Web pages about "China"

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.

رُفض التصريح بالتظاهر- وسجن ناشط حقوق السكن

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

يقضي ناشط حقوق السكن يي غووزهو حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما قدم طلباً للحصول على إذن للقيام بمظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في بكين.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُدين يي غووزهو، الذي كان في التاسعة والأربعين من عمره، "بافتعال شجار وإثارة المشاكل" بسبب معارضته لمصادرة الممتلكات (العقارات) وهدمها لإفساح المجال لمشاريع بناء جديدة من أجل الألعاب الأوليمبية التي تقام هذا العام.

وكان مطعم يي غووزهو وسكنه من ضمن العديد من العقارات التي صودرت عندما تآمر مسؤولو حي كسوانوو في بكين مع أصحاب المشاريع العقارية للإخلاء القسري لعدد كبير من سكان المدينة. ولم يتلق أي تعويض.

وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء وجوده قيد الاعتقال. وعلَّقته الشرطة من السقف من ذراعيه وانهالت عليه بالضرب المتكرر قبل محاكمته، كذلك ضُرب بهراوات الصعق بالصدمات الكهربائية في سجن تشاوبي في بكين في نهاية العام 2006.

ثم أُرسل مرتين إلى سجن كينغ يوان لفترات "تأديبية"، كان آخرها في فبراير/شباط 2007 لمدة 10 أشهر، لأنه حاول كما يبدو تقديم استئناف ضد إدانته.

وتقاعست السلطات الصينية عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لكن المصادر الرسمية أكدت أنه يتلقى العلاج من ’ارتفاع ضغط الدم‘. كذلك أكدت أنه محتجز في سجن تشاوبي ومن المقرر الإفراج عنه في 26 يوليو/تموز 2008.

وبحسب ما ورد لم تعطه سلطات السجن إلا العقار الطبي الأساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنعت أفراد عائلته من تزويده بالأدوية. ويُعتقد أن يي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي قيد "التأديب" في سجن كينغ يوان.

واعتُقل يي مينغ جون ويي غووكيانغ، وهما ابن يي غووزهو وشقيقه، من جانب شرطة بكين للاشتباه "بتحريضهما على التخريب" في نهاية سبتمبر/أيلول 2007. وكانا قد احتجا على عمليات الإخلاء القسري التي ورد أنها نُفِّذت لإفساح المجال للإنشاءات الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين.

وأُطلق سراح مينغ جون بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لكنه حُذِّر من التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن ذلك سيكون له "تأثير سلبي" على وضعه ووضع والده. وقد أُخلي سبيل غووكيانغ بكفالة في يناير/كانون الثاني 2008، لكن بشرط عدم اتصاله بأحد في الخارج أو مواصلة أنشطته المتعلقة بتقديم عرائض.

وقد شهدت عملية تطوير بكين استعداداً للألعاب الأوليمبية هدم العديد من المنازل. وقال جيانغ يو، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه اعتباراً من يونيو/حزيران 2007، هُجرت 6037 عائلة بسبب مشاريع تتعلق بالألعاب الأوليمبية منذ العام 2002.

وبحسب تقديرات مركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء الذي يقع مقره في جنيف، فإنه تم تهجير أكثر من 1,25 مليون نسمة في بكين فيما يتعلق بمشاريع إعادة البناء والتطوير الحضرية، والتي يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً بمشاريع الإنشاء الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين، وأن ذلك العدد سيرتفع إلى 1,5 مليون نسمة بحلول أغسطس/آب 2008. وقد ورد أن كثيراً منهم طُردوا بدون توفير حماية إجرائية كاملة أو اتباع الإجراءات القانونية المرعية وبدون دفع تعويض كاف.

ويُنقل معظم السكان إلى ما وُصف بمساكن رديئة تقع على مشارف بكين. وعندها يمكن لشركات العقارات – التي غالباً ما تكون مملوكة أو تابعة للسلطات المحلية التي تجري عمليات الإخلاء – أن تبيع الأرض إلى أصحاب المشاريع العقارية لتحقيق أرباح.

وتشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في سكن كاف المكرس في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدّقت عليه الصين. وفي حين أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات لحماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري – إلا أن تنفيذ هذه القوانين والأنظمة يظل ضعيفاً.

وتعتبر منظمة العفو الدولية يي غووزهو سجين رأي زُج به في السجن لمجرد تمسكه بمعتقداته التي يعتنقها بصورة سلمية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

كذلك تدعو المنظمة الحكومة الصينية إلى الكف عن الإخلاء القسري للأشخاص من منازلهم والتي تُنفذ بدون توفير الحماية الإجرائية الكاملة واتباع الإجراءات القانونية، ومبادرة الحكومة إلى توفير مساكن بديلة كافية لأولئك غير القادرين على توفيرها لأنفسهم، ودفع تعويض كاف عن أية ممتلكات تتأثر بهذه العملية.

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.

الصين: العد التنازلي نحو الألعاب الأولمبية – الوقت ينفد لإجراء التحسينات في مجال حقوق الإنسان1971

Tue, 01 Apr 2008 11:37:34 +0100

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى وضع حد فوري لتدابيرها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في بكين وغيرها من أجزاء الصين، وكذلك ضد المتظاهرين في التيبت والمناطق المحيطة بها، لدى إطلاقها تقرير الصين: العد التنازلي نحو الألعاب الأولمبية – قمع الناشطين يهدد إرث الألعاب الأولمبية (وتحديث خاص بشأن التيبت).

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن قمع الناشطين قد تعمق بدلاً من أن يتراجع بسبب الألعاب الأولمبية".

ففي بكين وجوارها، قامت السلطات الصينية بإسكات أصوات الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان وحبسهم ضمن حملتها "للتنظيف" في الفترة السابقة على الألعاب الأولمبية. وفي التيبت والمناطق المحيطة بها، أدت الهجمة التي شنتها الشرطة والجيش على المتظاهرين في الأيام الأخيرة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت أيرين خان إلى ذلك قولها: "لقد فشلت الألعاب الأولمبية في أن تكون المحرك نحو الإصلاحات. وما لم تُتخذ خطوات لتصحيح الأوضاع، فإن إنجاز الألعاب الأولمبية في بكين إرثاً إيجابياً لحقوق الإنسان سيظل بعيد المنال على نحو متزايد.

"وينبغي للجنة الأولمبية الدولية وقادة العالم، بعد أن لم يبق لافتتاح الألعاب الأولمبية سوى أربعة أشهر، أن يرفعوا أصواتهم عالياً: فمن شأن عدم تعبيرهم عن بواعث قلقهم والمطالبة بالتغيير علناً أن يفسَّر على أنه موافقة مستترة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الصينية في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية".

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الصينية إلى ما يلي:

•   السماح لمحققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين الآخرين بدخول التيبت والمناطق المحيطة بها فوراً؛
•   وقف الاعتقال التعسفي والترويع والمضايقة للناشطين؛
•   وقف الاعتقال الإداري العقابي؛
•   السماح لجميع الصحفيين بنقل الأحداث ونشر تقاريرهم بصورة كاملة وبحرِّية في جميع أرجاء الصين؛
•   الإفراج عن جميع سجناء الرأي؛
•   تقليص عدد الجرائم التي تطالها العقوبة القصوى كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

النقاط الرئيسية في التقرير

استخدمت السلطات القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة أحياناً، لتفريق المتظاهرين في التيبت والمناطق المجاورة. ومع اعتراف منظمة العفو الدولية بواجب السلطات في حماية الأفراد والممتلكات من أعمال العنف، بما فيها الهجمات التي شُنت بصورة ظاهرة بدوافع إثنية ضد الصينيين من الهان، إلا أن تدابيرها ينبغي أن تتقيد بالمبادئ الضرورية والتناسب اللذين تنص عليهما المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونظراً لما دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقه من أنماط التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في التيبت، فإنها تخشى من احتمال تعرض المعتقلين التيبتيين للضرب ولغيره من الإساءات. وثمة خطر ماثل في أن يُحكم على البعض بالإعدام إثر محاكمات تفتقر إلى النـزاهة. وتدعو المنظمة السلطات إلى الكشف عن أسماء وأماكن وجود جميع المعتقلين، وعن وضعهم القانوني، وإلى الإفراج عن أي شخص معتقل حصرياً بسبب مشاركته في التظاهر السلمي.

