أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخصاً في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد
بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.
مُنعت داعية حقوق المرأة والصحفية برفين أردلان من مغادرة إيران يوم الأحد
للسفر إلى السويد حيث كانت ستتسلم جائزة أولوف بالمه للعام 2007 في
ستوكهولم. وأبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها بعد أن صعدت على متن رحلة
شركة طيران إير فرانس في مطار طهران، نوديت عبر نظام المناداة ثم قيل لها
إنه لن يُسمح لها بمغادرة البلاد.
تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة.
ينبغي على السلطات الإيرانية أن تكف عن مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان
وتتخذ خطوات عاجلة لإلغاء القوانين القائمة على التمييز التي تسعى
المدافعات إلى تغييرها، على حد قول منظمة العفو الدولية في تقرير صدر
اليوم.
ينتظر أحد عشر شخصاً في إيران – تسعة منهم من النساء – الرجم حتى الموت
بتهمة الزنا. وقد أدين العديد منهم إثر محاكمات بالغة الجور. وتدعو منظمة
العفو الدولية سلطات البلاد إلى الإلغاء الفوري لهذه العقوبة الغريبة في
بشاعتها، التي تتم على نحو يُقصد به زيادة معاناة ضحاياها.
بوجود تسعة نساء ورجلين ممن ينتظرون الإعدام بواسطة الرجم في إيران، دعت
منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية اليوم إلى إلغاء عقوبة الموت
بالرجم وفرض حظر فوري على هذه الممارسة المرعبة، المصمَّمة على نحو خاص
بغرض زيادة معاناة الضحايا.
تدين منظمة العفو الدولية إعدام ماكوان مولودزادة، وهو حدث جانح من الأكراد الإيرانيين، في 4 ديسمبر/كانون الأول، إثر محاكمة تعج بالمخالفات، وذلك بزعم ارتكابه جريمة وهو في سن 13 عاماً. إن إعدام شخص لارتكابه جرماً وهو في الثالثة عشرة انتهاك فاضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر إعدام من يدانون بجرائم ارتكبوها وهم دون سن الثامنة عشرة.
تم تأجيل إعدام سينا بيمارد، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد أن كان مقرراً تنفيذ الحكم فيه في 17 يوليو/تموز. وحُكم على سينا بيمارد بالإعدام في إيران لارتكابه جريمة عندما كان في السادسة عشرة
حثت منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد قرار يدعو إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي، كما طالبت من جميع الدول دعم هذه المبادرة المهمة
كشفت عمليات الإعتقال التي وقعت مؤخرا على أن النشطاء الذين يناضلون من
أجل المساواة بين الجنسين في إيران لا يستطيعون ممارسة حقوقهم في حرية
التعبير والاشتراك في الجمعيات.
