AI News & Updates Feed

ينبغي أن لا تتعدى حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في تايلند

Tue, 02 Sep 2008 17:00:12 +0100

أعلنت الحكومة التايلندية اليوم حالة الطوارئ بعد أن أدت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للحكومة وأنصار "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" المناهض خارج دار الحكومة في بانكوك إلى وفاة شخص واحد وجرح أكثر من 40 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة التايلندية إلغاء القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ، وحثت جميع القادة السياسيين، بمن فيهم زعماء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"، إلى احترام حقوق الإنسان.

وقال بنيامين زواكي، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تايلند، إن "الحكومة مسؤولة في نهاية المطاف عن أمن جميع المواطنين التايلنديين، بغض النظر عن آرائهم السياسية. ولكن ينبغي على الحكومة عدم استعمال حالة الطوارئ هذه لإسكات حرية الكلام أو التعدي على حقوق الإنسان الأخرى".

"إن القانون الدولي واضح بشأن تمتع الأشخاص بحرية إبداء الرأي، حتى عند إعلان حالة الطوارئ، إزاء جميع القضايا التي تهمهم – بما في ذلك حالة الطوارئ نفسها - وبشأن تمتعهم بحرية إعلان آراء تختلف عن آراء الحكومة أو الجماعات التي يعارضونها".

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحد الحكومة من القيود الراهنة التي يفرضها المرسوم على حرية الاجتماع لتشمل فحسب مناطق بانكوك الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والمواجهات الجارية بين الجماعات السياسية المختلفة.

وقال زواكي: "إن هذه المظاهرات وما يواجهها من مظاهرات مضادة تبيِّن أن العديد من التايلنديين يشعرون بالإحباط حيال عدم احترام حكم القانون وغياب المساءلة. وما هو أشد إلحاحاً اليوم إخضاع الجميع لمساءلة أكبر واحترام حكم القانون والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية".

خلـفية
قام أعضاء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" باحتلال مبنى التلفزيون التابع للمصلحة الوطنية التايلندية للبث في 26 أغسطس/آب، بينما يواصل الآلاف احتلال دار الحكومة، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت. ووقعت في 29 أغسطس/آب أحداث عنف في دار الحكومة والمقر الرئيسي لشرطة العاصمة، بينما وقع انفجار خارج مركز حراسة تابع للشرطة في 1 سبتمبر/أيلول. وقد أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح، بينما اعتُقل نحو 100 من المتظاهرين.

ويحظر القسم 9(3) من مرسوم الطوارئ التايلندي بشأن الإدارة العامة وحالة الطوارئ (2005) إية إصدارات صحفية وتوزيع أو نشر للرسائل، وأية مطبوعات أو وسائل أخرى للاتصال، تتضمن نصوصاً يمكن أن تثير الخوف في صفوف الشعب، أو يقصد بها تشويه المعلومات أو بلبلة الأفكار حول حالة الطوارئ، ومن شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو النظام العام أو الأخلاق العامة للملكة بأسرها.
ولم تفعِّل الحكومة التايلندية جميع أحكام مرسوم الطوارئ، حيث امتنعت، بين جملة أمور، عن فرض حظر التجول على بانكوك. وقد أشارت كذلك إلى أن حالة الطوارئ ستستمر طالما ظلت هناك حاجة لذلك فقط.

شريط نصي: تحث منظمة العفو الدولية الحكومة التايلندية على احترام حقوق الإنسان وعلى إزالة القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ.

تعليق عمليات الإعدام رجماً خطوة تستحق الترحيب في حالة تنفيذها

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

تعليق عمليات الإعدام رجماً خطوة تستحق الترحيب في حالة تنفيذها

رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان الناطق بلسان القضاء الإيراني في الأسبوع الماضي أنه تم تعليق تنفيذ الإعدام رجماً، وأنه تم تخفيف أحكام عدة نساء لم تُذكر أسماؤهن، ممن يواجهن هذه العقوبة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الرجم ممارسة مرعبة، ومن شأنه أن يزيد معاناة أولئك الذين يواجهون الإعدام، ولا مكان له في العالم الحديث. ونحن نتطلع إلى السلطات الإيرانية كي تكفل عدم استخدام هذه العقوبة المخيفة مرة أخرى."