إن التعتيم الإعلامي شبه التام على أحداث التيبت والمناطق المجاورة لم يجعل من الصعب فحسب التأكيد على صحة ما ورد من تقارير صحفية، وإنما شكَّل كذلك خذلاناً للوعود الرسمية بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

ويورد تقرير منظمة العفو الدولية تفاصيل عن القضايا التي حوكم فيها ناشطون في مضمار حقوق الإنسان بسبب إبلاغهم عن الانتهاكات أو ربطهم ما بين بواعث قلقهم بشأن حقوق الإنسان واستضافة بكين للألعاب الأولمبية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين السلميين المعتقلين حصرياً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بمن فيهم:

• الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، وإنما نريد حقوق الإنسان". وتعرض، وفق ما ورد، للتعذيب في حجز الشرطة، كما حُرم من فرصة إثارة مزاعم في هذا الشأن في المحكمة.
• الناشط المقيم في بكين هو جيا، الذي حوكم في 18 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" بالعلاقة مع أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد قضائه شهوراً عديدة تحت "الإقامة المنـزلية الجبرية" الخاضعة للمراقبة الحثيثة. ولا تزال زوجته تخضع للمراقبة الحثيثة من جانب الشرطة في منـزلها، حيث تعيش مع طفلها الوليد.

وقد أدت حملة "التنظيف" السابقة على الألعاب الأولمبية كذلك إلى اعتقال آلاف من مقدمي الالتماسات في بكين، حيث أرسل العديد منهم إلى أماكن سكناهم الأصلية في الأقاليم. وتُذكِّر هذه الممارسات بنظام "الاحتجاز والإعادة إلى الموئل"، وهو نظام للاعتقال يحتجز المهاجرون الداخليون بحسبه إلى حين إعادتهم إلى الأماكن التي قدموا منها، وتم إلغاؤه في 2003 وسط ضجيج هائل واحتفلت به الصين باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لحقوق الإنسان. كما أُخضع بعض مقدمي الالتماسات لبرنامج "إعادة التربية من خلال العمل" – وهو نظام آخر للاعتقال دون محاكمة ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان وظلَّ إلغاؤه يراوح في مكانه لسنوات عديدة على أجندة الإصلاح في الصين.

واستثنيت التيبت من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين في العام الماضي بهدف زيادة حرية عمل الصحفيين الأجانب في الصين، بينما مُنع عدة صحفيين من كتابة تقارير عن قضايا حساسة في بكين وأجزاء أخرى من الصين. وفي غضون ذلك، ظلَّت وسائل الإعلام المحلية تخضع للقيود المشددة، بينما شُدِّدت الرقابة على الإنترنت، حيث كانت عدة مواقع إلكترونية تنشر أنباء حول العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز بين تلك التي استهدفت في الآونة الأخيرة في بكين. وتشير الأنباء إلى أن القيود المفروضة على تدفق المعلومات تمتد الآن لتشمل الرسائل النصية المرسلة عن طريق الهواتف النقالة في بكين.

ويرحب التقرير بالتصريحات الرسمية القائلة بأن ثمة تراجعاً كبيراً قد وقع في أعداد أحكام الإعدام وعمليات تنفيذها في العام الماضي نتيجة لإعادة فرض نظام مراجعة الأحكام من جانب محكمة الشعب العليا، ولكنه يدعو السلطات مجدداً إلى نشر البيانات الإحصائية الوطنية المتعلقة بعقوبة الإعدام كاملة لتدعيم هذه الادعاءات.

