Subscribe to News & Updates

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

العثور على اثنتي عشرة جثة في زمبابوي تحمل آثار التعذيب حتى الموت

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب يوم الخميس عن العثور على 12 جثة في مناطق مختلفة من زمبابوي. وعلى ما يبدو، فإن معظم الضحايا قد عُذبوا على أيدي مختطفيهم حتى الموت.

وزُعم أن الضحايا قد اختطفوا على أيدي مؤيدين لحزب زانو – الجبهة الشعبية، الذين رافقهم، في بعض الحالات، رجال مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحكومة.

واختطف أربعة من الضحايا، حسبما ذُكر، أمس من بيت السيد شيبيو، وهو مستشار منتخب وعضو في "حركة التغيير الديمقراطي"، على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" الحاكم في تشيتونغويزا. وكان أحد الضحايا الذين عثر على جثثهم آرتشفورد تشيبيو، نجل المستشار المنتخب.

وعثر على خمس من الجثث في إقليم ماسفينغو، بينما غُثر على جثتين في مقاطعة غوكوي في إقليم الأراضي الوسطى، وأخرى مدفونة في هراري.

وتوفيت ضحية أخرى في هراري في المستشفى اليوم متأثرة بجراح لحقت بها نتيجة الضرب على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" أثناء مشاركتها في جنازة أحد أقاربها في بوهيرا.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من شهود عيان كذلك بأن الجنود يتجولون في مناطق مختلفة ويهددون القرويين بالبنادق، طالبين منهم التصويت للرئيس موغابي في 27 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الحكومة استنكار جميع أعمال العنف التي يقوم بها مؤيدو "زانو" و"قدامى المحاربين" والجنود، والعمل مع جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للعنف السياسي فوراً".

"كما ينبغي أن تسحب الجنود الذي قامت بنشرهم في المناطق الريفية والحضرية، والذين يحرضون على الهجمات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" إلى عقد قمة طارئة من أجل التصدي للحالة الأمنية المتدهورة في زمبابوي.

"مقاتلان عدوّان" حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو

Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100

يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر.

وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع.

وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية.

فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى "برنامج الطيران المتكرر" خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر.

وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً "ذا قيمة استخبارية". كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي.

وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة.

ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده "في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات".
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي "مراقبة حقوق الإنسان" و"حقوق الإنسان أولاً" و"أكلو"، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.

حان الوقت لأن تتحمل أسبانيا مسؤوليتها في مضمار حقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 15:14:44 +0100

أعلنت منظمة العفو الدولية على الملأ اليوم في مدريد أجندة حقوق الإنسان لفترة الحكم الثانية للحكومة الأسبانية، حيث قدَّمت المنظمة أمس إلى رئيس الحكومة، رودريغيس ثاباتيرو، استعراضاً لمدى ما أحرزته الحكومة من تقدم حتى تاريخه في مجال حقوق الإنسان، وعدداً من الاقتراحات الملموسة للعمل المستقبلي.

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نرحب بالالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء ثاباتيرو أمامنا بتبني خطة وطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية 2008. والفرصة سانحة لكي يجسد رئيس الوزراء صفاته القيادية بتحقيق النتائج المرجوة بشأن حقوق الإنسان".

وتستعرض وثيقة أسبانيا – إلتزام أقوى وعمل أشد فعالية – أجندة حقوق الإنسان للعام 2008 – 2010 مدى التقدم الذي تحقق في الفترة السابقة من ولاية الحكومة، كما تحدد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه أسبانيا في مضمار حقوق الإنسان، وترسم ملامح خارطة الطريق نحو التغيير، التي تتضمن قائمة من 17 مؤشراً تشكل محكاً لأداء الحكومة قياساً بما قطعته من وعود.

وقالت آيرين خان: "أبلغنا الرئيس ثاباتيرو أن خطة حقوق الإنسان سوف تكون طموحة، ومما لا شك فيه أننا سنعتبره مسؤولاً عن تحقيق ذلك". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى أن يتم إقرار الخطة بعد التشاور بشأنها على نطاق واسع، وإلى أن تكون منسجمة مع التزامات أسبانيا الدولية ومتسقة في تجسيدها الالتزام نفسه حيال حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. كما يجب أن تستجيب الخطة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه أسبانيا، بتعزيز الحماية لأشد الفئات ضعفاً وحاجة إليها في المجتمع كالناجيات من العنف والأطفال والمهاجرين والمعتقلين. كما ينبغي أن ترسم علامات واضحة على الطريق يمكن على أساسها قياس مدى ما تحقق من تقدم على نحو شفاف.

