Amnesty International News & Updates Feed

يتعين على فنـزويلا تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة

Thu, 17 Jul 2008 11:25:23 +0100

في تقرير جديد صدر يوم الأربعاء، 16 يوليو/تموز، حثت منظمة العفو الدولية السلطات الفنـزويلية على إظهار إرادتها السياسية وتوفير الموارد اللازمة لضمان عدم بقاء القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة حبراً على ورق.

وفي هذا السياق، قال غوادالوب مارينغو، نائب مدير برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية، إن "القانون الفنـزويلي للعام 2007 الخاص بحماية المرأة مثال يحتذى لباقي دول الإقليم، ولكنه سيظل عديم الجدوى بالنسبة للنساء ما لم يوضع موضع التطبيق الكامل.

"إن تنفيذ القانون يعني المزيد من الملاجئ وتشكيل الهيئات القضائية الخاصة والتدريب لمن يتوجب عليهم التعامل مع هذه الجرائم."

ويتفحص تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: فنـزويلا: "القانون موجود، فدعونا نستخدمه" – وقف العنف العائلي في فنـزويلا، ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في فنـزويلا.

إذ تعاني آلاف النساء في فنـزويلا من الضرب والإساءة اللفظية والاغتصاب داخل حمى بيوتهن. ففي سنة 2007 وحدها، اتصلت 4,484 امرأة لطلب النجدة عبر خط طلب المساعدة المباشر الذي أقامه "المعهد الوطني لشؤون المرأة" للإبلاغ عن الانتهاكات. بيد أن منظمات محلية تقدِّر أن واحدة من تسع نساء فقط تقوم بإبلاغ السلطات عما يتعرضن له من عنف.

وذكرت العديد من النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية في فنـزويلا أن عدم تمتع النساء بالاستقلال الاقتصادي وعدم توافر المعلومات والملاجئ الكافية – لا يوجد في البلاد سوى ملجأين للنساء في بلد يربو عدد سكانه على 27 مليون نسمة – إضافة إلى ضعف الموارد المتوافرة للشرطة والبنية التحتية القضائية، يجعل من الصعب على هؤلاء النساء الشعور بالأمان.

وأضاف غوادالوب مارينغو يقول: "إن آلاف النساء في فنـزويلا يعشن في حالة خوف دائم من أن يتعرضن للعنف على أيدي شركائهن -- خوف على حياتهن وخوف على سلامة أطفالهن. وعندما تتوافر لهن شبكة للأمان، تشعر العديد من النساء بعدم وجود خيار أمامهن سوى البقاء مع المسيئين إليهن أو مواجهة التشرد وعدم القدرة على إعالة أنفسهن أو أطفالهن."

وكانت الحكومة قد أقرت في مارس/آذار 2007 قانوناً يعرِّف العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان ويعيد التأكيد على مسؤولية الدولة وموظفيها الرسميين عن اجتثاثه. وحل القانون محل قانون آخر أُقر في 1999 لم يجر تطبيقه بالكامل، على الرغم من إيجابياته.
وينص القانون على تدابير لمنع العنف ضد المرأة، وعلى حماية النساء المعرضات للخطر ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما يتطلب من السلطات تنفيذ برنامج في العمق للتوعية ولتحدي النظرات السائدة التي تغض النظر عن جريمة العنف ضد المرأة أو تتستر على هذه الجريمة، التي لا يجري الإبلاغ عنها في معظم الأحيان.

واختتم غوادالوب مارينغو بالقول: "إن من الضروري لفنـزويلا أن ترقى إلى مستوى التحدي الذي طرحه قانون 2007".

تزايد العنصرية في أوكرانيا

Thu, 10 Jul 2008 12:00:46 +0100

قُتل أربعة أجانب في كييف حتى الآن هذا العام بسبب لون بشرتهم، وفقاً لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية.

ويسلط تقرير أوكرانيا: ينبغي على الحكومة العمل على وقف التمييز العنصري الضوء على زيادة مرعبة في الهجمات على الأجانب وأبناء الأقليات الإثنية والدينية في أوكرانيا.

كما يوثق التقرير الذي أُطلق يوم الخميس (10 يوليو/تموز) كيفية تقاعس السلطات الأوكرانية عن أداء واجباتها الدولية والمحلية لضمان حق كل من يعيش في البلاد في عدم التعرض للتمييز.

وبحسب المنظمات غير الحكومية، وقع 60 هجوماً عنصرياً في أوكرانيا في العام 2007. وأدت ستة هجمات منها إلى وفاة الضحايا. وحتى الآن، وقع هذا العام أكثر من 30 حادثاً عنصرياً، بينها أربع جرائم قتل.