وقد كانت أغلبية الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام رجماً من النساء. إذ أن النساء لا يتلقين معاملة متساوية مع الرجال بموجب القانون الإيراني وأمام المحاكم الإيرانية. كما أنهن، بسبب ارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، ربما يتعرضن أكثر من الرجال لاحتمال التوقيع على اعترافات بارتكاب جرائم لم يرتكبنها حقيقةً، والخضوع لمحاكمات جائرة.

وقال دريواري دايك من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن تعليق الرجم خطوة نرحب بها، مع أنها كانت مستحقة منذ زمن طويل، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الشجاعة التي بذلها المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان. بيد أنه كان قد تم خرق إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام رجماً في وقت سابق، ولذا سنظل نراقب الأمور عن كثب للتأكد من أن ذلك لن يحدث ثانيةً."

ففي عام 2002 أعلن رئيس القضاء الإيراني أنه تم وقف استخدام الرجم كأسلوب للإعدام. بيد أنه في مايو/أيار 2006، وردت أنباء عن رجم رجل وامرأة حتى الموت في مدينة مشهد. وفي 5 يوليو/تموز 2007 تم تنفيذ عملية إعدام رجماً عندما أُعدم رجل يدعى جعفر كياني في إقليم قزوين بعد إدانته بارتكاب الزنا.

وأضاف دريواري دايك يقول: "لقد آن الآون كي يقوم البرلمان [الذي ينظر حالياً في قانون عقوبات جديد مقترح] بإصلاح القانون، وضمان عدم السماح بعمليات الإعدام رجماً بعد اليوم. ويأتي إعلان تعليق الرجم إثر تحرك منسق من قبل المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان، الذين أطلقوا حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2006. ويُعتقد أن جهودهم، إلى جانب الدعاية المحلية والدولية التي خلقوها ودعم منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، قد ساعدت على إنقاذ ما لايقل عن خمسة أشخاص من الرجم.

وفي الوقت الذي ترحب منظمة العفو الدولية بالإعلان المتعلق بالرجم، فإنها تواصل دعوة السلطات الإيرانية إلى وضع حد للعقوبات القاسية واللاإنسانية الأخرى، من قبيل الجَلد والأحكام الأخرى التي تنص على بتر الأطراف، مع أنها نادراً ما تُستخدم، وإلى اتخاذ خطوات أخرى لتقليص وتيرة استخدام عقوبة الإعدام.
ينص قانون العقوبات الإيراني الحالي على توقيع عقوبة الإعدام رجماً على مرتكبيْ الزنا إذا كان الشخصان متزوجين. بل إنه ينص كذلك على أن حجارة الرجم يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لإلحاق الألم بالشخص المرجوم، ولكنها يجب ألا تكون كبيرة جداً بحيث تؤدي إلى قتل الضحية فوراً.

ولا يزال المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان يواجهون الاعتقال والمضايقة والترهيب على أيدي السلطات. فقد قُبض على ثلاث وثلاثين امرأة، بينهن عضوات في حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد"، أثناء قيامهن بمظاهرة في مارس/آذار 2007 احتجاجاً على محاكمة خمس من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في طهران.

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

روسيا وجورجيا- خلفية النـزاع

Tue, 12 Aug 2008 14:23:23 +0100

بعد أشهر من التوتر المتـزايد ووقوع أعمال حربية في الآونة الأخيرة على مستوى متدنٍ، تصاعد النـزاع بين جورجيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في الصباح الباكر من يوم 8 أغسطس/آب 2008. وأصبح القتال الذي اندلع أشد المواجهات خطورة منذ أن أسفرت الحرب الأهلية عن عقد هدنة بين الطرفين في عام 1992.

وقد شنت القوات الجورجية ما بدا أنه هجوم عسكري منسق ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي، حيث أكد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكشفيلي على ضرورة "استعادة النظام الدستوري" في المنطقة. ورد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالتعهد "باحترام حياة المواطنين الروس وكرامتهم أينما وُجدوا"، فأرسل المزيد من القوات لتعزيز تلك القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية أصلاً كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

في 9 أغسطس/آب، أعلن الرئيس ساكشفيلي "حالة الحرب" لمدة 15 يوماً لتسهيل عملية التعبئة.

