Web pages about "Sudan"

الرئيس السوداني قد يواجه الاعتقال بتهمة جرائم الحرب في دارفور

Fri, 18 Jul 2008 14:25:36 +0100

قدَّم كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، يوم الإثنين 14 يوليو/تموز طلباً إلى غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة كي تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعلان شكَّل "خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

ودعت المنظمة حكومة السودان إلى ضمان أن لا تكون لرد فعلها على طلب المدعي العام آثار عكسية على نشر قوات بعثة الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد).

وشددت المنظمة على دور الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعلى عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في دارفور بأي طريقة من الطرق.

وسيقوم قضاة غرفة ما قبل المحاكمة بتفحص طلب المدعي العام للمحكمة. وسيقررون ما إذا كانت هناك "مسوغات معقولة للاعتقاد" بأن الرئيس السوداني يمكن أن يكون قد ارتكب جرائم تتصل بالإبادة الجماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وإذا ما كان توقيفه ضرورياً لضمان ظهوره في المحاكمة، أو لوقفه عن تعريض التحقيقات للخطر، أو لمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، فمن الجائز أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وفي قضايا سابقة، استغرق الأمر القضاة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر لتقرير ما إذا كان عليهم إصدار مذكرات توقيف. وما إن تصدر مثل هذه المذكرات، حتى يترتب على حكومة السودان واجب قانوني في أن تقوم بتوقيف أي شخص تسميه المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة التوقيف وبتسليمه إلى المحكمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على حكومة السودان وعلى جميع أطراف النـزاع في دارفور واجباً قانونياً بأن "تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم لهما أية مساعدة ضرورية" (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وفي الآونة الأخيرة، حثَّ رئيس مجلس الأمن حكومة السودان وجميع أطراف النـزاع الأخرى في دارفور على التعاون التام مع المحكمة "من أجل وضع حد للحصانة من العقاب عما ارتكب من جرائم في دارفور" (بيان رئيس مجلس الأمن، 16 يونيو/حزيران 2008).

كما حث مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الدول التي صدَّقت على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واجباً قانونياً في أن تعتقل المشتبه فيه/فيهم ممن وردت أسماؤهم في مذكرة/مذكرات التوقيف وتسلّمه/تسلّمهم إلى المحكمة.

خلفـية
يُعتقد أن ما يربو على 200,000 شخص قد فارقوا الحياة في دارفور منذ بدء النـزاع في الإقليم في 2003. بينما أدى النـزاع إلى تهجير ما يزيد على 2.3 مليون شخص داخلياً.

وفي 31 مارس/آذار 2005، قرر مجلس الأمن الدولي أن الوضع في السودان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وقام المجلس بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 1 يونيو/حزيران 2005، باشر مدعي المحكمة تحقيقاً في الوضع في دارفور.

وقد باشرت منظمة العفو الدولية حملة لتنفيذ مذكرات التوقيف الأخرى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إذ تدعو المنظمة إلى اعتقال الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا "الجنجويد" علي قشيب، وكلاهما مشتبه في أنهما قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما تدعو إلى تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقهما في أبريل/نيسان 2007.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بأن مكتبه يقوم بجمع معلومات حول هجمات شنت على عاملين إنسانيين وعاملين في قوات حفظ السلام. وتشمل هذه الهجوم الذي وقع في هسكانيتا في أكتوبر/تشرين الأول، وقتل فيه 10 من أفراد قوات السلام الأفريقية. وعُزي الهجوم إلى جماعات مسلحة، رغم أن أوكامبو لم يسمِّ أي مشتبه فيهم. وأعلنت مصادر الأمم المتحدة أن ثمة قضيتين جديدتين على صلة بهذه الهجمات.

أزمة دارفور تصل إلى العاصمة السودانية

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم. وقد تميزت الحملة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها مئات عمليات الاعتقال التعسفي وحالات إساءة المعاملة، فضلاً عن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد كان معظم تلك الانتهاكات موجَّهاً إلى الدارفوريين.

