إستونيا

ظل افتقار أعداد كبيرة من السكان للجنسية والتمييز ضد الأقليات العرقية من بين الأمور التي تبعث على القلق الشديد. وأعربت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن قوانين مناهضة التمييز في إستونيا، وبشأن تعريفها الحالي لمن يشكلون أقلية. وتقاعست الشرطة عن توفير الحماية الكافية للمشاركين في "مسيرة الكبرياء لذوي الميول الجنسية المثلية" في تالين.

عدم التمتع بالجنسية

ظل نحو 130 ألف شخص يعيشون في إستونيا بدون جنسية، ونتيجة لذلك كانوا يواجهون ممارسات تنطوي على التمييز، ولاسيما في مجالات حقوق التعليم والعمل والحقوق الثقافية. فعلى سبيل المثال، لا يُسمح للسكان الذين بدون جنسية بالعمل في بعض مؤسسات القطاع العام، كما تُفرض عليهم قيود تحد من حقهم في حرية التنقل خارج البلاد.

وعادةً ما كان السكان الذين بدون جنسية يحملون تصاريح بالإقامة المؤقتة أو الدائمة. وفي إبريل/نيسان، استحدثت إستونيا فئة "المقيم لفترة طويلة"، ومن بين نتائج هذا الإجراء تقليل القيود على الحق في العيش والعمل في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وينطبق وصف المقيم لفترة طويلة تلقائياً على جميع المقيمين الدائمين. ومع ذلك، تقرر إضافة شرط جديد يتعلق باللغة، في يونيو/حزيران 2007، وبموجبه لن يُمنح تصريح الإقامة لفترة طويلة إلا لمن حققوا المستوى المطلوب من إجادة اللغة في إستونيا.

حقوق الأقليات

ما برحت الأقليات اللغوية في البلاد تعاني من ممارسات تنطوي على التمييز، بما في ذلك القيود على التوظف، وهو الأمر الذي يؤثر على حوالي 430 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من السكان.

وفي أغسطس/آب، اعتمدت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" ملاحظاتها الختامية بشأن إستونيا. وأوصت اللجنة بتعديل التعريف الوارد في "القانون الخاص بالاستقلال الذاتي الثقافي للأقليات الوطنية" بشأن من يشكلون أقلية، بحيث يشمل غير المواطنين، بما في ذلك الأشخاص الذين يقيمون منذ فترة طويلة ولا يحملون جنسية. كما أوصت اللجنة بأن تضع إستونيا تشريعاً لمناهضة التمييز بما يتماشى مع "اتفاقية مناهضة العنصرية". واقترحت اللجنة أيضاً أن توفر سلطات إستونيا دورات مجانية لتعلم اللغة الإستونية لجميع من يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية.  

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في أغسطس/آب، تعرض المشاركون في "مسيرة الكبرياء لذوي الميول الجنسية المثلية" في تالين لاعتداء من جانب ما يزيد عن 10 من المتظاهرين المناهضين. وأُصيب أكثر من 10 من المشاركين في المسيرة، ونُقل شخص للمستشفى للعلاج من جروح في الرأس. وأفادت الأنباء أن المتظاهرين المناهضين، الذين عرَّفوا أنفسهم بأنهم قوميون إستونيون، اعتدوا بدنياً ولفظياً على المشاركين في المسيرة، وبصقوا عليهم، ورموهم بالحجارة وبالبيض. وتقاعس مسؤولو تنفيذ القانون عن التدخل لمنع الاعتداءات على المشاركين في المسيرة، ولم توفر السلطات الموارد الكافية للشرطة لحراسة المسيرة على نحو ملائم.

المواثيق الدولية

صدقت إستونيا على البروتوكول الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب". 

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

إستونيا: ينبغي حماية الحق في حرية التجمع السلمي (رقم الوثيقة: EUR 51/001/2006)

الأقليات اللغوية في إستونيا: ينبغي وضع حد للتمييز (رقم الوثيقة: EUR 51/002/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إستونيا، في مارس/آذار وأغسطس/آب.