أوسيتيا الجنوبية
يشكل أهالي أوسيتيا الجنوبية جماعة عرقية مميزة، تتحدث لغة ذات صلة بعيدة باللغة الفارسية.

ويُذكر أن أوسيتيا الجنوبية، التي تقع في جورجيا، منفصلة عن أوسيتيا الشمالية، التي تقع في روسيا، بالحدود بين البلدين التي تمتد إلى أعالي القفقاس. ويقع جزء كبير من المنطقة على ارتفاع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر.

وكانت أوسيتيا الجنوبية خلال الحقبة السوفيتية تشكل إقليماً يتمتع بحكم ذاتي في جورجيا. وقد أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1990. ونجم عن ذلك اندلاع نزاع مسلح بين القوات الأوسيتية الجنوبية والجورجية في عامي 1991 و 1992.

وانتهى النـزاع في عام 1992 بوقف إطلاق النار وإنشاء قوة لحفظ السلام ثلاثية الأطراف مؤلفة من كتائب روسية وأوسيتية وجورجية. وقد تمتعت أوسيتيا الجنوبية بالاستقلال بحكم الأمر الواقع منذ عام 1992، مع أن أية دولة أخرى لم تعترف بذلك الاستقلال. وحصل العديد من السكان من أصل عرقي أوسيتي على جوازات سفر روسية. ويُقال إن ثلث عدد السكان من أصل عرقي جورجي.

وازدادت التوترات التي لم تكن تتفاعل عميقاً تحت السطح، بعد انتخاب الرئيس ساكشفيلي في عام 2004، حيث تعهد باستعادة وحدة وسلامة الأراضي الجورجية عن طريق إعادة بسط السيطرة على أوسيتيا الجنوبية وعلى المنطقة الأخرى غير المعترف بها، وهي أبخازيا الواقعة في الشمال الغربي.
كما ازداد التوتر بين جورجيا وروسيا في هذا العام بسبب أبخازيا، حيث توجد قوات روسية تعمل كقوة حفظ سلام مفوضة من قبل كومنولث الدول المستقلة. كما أن للأمم المتحدة قوة مراقبة هناك، تُعرف باسم "يونومينغ" (UNOMING)، وكانت قد أُنشأت في أغسطس/آب 1993 بهدف التأكد من التقيد باتفاق وقف إطلاق النار.

مبادئ شن العمليات الحربية
إن مبادىء القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول وللمنظمات غير الحكومية المسلحة.
وفيما يلي المبادىء الرئيسية للقانون الإنساني الدولي:
•    يتعين على جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؛
•    حظر الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أو لأي أسباب أخرى؛
•    لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني، من قبيل المدارس او المستشفيات، كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة؛
•    حظر الهجمات بلا تمييز، التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية، أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
•    حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك؛ وهذا يعني الهجمات التي تُشن على أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيراً غير متناسب على المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري؛
•    ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية؛ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة؛
•    ينبغي أن تُتاح للمدنين فرصة الحصول على مساعدات إنسانية، كما ينبغي أن يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين؛
•    إن جميع السجناء، سواء الجرحى أو الذين يسعون إلى الاستسلام، يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية- ينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن؛
•    يجب أن يُقدَّم كل شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة في إطار محاكمة

على جورجيا وروسيا حماية المدنيين في أوسيتيا الجنوبية

Sun, 10 Aug 2008 17:49:58 +0100

دعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع في أوسيتيا الجنوبية إلى احترام القانون الدولي احتراماً كاملاً من أجل حماية المدنيين من الأعمال العدائية.