وقالت الأمينة العامة: "ينبغي أن لا تكون الخطة مجرد وعود على الورق – بل يجب أن تكون خطة ترمي إلى إحراز النتائج".

وتظهر مراجعة منظمة العفو الدولية لمسيرة السنوات الأربع الماضية أن ثمة تقدماً قد تحقق في بعض المجالات، بيد أنها تبيِّن كذلك أن هناك حاجة إلى التزام أقوى وعمل أشد فعالية في بعض المجالات الأخرى. وترحب منظمة العفو الدولية بصدور قرار بفرض رقاية على التجارة في المعدات العسكرية وقانون لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. إذ يعكس هذان القانونان وجود الإرادة السياسية، بيد أن الأمر يستدعي أكثر من مجرد الإرادة السياسية لتحويل هذه التدابير إلى عمل فعال. وشكَّل القانون الخاص بحقوق ضحايا الحرب الأهلية الأسبانية ونظام فرانكو خطوة أولى مهمة إلى الأمام، لكنها تظل أدنى من التوقعات فيما يتعلق بالحقيقة والعدالة والإنصاف.

وقالت آيرين خان: "إن الوقت قد حان لإنجاز خطة وطنية طموحة حقاً لحقوق الإنسان – خطة تبني فوق هذه الإنجازات وتنطلق بجرأة إلى الأمام نحو التصدي للتحديات الحاسمة لحقوق الإنسان في عالم اليوم".
ويشكل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إيتا" أحد هذه التحديات التي تواجهها الحكومة. فمنظمة العفو الدولية قد دأبت على الدوام وبلا تحفظ على إدانة العنف الذي تمارسه "إيتا" باعتباره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وترفض رفضاً قاطعاً أية محاججات تسعى إلى تبريرها.

إن على الحكومة واجب حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات، ولكن يتعين عليها أيضاً أن تقوم بذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي. "فمن غير الممكن الانتصار على الإرهاب بتقويض حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي – وهذه هي رسالة منظمة العفو الدولية في مقاتلة الإرهاب على نطاق العالم بأسره، وهي رسالتنا التي نبعث بها إلى أسبانيا".

وثمة تحدِ آخر من التحديات المعقدة التي تواجهها أسبانيا، وفي واقع الأمر لا تختص أسبانيا وحدها بهذا التحدي وإنما يعني كل أوروبا، ألا وهو الهجرة. فبينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الدول في السيطرة على حدودها، لا يجوز أن يعني هذا بأي حال من الأحوال أن يكون ثمن هذه السيطرة تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين، سواء أكانوا يحملون الوثائق المطلوبة أم لا.

وفي هذا الصدد، أكدت آيرين خان أن "عدم امتلاك الأشخاص للوثائق لا يعني أنهم بلا حقوق، ومنظمة العفو الدولية تشعر بخيبة أمل شديدة حيال تبني الاتحاد الأوروبي التوجيه الصادر في 18 يونيو/حزيران، الذي يتيح للدول الأعضاء الآن توقيف أشخاص لم يرتكبوا أي جرم، بما في ذلك القصَّر، لفترة تمتدة إلى 18 شهراً".

لقد أشارت الحكومة الأسبانية إلى أنها بصدد تنقيح قانونها الخاص بالأجانب. ومنظمة العفو الدولية تدعو أسبانيا إلى أن لا تهبط بمعاييرها المتعلقة بمعاملة المهاجرين إلى القاع الذي وصلته المؤشرات العامة في أوروبا. فمضت آيرين خان إلى القول: "مع تأكيد الحكومة على التزامها الذي أعلنته في بيانها الانتخابي بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين، لا يسعنا إلا أن نعلن عن ترحيب منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة. ونحن بدورنا نلقي الكرة في مرمى الحكومة الأسبانية كيما تكون القدوة لأوروبا في بناء سياسة في مجال الهجرة تراعي الممارسات الفضلى القائمة على حقوق الإنسان".

