Amnesty International News & Updates Feed

وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة.

وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه.

وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: "إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.

وطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره "لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة".

وقالت المنظمة إن "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة".

وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه "كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة".

ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه "تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

الإفراج عن ناشطة في أوزبكستان

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

أُفرج بصورة غير متوقعة الاثنين في 2 يونيو/حزيران عن المدافعة الأوزبكية عن حقوق الإنسان معتبر تادجيباييفا التي حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات في العام 2006.

واقتيدت سجينة الرأي، التي فازت بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشهر الفائت، إلى منزلها في مارجيلان والتأم شملها مع عائلتها. وتقدمت تادجيباييفا بالشكر إلى المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، التي قامت بحملات من أجل الإفراج عنها.

"لقد أمضيت 900 يوماً في "جزيرة للتعذيب"؛ 700 من تلك الأيام في الحبس الانفرادي" على حد قولها وتابعت تقول "وتحملت فقط بسبب الدعم الذي قدمه لي الأشخاص الذين كانوا قلقين على مصيري. وهذا فقط هو الذي مدني بالقوة. وأريد أن أشكرهم على عدم نسيان أولئك الأقرب والأحب إلى قلبي – وقد ساعدتني تلك المعرفة على المحافظة على تصميمي."

وكان قد أُلقي القبض على معتبر تادجيباييفا في مايو/أيار 2005 بعدما انتقدت تعامل الحكومة مع عمليات القتل الجماعية التي حدثت في أنديجان. وفي 7 مارس/آذار 2006، حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات بناء على 17 تهمة مختلفة، بينها "التشهير" و"الانتساب إلى عضوية تنظيم غير قانوني".

ووفقاً للشقيق الأكبر لمعتبر تادجيباييفا، لم تعرف أنه يجري إطلاق سراحها، لكنها بدل ذلك اعتقدت أنها يجري نقلها إلى أحد مستشفيات طشقند لإجراء فحوص طبية. وأبلغ شقيق معتبر موقع uznews.net المستقل أن شقيقته بدت شاحبة الوجه ونقُص وزنها، لكنها كانت بخير من الناحية النفسية.

وقد ابتهج زملاؤها لإطلاق سراحها، حيث أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الإفراج عنها جاء نتيجة الضغط الدولي. وخُفضت الست سنوات المتبقية من عقوبتها البالغة ثماني سنوات إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

الموافقة على معاهدة بشأن الذخائر العنقودية في دبلن

Fri, 30 May 2008 11:18:48 +0100

وافقت 110 دول يوم الأربعاء في دبلن على نص مؤقت لاتفاقية تاريخية جديدة بشأن الذخائر العنقودية، وهي معاهدة لحظر "استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها".

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد حملة عالمية قامت بها منظمات المجتمع المدني وعدة مؤتمرات دولية للحكومات والمنظمات غير الحكومية، بدأت في أوسلو في فبراير/شباط 2007، وانتهت يوم الجمعة بعد مفاوضات مكثفة جرت في دبلن بقيادة الحكومة الأيرلندية ودامت عشرة أيام.

وسيتم اعتماد نص المعاهدة المؤقتة رسمياً في دبلن يوم الجمعة، الموافق 30 مايو/أيار 2008، وستُفتح للتوقيع عليها في أوسلو في ديسمبر/كانون الأول 2008. وفور حصول الاعتماد الرسمي للمعاهدة، فإن أكثر من 100 دولة مشاركة – من بينها الدول الحليفة الأعضاء في معاهدة شمال الأطلسي "الناتو" – من قبيل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمرك وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا – ستصبح ملتزمة بوضع حد لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. وستصبح المعاهدة ملزمة قانونياً فور مصادقة 30 دولة عليها.

وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى شركائنا وحلفائنا في "الائتلاف المناهض للذخائر العنقودية" في شتى أنحاء العالم للترحيب بهذه الاتفاقية التي تمثل علامة فارقة وسترسي معايير قانونية دولية جديدة لحظر الأسلحة العشوائية وحماية المدنيين أثناء النـزاعات المسلحة وبعدها.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه في الوقت الذي لا تتسم هذه المعاهدة الجديدة بالكمال، فإنها ستمكِّن الدول من تقليص مخاطر وقوع وفيات وإصابات بين صفوف المدنيين أثناء النـزاعات وبعدها إلى درجة كبيرة.