استبعاد أزمة التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف

Wed, 26 Mar 2008 12:39:53 +0000

أٌستبعدت مناقشة الوضع في التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف أمس الثلاثاء .

وصرح رئيس المجلس للمنظمات غير الحكومية المشاركة وذلك بعد تكرار الاحتجاجات الصينية أنها لا تستطيع أن تحصر ملاحظاتها في إطار بند جدول الأعمال المعروض على المجلس على الوضع في بلد واحد فقط.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعدت بيانا شفويا يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في التزام الصين بإعلان فيينا لضمان أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التبت لها كل الحق في الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.

وقد اضطرت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس باتريشيا سكانيلا إلى قطع بيانها أمام المجلس بسبب الاعتراضات الصينية، وقد اختتمت المندوبة حديثها على أن إعلان فيينا وبرنامج العمل يؤكدان على "تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان باعتبارها محل اهتمام مشروع للمجتمع الدولي" .

وقد باءت جهود العديد من المنظمات غير الحكومية بالفشل في سعيها لمناقشة الوضع في التبت.

وفى بيان منظمة العفو الدولية إلى المجلس, أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الانسان خلال الأحداث الأخيرة في منطقة الحكم الذاتي في التبت والمناطق المجاورة. وقد كشفت المنظمة عن عزمها دعوة مجلس الأمن لمعالجة الوضع.

وقالت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس و نائبة ممثل المنظمة في الأمم المتحدة بجنيف باتريزيا سكانيلا " انه و على الرغم من أن القيود المفروضة من جانب الوفد الصيني على مناقشة اليوم كانت مخيبه للآمال ، فان منظمة العفو الدولية ترحب بملاحظات الوفد الصيني ، حول القبول أن الوضع في التبت يمكن أن يناقش بشكل صحيح في إطار البند الرابع لحالات حقوق الانسان التي تتطلب اهتمام المجلس "

نيبال: ينبغي وقف حملة القمع ضد متظاهري التبت فوراً وإطلاق سراح المحتجين

Mon, 24 Mar 2008 16:42:24 +0000

دعت منظمة العفو الدولية السلطات النيبالية إلى إطلاق سراح جميع الذين قُبض عليهم بسبب المظاهرات المتعلقة بالتبت بلا قيد أو شرط.

ويُقدَّر عدد الذين قُبض عليهم اليوم بسبب الاحتجاجات المتعلقة بالتبت في شتى أنحاء نيبال بما يربو على 400 شخص.

وقالت منظمة العفو الدولية، محذرةً من أن أحدث موجة من موجات القمع تتجاوز مظاهرات الاحتجاج المتعلقة بالتبت، "إن نيبال ترسل رسالة عدم تسامح مع المعارضة عن طريق اعتقال المتظاهرين السلميين. وتعتبر هذه الحملة الأحدث في سلسلة من حملات قمع المظاهرات السلمية مع اقتراب موعد الانتخابات."

وفي إحدى الحوادث، اعتُقل ناشطون قبل تنفيذ فرع منظمة العفو الدولية في نيبال اعتصاماً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في التبت. ففي الساعة 13:55 بالتوقيت المحلي، اعتُقل 17 ناشطاً في ميتيالا مندالا، كاتمناندو، واقتيدوا إلى مركز شرطة سنغها ديربا من دون إعطاء أي سبب لاعتقالهم.

ومن بين المعتقلين: راميشوار نبال، مدير فرع منظمة العفو الدولية في نيبال؛ وسوشيل بياكوريل، المفوض السابق للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وغوفندا باندي، وهو محام وعضو في اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ وغيرهم من النشطاء، بينهم أربعة من الطائفة التبتية وعدد من أعضاء منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تدخل السلطات في احتجاجات سلمية يقوم بها التبتيون وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان يعتبر تدخلاً غير دستوري."