فقد وردت أنباء عن وقوع أعداد هائلة من الإصابات في صفوف المدنيين في إقليم أوسيتيا الجنوبية المتنازع بشأنه على مدار الأيام القليلة الماضية. ومع أن ثمة تباينات في التقارير بشأن أعداد المدنيين القتلى والجرحى، نتيجة صعوبة التحقق على نحو مستقل من الأعداد والظروف، فإن التقارير الصحفية والإعلامية المصورة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة وسط الأهداف المدنية نتيجة للهجمات العسكرية من قبل كلا الجانبين.

فعلى سبيل المثال، ورد أن العشرات من المباني المدنية في تسخينفالي، عاصمة أوسيتيا الجنوبية، قد دُمرت، بما في ذلك مبان سكنية ومبان إدارية ومحل لبيع الالعاب ومبان جامعية والمستشفى الجمهوري. وفي 9 أغسطس/آب، أصابت القنابل الروسية مناطق سكنية في غوري، إحدى مدن وسط جورجيا.

وقد حثت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع إلى الامتناع عن توجيه هجمات مباشرة إلى المدنيين أو إلى أهداف مدنية. كما يجب أن تتجنب عملياتها العسكرية أيضاً الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات ذات الآثار غير المتناسبة على المدنيين أو الأهداف المدنية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق تساورها من أن بعض الهجمات التي شُنّت قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وفضلاً عن ذلك، يتعين على جورجيا وروسيا توفير الحماية والعبور الآمن للأشخاص الفارين من الحرب، والسماح لمعونات الإغاثة الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة بسبب النـزاع.

كما حثت منظمة العفو الدولية على التقيد التام بأحكام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية المدنيين، بالعلاقة مع الأعمال العدائية ذات الصلة التي ورد أنها قد انفجرت في ممر وادي كودوري، وهو منطقة تابعة لإقليم أبخازيا، الإقليم الآخر الذي يدور حوله النـزاع من جورجيا.

وحثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي كذلك على بذل كل جهد ممكن لضمان مراعاة جميع أطراف النـزاع القانون الإنساني الدولي وإعطائها مسألة توفير الحماية للمدنيين والتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات الأولوية القصوى.

واندلع القنال بين جورجيا وبين إقليم أوسيتيا الجنوبية المنفصل عنها في الساعات المبكرة من 8 أغسطس/آب 2008 بعد شهور من التوتر المتصاعد، واشتباكات على مستوى متدن في الآونة الأخيرة، في أكثر المواجهات خطورة منذ توقف الحرب الأهلية بين الجانبين عبر إعلان الهدنة بينهما في 1992.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد نص على تشكيل قوة ثلاثية لحفظ السلام تضم وحدات عسكرية روسية وأوسيتية وجورجية. وقد شنت القوات الجورجية، على ما يبدو، هجوماً عسكرياً منسقاً ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية، تسخينفالي، بغرض ما أسمته "استعادة النظام الدستوري".

ورد الرئيس الروسي، دمتري ميدفيديف، بإرسال قوات إضافية تدعمها الدبابات لتعزيز القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، وبغرض إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ثم اشتبكت القوات الجورجية والروسية فيما وُصف بأنه قتال شرس داخل تسخينفالي وفي محيطها، حيث أعلنت جورجيا في 10 أغسطس/آب أنها قد سحبت قواتها من تسخينفالي وأوسيتيا الجنوبية نفسها نحو مواقع إلى الجنوب من تلك التي كانت تسيطر عليها قبل بدء الأعمال العدائية الحالية.

وبحسب تقارير لاحقة في ذلك اليوم، أمرت جورجيا قواتها بوقف إطلاق النار. وورد أن إصابات على نطاق واسع قد وقعت في صفوف المدنيين، بيد أنه من الصعب التحقق من ذلك بصورة مستقلة. وورد كذلك أن روسيا قد قصفت ميناء بوتي الجورجي على البحر الأسود ومدينة غوري، جنوبي الإقليم موضع النـزاع، التي تضم ثلاث قواعد عسكرية جورجية – ملحقة إصابات في صفوف المدنيين أيضاً.

وورد إن آلاف الأشخاص قد فروا من المنطقة، بما في ذلك عبر الحدود إلى جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية. وقد أعلن الجانبان، الروسي والجورجي، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتهما المشاركة في القتال.