وقد أسهمت منظمة العفو الدولية، على مدى سنوات عدة، في فضح آثار القنابل العنقودية، كما هي الحال في العراق ولبنان، وكانت عضواً نشيطاً في الائتلاف المناهض للذخائر العنقودية منذ عام 2007. ولعبت عدة فروع لمنظمة العفو الدولية – وخاصة فروع كل من النرويج وبيرو ونيوزيلندا والنمسا وأيرلندا – دوراً في "عملية أوسلو"، بينما مارست فروع أخرى ضغوطاً على حكومات بلدانها، ومنها حكومات الدول المنتجة للأسلحة العنقودية، كما فعلت فروع بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما شارك وفد خبراء من منظمة العفو الدولية في مؤتمر دبلن.

ويفرض نص المعاهدة حظراً تاماً على استخدام الذخائر العنقودية. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها في البداية الدول التي تخزِّن هذه الأسلحة لحماية مخزونها، فإن المعاهدة لا تسمح بفترة انتقالية ولا بأية استثناءات.
وعلاوة على ذلك، فإن النص المتعلق بالمساعدات الإنسانية للضحايا والمجتمعات المتضررة، فضلاً عن التزامات البلدان المتضررة والمانحة بتنظيف الأراضي الملوثة، قد تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في معاهدة الألغام الأرضية، وتبني على الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين.

بيد أن الفقرة الجديدة المثيرة للخلاف في المعاهدة والمتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة ضد الدول التي ترفض الانضمام إلى المعاهدة تعتبر أمراً مخيباً للآمال. غير أن المشاركين في الحملة يصرون على وجوب تفسير المعاهدة بحيث تحظر استخدام هذه الأسلحة في عمليات التخزين الأجنبي والمساعدات الدولية.

إن الذخائر العنقودية أسلحة تفتح في الهواء وتتناثر بشكل عشوائي بعشرات أو مئات الذخائر الصغرى أو ("القنيبلات") على مساحة شاسعة من الأرض. وهي تشكل أخطاراً شديدة على أرواح المدنيين ووسائل المعيشة، سواء في وقت استخدامها أو بعد انتهاء الأعمال الحربية. وذلك يعود إلى الأثر الذي تحدثه الذخائر العنقودية الذي يطال مساحات واسعة، وإلى العدد الكبير من الذخائر الصغرى التي لا تنفجر. إن لهذه الذخائر الصغرى التي لا تنفجر آثاراً طويلة الأجل. فهي تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والعمليات السلمية وعمليات إعادة الإعمار في فترة ما بعد النـزاع، فضلاً عن جهود التنمية. وما لم تُتخذ خطوات دولية عملية، فإن الأخطار المحدقة بالمدنيين من جراء الذخائر العنقودية ستزداد، لأن هذه الذخائر ستستمر في الانتشار وسيزداد عددها على المستوى العالمي.

باكستان تصدق على الاتفاقية الرئيسية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

صادقت باكستان على المعاهدة الرئيسية لحقوق الإنسان ووقعت معاهدتين أخرتين.

وقالت منظمة العفو الدولية: " أن تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.

وويذكر أن باكستان قد تعهت عندما قدمت ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الباكستانية مرارا وتكرارا على مدى سنوات طويلة على التصديق على المعاهدة الرئيسية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحثت المنظمة الحكومة الباكستانية إلى التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان.

كما طالبت المنظمة باكستان بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات.

كما تدعو المنظمة أيضا السلطات الجديدة إلى إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم، ووضع حد للاعتقالات السرية والإدارية والتي بمعزل عن العالم الخارجي؛ بالإضافة إلى وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية، وإعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

عفو ملكي عن متظاهرين مغاربة

Fri, 11 Apr 2008 17:29:19 +0100

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها.

وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007 لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي.

ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

اثيوبيا: الإفراج عن سجيني رأي

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج عن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي، المعتقلين في إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بيد أنها أكدت على ضرورة تعويض سجيني الرأي هذين عن الفترة الزمنية التي قضياها في السجن.

وأُطلق سراح الرجلين اليوم بعد أن صدر بحقهما عفو رئاسي بناء على توقيعهما رسالة "يعترفان بها بأخطائهما" التي ارتكباها بشأن انتخابات 2005. ولم يتبين بعد ما إذا كان العفو غير مشروط.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على قرار الإفراج: "إن هذين الرجلين لم يقترفا أية أفعال ينبغي عليهما طلب العفو بسببها.

