غانا

بدأت الحكومة في دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحكومات السابقة. واستمر فرض عقوبة الإعدام في حالات القتل والخيانة. واستمر تفشي العنف والتمييز ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

استمر تعرض النساء للعنف في محيط الأسرة ولعادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وكان مشروع "القانون بشأن العنف في محيط الأسرة" موضوعاً للمناقشة البرلمانية، وخلالها أُسقط بند يجرم اغتصاب الزوج لزوجته. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم إقرار المشروع كقانون.

عمليات الإجلاءالقسري

استمر تنفيذ عمليات إجلاء قسري ونقل إلى أماكن أخرى داخل البلاد، ولاسيما للسكان المهمشين.

• ففي أواخر مارس/آذار ومطلع إبريل/نيسان، تعرض مئات من سكان جزيرة دودزومي (في منتزه ديغيا القومي) للإجلاء القسري. ولم تُمنح  مساكن بديلة ولا تعويضات للسكان الذين أُجلوا. وفي 8 إبريل/نيسان، أُرغم بعض أولئك الذين أُجلوا على ركوب معدية مكتظة بالركاب، حسبما ورد، مما أدى لانقلابها ووفاة حوالي 30 شخصاً، حسبما ذكرت مصادر رسمية، بينما لم يتضح مصير كثيرين غيرهم.

عقوبة الإعدام

لم تُتخذ أية خطوات محددة لإلغاء عقوبة الإعدام، بالرغم من تصريحات مسؤولين حكوميين عن ضرورة إلغائها، فلم تُتخذ أية خطوات ملموسة لإلغائها. واستمر صدور أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات.

"لجنة المصالحة الوطنية"

في أكتوبر/تشرين الأول، بدأت الحكومة دفع تعويضات لنحو ألفي مواطن غاني ممن عانوا من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية في ظل الحكومات السابقة. وجاء دفع التعويضات بناء على توصية من "لجنة المصالحة الوطنية"، التي شُكلت في عام 2002 لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الحكومات المختلفة منذ استقلال غانا في عام 1975 .