وكانت أغلبية الضحايا من أصل أفريقي أو آسيوي. كما يتواصل التحيز والهجمات العنيفة ضد اليهود والممتلكات اليهودية، بينما أخذت الشرطة بصمات أبناء بعض طوائف الغجر والتقطت صوراً لهم بسبب هويتهم الإثنية كما يبدو.

لكن برغم الهجمات العنصرية والتدقيق العنصري في الهوية، تمانع السلطات في الإقرار بوجود التعصب والتمييز العنصري في المجتمع الأوكراني.

وغالباً ما تتقاعس الشرطة عن الاستجابة بالسرعة اللازمة لدعوات ضحايا الهجمات العنصرية لمساعدتهم. وأحياناً ترفض التصرف بالمرة. وعند إلقاء القبض على مرتكبي الهجمات العنصرية، ينعتون "بالأشقياء" ونادراً ما يُطبق القانون الذي يستهدف الجرائم العنصرية.

وقالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية إنه "من المقلق ألا تعترف السلطات الأوكرانية بوجود العنصرية بكل تجلياتها"، وتابعت القول إن "هذا التقاعس لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة الهجمات العنصرية وإفلات الجناة من العقاب."

وتعرض دانييل أوسايمور، وهو تاجر نيجيري صغير، لهجوم شنته مجموعة من الشبان في 19 فبراير/شباط 2008 بينما كان يغادر سوبرماركت في كييف. وبحسب ما ورد أحاطوا به وطعنوه في صدره.

وكانت في جيب أوسايمور ساق كرسي حديدية يستخدمها لإصلاح كشكه في السوق وبحسب ما ورد أصاب بها أحد مهاجميه على رأسه. فاتُهم بالبلطجة. ولم تُوجه إلى مهاجميه الثلاثة أية تهمة. ونفى المحقق أن يكون هناك أي دافع عنصري وراء الهجوم.

وتعرض جيونغ كوون كانغ، وهو مواطن كوري جنوبي، لهجوم في إبريل/نيسان 2007 من جانب أربعة شبان عندما خرج من السوبرماركت الكائن بالقرب من منزله في كييف. وركله المهاجمون إلى أن سقط على الأرض. وكان مهاجموه يرتدون أحذية ذات مسامير مدببة وداسوا بها على رأسه.

وتوفي فيما بعد متأثراً بجروح أُصيب بها في رأسه. وأُلقي القبض على أربعة شبان ووُجهت أليهم في البداية تهمة التسبب بأذى جسدي بالغ والبلطجة. وبحسب التصريح الذي أدلى به عضو النيابة، قال أحد أفراد المجموعة إنه أراد قتل جيونغ كوان كانغ بسبب جنسيته.

وفي اجتماع عقده مع منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2008، قال قنصل سفارة جمهورية كوريا إن المقاضاة على مثل هذه الجريمة الخطيرة بوصفها تصرفاً شقياً ينم عن "موقف متساهل جداً إزاء العنصرية يشكل خطورة بالغة على سمعة أوكرانيا."

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وبعد عملية كسب تأييد طويلة من جانب سفارة جمهورية كوريا الجنوبية، وُجهت إلى المتهمين أيضاً تهمة القتل و"الحقد الرامي على إهانة الشرف الوطني للشخص وكرامته" بموجب المادة 161.

وقالت نيكولا داكويرث إن "السلطات الأوكرانية لا تستطيع تجاهل كراهية الأجانب والتحيز الاجتماعي. ويمكن لهذه المواقف أن تتغلغل في الهياكل الرسمية وتصبح عنصرية راسخة في الأعراف والقوانين، وتؤدي إلى مناخ تُرتكب فيه انتهاكات أكثر خطورة لحقوق الإنسان ويتم التسامح إزاءها."

" وينبغي على الحكومة الأوكرانية أن تسعى جاهدة إلى إقامة مجتمع لا يُنظر فيه إلى التنوع على أنه تهديد، بل مصدر إثراء. ومن شأن التدابير التي تتخذها الحكومة باتجاه تحقيق ذلك أن تعزز مكانة أوكرانيا والدور الذي يمكن للبلاد أن تلعبه في كافة المجالات على المسرح الدولي."

وبين 8 و10 يوليو/تموز، قدم وفد منظمة العفو الدولية النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير إلى السلطات الأوكرانية المختصة وحثها على الإقرار علناً بوجود التمييز العنصري وعلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجتها وحماية الضحايا المحتملين.
وقالت نيكولا داكويرث إننا "بينما نقدّر استعداد السلطات لعقد لقاء معنا، وبإقرار بعض الدوائر بوجود مشكلة العنصرية والتمييز، إلا أننا نأسف لعدم وجود رأي يحظى بالإجماع بأن العنصرية آخذه في الازدياد وتحتاج إلى معالجة."