ففي يوم السبت، الموافق 10 مايو/أيار 2008، شنت "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة مسلحة معارضة تتمركز في دارفور، هجوماً عسكرياً على ضواحي الخرطوم. وقد دشَّن ذلك الهجوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل النـزاع في دارفور، حيث وصلت جماعة مسلحة معارضة إلى أطراف العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع النـزاع في عام 2003. وذُكر أن العديد من أعضاء "حركة العدل والمساواة" قد قُتلوا أثناء الهجوم، وقُبض على عشرات آخرين.

وشمل رد الحكومة على هذا الهجوم العسكري منذ ذلك الوقت تنفيذ مئات من عمليات الاعتقال التعسفي وبعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد قامت قوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني بتنفيذ تلك العمليات التي استهدفت الدارفوريين، ولاسيما الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة "الزغاوة". ومنذ أن صدَّت القوات السودانية الهجوم، فُرض نظام منع التجوال في أم درمان، وأُقيمت نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، حيث أُلقي القبض على أشخاص كانوا يستقلون الحافلات والسيارات واحتجازهم، بينما شن أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة غارات على منازل الدارفوريين وعائلاتهم.

"لقد قُبض على مدنيين، والشباب منهم بشكل خاص، بصورة وحشية في الشوارع وفي منازلهم، واقتيدوا إلى أماكن اعتقال مجهولة. وتم اعتقالهم في الأماكن العامة على أساس مظهرهم وسنهم ولهجتهم ولون بشرتهم." بهذه الكلمات، عبَّر أحد المحامين البارزين السودانيين عن بواعث قلقه، أمام منظمة العفو الدولية، من الطبيعة التعسفية للاعتقالات – حيث قُبض على الأشخاص بسبب عرقهم وسنهم – ومن إساءة معاملتهم وعدم معرفة أماكن اعتقالهم. وقال لمنظمة العفو الدولية إن الشباب، وبينهم قاصرون، كانوا أكثر عرضة للخطر لأن حركة العدل والمساواة معروفة لدى الحكومة باعتمادها جزئياً على تجنيد العناصر الشابة. وذكر شهود عيان أنه طُلب من بعض الأشخاص المهددين بالاعتقال أن يلفظوا كلمات معينة لمعرفة ما إذا كانوا دارفوريين أم لا.

وطالت عمليات الاعتقال رجالاً ونساء من دارفور، فضلاً عن عائلات دارفورية بأكملها. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن محاميين وصحفيين وأحد نشطاء حقوق الإنسان قد اعتقلوا على مدى الأسبوع المنصرم.
وفي 21 مايو/أيار/2008، كان هناك خمسة أعضاء في "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو حزب سياسي معارض، ممن ظلوا قيد الاعتقال بعد إطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي وآخرين من أعضاء هذا الحزب.

إن منظمة العفو الدولية تشجب عمليات الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص وتحث الحكومة السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب انتمائهم العرقي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ليس إلا.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها إلى المعتقلين الآخرين، أو إطلاق سراحهم فوراً.

وتحدث شهود عيان إلى منظمة العفو الدولية بشأن إساءة المعاملة أثناء الاعتقال التي تعرض لها بعض الذين قبض عليهم أفراد الشرطة وعناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني. ووصف محام أُطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله، كيف اقتيد من منـزله مع بعض أفراد عائلته، وكيف تعرض للضرب بالبنادق على رأسه ورجليه، مما ألحق به إصابات خطيرة عديدة. كما تحدث شهود آخرون عن إعدام عدد من الرجال وامرأة واحدة، على الأقل، خارج نطاق القضاء علناً في أم درمان. ووفقاً لأنباء متعددة، فقد أطلق أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني النار عليها في شوارع أمبادا في 11 مايو/أيار، إثر احتجاجها على اعتقال شقيقها الأصغر.

وفي 16 أو 17 مايو/أيار، قبض أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني على رجل في الحادية والثلاثين من العمر واقتادوه إلى مركز اعتقال تابع لذلك الجهاز بحسب ما ذكرت عائلته. وكان قد قُبض عليه وأُفرج عنه قبل ذلك التاريخ بيوم واحد إثر اتهامه بتوفير ملجأ لأفراد حركة العدل والمساواة في أحد منازله. وفي 19 مايو/أيار، عندما ذهب أحد أقاربه للاستفسار عن مكان اعتقاله، أبلغه أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بأن قريبه المعني قد توفي نتيجةً لإصابته بفشل كلوي أثناء الاعتقال. وقالوا له إن الحالة ألمَّت به في اليوم الأول من اعتقاله، وإنهم أرسلوه إلى مستشفى تابع للمخابرات والأمن الوطني، حيث قضى نحبه، ثم نُقل إلى المشرحة. وفي 19 مايو/أيار، طلبت عائلته من الطبيب الشرعي إجراء فحص للجثة قبل تسلمها. وكشفت الفحوص الطبية عن أنه توفي نتيجة لنـزيف داخلي حاد ناجم عن إصابته بجروح عديدة بليغة وبكدمات في مختلف أنحاء جسمه.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إلى شجب جميع مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة.