الإفراج عن سجين الرأي السوري عارف دليلة

Fri, 08 Aug 2008 18:24:25 +0100

أفرجت السلطات السورية بصورة غير متوقعة عن الدكتور عارف دليلة، يوم الخميس، بناء على عفو رئاسي. ودليلة هو العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة حلب، وكان من سجناء الرأي المعروفين في سورية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه كان يتوجب الإفراج عنه منذ فترة طويلة، ومعربة عن أملها في أن يتبع ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين في سورية.

وكان دليلة قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 وأدانته محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز 2002 بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية". وقضى سبع سنوات من مدة حكمه، البالغة عشر سنوات، حيث أمضى قسطاً كبيراً من فترة سجنه في الحبس الانفرادي.

ويُعتقد أن ثمة احتمالاً بأن يكون للإفراج عن دليلة صلة باعتلال صحته، التي تدهوت بصورة مفزعة أثناء وجوده في السجن.

فقد عانى من تجلط للدم في رئته، ومن توسع في الشرايين وتضخم في القلب، ومن داء السكري. وأدت إصابته بجلطة في مايو/أيار 2006 إلى فقدانه الإحساس في الجزء الأيسر من جسمه.

ولم يبلّغ دليلة بأية شروط للإفراج عنه أو بقيود يمكن أن يواجهها إذا ما حاول مغادرة البلاد للعلاج.

وإثر الإفراج عنه، قال دليلة: "أشعر بالامتنان لجميع من بذلوا الجهود في منظمة العفو الدولية ولجميع من شاركوا في تحركات من أجلي"."

وأضاف دليلة "إننا موحدون في النضال من أجل قضيتي العدالة والديمقراطية. وما زال هذا النضال مستمراً".

وكان دليلة قد تلقى أشد الأحكام قسوة من بين الأشخاص العشرة الأبرز الذين اعتقلوا لدورهم فيما سمي بـ"ربيع دمشق". ويطلق وصف "ربيع دمشق" على فترة قصيرة اتخذت خلالها السلطات موقفاً أكثر تساهلاً حيال حرية التعبير والأنشطة المؤيدة للإصلاح مع بداية فترة حكم الرئيس بشار الأسد في يوليو/تموز 2000.

بيد أن الإفراج عن دليلة لا يغلق فصل اعتقالات "ربيع دمشق" بالكامل. فقد أُعيد حبس كمال لبواني وحبيب صالح، وهما سجينان سابقان من سجناء "ربيع دمشق" كانا قد أفرج عنهما قبل دليلة. حيث حُكم على لبواني بالسجن 15 عاماً لأنشطته المؤيدة للديمقراطية، بينما يمثل صالح أمام المحكمة حالياً بسبب نشره مقالات سياسية على شبكة الإنترنت. وما زال مئات السجناء السياسيين يقبعون في المعتقلات في سورية، بمن فيهم العديد من سجناء الرأي.

الحكم على سالم حمدان من قبل لجنة عسكرية

Fri, 08 Aug 2008 15:06:31 +0100

في 7 أغسطس/آب، حُكم على سالم حمدان بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد طلب الادعاء العام أن يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 30 سنة.

وكانت لجنة مؤلفة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين قد أدانت حمدان أمس الأول بتهمة "تقديم دعم مادي للإرهاب"، وبرَّأت ساحته من تهمة "التآمر".

وتشمل مدة الحكم فترة 61 شهراً وثمانية أيام التي قضاها حمدان معتقلاً في غوانتنامو منذ أن اعتُبر مؤهلاً للمحاكمة في عام 2003. وقد كان ذلك بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي أُقر بأمر رئاسي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت في وقت لاحق في عام 2006 بأنه غير قانوني.

وفي النظام القضائي العادي، فإن ذلك يعني أنه ينبغي إطلاق سراحه في غضون أقل من خمسة أشهر. بيد أن البنتاغون اقترح في 5 أغسطس/آب أن يبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى لأنه تم تصنيفه على أنه "مقاتل عدو" بغض النظر عن الحكم.

وقال مات بولارد، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية، إن إدانة حمدان استندت إلى محاكمة "عجزت عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل أساسي."