عنوان ثانوي: مقتل أربعة أجانب في كييف هذه السنة حتى الآن بسبب لون بشرتهم، وفقاً لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية.

استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

" يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين".
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008

من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.

والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.

وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ "الغرق الوهمي". ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن "المعيار" أو أساليب الاستجواب "المعزز" الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.

وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.

والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه "يعتزم مناقشة" مسألة المحاكمات المنفصلة "في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة".

وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

المهاجرون يواجهون الاعتقال بصورة غير قانونية في موريتانيا

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

ذكر تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر موريتانيا يتعرضون للقبض عليهم وللمعاملة السيئة والإبعاد الجماعي من موريتانيا دون أن تُتاح لهم فرصة الطعن في قرار إبعادهم.

وجاء في التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز بعنوان "موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا : الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي للمهاجرين الذين مُنعوا من دخول أوروبا"، أن بعض أولئك المهاجرين لا يُعادون إلى بلدانهم الأصلية.

وقد أُلقي القبض منذ عام 2006 على آلاف المهاجرين الذين اتُهموا بأنهم يحاولون مغادرة موريتانيا بقصد دخول أوروبا عن طريق جزر الكناريا في إسبانيا.

وقد احتُجز كثيرون من هؤلاء في مركز احتجاز في نواديبو في شمال موريتانيا، وتعرض بعضهم لمعاملة سيئة على أيدي أفراد من قوات الأمن الموريتانية.

وقال مواطنون من بلدان في غرب إفريقيا إنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية من الشوارع أو من منازلهم، واتُهموا، دون أي دليل على ما يبدو، بأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى إسبانيا.

وأفاد جهاز الأمن الوطني أن 3257 شخصاً قد احتُجزوا في المركز خلال عام 2007، ثم أُبعدوا جميعاً إلى السنغال ومالي، بغض النظر عن جنسياتهم وبلدانهم الأصلية. وكثيراً ما يُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود دون قدر يُذكر من الطعام ودون أن تتوفر أية وسائل مواصلات.

وقال سلفاتوري ساغيه، الباحث المعني بغرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "سياسة الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي التي تتبعها السلطات الموريتانية هي نتيجة للضغوط الشديدة التي تتتعرض لها موريتانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن إسبانيا على وجه الخصوص، في إطار سعي هذه البلدان إلى إشراك بعض الدول الإفريقية في المحاولات الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الموريتانية أن تكفل تقيد قوات الأمن التابعة لها بالقانون الدولي.

كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وبالأخص إسبانيا، إلى القيام بمسؤولياتها في ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف سلفاتوري ساغيه قائلاً إن "دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا من أجل التغلب على تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تلك البلدان. ومن ثم أصبحت هذه البلدان في واقع الأمر بمثابة "شرطي لأوروبا".

على أوروبا مواجهة الحقائق بشأن الترحيل السري

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

"لقد تغيرت حياتي وأشعر أنني رجل محطَّم ... وطوال الليل، أعاني من الكوابيس، وطوال النهار أتذكر التعذيب فأرتجف."
أبو عمر، واصفاً شعوره بعد ما لاقاه من تعذيب في مصر.

اختطف عملاء الولايات المتحدة وعملاء إيطاليون أسامة مصطفى حسن نصر، المعروف بأبي عمر، من شوارع ميلانو في 17 فبراير/شباط 2003. وم ثم قام عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) بتسليمه، عبر ألمانيا، إلى مصر، حيث احتجز قرابة أربع سنوات، بما فيها 14 شهراً في الاعتقال السري. ويقول إنه عُذِّب لسبعة أشهر ولمدة 12 ساعة في اليوم.

وأبو عمر واحد من ست حالات ترحيل واعتقال سري – تضم ثلاثة عشر رجلاً – يسلط عليها الضوء تقرير حالة إنكار: دور أوروبا في الترحيل والاعتقال السري .

ويصف التقرير تورط الدول الأوروبية – بدءاً بالسماح للرحلات الجوية للسي آي أيه التي تقوم بعمليات الترحيل السري باستخدام المطارات والأجواء الأوروبية، وانتهاء باستضافة مراكز اعتقال سرية، أو "مواقع سوداء"، والامتناع عن الاعتراف بالانتهاكات التي قام بها مواطنون تابعون لها أو تمت على أراضيها، أو التحقيق في هذه الانتهاكات.