ومع أن العديد من المعتقلين ربما يكونون محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحسب بعض الأنباء، فإن أماكن وجود معظم هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة. كما أن السلطة التي نفذت اعتقال العديد منهم، ولا سيما أولئك الذين قُبض عليهم في الشوارع، لا تزال غير معروفة. وتعتبر عائلات هؤلاء المعتقلين أبناءها في عداد المفقودين. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد منهم ربما يكونون من ضحايا الاختفاء القسري.

إن أعداد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وظروف اعتقالهم وانعدام اليقين الذي يكتنف أماكن وجودهم وإساءة المعاملة المرتبطة بعمليات الاعتقال، إنما تؤدي جميعاً إلى بواعث قلق خطيرة بشأن مصير المعتقلين. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق حيال الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، الذين ربما يكونون في مراكز اعتقال غير معترف بها ولا يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم أو بأقربائهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على نحو متزايد.

كما يساور منظمة العفو الدولية قلق حيال مصير الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة من دون هوية. فعمليات الاعتقال تتم على نطاق واسع وفي جميع أنحاء المدينة وفي المواصلات العامة، مما يعرض الأشخاص الذين لا يستطيعون إبراز دليل على هويتهم لخطر أكبر.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة حول وجود مقابر جماعية عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في 10 مايو/أيار، وتقع إحداها في غرب أم درمان. وتطالب المنظمة بتحديد هذه المواقع المحتملة وتأمينها، بحيث يُسمح لمحققين مستقلين، ممن يتمتعون بالخبرة الضرورية في هذا المجال، بفحصها.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، التي تجيز احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى تسعة أشهر من دون إجراء مراجعة قضائية.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية حكومة السودان بالتزامها السابق بالسماح للموظفين الخاصين بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان بدخول أماكن الاعتقال، وتحث الحكومة السودانية على الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لموظفي حقوق الإنسان وأفراد عائلات المعتقلين ومحامييهم وأطبائهم بدخول أماكن الاعتقال.

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

انطلاق حملة "العدالة لدارفور"

Fri, 25 Apr 2008 13:53:35 +0100

بمناسبة مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على شخصين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور، تُطلق منظمات لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم في 27 أبريل/نيسان حملة "العدالة لدافور"، الداعية إلى القبض على الشخصين المشتبه فيهما.

وقد حشدت المنظمات التي تقف وراء الحملة، وتضم منظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق الإنسان أولاً، ومراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، قواها من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية وحكومات منفردة إلى الضغط على السودان كي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقد دأبت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم عقب صدور قرار عن مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات بإحالة الوضع في دارفور إليها. وقبل عام واحد – في 27 أبريل/نيسان 2007- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الداخلية السابق، أحمد هارون، وقائد الجنجويد، علي قُشيب، موجهة إليهما الاتهام بارتكاب 51 واقعة تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واليوم، لا يزال الرجلان – اللذان يواجهان تهماً بالاضطهاد والاغتصاب وقتل المدنيين في قرى غرب دارفور – طليقين.

وتعليقاً على ذلك، قال ديسماس نكوندا، الرئيس المشارك لكونسورتيوم دارفور، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأفريقية والشرق أوسطية، إن "آلاف الأشخاص ممن عانوا القتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور يستحقون العدالة"، مضيفاً أنه "وعوضاً عن ذلك، فإن كل ما تلقوه هو الازدراء من حكومتهم والكلمات الفارغة من المجتمع الدولي. وقد حان الوقت كي يتغير ذلك".