كما يتعين على أسبانياً أيضاً أن تفتح عينيها حيال تحدي العنصرية ورهاب الأجانب الذي يجتاح أوروبا. فعلى الرغم من إنشاء أسبانيا "مرصداً" يتابع هذه الأمور، لم تُنشر حتى الآن أية بيانات أو معلومات إحصائية في هذا الشأن. وحذرت آيرين خان من أن "العنصرية ورهاب الأجانب واقع حي قائم رغم عدم ظهوره على المسرح الرسمي. ومثل هذه المظاهر ينبغي وقفها على الفور". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تبني استراتيجية شاملة لجمع مثل هذه المعلومات من مختلف أنحاء أسبانيا ونشرها على الملأ كجزء من خطة أوسع لمكافحة العنصرية والتعصب.

إذ تظهر أبحاث منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات أن أنباء التعذيب وإساءة المعاملة، على الرغم من عدم منهجيتها، ما زالت ترد من طيف واسع من الأشخاص ومن أنحاء شتى من البلاد. وترحب المنظمة بالاعتراف المتزايد من جانب السلطات بأن التعذيب وإساءة المعاملة ليست مجرد انحرافات عارضة ومعزولة، وتدعو إلى اتخاذ التدابير لمعالجة المشكلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة تتولى التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة، كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية. فإقرار ضمانات من هذا القبيل هو الطريقة المثلى، سواء لحماية حقوق المعتقلين أو للحفاظ على سمعة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في مواجهة الشكاوى الكاذبة.

وترحب المنظمة بالتدبير الوقائي الذي جرى اعتماده في هذا الشأن بوضع آلات تصوير فيديو لمراقبة المعتقلين في حجز الشرطة – وهي خطوة بادرت إليها سلطات بلاد الباسك وتلتها الآن كتالونيا. فاعتماد تدابير تتيح للقضاة إصدار الأوامر بمتابعة أمور المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي المحتجزين لدى قوات الشرطة في الدولة عن طريق الفيديو خطوة لا بد من الترحيب بها. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى جعل هذا التدبير إلزامياً في جميع حالات الاعتقال. وحول ذلك، قالت الأمينة العامة: "إن قانون الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي الأسباني يظل في كل الأحوال، أمراً شاذاً في أوروبا ينبغي التخلص منه".

وبشأن ما تشهده الساحة الدولية، دعت منظمة العفو الدولية أسبانيا إلى أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان على نحو متسق عبر جميع أطياف سياساتها الخارجية. فرحبت المنظمة بالتزام أسبانيا بالتعددية وبالدعم الإيجابي الذي منحته في السنوات الأخيرة لمؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولكن من الضروري أن تبدي التزاماً مماثلاً بحقوق الإنسان في علاقاتها الثنائية مع حكومات بلدان مثل الصين وكولومبيا والمغرب وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت آيرين خان أن "إلحاق حقوق الإنسان بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية القصيرة الأجل في العلاقات الثنائية لا يعكس إلا قصر النظر، ويناقض ويقوض الأهداف العامة لسياسة لحكومة الأسبانية الخارجية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المتعدد الأطراف.

واختتمت الأمينة العامة لمنظمة العفو بالقول: "لقد أطلق رئيس الوزراء ثاباتيرو مبادرة جريئة لفرض حظر عالمي على عقوبة الإعدام نعرب عن دعمنا لها. ونحن بدورنا نطرح على رئيس الحكومة الأسبانية تحدي أن يُتبع ذلك بمبادرة جريئة أخرى يتوجه فيها هذه المرة نحو تحديات حقوق الإنسان الملحة داخل الوطن وداخل أوروبا وخارج القارة. فأمام حكومة ثاباتيرو في فترة ولايتها الثانية فرصة فريدة كيما تنجز الكثير في مضمار حقوق الإنسان".