وتعليقاً على سلوك الدول الأوروبية هذا، أكدت منظمة العفو الدولية أن "الحكومات الأوروبية تعيش حالة إنكار، وقد دأبت على الالتفاف على الحقيقة لزمن أطول مما يجب"، مضيفة أن "تورط هذه الدول في عمليات الترحيل السري والاعتقال السري يتناقض على نحو صارخ مع ادعاءاتها بالتصرف بمسؤولية في مقاربتها للحرب على الإرهاب".

وتدعو وثيقة خطة منظمة العفو الدولية ذات النقاط الست لأوروبا كي توقف عمليات الترحيل والاعتقال السري الدول الأوروبية إلى إدانة الترحيل والاعتقال السري وإلى اتخاذ خطوات إيجابية لتقديم المسؤولين عن مثل هذه الممارسات إلى ساحة العدالة، وضمان الإنصاف للضحايا، ومعاقبة من ألحقوا بهم الأذى.

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن

Mon, 23 Jun 2008 10:34:47 +0100

منذ سن قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، قُبض على مئات، وربما آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. وتستخدم السلطات التعريف الفضفاض "للإرهاب" الوارد في هذا القانون لتجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة.

وقد تعرض العديد من الأشخاص، في السنوات الخمس الأخيرة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث الاختفاء القسري. ومنذ يونيو/حزيران 2008، حوكم ما لا يقل عن 977 شخصاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدداً طويلة أو حتى بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وغيرها.

وتواصل الحكومة التونسية ترديد القول بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في حالة تحسن. أما الإصلاحات القانونية الني ينبغي أن توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، فإنها في الممارسة العملية لا تزيد كثيراً على أن تكون وعوداً جوفاء.

وتستمر الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بلا هوادة وتُرتكب من دون عقاب، كما يوضح التقرير المعنون بـ "استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن"

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات، فقد أقدمت حكومات عربية وأوروبية وحكومة الولايات المتحدة على إعادة أشخاص اشتبهت في ضلوعهم في أعمال إرهابية إلى تونس، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

مسؤولية جميع الحكومات

يقع على عاتق الحكومة التونسية واجب حماية شعبها من الهجمات العنيفة، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عن السماح بهذه الأفعال وممارستها إلى العدالة

وينبغي أن ترفض الحكومات الأجنبية الكلام المعسول للحكومة التونسية وأن تواجه واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبدلاً عن إعادة المواطنين التونسيين قسراً، ينبغي أن تكفل التزام جميع أشكال التعاون في سياق الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وأن تمارس ضغطاً على الحكومة التونسية من أجل منع التعذيب ومساءلة مرتكبيه.

للمزيد من المعلومات:

تونس: التعذيب والاعتقال غير القانوني والمحاكمات الجائرة ( ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن (تقرير صدر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2008)

اللاجئون العراقيون يواجهون أوضاعاً تثير اليأس

Thu, 12 Jun 2008 21:38:33 +0100

"قال عمر، وهو لاجئ من بغداد في التاسعة والستين من العمر، إنه سوف يموت "موتاً بطيئاً" إذا ما أوقِفت المساعدات. فقد اعتمد هو وأسرته على المساعدات الغذائية والطبية منذ فراره من إلى سورية في 2006."
- مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مايو/أيار 2008.

ولا يزال العراق أحد أكثر الأماكن في العالم خطورة. وأزمة اللاجئين منه تزداد تفاقماً. وطبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن ما يقدر بنحو 4.7 مليون عراقي قد نزحوا من ديارهم إلى داخل العراق وخارجه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، بينما تظل الأوضاع تثير اليأس بالنسبة للكثيرين.

ويقول تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان: أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر إن المجتمع الدولي ما زال يتقاعس عن مواجهة الأزمة بطريقة ذات معنى. فبلدان مثل الأردن وسورية يستضيفان معظم اللاجئين ولكنهما غير مهيئين على نحو مناسب لتلبية احتياجات جميع من يصِلون من العراقيين.

فلربما يصل عدد من تستضيفهم سورية وحدها إلى ما يربو على مليون لاجئ. وحتى 2007، لم يزد مجموع عدد من يستضيفهم العالم الصناعي، بحسب التقديرات، عن 1 بالمائة من إجمالي أعداد المهجَّرين العراقيين.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة من أدى الغزو إلى تهجيرهم. وقالت المنظمة إنه يتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، على وجه السرعة، كيما تكون قادرة على دعم الأعداد الهائلة من اللاجئين.

