http://www.amnesty.org/ar/americas/south-america/brazil The taxonomy view with a depth of 0. ar http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/brazil-women039s-lives-shattered-public-security-crisis-shanty-towns-200 <p>في تقرير جديد أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن الحكايات التي لم تروَ عن النساء اللاتي أُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل التي أُلقي فيها حبل القانون على غاربه.</p> <p>وقال تيم كاهيل&nbsp; الباحث بشؤون البرازيل في منظمة العفو الدولية إن &quot;النساء يعشن وضعاً كارثياً في الأحياء الفقيرة بالبرازيل. وهن الضحايا المستترات للعنف الإجرامي وعنف الشرطة الذي يظل يعصف بمجتمعاتهن المحلية منذ عقود.&quot;</p> <p>والدولة البرازيلية غائبة فعلياً في المجتمعات المهمشة وغالباً ما يقتصر الاتصال الوحيد للناس بالحكومة على الاقتحامات المتقطعة للشرطة التي تتسم بصبغة عسكرية.</p> <p>وبرغم أن الحكومة الاتحادية أطلقت مشروعاً جديداً يبشر بمعالجة عقود الإهمال التي أسهمت في نشوء هذا الواقع، إلا أنه لم يُبذل قدر يُذكر من الجهود لتحليل الاحتياجات المحددة للنساء اللاتي يعشن في هذه المجتمعات المحلية وتلبيتها.</p> <p>&nbsp;وقال تيم كاهيل إنه &quot;عوضاً عن توفير الحماية، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.&quot;</p> <p>وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.</p> <p>وقال تيم كاهيل إنه &quot;في غياب الدولة، يمسك أمراء المخدرات وزعماء العصابات بزمام القانون في معظم الأحياء الفقيرة. وينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض.&quot;</p> <p>وينظر المجرمون وأفراد الشرطة الفاسدون على السواء إلى النساء، اللاتي يُستخدمن &quot;كدواب&quot; أو كطعم من جانب عصابات المخدرات من جانب عصابات المخدرات، على أنه يمكن التضحية بهن.</p> <p>&nbsp;وقد سمعت منظمة العفو الدولية روايات حول نساء حُلق شعر رؤوسهن بسبب خيانتهن، وأُرغمن على تقديم خدمات جنسية مقابل تسديد الديون. وينتهي الأمر بعدد متزايد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية &ndash; وفي بعض الحالات للاغتصاب.</p> <p>ويتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يخشى العاملون الصحيون والمدرسون جداً من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.</p> <p>وتواجه النساء في المجتمعات الفقيرة ضغطاً لا يُحتمل. وكما قالت إحداهن: &quot;أعيش في حالة تخدير. وأتناول عقار ديازيبام للخلود إلى النوم، لأنني إذا كنت بكامل وعي لا أستطيع النوم بسبب الخوف. وأمسك بابنتي وأنا مخدرة وأستلقي على الأرض لكي أحمي نفسي من إطلاق النار، وأنام الليل بأكمله. وإذا أضاعت ابنتي لعبتها، ستبكي طوال الليل، لأنه حالما تحل الساعة الثامنة، لا أغادر المنزل مهما كان السبب.&quot;</p> <p>وقال تيم كاهيل إن &quot; الدولة تنتهك حقوق هؤلاء النسوة بثلاث طرق. فهي تساند ممارسا الحفاظ على الأمن التي تؤدي إلى عمليات قتل، وتحافظ على نظام يجعل الحصول على العدل غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، وتحكم عليهن بالشقاء الشديد.&quot;</p> <p>لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي وذلك عبر سن وضع قانون ماريا دا بنها الذي لم يوضع بعد موضع التنفيذ الكامل.</p> <p>وثمة حاجة ملحة إلى سياسات بعيدة المدى وطويلة الأجل ترمي إلى تحسين حياة النساء اللاتي يعشن في المجتمعات المهمشة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. وكخطوة أولى، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية البرازيلية إلى دمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.</p> <p>&nbsp;</p> البرازيل فلنضع حداً للعنف ضد المرأة Mon, 14 Apr 2008 17:20:17 +0100 4609 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/brazilian-womens-lives-shattered-20080417 <p> تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.<br /> <br /> وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها. </p> <h2> خلفية العنف</h2> <p> تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في <strong>أجواء انعدام الأمن بشكل دائم</strong>. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.<br /> <br /> وينتهي المطاف بالنساء اللاتي <strong>يكافحن من أجل العدالة</strong> لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.<br /> <br /> وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: &quot;لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف.&quot;<br /> <br /> وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية &ndash; وفي بعض الحالات للاغتصاب. </p> <h2> التأثير</h2> <p> يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة. </p> <h2> أوقفوا العنف</h2> <p> أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن: </p> <ul> <li>جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن&nbsp; ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛</li> <li>المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛</li> <li>توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛</li> <li>الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي. </li> </ul> <p> <br /> لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة. </p> <h2> مطلوب التحرك الآن</h2> <p> ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية. <br /> <br /> </p> <p> &nbsp; </p> أخبار مفصلة البرازيل فلنضع حداً للعنف ضد المرأة المرأة Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100 4613 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/un-examines-human-rights-member-countries-20080407 <p> تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.<br /> <br /> إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.<br /> <br /> ويأتي&nbsp; النظام&nbsp; الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى&nbsp; لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة&nbsp; كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.<br /> <br /> وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.<br /> <br /> وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.<br /> <br /> ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.<br /> <br /> وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.<br /> <br /> وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.<br /> <br /> وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية:&nbsp; &quot;إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان.&quot; </p> <p> &nbsp; </p> الجزائر الارجنتين البحرين البرازيل الجمهورية التشيكية إكوادور فنلندا الهند إندونيسيا المغرب هولندا الفلبين بولندا جنوب أفريقيا تونس بريطانيا الأمم المتحدة Mon, 07 Apr 2008 17:59:20 +0100 4508 at http://www.amnesty.org