وقد رفضت الحكومة السودانية بصورة علنية ومتكررة تسليم علي قُشيب أو أحمد هارون إلى المحكمة. وعوضاً عن ذلك، فقد تمت ترقية أحمد هارون ليشغل منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية المسؤول عن رفاه ضحايا جرائمه المزعومة أنفسهم. وإلى جانب ما يتمتع به من سلطة كبيرة على العمليات الإنسانية، فهو الآن مسؤول عن الاتصالات مع قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد) المكلفة بحماية المدنيين من مثل هذه الجرائم. أما المشتبه فيه الآخر، علي قُشيب، فكان في حجز السودان بتهم أخرى في وقت صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الحكومة أعلنت أنه قد أفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما ذُكر من "عدم توافر الأدلة".

وحول ذلك، قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في مراقبة حقوق الإنسان: "لقد أظهرت الحكومة السودانية عدم اكتراث صارخ سواء بمجلس الأمن أم بضحايا وحشيتها. وحتى الآن، لم يواجه السودان أية عقابيل لهذا الازدراء الفظ للمحكمة وللمجلس".
إن أعضاء "العدالة لدارفور" يحثون مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توقيف أحمد هارون وعلي قشيب فوراً وتسليمهما إلى المحكمة.

وتأكيداً على ذلك، قال كريستوفر هول، كبير المستشارين القانونيين لمشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إن "الوقت قد حان كيما يتحرك مجلس الأمن لضمان توقيف الرجلين وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية بلا إبطاء، كخطوة أولى نحو وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم المروعة التي اقترفت على نطاق واسع في دارفور من العقاب".

ودعت المجموعة كذلك الاتحاد الأوروبي، الداعم المتحمس للمحكمة واللاعب المهم في عرض جرائم دارفور على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الضغط على السودان كيما يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وينفذ ما جاء في مذكرتي التوقيف. ودعت المجموعة الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية كذلك إلى القيام بالمثل.

وحول ذلك، قال معتز الفجيري، المدير التنفيذي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن "المنظمات سوف تعمل سوية، من خلال حملة "العدالة لدارفور"، من أجل توليد أكبر قدْر ممكن من الضغوط على المجتمع الدولي كيما يتابع التزامه بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم".

متى تتوقف هجمات الجنجويد على المدنيين في دارفور؟

Thu, 17 Apr 2008 14:03:00 +0100

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجويد مؤخرا

وأعربت المنظمة في بيان صحفي أنه و من غير الممكن للحكومة السودانية أن تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب.

وكان قد شهد يوم الأحد الموافق، 6 أبريل/نيسان، بداية سلسلة مما بدا أنه هجمات منسقة على مدينتي الفاشر وكبكابية في دارفور الشمالي. وشن الهجمات على كلتا البلدتين أفراد من مليشيا الجنجويد يرتدون الملابس المدنية والبدلات العسكرية لحرس الحدود، مستخدمين في ذلك عربات مسلحة إلى جانب الجمال والخيول .

وورد أن تهديدات بشن هجمات مماثلة قد انتشرت في المنطقة، كما شوهدت مجموعات من مليشيا الجنجويد تمر عبر بلدة طويلة، في شمال دارفور أيضاً.

واتخذت الهجمات نمطاً معروفاً للجنجويد. حيث قام أفراد الجنجويد بجمع الأموال والسلع بالقوة من السكان والبنوك والمحلات التجارية الصغيرة في المدينتين. وتمت السيطرة على الأسواق ونهبها بالقوة، بينما تعرض التجار للاعتداء وللسطو المسلح. وقتل في هذه الهجمات أربعة أشخاص، حسبما ذُكر، بينما جرح العديد من الأشخاص.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية هجمات الجنجويد هذه، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وتركت سكان المنطقة في حالة من الشلل نتيجة الخوف وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

واضافت المنظمة: "إن الحكومة السودانية – وعوضاً عن تجريد الجنجويد من أسلحتهم – تقوم من الناحية الفعلية بتعزيز نفوذهم. وأكملت "كما تواصل تسليح أفراد الجنجويد وإدماجهم في قواتها شبه العسكرية، وحتى بتسهيل إفلاتهم من يد العدالة."
كما وجهت المنظمة اللوم إلى قوات بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) قائلة:" إن حقيقة كون هذه الهجمات تتم أمام بصر قوات يوناميد المعسكرة في المنطقة يفاقم من مناخ الخوف، نظراً لما تبعثه من شعور لدى الأهالي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهم. وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان نشر قوات بعثة الأمم المتحدة بصورة كاملة وتوفير الموارد الكافية لها بلا إبطاء كي تنجز ما فوضت به من مهام بصورة فعالة من أجل منع هذه الهجمات في المستقبل."