خلفية

يزور أسبانيا منذ 14 يونيو/حزيران وفد لمنظمة العفو الدولية ترأسه الأمينة العامة، أيرين خان، وقد التقى الوفد مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين وأعضاء في الحكومة. وفي جزر الكناري، التقى الوفد رئيس الحكومة المحلية، كما زار مركز القاصرين غير المصحوبين بوليّ. وفي بلاد الباسك، التقت آيرين خان رئيس الحكومة المحلية وقاضي ديوان المظالم ومستشارين في وزارتي الداخلية والعدل. ودُعيت كذلك إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في إقليم الباسك. وأثناء وجودها في العاصمة، مدريد، شملت لقاءات آيرين خان الرسمية رئيس الحكومة ووزير العدل ووزراء الدولة لشؤون الهجرة والداخلية والخارجية والنائب العام ورئيس الغرفة الجنائية في محكمة الجزاء الوطنية وممثلين عن المجلس العام للسلطة القضائية وممثلين لمختلف الأجزاب السياسية في البرلمان.

بعثة جزر الكناري تناشد المسؤولين احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

Mon, 16 Jun 2008 17:44:14 +0100

ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، بعثة للمنظمة في زيارة لأسبانيا التقت خلالها مسؤولين حكوميين ومنظمات لحقوق الإنسان وناجين وناجيات من انتهاكات لحقوق الإنسان ومنظمات مهنية. وتختتم الزيارة بإطلاق أجندة لحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة الأسبانية للفترة التشريعية 2008 – 2011.

وخلال زيارة لتناريف، ألقت آيرين خان البيان التالي أثناء فعالية رمزية أقيمت في مقبرة سانتا لاستينيا:

" في هذه المقبرة، يرقد عشرات المهاجرين المجهولين ممن فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر واحدة من إحدى نقاط العبور الرئيسية، ألا وهي جزر الكناري.

وقد تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى جزر الكناري، كما إلى الحدود الجنوبية الأخرى لأوروبا كإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. والعديد من هؤلاء فروا من الفقر ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بينما لم يتمكن آخرون عديدون من إكمال الرحلة ولقوا مصرعهم أثناء المحاولة.

واليوم، وباسم منظمة العفو الدولية وأعضائها الذين يربو عددهم على مليوني عضو ونصير في شتى أنحاء العالم، أود أن اعترف بهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، وبمعاناة هؤلاء الأشخاص، وأن اوفيهم حقهم.

في سياق كلمات الرثاء والتقدير هذه، أود أن أذكِّر الحكومات الأوروبية بأن عدم امتلاك بعض الأشخاص الوثائق اللازمة لا يعني أن هؤلاء الأشخاص بلا حقوق.

فحقوق الإنسان من نصيب جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع أن حقوق الإنسان قد أصبحت تواجِه في العديد من الأحوال الكثير من المخاطر بسبب سياسات تقييد الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية.

وهذا أمر غير مقبول.

فلكل شخص الحق في أن يعامل بإنسانية وكرامة. ومن حق طالبي اللاجئين الفارين من الاضطهاد السعي إلى طلب اللجوء. ومن حق المهاجرين كذلك أن يعاملوا بإنسانية وكرامة.

صحيح أن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الدول، بما فيها أسبانيا، بالسيطرة على حدودها وعلى دخول الأجانب إلى أراضيها، ولكن ليس مقابل تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

إن البرلمانيين الأوربيين سوف يتخذون يوم الأربعاء، الثامن من يونيو/حزيران، قراراً بالغ الأهمية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين – حيث سيصوت البرلمان الأوروبي على توجيه يسمح لدول الاتحاد باحتجاز أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة، بمن فيهم القصَّر، لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة.
وهذا التوجيه المقترح غير مقبول كمعيار للاتحاد الأوروبي، وأدعو جميع البرلمانيين الأوروبيين إلى التصويت ضده. فلا يجوز أن يستخدم الاعتقال إلا في حالات استثنائية للغاية، ودائماً لأقصر فترة ممكنة من الزمن، ولا يجوز أن يمتد لفترة طويلة أو إلى أجل غير مسمى. ومع أنه لا بد من وضع معايير للعودة، إلا أننا لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بأي ثمن. ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يضمِّن توجيهه هذا ضمانات تكفل عودة المهاجرين غير الشرعيين على نحو يحترم حقوقهم الأساسية.

