كندا

ثار القلق بشأن انتهاكات حقوق السكان الأصليين، بما في ذلك التمييز والعنف ضد النساء والفتيات من السكان الأصليين.ولم تكن قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب متماشية مع معايير حقوق الإنسان.

حقوق السكان الأصليين

ظلت البلاد تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة استمرار التمييز والعنف ضد النساء من السكان الأصليين، واتسمت سياسات الشرطة وممارساتها إزاء هذا العنف بعدم الاتساق.

ولم يُحرز تقدم لوضع حل للنزاع طويل الأمد على الأراضي مع شعب "لوبيكون كري"، وهو أحد شعوب السكان الأصليين في ولاية ألبرتا بالرغم من نداءات وجهتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى كندا في عامي 1990 و2005 لبذل كل الجهود لحل هذه المشكلة.

وثارت مخاوف من أن النهج المتبع في حماية الأطفال من السكان الأصليين ينطوي على التمييز، سواء من حيث معدلات التمويل المقدم والأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من أطفال السكان الأصليين الذين يُوضعون تحت الرعاية.

الحقوق الإنسانية للمرأة

في سبتمبر/أيلول، اقتُطعت مبالغ ضخمة من ميزانية "هيئة وضع نساء كندا"، وهي الجهة الحكومية الاتحادية المخولة بتعزيز المساواة بين الجنسين، ووُضعت قيود جديدة من شأنها إعاقة الأنشطة الدعائية للمنظمات التي تتلقى تمويلاً من الهيئة.

ولم يُحرز أي تقدم لتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة تحقيق علني أُجري في عام 1996، وكذلك التوصيات الواردة في تقرير "اللجنة الكندية لحقوق الإنسان" في عام 2003، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2005، وهي توصيات تتعلق بتأسيس هيئة مستقلة لتلقي شكاوى النساء السجينات في مراكز الاحتجاز الاتحادية.

الانتهاكات على أيدي الشرطة

استمر القلق بشأن الإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك مسدسات الصعق الكهربائي. وفي أغسطس/آب، تُوفي جاسون دوان، وهو من ريد دير بولاية ألبرتا، بعد أن تمكنت الشرطة من السيطرة عليه باستخدام مسدس صعق، وبهذا يرتفع عدد الوفيات من هذا النوع إلى 15 حالة، منذ إبريل/نيسان 2003 .

الأمن وحقوق الإنسان

ظل ثلاثة رجال مسلمين رهن الاحتجاز بمقتضى شهادات أمنية صدرت بموجب "قانون الهجرة وحماية اللاجئين"، كما خضعاثنان آخران لشروط مشددة للإفراج بكفالة. ويواجه هؤلاء الأشخاص بصورة جدية خطر التعرض للتعذيب إذا تم ترحيلهم.وبحلول نهاية العام، لم تكن المحكمة العليا في كندا قد انتهت من نظر دعاوى الاستئناف المقدمة إليها بخصوص حالات ثلاثة من هؤلاء الأشخاص.

وفي سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، صدر تقريران عن تحقيق علني بخصوص دور كندا في قضية ماهر عرار، الذي أُبعد إلى سوريا في عام 2002 حيث اعتُقل دون تهمة لمدة عام وتعرض للتعذيب. وقد برأ التقرير الأول ساحة ماهر عرار وأوصى بتعويضه، كما اقترح عدة إصلاحات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة فتح تحقيق في حالات ثلاثة أشخاص آخرين يحملون الجنسية الكندية إلى جانب جنسيات أخرى، وتعرضوا للتعذيب في الخارج، وهم: عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، جُدد لمدة خمس سنوات العمل بالبنود الوقائية وبنود التحقيقات القضائية الواردة في "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2001.

وسلمت القوات الكندية في أفغانستان بعض المعتقلين إلى السلطات الأفغانية، في ظروف تنطوي على أخطار جدية بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة.

حماية اللاجئين

رفضت الحكومة الجديدة تطبيق البنود الواردة في "قانون الهجرة وحماية اللاجئين" لعام 2001، والرامية إلى إنشاء "دائرة استئناف لطلبات اللجوء".

وقُدم طعن قانوني ضد اتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة" المبرمة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذه الاتفاقية يتعيَّن على معظم طالبي اللجوء الذين يصلون كندا مروراً بالولايات المتحدة، التقدم بطلبات لجوء في الولايات المتحدة، حيث توجد مخاوف عن تعرض بعضهم لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تبدأ جلسة المحكمة للنظر في الطعن في فبراير/شباط 2007.

ولم توفر قوانين الهجرة حظراً مطلقاً على إبعاد أشخاصٍ إلى دول يواجهون فيها خطراً جدياً بالتعرض للتعذيب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قرر قاضي محكمة اتحادية بأنه لا توجد "ظروف استثنائية" تسوِّغ إبعاد محمد جاب الله إلى مصر حيث يتهدده خطر التعرض للتعذيب.