واختتمت المنظمة بيانها بالقول: "إن من شأن نشر فرقة كاملة من جنود يوناميد وتوفير المروحيات والمعدات اللازمة لها أن يمكِّناها من بسط حمايتها على مناطق أوسع. كما سيسمحان لها بزيادة عدد دورياتها ومراقبة الأوضاع على الأرض عن قرب، ومن شأن ذلك أن يسهم في منع وقوع هجمات مثل تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

السودان: على مجلس الأمن الدولي أن يوجه اللوم إلى الحكومة

Fri, 11 Apr 2008 17:52:33 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من غير الممكن للحكومة السودانية أن تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب، كما يقع حالياً". ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجويد.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية هجمات الجنجويد هذه، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وتركت سكان المنطقة في حالة من الشلل نتيجة الخوف وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

"ويتعين على مجلس الأمن الدولي الإصرار على أن تقوم الحكومة السودانية فوراً بنـزع أسلحة مليشيا الجنجويد هذه وأن تعتقلهم وتقاضيهم بشأن الجرائم التي يرتكبونها".

بيد أن الحكومة السودانية، وضمن مسعاها للبحث عن حل عسكري للأزمة، تواصل رفض تجريد مليشيا الجنجويد من أسلحتها وتسريح أفرادها رغم الصيحات الدولية.

وتمضي منظمة العفو الدولية إلى القول: "إن الحكومة السودانية – وعوضاً عن تجريد الجنجويد من أسلحتها – تقوم من الناحية الفعلية بتعزيز نفوذها. كما تواصل تسليح أفراد الجنجويد وإدماجهم في قواتها شبه العسكرية، وحتى بتيسير إفلاتهم من يد العدالة".

فقد شهد يوم الأحد، 6 أبريل/نيسان، بداية سلسلة مما بدا أنه هجمات منسقة على مدينتي الفاشر وكبكابية في دارفور الشمالي. وشن الهجمات على كلتا البلدتين أفراد من مليشيا الجنجويد يرتدون الملابس المدنية والبزات العسكرية لحرس الحدود، مستخدمين في ذلك عربات مسلحة إلى جانب الجمال والخيول.

وورد أن تهديدات بشن هجمات مماثلة قد انتشرت في المنطقة، كما شوهدت مجموعات من مليشيا الجنجويد تمر عبر بلدة طويلة، في شمال دارفور أيضاً.

واتخذت الهجمات نمطاً معروفاً للجنجويد. حيث قام أفراد الجنجويد بجمع الأموال والسلع بالقوة من السكان والبنوك والمحلات التجارية الصغيرة في المدينتين. وتمت السيطرة على الأسواق ونهبها بالقوة، بينما تعرض التجار للاعتداء وللسطو المسلح. وقتل في هذه الهجمات أربعة أشخاص، حسبما ذُكر، بينما جرح العديد من الأشخاص.

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "إن حقيقة كون هذه الهجمات تتم أمام بصر قوات بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، المعسكرة في المنطقة، يفاقم من مناخ الخوف، نظراً لما تبعثه من شعور لدى الأهالي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهم. وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان نشر قوات بعثة الأمم المتحدة بصورة كاملة وتوفير الموارد الكافية لها بلا إبطاء كي تنجر ما فوضت به من مهام بصورة فعالة من أجل منع هذه الهجمات في المستقبل".

وبينما انتشرت قوات يوناميد في كبكابية عندما بدأ الجنجويد هجومهم، انسحبت هذه عندما وصل الجيش السوداني. وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين في كبكابية.

ولم تتدخل قوات يوناميد لوقف هجوم الجنجويد في الفاشر. وعوضاً عن ذلك، تولت إدارة الرد على الهجوم قوات الشرطة الوطنية وزعماء القبائل ومحافظ المدينة، الذين تدخلوا لدى قيادة الجنجويد لوقف الهجوم. وقتل خلال ذلك شخص واحد بينما جرح عدة أشخاص، واستمرت أجواء الخوف وانعدام الأمن ليومين متتاليين.

إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بالغ من أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تحدث بالرغم من وجود قوات يوناميد، التي كُلِّفت في الأساس بحماية المدنيين.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن من شأن نشر فرقة كاملة من جنود يوناميد وتوفير المروحيات والمعدات اللازمة لها أن يمكِّناها من ببسط حمايتها على مناطق أوسع. كما سيسمحان لها بزيادة عدد دورياتها ومراقبة الأوضاع على الأرض عن قرب، ومن شأن ذلك أن يسهم في منع وقوع هجمات مثل تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

أطفال النـزاع في دارفور

Wed, 09 Apr 2008 17:38:48 +0100

نُشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن لم يتغير إلا القليل بالنسبة لأطفال المنطقة. فمنذ ديسمبر/كانون الأول شنت القوات الحكومية والميليشيات المسلحة عدداً من الهجمات.

وأسفر كل هجوم عن مصرع رجال ونساء وأطفال ونزوحهم. واستمرت العقبات التي تضعها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في وجه نشر يوناميد بصورة فعالة.

وقد وُقعت الحكومة السودانية ويوناميد على اتفاقية وضع القوات التي تنص على الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه يوناميد في 9 فبراير/شباط 2008. بيد أن القوة تظل تعاني من نقص في العتاد الحربي والطاقات البشرية، ولم تقم بعد بتوفير حماية فعالة للمدنيين.

ويترعرع جيل من أبناء دارفور في خوف واضطراب أمني شديدين. ومن أصل أربعة ملايين نسمة تضرروا من النـزاع الدائر في دارفور، هناك 1,8 مليون طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وهناك مليون طفل من أصل الـ 2,3 مليون شخص الذين تم نزوحهم. ومنذ إبريل/نيسان 2006، أدى النـزاع إلى تهجير 120,000 طفل جديد.

وفي فبراير/شباط 2008، هاجمت القوات السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة القرى في غرب دارفور. وبات 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً في عداد المفقودين بسبب الهجمات.

وفي شهر إبريل/نيسان هذا، لن يعرف أطفال دارفور الذين بلغوا الربيع الخامس من عمرهم طعم السلام أبداً. وهو يؤذن بمضي خمس سنوات تقاعس فيها المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كاف لحجم الأزمة.

وقد أُصيب العديد من الأطفال الذين يعيشون في المخيمات بصدمات بسبب ما شاهدوه. ويعيش الأطفال الموجودون خارج المخيمات في خوف من الهجمات على قراهم. وقد أُحرقت المدارس وسويت بالأرض.

ويواجه الأطفال في المخيمات وخارجها مستقبلاً غامضاً ويتم تجنيد بعضهم قسراً أو رغماً عنهم للعمل كجنود أطفال. وتُعرِّض أجواء الخوف وازدياد العنف المنـزلي والجنسي والغموض سلامتهم للخطر في الوقت الحاضر. ويُعرض غياب التعليم مستقبلهم للخطر.

السودان: منظمة العفو الدولية تناشد الحفاظ على سلامة الجنود السودانيين الذين وقعوا في الأسر

Thu, 28 Feb 2008 17:55:25 +0000

أصدرت منظمة العفو الدولية تواً مناشدة للتحرك العاجل نيابة عن أربعة ضباط في الجيش السوداني محتجزين حالياً لدى الجماعة المعارضة المسلحة في دارفور حركة العدالة والمساواة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن حياة الرجال في خطر.

وكانت حركة العدالة والمساواة قد أسرت كل من العميد كمال الدين والعقيد إيهاب والعقيد مهدي حامد والملازم عبد المنعم محمد زين في دارفور في فترة متأخرة من العام الماضي.

وتناهت إلى علم منظمة العفو الدولية مؤخراً معلومات حول أوضاعهم من ثلاثة رجال ينتمون إلى فصيل منشق عن حركة العدالة والمساواة كانوا محتجزين معهم، لكنهم تمكنوا من الفرار بعد قضاء أربعة أشهر في الأسر.