ويقول فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "العديد من اللاجئين يواجهون صعوبة كبيرة في الحفاظ على بقائهم. فهم ممنوعون من العمل وغير قادرين على تسديد أجور بيوتهم وشراء ما يكفي من الطعام لهم ولأسرهم وتغطية نفقات المعالجة الطبية. بينما يعيش من يحالفهم الحظ ويغادرون العراق على مدخراتهم، التي سرعان ما تنفد بالنسبة للعديدين".

إن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق، وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة من قبيل الاضطرار إلى تشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور الظروف.

أما الهيئات الإنسانية فعاجزة عن مواكبة المتطلبات المتنامية مع تنامي عدد اللاجئين، الذين يحتاجون إلى الأساسيات حتى يتمكنوا من البقاء. وتتضمن خطط مكتب المفوض السامي للاجئين توزيع الغذاء على نحو 300,000 شخص في سورية وحدها بحلول نهاية العام. بيد أن المكتب أعلن في الآونة الأخيرة أن عدم كفاية التمويل يعني أنه لن يكون قادراً، بحلول أغسطس/آب 2008، على "تغطية جميع الاحتياجات الصحية الأساية للعراقيين، ولن يتمكن العديد من العراقيين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة من تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج".
كما يمكن تقليص المساعدات الغذائية التي يستفيد منها حالياً 150,000 لاجئ في سورية والأردن، ما سيدفع العديد من العراقيين "إلى المزيد من الفاقة ويعزز احتمالات زيادة معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال".

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا مناص من أن يزيد المجتمع الدولي من مساهماته المقدمة إلى هيئات إنسانية من قبيل مكتب المفوض السامي للاجئين، وكذلك إلى البلدان المضيفة للاجئين العراقيين. وفضلاً عن ذلك، يجب بذل جهد حقيقي ومستدام من أجل إعادة توطين اللاجئين المعرضين للمخاطر، ومن هؤلاء الحالات الطبية الخطيرة، في دول يتلقون فيها العلاج الكافي.

فقد أبلغت منال (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، وهي لاجئة تعيش في دمشق، منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2008 أن ثلاثة من أطفالها تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و15 سنة يعملون حتى تتمكن الأسرة من العيش.

إذ يبيع طفلها البالغ من العمر ست سنوات العلكة في الشوارع لتحصيل ما قيمته دولاراً واحداً في اليوم؛ بينما تبيع ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات العلكة ثلاثة أيام في الأسبوع؛ ويمسح ابنها الأكبر الأحذية مقابل ما يعادل دولارين أمريكيين في اليوم. وابنتها هي الوحيدة التي تذهب إلى المدرسة. وكانت الأسرة قد فرَّت إلى سورية في 2006 إثر إصابة منـزلها بأضرار كبيرة نتيجة التفجيرات.

وعلى الرغم من الادعاءات الشائعة في أوساط المجتمع الدولي بأن "التحسن" الذي طرأ على الأوضاع الأمنية في العراق قد أدى إلى عودة "طوعية" للاجئين، فإن واقع الحال يظهر أن معظم هؤلاء قد عادوا لأنهم قد أنفقوا كل ما يملكون ولم يعد معهم ما يقيم أودهم. فهم يعودون رغم ما سيواجهون من مخاطر حقيقية على أرواحهم.

وفضلاً عن تقاعس بعض الدول عن تقديم الدعم العملي والمالي الكافي، فإن هذه الدول تعمد كذلك إلى رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها عراقيون بمعدلات مفزعة. فيتزايد كل يوم عدد الدول الأوروبية التي تلجأ إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى العراق، بما في ذلك السويد، التي كانت ذات يوم مثالاً يحتذى لجاراتها الأوروبيات. وتستخدم بعض الدول وسائل غير مباشرة لإعادة الأشخاص إلى العراق، ومن ذلك، مثلاً، قطع المساعدات عمن ترفض طلبات لجوئهم من العراقيين، وإجبارهم بالتالي على العودة "طوعاً".

إن التقاعس عن مواجهة الأزمة يسهم في التدهور الحاد الذي تشهده حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم طلباً للسلامة. وثمة حاجة ماسة للدعم حتى تتمكن الدول المضيفة في الإقليم من تحمل مسؤولياتها هي نفسها في إفساح المجال أمام دخول جميع الفارين من العنف في العراق ومن انتهاكات حقوق الإنسان إلى أراضيها.

روابط خارجية:

اللاجئون العراقيون في مصر: الوقت آخذ في النفاد (بالإنجليزية)

منظمة العفو الدولية غير مسؤولة عن محتويات لمواقع الإنترنت الخارجية

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.