فبإمكان أوروبا أن تتصرف على نحو أفضل من هذا. وأنا بدوري أحث جميع أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض هذه الخطوة التي تعيدنا إلى الوراء كثيراً، وعلى التأكد من تضمين التوجيه الضمانات الفعالة المطلوبة.

ونظراً لما يعانيه الأطفال غير المصحوبين بقريب من ضعف غير عادي، ينبغي أن يحظر التوجيه احتجاز الأطفال غير المصحوبين بوليِّ ويضمن تمثيلهم من قبل وصي يأخذ بيدهم.

إنني سأقوم في وقت لاحق اليوم بزيارة مركز "الأمل" وألتقي ببعض هؤلاء القصَّر. وغرضي هو بذل كل جهد ممكن للفت الأنظار إلى ما يعانيه اليافعون من ضعف، وإلى واجب جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة الأسبانية، في تقديم الحماية لهم. فبواعث قلقنا في هذا المجال تتضمن ما يرد من أنباء عن ترحيل السلطات الأسابية على نحو غير قانوني قُصراً لا يصحبهم والٍ، ودون أن تأخذ في الحسبان المصالح الفضلى للطفل وغير ذلك من الضمانات الحمائية التي يقتضيها القانون الدولي.

إن إعطاء الأولوية للسيطرة على الهجرة لا يجوز أن يعني إدارة الظهر لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما المستضعفين منها والمجموعات غير المحمية.

والاتحاد الأوروبي اتحاذ يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه أن يرقى بممارساته إلى مستوى هذه القيم ويحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

يتعين على مصر وقف ترحيل اللاجئين إلى إريتريا حيث خطر التعذيب

Fri, 13 Jun 2008 17:06:56 +0100

علمت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تقوم بالتحضير لإعادة نحو 1200 طالب لجوء قسراً إلى إريتريا. ويأتي ذلك بعد ترحيل 200 شخص مساء يوم الخميس وترحيل 200 شخص آخرين يوم الأربعاء، الموافق 11 يونيو/حزيران. وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى احتمال ترحيل 180 آخرين في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

ويتعرض طالبو اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى إريتريا لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما أولئك الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ومن المرجح أن يتعرض معظمهم للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف لاإنسانية مدداً تتراوح بين أسابيع وسنوات.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى إريتريا. كما طلبت ضمان السماح لجميع طالبي اللجوء الإريتريين بالاتصال بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم طلبات لجوئهم.

ووُضع طالبو اللجوء الذين تم ترحيلهم أمس، وعددهم مئتان، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة من مطار أسوان الدولي. وكان معظمهم قد احتُجزوا لعدة أشهر في مركز شرطة نصر النوبة بالقرب من مدينة أسوان، ولكنهم نُقلوا إلى معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بجنوب أسوان قبل ترحيلهم. وكان بينهم نساء وأطفال.

وعندما علم طالبو اللجوء بأنه سيتم ترحيلهم إلى إريتريا، توسلوا إلى قوات الأمن ألا تفعل ذلك، حتى أن بعضهم هدد بالانتحار. وعندئذ تم تفتيشهم للتأكد من أنهم لا يحملون أية أدوات يمكن أن يؤذوا بها أنفسهم. ولم يُبد طالبو اللجوء أية مقاومة جسدية لوضعهم على متن الطائرة، ولكنهم استمروا بالعويل والتوسل.

أما طالبوا اللجوء الذين تم ترحليهم يوم الأربعاء أمس الأول، وعددهم 200 شخص، فكانوا محتجزين في معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بمدينة أسوان. وقد أُبلغوا بأنه سيتم نقلهم إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.

وحاول محاموهم الوصول إليهم في المساء نفسه لتزويدهم بالدواء والطعام، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. فقد اقتيد الإريتريون في الحقيقة إلى مطار أسوان الدولي، حيث وُضعوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة إلى إريتريا.

ومن أصل 1200 طالب لجوء إريتري ممن يواجهون الترحيل، يُحتجز مئات الأشخاص في عدة مراكز للشرطة بالقرب من أسوان، بينما يُحتجز عشرات آخرون في سجن القناطر بالقرب من العاصمة القاهرة.

