استراليا

ظل العنف ضد المرأة وانخفاض معدل المحاكمات وافتقار النساء من السكان الأصليين في التجمعات النائية إلى خدمات الدعم من الأمور التي تبعث على القلق الشديد. ومثلت الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب تهديداً لحقوق الإنسان. ورُفض مشروع قانون جديد يتسم بالقسوة ضد طالبي اللجوء. وظل مئات من المهاجرين يواجهون مستقبلاً غامضاً في ظل نظام تأشيرات الحماية المؤقتة.

السكان الأصليون

في مايو/أيار، صدر تقرير عن "المدعي الملكي لوسط أستراليا" عرض حالات عديدة من الإيذاء الجنسي والعنف ضد النساء والأطفال في التجمعات النائية للسكان الأصليين. وكشف التقرير النقاب عن عدم توفر خدمات الدعم للنساء من السكان الأصليين في التجمعات النائية، وكذلك عدم وجود إجراءات ملائمة من جانب السلطات.

وأعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن الملائم"، خلال زيارته إلى أستراليا في أغسطس/آب، عن القلق بشأن سوء أوضاع السكن في تجمعات السكان الأصليين.

وفي سبتمبر/أيلول، خلص تحقيق إلى أن أحد ضباط الشرطة كان مسؤولاً عن وفاة مولرونجي دومادجي، وهو من السكان الأصليين في جزيرة بالم، أثناء احتجازه في عام 2004 .

العنف ضد المرأة

أعربت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة وانخفاض معدل المحاكمات وأحكام الإدانة في القضايا المتعلقة باعتداءات جنسية. كما عبرت اللجنة عن القلق بشأن استمرار العنف والتمييز الذي تواجهه النساء في مجتمعات السكان الأصليين واللاجئين والمهاجرين، وكذلك بشأن الافتقار إلى إجراءات ملائمة للتصدي للاتجار بالنساء في أستراليا.

حقوق الإنسان والأمن

صدرت أولى أوامر السيطرة في البلاد ضد جوزيف "جاك" توماس، إلي وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب، مما أسفر عن فرض قيود على تنقلاته وعلى حريته في الاجتماع والتواصل مع آخرين.

ورفض المدعي العام توصيات لجنة مراجعة تشريع الأمن، ومن بينها التوصية بأن تُنزع من النائب العام صلاحية وصف المنظمات بأنها "إرهابية" وجعل ذلك عملية قضائية.

ودخل المواطن الأسترالي ديفيد هيكس عامه الخامس رهن الاحتجاز في معتقل غوانتنامو. وواصلت الحكومة الأسترالية تأييد المحاكمة أمام اللجان العسكرية الأمريكية، والتي لا تفي بالمعايير الدولية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

حصل 43 من طالبي اللجوء القادمين من مقاطعة بابوا في إندونيسيا على حق اللجوء بعد وصولهم إلى أستراليا على متن قارب، في يناير/كانون الثاني. ويقضي مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة بأن يُنقل جميع من يصلون عبر البحر من طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق إلى مناطق أخرى في المحيط الهادئ، على أن يُوطن من حصلوا على صفة اللاجئ في مناطق خارج أستراليا. وقد سحب رئيس الوزراء مشروع القانون نظراً لافتقاره إلى التأييد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، خلصت "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" إلى أن قسم الهجرة لم يقدم الرعاية الكافية لامرأة عراقية بعد احتجازها في مبنى جميع نزلائه من الرجال داخل مركز لاحتجاز المهاجرين.

وظل قرابة 1100 من اللاجئين خاضعين لنظام تأشيرات الحماية المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن اللاجئين الذين حصلوا على هذه التأشيرات ليس من حقهم الحصول على مزيد من الحماية إذا عجزوا، بعد انقضاء السنوات الثلاث، عن أن يثبتوا استمرار الحاجة للحماية، وإذا اعتبرت الحكومة أن بلادهم الأصلية آمنة.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

البيانات

أستراليا: خطوة إلى الأمام، خطوتين إلى الوراء: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الوقف الفوري للتشريع المقترح لمعاقبة طالبي اللجوء الذين يفدون بالقوارب (رقم الوثيقة: ASA 12/002/2006)

أستراليا: "الأولويات أولاً" - منظمة لعفو الدولية تطالب بإعلان من أستراليا وإندونيسيا عن احترام حقوق الإنسان (رقم الوثيقة: ASA 12/003/2006)

أستراليا: رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جون هوارد تطالب بإعادة ديفيد هيكس إلى بلده (رقم الوثيقة: ASA 12/006/2006)