وقال تاوندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الرجال الثلاثة الهاربين قالوا إنهم قد احتُجزوا جميعاً في أوضاع مريعة ... مكبلي الأيدي والأقدام بالسلاسل ويتناولون وجبة طعام واحدة في اليوم ولا يشربون إلا قليلاً جداً من الماء."

وقال هوندورا إن "جنود حركة العدالة والمساواة الذين يحتجزونهم كأسرى هددوا بقتلهم. وخلال الهجمات التي شنتها حركة العدالة والمساواة، وُضع جميع الرجال السبعة في شاحنة سارت في مقدمة القوة المهاجمة – ما عرضهم بشدة لخطر انفجار الألغام أو النيران المتبادلة. وهذا انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف."

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بقائد حركة العدالة والمساواة خليل إبراهيم بأن يكفل معاملة أي شخص يقع في أسر قوات حركة العدالة والمساواة معاملة إنسانية، وإقالة الجنود الذين يأمرون بممارسة معاملة مذلة أو مهينة ضد المعتقلين، أو يمارسونها بأنفسهم، من مناصبهم.

معلومات حول خلفية الموضوع
تنتشر قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور وتحافظ الآن معظم الجماعات المسلحة على وقف إطلاق النار.

بيد أن الفصيل الرئيسي في حركة العدالة والمساواة بقيادة إبراهيم خليل شن سلسلة من الهجمات على مناطق في غرب دارفور واستولى على أراضٍ، الأمر الذي أدى إلى قيام القوات المسلحة السودانية بهجمات مضادة في الأسابيع القليلة الماضية. وأسفر هذا القتال عن سقوط مئات القتلى وتهجير عدة آلاف آخرين.

الاغتصاب: الخطر الماثل أبداً أمام النساء في دارفور

Thu, 14 Feb 2008 17:14:09 +0000

"لا يكفي ما في جميع المناطق المحيطة بالمخيمات بحاجتنا من الحطب. ولكن الجمّالة العرب يسيطرون على المنطقة، ولا نجرؤ على الابتعاد. إذا كنت رجلاً فسيضربونك، وإذا كنت امرأة فستتعرض للاغتصاب".
رجل نازحاً داخلياً يعيش في أحد المخيمات، 2007.

في 2003 – 4، شُرِّد مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم في هجمات رافقها ليس القتل فحسب، وإنما أيضاً اغتصاب النساء على نطاق غير مسبوق. واستخدمت مليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لإذلال المجتمعات التي هاجموها ومعاقبتها، فكثيراً ما كانوا يمارسون اعتداءاتهم هذه في العلن، ويختطفون بعض النساء ويأخذوهن إلى معسكرات المليشيا ليعشن هناك لشهور في حالة من العبودية الجنسية.

إن النـزاع في دارفور قد أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.

وتضم هذه المخيمات أعداداً من النساء أكبر من أعداد الرجال، ويظل التهديد بالاغتصاب ماثلاً لمن يغامرن بمغادرة المخيمات. فالعديد من المخيمات محاط بحزام من الأراضي المهجورة التي لا يكاد يرى فيها ولو شجرة واحدة. وتتعرض النساء للاغتصاب عندما يخرجن من المخيمات للذهاب إلى السوق أو لجمع حطب الوقود. ويتم ذلك على أيدي مليشيا الجنجويد وجنود الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وحتى أشخاص مهجرين آخرين.

وتحدثت إحدى الفتيات اللاتي نزحن بسبب النـزاع عن كيفية اغتصابها من قبل مجموعة من الرجال من منتسبي الجيش السوداني أثناء جمعها الحطب. وعندما أخذها أخوها إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادثة، رفض الشرطي قبول الشكوى واعتقل أخوها عندما اعترض على ذلك. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: "ظلَّت صور ذلك اليوم تشغل عقلي. لا أستطيع القول إنني قد استعدت عافيتي تماماً. فما زالت الصدمة تثير في الرعب. وأنا الآن لا أثق بالشرطة، ولن أثق بهم أبداً".

وفي العادة، لا تُبلِّغ معظم النساء اللاتي يغتصبن في دارفور عما تعرضن له لأنه من غير المحتمل أن يقدَّم الجناة إلى العدالة، وليس ثمة جدوى من أن تسيء المرأة إلى سمعتها وفرصها في الزواج. فنادراً ما تحقق الشرطة في قضايا الاغتصاب التي تتلقى شكاوى بشأنها، بينما يبدو تحقيق العدالة مستحيلاً إذا كان المغتصبون من أفراد القوات المسلحة السودانية. وفي بعض الحالات، لا يُعتقل سوى الشخص الذي يتقدم بالشكوى.