ويُحتجز نحو 700 شخص بالقرب من مدينتي الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر. ويعتقد المحامون الذين يمثلون طالبي اللجوء المحتجزين في أسوان أن 200 من المحتجزين في الغردقة يتم نقلهم إلى أسوان تمهيداً لإعادتهم قسراً.

ومنذ نهاية فبراير/شباط، تدفقت موجات من طالبي اللجوء الإريتريين إلى مصر، إما براً عبر حدودها الجنوبية مع السودان أو بحراً، جنوب مدينة الغردقة. وقد اعترف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببعضهم كلاجئين في السودان، ولكنهم يفرون من السودان لتجنب إعادتهم قسراً إلى إريتريا من قبل السلطات السودانية.

وقد وُجهت إلى مئات طالبي اللجوء الإريتريين في أسوان تهمة الدخول غير المشروع إلى مصر، وحُكم عليهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ. بيد أنهم احتجزوا رهن الاعتقال الإداري بناء على أوامر من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر.

وأصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ توجيهية إلى جميع الحكومات، تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين المرفوضين إلى إريتريا استناداً إلى سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إريتريا. ولا تزال هذه المبادئ التوجيهية سارية المفعول.

ويُعتقد أن طالبيْ اللجوء اللذيْن أعادتهما السلطات الألمانية إلى إريتريا في 14 مايو/أيار قد قُبض عليهما فور وصولهما، ولم يشاهدهما أحد منذ ذلك الوقت. كما أن طالب لجوء آخر أُعيد من المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، احتُجز في ظروف لاإنسانية وأُسيئت معاملته قبل إطلاق سراحه.

أعضاء برلمان المملكة المتحدة يصوتون لصالح تمديد فترة الاعتقال السابقة على توجيه الاتهام

Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100

صوَّت أعضاء برلمان المملكة المتحدة مرة أخرى الأربعاء إلى جانب تمديد فترة التوقيف القصوى السابقة على توجيه الاتهام لمن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التصويت بأنه "تطور خطير ومخيِّب للآمال".

وقالت المنظمة إنه "يهدِّد بإبعاد القانون في المملكة المتحدة أكثر فأكثر عن المبادئ الأساسية للنـزاهة وحماية حقوق الإنسان".

فمساء هذا اليوم، صوَّت مجلس العموم – وهو مجلس النواب المنتخب الأدنى بين مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة – بأغلبية 315 صوتاً مقابل 306 إلى جانب مقترحات تقضي بتخويل الوزير في الحكومة سلطة تمديد فترة التوقيف من قبل الشرطة للأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من 28 إلى 42 يوماً دون توجيه أي تهمة جنائية إليهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: "لا يجوز أن يكون بإمكان وزير في الحكومة امتلاك سلطة من شأنها أن تتيح للشرطة احتجاز الأشخاص أكثر من ستة أسابيع دون توجيه تهمة إليهم بارتكاب جرم جنائي".

"إن للأشخاص الذين يتم توقيفهم الحق في أن يوجه إليهم الاتهام على وجه السرعة أو أن يطلق سراحهم: أما القانون في المملكة المتحدة فهو ينأى أكثر فأكثر عن هذا المبدأ الأساسي، وبذا فهو يوسِّع من نطاق الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأظهرت نتيجة التصويت اليوم احتمال أن يكون أعضاء مجلس العموم قد اقتنعوا في الدقيقة الأخيرة بتنازلات تعهدت بها الحكومة من شأنها إخضاع ممارسة الوزير لهذه السلطة لضمانات تضبطها. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التنازلات لا تعالج الظلم الأساسي الذي يعنيه السماح باحتجاز فرد لفترة تصل إلى ستة أسابيع استناداً إلى الشكوك فحسب، ودون توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي.

