الدانمرك

تزايد القلق بشأن تصاعد نزعات التعصب والكراهية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والأقليات بصفة عامة، والمسلمين بصفة خاصة. وكان من شأن اتساع نطاق قانون جديد، أُعلن أن هدفه هو مكافحة الإرهاب، أن يثير مخاوف بخصوص تأثيره على حقوق الإنسان الأساسية.

التمييز

أعربت "اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب"، في تقريرها بخصوص الدانمرك الذي نُشر في مايو/أيار، عن القلق العميق بشأن تصاعد نزعات التعصب والكراهية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والأقليات بصفة عامة، والمسلمين بصفة خاصة. وأشارت اللجنة بقلق إلى بعض البنود القانونية التي تقيِّد على نحو غير متناسب قدرة أبناء الأقليات العرقية على اكتساب الجنسية الدانمركية، وعلى الانتفاع من مبدأ لم شمل العائلة، وعلى الحصول على الرعاية الاجتماعية. كما سلطت اللجنة الضوء على مناخ الإفلات من العقاب، الناجم عن انخفاض معدل المقاضاة فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك على الرغم من التصريحات المثيرة من جانب بعض السياسيين ووسائل الإعلام، وغير ذلك من الحالات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعربت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة عن عدد من بواعث القلق، وذلك بعد أن فحصت التقرير الدوري المقدم من الدانمرك، ومن بينها رفض النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في بعض القضايا، بالرغم من تزايد عدد الجرائم ذات الدوافع العنصرية والشكاوى من خطب تنطوي على الكراهية، بما في ذلك ما يتصل بنشر رسوم كاريكاتورية اعتبرها كثير من المسلمين إساءة عميقة لهم. كما أعربت اللجنة عن القلق من أن طالبي اللجوء لا يجوز لهم رفع دعوى استئناف في المحاكم للطعن في قرارات "هيئة اللاجئين، ومن أن بعض طالبي اللجوء وأطفالهم كانوا يُوضعون أحياناً لعدة سنوات في مراكز خاصة بطالبي اللجوء. وأشارت اللجنة أيضاً إلى النطاق المحدود لمشاركة طالبي اللجوء في الأنشطة الاجتماعية والمهنية والتعليمية والثقافية خارج تلك المراكز، وانخفاض الإعانات الاجتماعية المقدمة للوافدين الجدد إلى الدانمرك، وهي سياسة أدت إلى التهميش والفقر، حسبما ورد.

العنف ضد المرأة

في أغسطس/آب، فحصت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التقرير الدوري السادس المقدم من الدانمرك، وأعربت عن القلق بشأن مستوى العنف ضد النساء والفتيات؛ والاتجار في النساء والفتيات؛ وبشأن طول "مهلة الحسم"، والتي تعني ترحيل النساء اللاتي تم الاتجار بهن تلقائياً إلى بلدانهن الأصلية بعد 30 يوماً. كما سلطت اللجنة الضوء على المخاطر التي تواجهها الأجنبيات المتزوجات من دانمركيين، ممن حصلن على تصاريح إقامة مؤقتة لدواعي الزواج، ويتهددهن خطر الإبعاد إذا ما غادرن منزل الزوجية بسبب تعرضهن للعنف على أيدي أزواجهن.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة تمديد "مهلة الحسم" إلى 100 يوم.

التشريع الخاص بالإرهاب

في يونيو/حزيران، بدأ سريان قانون جديد أُعلن أن هدفه هو مكافحة الإرهاب. وكان من شأن نطاق مواد القانون أن تثير القلق من بعض الأنشطة السياسية، التي كانت تُعد مشروعة من قبل، قد تُعتبر غير قانونية. كما أضعف القانون الإشراف القضائي على إطلاع الشرطة على المعلومات الخاصة والسرية.

الحبس الانفرادي

صدر قانون، في ديسمبر/كانون الأول، يخفض الحد الأقصى لمدة احتجاز السجناء في زنازين انفرادية. إلا إن القانون لم ينص على وجوب التقيِّد بحد أقصى لفترة الاحتجاز في قضايا القتل وجرائم المخدرات والجرائم الأمنية، حتى بالنسبة للسجناء دون سن الثامنة عشرة. وكان هناك انخفاض في استخدام الحبس الانفرادي للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممن اتُهموا بجرائم أخرى.

حرية التعبير

في ديسمبر/كانون الأول، بُرئ ثلاثة صحفيين من جميع التهم المنسوبة إليهم فيما يتعلق بنشر معلومات سرية عن العراق، ومدى معرفة الحكومة، عشية حرب العراق، بوجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقالت سلطات الادعاء إنها لا تعتزم استئناف حكم البراءة.

عمل الشرطة

وردت أنباء عن إفراط الشرطة في استخدام القوة أثناء التعامل مع ثلاث مظاهرات منفصلة احتجاجاً على عمليات الإجلاء في كوبنهاغن.

وفي سبتمبر/أيلول، رفعت والدة جينز أرني أورسكوف، الذي كان يبلغ من العمر 21 عاماً، دعوى مدنية ضد الشرطة ووزارة العدل بخصوص وفاة ابنها في حجز الشرطة، في يونيو/حزيران 2002. وكانت النيابة الإقليمية قد خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن مجموعة من آثار النشاط البدني الشديد المرتبط بتعاطي جرعات من الكحول ومخدر القنب. إلا إن خبراء طبيين دانمركيين ودوليين شككوا في سبب الوفاة المعلن رسمياً، وأفادوا بأن الوفاة نجمت عن الاختناق إثر إجبار أورسكوف على الاستلقاء على بطنه والضغط على ظهره بينما كان مكبلاً بأصفاد اليدين. وبالرغم من ذلك، قررت سلطات الادعاء عدم المضي في توجيه اتهامات أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة المعنيين. ومن المقرر نظر الدعوى في أكتوبر/تشرين الأول 2007 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

الدانمرك: وفاة جينز أرني أورسكوف أثناء الاحتجاز: أم تطالب بالعدالة (رقم الوثيقة: EUR 18/001/2006)