وأضافت المنظمة تقول:"إن تحرك الإدارة المحلية لمنع تنظيم مظاهرة سلمية يعتبر إجراءً مخالفاً للمادة 12 من دستور نيبال، فضلاً عن عدم توفر أسس قانونية لحظر المظاهرات بشكل مسبق."

وكررت منظمة العفو الدولية دعوة الحكومة الصينية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في حوادث التبت التي أثارت المظاهرات في نيبال. كما دعت الحكومة الصينية إلى التصدي للمظالم التي يعاني منها أهالي التبت والتي تكمن خلف تلك الحوادث والسياسات طويلة الأجل التي خلقت مثل هذه النقمة.
تنويه للمحررين
لترتيب مقابلات مع يولاندا فوستر، الباحثة في منظمة العفو الدولية الموجودة حالياً في كاتماندو والشاهدة العيان على الاعتقالات في ميتيالا مندالا، يرجى الاتصال بهاتف رقم:+44 7778 472 126

وبحسب بعض الأرقام الرسمية، فإن عدد التبتيين المقيمين في نيبال يزيد على 14,000 شخص (وثمة تقديرات بأن العدد يقترب من 20,000) وإن ثمة قيوداً مفروضة على حقوق العديد منهم.

تصاعد التوتر في التبت والشرطة تداهم المنازل

Tue, 18 Mar 2008 19:42:21 +0000

قامت الشرطة الصينية بمداهمة منازل المواطنين في منطقة لاسا بحثا عن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى عودة الهدوء لشوارع عاصمة أقليم التبت ، إلا أن هناك تقارير متواترة تفيد بتصاعد الاضطرابات في المقاطعات الصينية المجاورة التي يقطنها عدد كبير من التبتيين.

ووفقا للتقارير الواردة من مركز التبت لحقوق الانسان والديمقراطية ، فان المئات من الأهالي نزلوا إلى الشوارع في كلا من محافظة كاردزى و مقاطعة سيتشوان ، حيث أشارت التقارير إلى أن الوضع متوتر للغاية. بالإضافة أيضا إلى ورود تقارير عن وقوع تظاهرات في مقاطعة غانسو.

وقد وصف البعض الجو العام في لاسا "بالمرعب" ، حيث تقوم الشرطة والجنود بعمليات المداهمة من بيت إلى بيت بحثا عن الناس و اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز, كما تسود حالة من القلق حول مصير أولئك المحتجزين.

و قد قامت السلطات الصينية بفرض تعتيم اعلامى شبه كامل بشأن المعلومات الواردة من إقليم التبت والمناطق المحيطة. وقامت السلطات أيضا بقطع وصلات الانترنت والهواتف النقالة داخل التبت. وتخضع التقارير الاخباريه التي تبثها وكالات الأنباء الأجنبية من التبت للرقابة المشددة من جانب الحكومة المركزية، وفى كثير من الأحيان لقطع البث .

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة لاستعادة الهدوء و النظام.
وقالت كاثرين بابر، القائمة بأعمال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: " على السلطات الصينية أن تضمن بالكامل حقوق جميع المحتجزين ، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة ، والحصول على الرعاية الطبية والمحامين ، وإعطائهم على وجه السرعة فرصة المثول أمام محكمة مستقلة مع تمكين المحتجزين من القدرة على الاعتراض بحرية على احتجازهم. "

وأضافت كاثرين: "يجب أن تسمح الصين للصحفيين وغيرهم من المراقبين المستقلين الوصول إلى إقليم التبت وغيرها من المناطق التبتية ، مع السماح أيضا بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أحداث الأسبوع الماضي."

مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أزمة التبت

Mon, 17 Mar 2008 18:11:00 +0000

ينبغي على السلطات الصينية السماح للأمم المتحدة إجراء تحقيقا مستقلاً في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت ورفع القيود الطويلة الأمد المفروضة على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

فبعد أسبوع من الاضطرابات، قامت السلطات الصينية بعزل المنطقة. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى التحلي بضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة في أماكن أخرى في لاهاسا (لاسا) والتيبت. ويتطلب القانون الدولي أن تتعامل الحكومات مع مثل هذه الأزمات في السبل التي تصون حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الضرورة والتناسب في استخدام القوة.