وقال بولارد إن "فرض أية عقوبة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى مزيد من فداحة جور المحاكمة وغيره من انتهاكات حقوقه الإنسانية خلال سنوات اعتقاله العديدة بشكل غير قانوني."

إن منظومة القوانين والقواعد التي تعمل اللجان العسكرية بموجبها تعتبر منافية للقانون الدولي بشكل أساسي، وقد قوبلت بالانتقاد في شتى أنحاء العالم. بيد أنه يبدو أن السلطات الأمريكية تعتزم المضي قدماً لإخضاع العديد من معتقلي غوانتنامو إلى هذه الإجراءات غير القانونية.

وترى منظمة العفو الدولية أن نظام اللجان العسكرية تشوبه مثالب جوهرية وينبغي التخلي عنه. كما أنها تواصل النضال من أجل عقد محاكمات معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية عادية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، ومن أجل إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.

العنوان الفرعي: بعد "إدانته بتقديم الدعم المادي للإرهاب"، حُكم على المواطن اليمني بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.

الحكم بإدانة حمدان في غوانتنامو

Wed, 06 Aug 2008 17:30:25 +0100

أدانت هيئة مشكَّلة من ستة ضباط عسكريين تابعين للولايات المتحدة سليم حمدان، المواطن اليمني، بتهمة "تقديم الدعم المادي للإرهاب"، بينما برأته من تهمة "التآمر". وسبق ذلك تأكيد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس بأنه سيبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى بصفته "مقاتلاً عدواً" بغض النظر عن قرار اللجنة العسكرية.

وتعليقاً على قرار الإدانة، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن حكم الإدانة الصادر بمقتضى إجراءات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة إنما يضاعف من الظلم الذي تعرض له بإبقائه رهن الاعتقال بصورة غير شرعية في غوانتنامو لخمس سنوات.

وقال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد دعونا بثبات إلى السعي نحو العدالة والأمن في إطار من التقيد التام بالقانون الدولي؛ بيد أن حكومة الولايات المتحدة قد دأبت، عوضاً عن ذلك، على التصرف بخلاف ذلك على نحو منهجي".

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة إن نظام اللجان العسكرية بكليته خاطىء من حيث الأساس، وإنه ينبغي الإقلاع عن هذا الشكل من المحاكم الاستثنائية بالنسبة لجميع القضايا. وتواصل المنظمة حملتها من أجل محاكمة معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية نظامية في الولايات المتحدة الأمريكية ودون اللجوء إلى فرض أية أحكام بالإعدام، كما تواصل دعواتها من أجل إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم جلسة النطق بالحكم. حيث يواجه سليم حمدان حكماً بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد.

إيران تخالف الاتجاه العالمي نحو وقف عقوبة الإعدام

Tue, 29 Jul 2008 13:58:20 +0100

يساور منظمة العفو الدولية شعور بالفزع حيال الإعدام الجماعي لتسعة وعشرين رجلاً في سجن إيفين، بطهران، في 27 يوليو/تموز 2008. وبإعدام هذه المجموعة الجديدة، يصل عدد من نُفذت فيهم أحكام بالإعدام في إيران حتى هذا الوقت من العام 187 شخصاً. وزاد عدد من أُعدموا في إيران في 2007 – والبالغ 317 شخصاً – عن عدد من أُعدموا في أي بلد آخر في العالم باستثناء الصين. علماً بأن سكان إيران أقل بمعدل 18 مرة من سكان الصين.

وفي إعلانها لعمليات الإعدام، قالت السلطات الإيرانية إن من شُنقوا كانوا قد ارتكبوا جرائم خطيرة من قبيل تهريب المخدرات والقتل العمد. بيد أنها لم تسمِّ سوى عشرة ممن قامت بإعدامهم، ولم تُدلِ بأية تفاصيل بشأن المحاكمات التي أدين فيها الرجال التسعة والعشرون. فثمة حالات أخرى حُكم على السجناء فيها بالموت فيما مضى وتم إعدامهم إثر محاكمات جائرة.