"ولقد كانا سجيني رأي اعتُقلا وأدينا لا لسبب إلا لعملها السلمي كمدافعيْن عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يصدر العفو عن الحكمين الصادرين بحقهما بلا شروط، كما ينبغي أن يتلقيا التعويض عن الفترة التي سجنا فيها بلا وجه حق".

ويُشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. بينما شارك نيتسانيت في تأسيس "منظمة العدالة الاجتماعية" في إثيوبيا ويشغل منصب مديرها. وكلاهما من المحامين البارزين في مضمار حقوق الإنسان.

واختار كلا الرجلين أن يتقدما بالدفاع عن أنفسهما، خلافاً لمتهمين آخرين، في محاكمة استمرت لأكثر من سنتين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أُدينا بأغلبية أصوات هيئة المحكمة الفدرالية الإثيوبية العليا بتهمة التحريض على ارتكاب "اعتداءات على الدستور" والتحضير لمثل هذه الاعتداءات، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً.

وحسب منظمة العفو الدولية، لم يتمكن الادعاء من إبراز أية أدلة ضد دانييل بيكيلي أو نيتسانيت ديميسّي بشأن التحريض على العنف، وأدانهما القُضاة استناداً إلى شهادتي شاهدين تعوزهما المصداقية وواجها اعتراضاً شديداً من جانب الدفاع أثناء المحاكمة. بينما منعت الحكومة الإثيوبية ممثلين عن منظمة منظمة العفو الدولية من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز 2007.

عفو ملكي عن فؤاد مرتضى

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

أُفرج عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى "26 عامًا" الثلاثاء من السجن مستفيدًا من العفو الملكي.

وكان قد حكم على فؤاد مرتضى في شباط / فبراير بالسحن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ألاف درهم مغربي (حوالي 1320دولار امريكى) بتهمة إنشاء حسابا على الفيسبوك باسم الأمير مولاي على رشيد . وقد أدين بعد محاكمة أجريت له في الدار البيضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أوفدت أثنين من العاملين بها لحضور جلسات المحاكمة. وقالت المنظمة فى بيانات سابقة إنها قلقة من أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من جانبها رحبت بينيدكت غوريدكس، وهي من المراقبين التابعين للمنظمة والتي حضرت جلسات المحاكمة، بقرار الإفراج. كما دعت السلطات المغربية إلى: "إجراء التحقيقات الأزمة حول ادعاءات فؤاد بإساءة معاملته على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب"

بدء المحاكمات بشأن جرائم الاختفاء القسري في غواتيمالا

Tue, 18 Mar 2008 11:03:48 +0000

بدأت في الأسبوع الماضي أولى المحاكمات في تاريخ غواتيمالا بشأن عمليات الاختفاء القسري. إذ وجِّه الاتهام إلى العضو السابق في المليشيات شبه العسكرية، فيليبي كوسانيرو، يوم الاثنين، الموافق 10 مارس/آذار، بالتورط في الاختفاء القسري لستة مدنيين بالتواطؤ من الجيش.

ووجِّهت إلى كوسانيرو تهمة الإخفاء القسري لكل من لورينـزو أفيلا، وأليجو كولاجاي، وفيلومينا لوبيز، وإنكارناثيون لوبيز، وسانتياغو سوتوج، وماريو تاي ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 1982 وأكتوبر/تشرين الأول 1984.

وبدأت إجراءات المقاضاة في 2003، عندما تقدم ستة من سكان تشواتالوم بشكوى قانونية ضد كوسانيرو أمام مكتب النائب العام لتشيمالتينانغو. وطبقاً لتقرير أصدرته "لجنة التوضيح التاريخي" التي ترعاها الأمم المتحدة في 1999، فإن تشواتالوم، وهي قرية صغيرة تتبع بلدية سان مارين جيلوتيبيك، قد شهدت عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان إبان النـزاع الداخلي المسلح.

وتشير عبارة "الاختفاء القسري" إلى عمليات الاختطاف تحت مظلة الدولة التي تبقى أماكن وجود الضحايا أو مصيرهم فيها غير معروفة. وقد خلَّف النـزاع الداخلي المسلح، الذي اندلع في 1969، ما يقدر بنحو 200,000 من القتلى (بمن فيهم نحو 45,000 شخصاً ظلوا في عداد "المختفين") قبل أن تنتهي الأعمال العدائية بعقد اتفاق للسلام في 1996.