ويجب على السلطات أيضا الإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء".

وأضافت كاثرين بابر " الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتشمل المظالم الطويلة الأمد التي تعرض لها أهالي التبت، الاستبعاد من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث استهدف بعض المتظاهرين المؤسسات المملوكة للصينيين، ومراكز الشرطة وأشعلوا فيها النيران، كما قاموا بمهاجمة هان الصينية. ونتج عن ذلك سقوط 13 قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا كما ورد عن المصادر الصينية الرسمية.

وأفادت الأنباء بقيام الشرطة والقوات العسكرية بإلقاء الغاز المسيل للدموع على الحشود، والإعتداء على المتظاهرين بالضرب وإطلاق الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم.

وبحسب ما ورد فقد فُرض حظر التجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت المحلات كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ووحدات من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من المعبد.

احتجاجات التبت: مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة

Sat, 15 Mar 2008 18:00:55 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "السلطات الصينية يجب أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت، وبخاصة في ضوء الحصار الذي ضُرب على المنطقة في الأيام الأخيرة والقيود طويلة الأمد المفروضة على مراقبة حقوق الإنسان هناك"، وأضافت بأن "الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتدعو المنظمة السلطات الصينية إلى ممارسة ضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة، وإلى إعلان أسماء جميع المعتقلين في لاهاسا (لاسا) وغيرها من مناطق التبت الذين قُبض عليهم خلال حملة قمع الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، والإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء. وتشمل المظالم طويلة الأجل التي طفت إلى السطح هذا الأسبوع، الاستبعاد المتصور من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

خلفية
اندلعت الاحتجاجات الاثنين الماضي عندما بدأ حوالي 400 راهب مسيرة من دير دريبونغ متوجهين إلى وسط لاسا، للمطالبة بالتخفيف من وطأة حملة فرضتها الحكومة تُرغم الرهبان على كتابة تنديدات بالدالاي لاما وتخضعهم للدعاية السياسية الحكومية. وأُلقي القبض على أكثر من خمسين منهم بينما كانوا في طريقهم إلى المدينة. وبدأت الاحتجاجات اللاحقة في أديرة أخرى دعماً للذين اعتُقلوا، فأدت إلى مزيد من الاضطرابات العامة في كافة أرجاء لاسا وغيرها من أنحاء التبت ما لبث أن انضم إليها الناس العاديون. كذلك وردت أنباء عن وقوع احتجاجات في صفوف أبناء التبت في الأقاليم المجاورة وهي كوينغهاي وغانسو وسيتشوان.

وكما ورد، ألقت الشرطة والقوات العسكرية الغاز المسيل للدموع على الحشود، واعتدت على المتظاهرين بالضرب وأطلقت الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم. وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث أشعل بعض المتظاهرين النار في سيارة للشرطة، واستهدفوا تحديداً المؤسسات المملوكة للصينيين وأشعلوا فيها النيران. وأفادت المصادر الصينية الرسمية عن سقوط عشرة قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا. ووردت أنباء غير مؤكدة حول وقوع العديد من الإصابات الأخرى.

وبحسب ما ورد فُرض حظر للتجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت الحوانيت كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ومفارز من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من الدير.

كذلك قام أبناء التبت باحتجاجات سلمية هذا الأسبوع في الهند ونيبال. وفي الهند أُخضع المتظاهرون الذين كانوا ينوون القيام بمسيرة إلى الحدود الصينية لأمر زجري واعتُقلوا. وفي نيبال، استُخدم العنف في تفريق الاحتجاجات التي وقعت في كاتمندو وورد أن المتظاهرين الذين اعتُقلوا لفترة وجيزة تعرضوا للضرب وغيره من صنوف سوء المعاملة.