكي الدولية من الاتصال بألبن كورتي أثناء وجوده قيد الاعتقال الذي يسبق المحاكمة على أساس أنه مصنَّف كمعتقل من "الفئة أ" ومحتجز بموجب الولاية القضائية الحصرية للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو. ولم يتمكن القائم بأعمال مدير دائرة العدل التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو من تزويد منظمة العفو الدولية بأية وثائق تعرِّف ماهية السجناء من "الفئة أ".

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من المزاعم التي ترددها المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بشأن تدخل السلطة التنفيذية في هذه القضية. وقد أبلغ ألبن كورتي منظمة العفو الدولية بأنه تلقى، خلال فترة اعتقاله، زيارات غير رسمية من قبل موظفي وزارة العدل التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ودبلوماسي أمريكي، حثوه فيها على التوقف عن المشاركة في مزيد من المظاهرات.

كما تعتبر منظمة العفو الدولية أن الجلسات لم تكن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو. ففي الجلسات التي عُقدت في 19 سبتمبر/أيلول، مثلاً، لم يتَّبع القاضي الدولي الذي ترأس المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو، وذلك بعدم إبلاغ ألبن كورتي بحقوقه، ومنع المتهم من الإدلاء ببيان أمام المحكمة، حيث ذُكر أنه أمره "بإغلاق فمه". إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن منع متهم من الإدلاء ببيان أمام المحكمة قد يشكل انتهاكاً للحق في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في المادة (3) 6 (ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة (2) 12 من قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو.

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من عدم الالتزام بالإجراءات فيما يتعلق بطلب ألبن كورتي صرف هيئة القضاة الدولية. وقد استند الطعن إلى أن الهيئة لم تحترم حقه في افتراض البراءة، وأنها لم تكن محايدة ولا مستقلة عن السلطة التنفيذية. ولم يتلق ألبن كورتي رداً كتابياً برفض طلبه صرف الهيئة، ولكنه تلقى معلومات غير رسمية في 26 أكتوبر/تشرين الأول تفيد بأن طلبه رُفض من قبل رئيس محكمة مقاطعة بريستينا. وقد عيَّنت المحكمة محامياً له، لكنه أعفى نفسه أمامها، ويبدو أنه تلقى رسالة تضمنت القرار، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأنه لأنه لم يعد يمثل ألبن كورتي. ونتيجةً لذلك حُرم كورتي من حقه في تقديم استئناف ضد القرار.

وفي جلسة استماع عُقدت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني وتمت فيها مراجعة حادثة اعتقال ألبن كورتي، مُنع كذلك من الإدلاء ببيان أمام المحكمة. وحدث الأمر نفسه في جلسات 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث لم يُبلَّغ المتهم بها إلا في اليوم السابق، وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية المؤقت، الذي ينص على وجوب إشعار المتهم كتابياً بعقد جلسة الاستماع قبل ثمانية أيام من موعد عقدها.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، عيَّنت المحكمة محامي دفاع جديداً، نُقل عنه قوله إنه لا يتفق مع موكله على استمرار الاعتراض على هيئة القضاة. وفي جلسات 4 ديسمبر/كانون الأول، حاول كورتي تقديم تسجيل لبرنامج تلفزيوني، كان المحامي المعيَّن قد وجه فيه انتقادات إلى كورتي تتعلق بمظاهرة فبراير/شباط 2007. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن المادة 6 (3) (ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي أُدمجت في القانون المعمول به في كوسوفو) تكفل حق الشخص المتهم في توكيل محام من اختياره.

كما قضت المحكمة بأنها لم تتصرف بشكل غير سليم عندما قدمت لائحة اتهام جديدة بحق ألبن كورتي في 19 سبتمبر/أيلول من دون عرضها عليه أولاً، مع أنه ذُكر أن رئيس هيئة القضاة قال "إن لائحة الاتهام الجديدة ليست مهمة لأنها لن تُستخدم".

وقد راقب الجلسات التي عُقدت في 4 ديسمبر/كانون الأول عدد كبير من المراقبين، بينهم ممثلون لمنظمة العفو الدولية وفدرالية هلسنكي الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ومعهد مكتب الشكاوى في كوسوفو ومركز القانون الإنساني ومركز تأهيل ضحايا التعذيب في كوسوفو، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية. وفي حضور المراقبين، راعت الهيئة معظم جوانب الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المؤقت، كما سمحت لكورتي باستجواب شاهد ادعاء.

وقد رُفعت الجلسة حتى 30 يناير/كانون الثاني 2007. ولا يزال ألبن كورتي قيد الإقامة الجبرية.

وأخيراً، تشير منظمة العفو الدولية بقلق إلى عدم فتح أي تحقيق جنائي مع أفراد وحدة الشرطة الرومانية الذين يُشتبه في أنهم قتلوا اثنين من المتظاهرين بصورة غير قانونية وأصابوا نحو 80 آخرين بجروح خلال مظاهرة "تقرير المصير" في 10 فبراير/شباط 2007. ولم يُقدَّم أي شخص إلى العدالة، لا من قبل سلطات كوسوفو ولا من قبل السلطات الرومانية.

خلفية
في تقرير قادم بشأن البرنامج الدولي للقضاة والمدعين العامين، الذي استُحدث في كوسوفو في عام 2000، تعرب منظمة العفو الدولية، من جملة أمور أخرى، عن بواعث قلق عميق بشأن عدم استقلالية القضاة الدوليين المعينين من قبل الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو. وتشير المنظمة إلى عدم وجود إجراءات مناسبة لمساءلة القضاة والمدعين العامين الدوليين، وتذكر أمثلة على التدخل في توزيع القضايا، وأحياناً في إدارتها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى توخي الشفافية الكاملة في التحقيق الذي تجريه الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في حالتي وفاة كل من مون بلاي وأربن جيلاديني (وثيقة عامة رقم: EUR 70/002/2007؛ وبيان صحفي رقم: 033، بتاريخ 15 فبراير/شباط 2007). انظر الموقع:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700022007?open&of=ENG-SRB

كوسوفو (صربيا): ينبغي مساءلة الشرطة الرومانية والإدارة المؤقتة للأمم المتحدة عن وفاة المتظاهرين في كوسوفو. (وثيقة عامة رقم: EUR 70/010/2007؛ بيان صحفي رقم: 130، بتاريخ 9 يوليو/تموز 2007). أنظر الموقع: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700102007?open&of=ENG-SRB