ويُرفع التشريع الآن إلى الغرفة الأعلى للبرلمان – أي مجلس اللوردات – لتدارسه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها سوف تدعو أعضاء مجلس اللوردات إلى رفض المقترح وإلى أن يتفحص بإمعان بعض الجوانب الأخرى المثيرة للقلق التي ينطوي عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تصغي إلى العدد الكبير من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد هذا التدبير الخطير والمشؤوم، وإلى الطيف الواسع من الخبراء الذين أعربوا عن القلق الشديد حياله، كما دعتها إلى التخلي عن الفكرة مرة واحدة وإلى الأبد.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "بدلاً من السماح باحتجاز الأشخاص لمدد أطول فأطول دون توجيه الاتهام إليهم، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إعلان التزامها بإعادة النظر في أصول وفروع جميع تشاريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأن تضع نصب عينيها مواءمة هذه التشاريع مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان – أي المعايير التي تحمي حقوق الأفراد، بما فيها الحق في تلقي معاملة نزيهة والحق في أن لا يعتقلوا تعسفاً لفترة مطوَّلة من الزمن".

"إن الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب بصورة ما إلغاء الضمانات الأساسية للحرية الفردية والسلامة البدنية، أو التسبب في تآكل هذه الضمانات، هي فكرة خطيرة ومهترئة؛ وعلى الحكومة رفضها مرة واحدة وإلى الأبد".

المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية يخذلان الشعب الأفغاني

Wed, 11 Jun 2008 23:06:41 +0100

اتهمت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية بعدم الوفاء بتعهداتهما بتوفير الأمن للشعب الأفغاني، وخاصة للنساء والفتيات، وإرساء حكم أفضل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجهت المنظمة اتهامها هذا ضمن عرض موجز أصدرته يوم الأربعاء قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان، الذي سيعقد في باريس يوم الخميس.

وسيجمع مؤتمر باريس سوية ممثلين عن 80 جهة مانحة ومنظمة تعمل في أفغانستان بغرض استعراض مدى ما نُفذ من الاتفاقية الميثاقية لأفغانستان للعام 2006. وقالت منظمة العفو الدولية إن العديد من العلامات على الطريق التي وضعتها الحكومة الأفغانية ومساندوها الدوليون ما زالت دون تحقيق.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن أكبر تقدم تحقق في أفغانستان بعد سقوط طالبان هو أن العديد من الأفغان يجرؤون الآن على أن يأملوا في مستقبل أفضل".

"إلا أنه وبعد مرور ست سنوات على مساندة المجتمع الدولي الرئيس حميد قرضاي في تسلم السلطة، ما زال الأفغان يواجهون تقهقراً مستمراً للحالة الأمنية، وازدهاراً قل نظيره لتجارة المخدرات، وانعدام الاحترام لحكم القانون وحقوق الإنسان، ونظاماً قضائياً عديم الكفاءة، وحكماً رديئاً وتفشياً للفساد".

إن الميثاق الأفغاني، الذي تم إقراره في المؤتمر الدولي المنعقد في لندن ما بين 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط 2006، قد حدد المجالات التنموية الرئيسية الثلاثة لمستقبل أفغانستان – ألا وهي الأمن والتوجيه العام (بما في ذلك حكم القانون وحقوق الإنسان) والتنمية الاقتصادية. ووضع علامات لقياس الأداء في كل مجال تسترشد بها الحكومة الأفغانية ومانحوها الدوليون.

وقد وضعت الحكومة الأفغانية استراتيجة وطنية أفغانية للتنمية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي ركّزت فيها على تقوية الحكومة الأفغانية كيما تستطيع إنجاز الحكم الأفضل وتحسين مستوى الاحترام لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما يبدو أن هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية الأفغانية أكثر واقعية وتفصيلاً من سابقاتها، إلا إنها تخلو من علامات عيانية ومعقولة لقياس الإنجاز.

ومضت المنظمة إلى القول: "إن المانحين أنفسهم يعترفون 'بالفجوة التمويلية الخطيرة' بين ما وعدوا به الشعب الأفغاني وبين ما جرى تقديمه فعلاً".
"وما يجعل الأمور أكثر سوءاً تركيز المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية على تحقيق الاستقرار والأمن على المدى القصير بالاعتماد على أمراء الحرب ممن يدعون الولاء للحكومة وعلى الموظفين الفاسدين، عوضاً عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحكم القانون".

ودعت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى تمثيل أفضل للمجتمع المدني الأفغاني في مراقبة أحكام الميثاق الأفغاني وتنفيذ أحكامه.