وكان عدة محكومين من السجناء التسعة والعشرين قد ظهروا في مقابلات على شبكة البث التابعة للدولة "إريب" قبل إعدامهم، وبُثت مقتطفات من المفابلات بعد ذلك على شاشات التلفزيون الوطني.

إن السلطات الإيرانية تواصل السباحة ضد التيار العالمي عندما يأتي الأمر إلى تنفيذ أحكام الإعدام رغم القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 الذي دعا دول العالم "إلى فرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام". ودعا القرار، الذي تم إقراره بأصوات أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، الحكومات أيضاً إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي تتخذها للتقيد بالضمانات الدولية "التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام".

إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بلا قيد أو شرط وتحت أي ظرف من الظروف، نظراً لما تمثله هذه العقوبة من انتهاك للحق في الحياة، ولكونها تشكل بطبيعتها عقوبة قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة.

حجب الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية في مكان انعقاد دورة الألعاب الأولمبية

Mon, 28 Jul 2008 16:54:02 +0100

لا يستطيع الصحفيون الأجانب الذين يعملون في المركز الإعلامي لدورة الألعاب الأولمبية في بكين الوصول إلى موقع منظمة العفو الدولية على الشبكة الدولية (amnesty.org). وذُكر أن عدداً من المواقع الأخرى قد حُجبت كذلك.

ومع التحضيرات التي تجريها منظمة العفو الدولية لإطلاق تقرير جديد يتضمن تقييماً لأداء السلطات الصينية في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق انطلاق الألعاب الأولمبية، فإن هذا الإجراء يشكل نكثاً للوعود الرسمية بضمان "الحرية الكاملة لوسائل الإعلام" في فترة الألعاب.

ولطالما أبرزت اللجنة الأولمبية الدولية، في مناسبات عدة، تخفيف القيود على وسائل الإعلام الأجنبية في الصين كمثال على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بسبب استضافة الألعاب الأولمبية. وفي 17 يوليو/تموز، ذهب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روجيه إلى حد الزعم بأنه "لن تكون هناك رقابة على الآنترنت".

وقد نشر التقرير المعنون بـ:"العد التنازلي للألعاب الأولمبية: نكث الوعود" على الشبكة الدولية في الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أي في الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ.

ويُظهر التقرير الجديد الذي نشر كملحق للتقرير المعنون بـ "الصين: العد التنازلي للألعاب الأولمبية: قمع النشطاء يشكل تهديداً لتراث الألعاب الأولمبية"، الذي صدر في أبريل/نيسان من هذا العام- أنه لم يتم إحراز تقدم يُذكر باتجاه إيفاء السلطات الصينية بوعودها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل إن ثمة تدهوراً مستمراً في المجالات الرئيسية.

و يُعتبر حجب موقع منظمة العفو الدولية على الشبكة الدولية، إلى جانب حجب عدد من المواقع الأخرى، مثالاً واضحاً على نكث السلطات الصينية لوعودها.

ففي يوم الثلاثاء، الموافق 1 أبريل/نيسان 2008، شارك كيفن غوسبر، نائب رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع في بكين حث فيه الحكومة الصينية على احترام التـزامها الذي قطعته في عقد المدينة المضيفة بالسماح لوسائل الإعلام التي تحضُر الألعاب الأولمبية بالوصول إلى الشبكة الدولية بحرية.

وقال غوسبر إن استمرار حجب بعض المواقع من شأنه أن يكون له "انعكاس سيء للغاية" على المضيفين. وأضاف غوسبر يقول: "في هذا الصباح، أبدينا مرة أخرى إصرارنا على أن "قلقنا منصبٌّ على تمكين الصحافة من العمل في فترة هذه الألعاب كما فعلت في الألعاب السابقة. وإنني على قناعة بأن الصينيين يتفهمون ضرورة ذلك وبأنهم سيفعلونه."

شارك برأيك حول حالة حقوق الانسان فى الصين من خلال منتدى منظمة العفو الدولية ، الذي تم إطلاقه لتشجيع النقاش المفتوح والبناء والمتوازن حول حقوق الانسان في الصين واثر الألعاب الاولمبية عليها.
أنضم إلى النقاش