تعرض المدنيين للقتل والنزوح في اشتباكات دارفور

Mon, 11 Feb 2008 16:06:13 +0000

فر آلاف المدنيين من منطقة صربا في غرب دارفور وقُتل عدد غير معروف عندما تقدمت القوات المسلحة السودانية لإعادة احتلال المنطقة، مصحوبة بميليشيات الجنجويد ببزاتهم الرسمية على الخيول.

وتشير آخر الأرقام إلى أن 12,000 شخص عبروا الحدود إلى تشاد، واتجه الآلاف غيرهم جنوباً إلى الجنينة، ويعتقد أن كثيرين، وبخاصة النساء والأطفال، يظلون محتمين في الأدغال. ويتعرض الذين بقوا في المنطقة للهجمات من جانب الميليشيات وسواها.

ولا يُعرف بعد عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم في الهجمات. بيد أن حوالي 100 قتلوا كما قيل في القرى الثلاث الرئيسية في المنطقة وهي صربا وأبو سروج وسيليا التي هوجمت يوم الجمعة (في 8 فبراير/شباط).

وحظيت الهجمات التي شُنت على المنطقة التي كانت تحتلها حركة العدالة والمساواة في السودان بدعم طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية، ووُصفت بأنها طائرتا ميغ وطائرتا أنطونوف وأربع مروحيات. وبدأت الهجمات عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة وظلت مستمرة عند الغروب. وتحتل القوات المسلحة السودانية المنطقة الآن.

وقال زعيم حركة العدالة والمساواة خليل إبراهيم إن القوات التابعة للعملية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) تستطيع دخول المنطقة، لكن دون أن تبقى فيها. وحذَّر من أن قواته ستهاجمها إذا بقيت.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر بالاستياء الشديد إزاء هذا التصريح. "وينبغي على حركة العدالة والمساواة أن تسحب بيانها فوراً وعلناً وأن تتعهد بعدم مهاجمة قوات يوناميد أو عرقلة عملها"، على حد قول تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية قد تتقدم إلى منطقة جبل مون، أحد معاقل حركة العدالة والمساواة.

وقد ارتفع عدد المدنيين في منطقة صربا وأبو سروج بسبب تدفق النازحين داخلياً الذين فروا إليها في أعقاب الهجمات السابقة التي شُنت في أماكن أخرى. وإضافة إلى سكان المنطقة، يحتمي في المنطقة حوالي 130,000 نازح داخلي لم تصل إليهم أية مساعدات غذائية منذ ديسمبر/كانون الأول.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عبر الهاتف إلى شخص من المنطقة قال إن "النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدات". وقد أرسل برنامج الغذاء العالمي بعثة تقييم سريعة إلى صربا يوم الاثنين على أمل التمكن من توزيع المواد الغذائية في الأيام المقبلة على الذين يحتاجون إليها.

ويُلقي المدنيون في المنطقة باللائمة ليس فقط على القوات المسلحة السودانية والجنجويد الذين لم يميزوا بين العسكريين والمدنيين، بل أيضاً على حركة العدالة والمساواة التي احتلت المنطقة واستخدمتها لأول مرة للتهديد بشن هجمات على الجنينة عاصمة غرب دارفور. ثم استخدمت الحركة المنطقة منطلقاً للدخول إلى تشاد من أجل مساندة الحكومة التشادية.

وقال تاواندا هوندورا إن "الحكومة السودانية والجماعات المسلحة التشادية التي تؤيدها والحكومة التشادية وحركة العدالة والمساواة التي تؤيدها، تتجاهل بصورة منهجية الحاجة إلى احترام حياة المدنيين ورفاههم وسلامتهم".

ويشكل هذا الهجوم اختباراً رئيسياً ليوناميد التي حلت محل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 ولديها صلاحيات لحماية المدنيين في دارفور. هذا وانتقلت يوناميد للتحقيق في عمليات القتل والتهجير القسري الجماعي يوم الاثنين.