وأضافت إلى ذلك قولها إن "الصوت الحقيقي للشعب الأفغاني لا يجد مكاناً له دائماً في الاجتماعات المهمة التي توضع فيها السياسات".

"إن الغرض من لقاءات مثل مؤتمر باريس ينبغي أن يكون دعم الشعب الأفغاني وجهود حكومته وقدراتها من أجل احترام حقوق الإنسان".

إعدام فتى كردي في إيران

Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100

أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.

وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام.

وقالت المنظمة في إدانتها إن "عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة".

وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم "لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا".

ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل".

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها.

وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه.

وكتب قائلاً: "أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش."

وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام".

زمبابوي تُتهم باستخدام الغذاء لأغراض سياسية

Fri, 06 Jun 2008 18:16:17 +0100

قامت الحكومة الزمبابوية بحظر العمليات الميدانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البلاد. واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة باستخدام الطعام لأغراض سياسية، وتناديها برفع الحظر فوراً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تعليق العمليات الميدانية للمنظمات غير الحكومية بأمر حكومة زمبابوي، من المرجح أن يزيد من غياب الأمن الغذائي في زمبابوي، ويعرض ملايين الناس للجوع". "فالتعليق محاولة أخرى من قبل الحكومة لتتحكم في توزيع الغذاء من أجل أغراض سياسية"."

"إن تعليق العمليات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية تضمن للحكومة احتكار توزيع الغذاء عن طريق هيئة تسويق الحبوب خلال فترة ما قبل الانتخابات".

فمنذ عام 2000، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق كيف أن الهيئة المذكورة استخدمت الغذاء كأداة سياسية ضد من تعتبرهم الحكومة معارضين لها.

وفي 4 يونيو/حزيران 2008، كتب وزير الخدمات العامة والعمل والرعاية الاجتماعية في زمبابوي، نيكولاس غوش، إلى جميع المنظمات التطوعية الخاصة وغير الحكومية يأمرهم بالتوقف عن العمليات الميدانية، دون توضيح أسباب اتخاذه لهذا الإجراء. فقد صرح الوزير عن نيته لتنفيذ القسم (10) الفرع (سي) من قانون المنظمات التطوعية الخاصة (الفصل 17:05) كأساس لهذا الإجراء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القيود لن تسبب الضرر لعملية الأمن الغذائي في زمبابوي فحسب، بل ستُسخدم من قبل الحكومة كوسيلة لمنع عمال الإغاثة حتى لا يكونوا شهوداً على التصاعد الكبير لمستويات العنف السياسي الذي يقع في البلاد وترعاه الدولة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمت في 29 مارس/آذار.

وأردفت منظمة العفو الدولية قائلة: "بإغلاق الطرق أمام المنظمات غير الحكومية في زمبابوي، تحاول الحكومة إخفاء وقوع أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". "ويجب على السلطات الزبمابوية ضمان توزيع الغذاء على الجميع على أساس الحاجة بغض النظر عن الانتماء السياسي الحقيقي أوالمتصور".

"ينبغي السماح للمنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية بممارسة عملها المشروع دون أي تدخل. وبمنع أعمال الإغاثة بشكل متعمد، فإن الحكومة الزمبابوية قد تنتهك بذلك حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة".

منذ عام 2000، يعاني الملايين في زمبابوي من صعوبة كبير في الحصول على الغذاء الكافي. وأحد الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء في زمبابوي هو انخفاض إنتاج الغذاء المحلي.

مع أن العوامل المناخية، وانتشار وباء نقص المناعة/الإيدز، والمشاكل الاقتصادية قد لعبت دوراً في نقص الإنتاج الزراعي، إلا أن سياسات الحكومة وممارستها قد زادت من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي.

وسوف يـتأثر أفقر الزمبابويين بهذا الحظر، فسيتعرضون بشكل متزايد إلى أمراض تهدد حياتهم، حيث أن التعليق سيأثر على مشاريع المياه والصرف الصحي. كما سيكون للحظر تأثير شديد على رعاية ما يزيد عن مليون طفل زمبابوي يتيم بسب مرض الإيدز، وعلى برامج رعاية أصحاب الأمراض المستعصية الذين يتلقون رعاية صحية في منازلهم.