Document - ليبيا : باعث قلق صحي فتحي الجهمي

وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : MDE 19/005/2008

2 إبريل/نيسان2008

مزيد من المعلومات حول التحرك العاجل UA 28/08 (رقم الوثيقة : MDE 19/001/2008، 29 يناير/كانون الثاني 2008) ومتابعته (MDE 19/002/2008، 7 فبراير/شباط 2008) باعث قلق صحي

ليبيا فتحي الجهمي، العمر 66 عاماً، سجين رأي

تناهى إلى علم منظمة العفو الدولية أن الحالة الصحية لسجين الرأي فتحي الجهمي تظل حرجة، برغم حقيقة أنه يتلقى الآن رعاية طبية أفضل.

وفي 13 مارس/آذار زار وفد عن المنظمتين غير الحكوميتينلحقوق الإنسان أطباء من أجل حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان اللتين يقع مقرهما في الولايات المتحدة فتحي الجهمي في مركز طرابلس الطبي حيث يظل محبوساً. وأظهر فحص طبي مستقل أجراه أحد أطباء منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن فتحي الجهمي الذي تشمل أعراضه ضيق النفس يظل يعاني من مرض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكر.

وتبيَّن من الفحص الطبي أن فتحي الجهمي يظل معرضاً للإصابة بنوبة قلبية وهو بحاجة ملحة إلى إجراء قسطرة للقلب. وينطوي هذا الإجراء على إدخال أنبوب إلى أحد جانبي القلب للحصول على معلومات تشخيصية عن القلب أو أوعيته الدموية. وهو إجراء دقيق ما برح فتحي الجهمي يرفض الموافقة على الخضوع له بسبب عدم ثقته بأعضاء الجهاز الطبي الذي لم يبدؤوا إلا قبل ثلاثة أشهر إيلاء اهتمام باحتياجاته الطبية. كذلك يحتاج فتحي الجهمي إلى خزعة (أخذ عينة حية لفحصها) لمعرفة ما إذا كان مصاباً بسرطان البروستات. وفي تناقض واضح مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة التي حوكم أمامها في العام 2006، لم يجد الفحص الطبي أي مؤشر إلى أنه يعاني من هلوسة كلامية أو اضطراب في التفكير وأن كلامه وأفكاره واضحة ومنطقية.

وفي 11 مارس/آذار 2008، ذكرت مؤسسة القذافي الدولية للأعمال الخيرية والتنمية التي يترأسها سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن فتحي الجهمي قد أُفرج عنه وأنه "الآن تحت رعاية عائلته". بيد أنه في الواقع يظل في حجز الدولة في مركز طرابلس الطبي الذي يُحتجز فيه منذ ثمانية أشهر. ويواصل أفراد الأمن الإشراف عليه وهم موجودون في الغرفة المجاورة لغرفته. وإضافة إلى ذلك، تخضع عائلته لمراقبة مشددة ويظل جواز سفره مُصادراً.

وقُبض على فتحي الجهمي للمرة الأولى في 26 مارس/آذار 2004 واعتُقل في مكان لم يكشف النقاب عنه، ورد أنه مرفق خاص تابع لجهاز الأمن الداخلي يقع على مشارف طرابلس. وقد بدأت محاكمته بتهم غامضة الصياغة تضمنت تهمتي "تزويد موظفي دولة أجنبية بمعلومات ألحقت ضرراً بمصالح البلاد" و"التآمر مع دولة أجنبية في زمن السلم" في يوليو/تموز 2005 خلف أبواب موصدة. ولم يُسمح له بتوكيل مستشار قانوني من اختياره ورفض أن يمثله محام عينته المحكمة. وأصدرت المحكمة حكمها في سبتمبر/أيلول 2006 حيث تبين لها أن لا يتمتع بالأهلية العقلية وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية. وبحسب ما ورد ظل هناك إلى حين نقله إلى مركز طرابلس الطبي في يوليو/تموز 2007.

وقد أبلغ فتحي الجهمي منظمتي أطباء من أجل حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان أنه في السنوات الثلاث التي اعتُقل فيها، غالباً ما وُضع قيد الحبس الانفرادي، وحُرم من الزيارات العائلية ولم يُسمح له إلا بمقابلات عرضية للطبيب برغم سوء حالته الصحية. لكنه قال إنه في يناير/كانون الثاني 2008 تحسن مستوى رعايته الصحية واستؤنفت الزيارات العائلية للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2006.

وتعتبر منظمة العفو الدولية فتحي الجهمي سجين رأي اعتُقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. ويبدو أن التهم المنسوبة إليه تتعلق بالاتصالات التي زُعم أنه أجراها مع دبلوماسيين أمريكيين وتنبع من المقابلات التي أعطاها لقنوات الأخبار الفضائية في مارس/آذار 2004 والتي انتقد فيها السلطات الليبية. وقد اعتُقل سابقاً كسجين رأي من العام 2002 إلى العام 2004 لأنه عبّر بصورة سلمية عن آرائه السياسية. ولمزيد من المعلومات، انظر تقرير منظمة العفو الدولية ليبيا : آن الأوان لترجمة حقوق الإنسان إلى حقيقة واقعة (رقم الوثيقة : MDE 19/002/2004)، إبريل/نيسان 2004.

الأنشطة الموصى بها:يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربيةأو الإنجليزية:

• للترحيب بحقيقة تلقي فتحي الجهمي علاجاً طبياً بعد فترة طويلة من الإهمال، لكن مع التشديد على وجوب السماح له بتلقي العلاج الطبي الذي يختاره في ليبيا أو في سواها؛

• لدعوة السلطات الليبية إلى الإفراج عن فتحي الجهمي فوراً ودون قيد أو شرط.

• لحث السلطات على إعادة جواز سفره إليه وضمان عدم وضع العراقيل فيما بعد أمام حرية تنقله في حال قرر تلقي العلاج في الخارج؛

• لحث السلطات على ضمان عدم تعريض عائلة فتحي الجهمي لأية مضايقة؛

• لمطالبة السلطات الليبية بأن تذيع على الملأ القرار الذي أصدرته إحدى المحاكم ضد فتحي الجهمي في العام 2006 في جلسة مغلقة.

وترسل المناشدات إلى :

رئيس الدولة

العقيد معمر القذافي

مكتب قائد الثورة، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بريد إلكتروني : info@algathafi.org

طريقة المخاطبة : سيادتكم

وزير العدل

مصطفى عبد الجليل

أمين سر اللجنة الشعبية العامة للعدل

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل

طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

فاكس : +218 21 4805427

طريقة المخاطبة : معاليكم

وترسل نسخ إلى :الممثلين الدبلوماسيين لليبيا المعتمدين في بلدكم.

مؤسسة القذافي الدولية للأعمال الخيرية والتنمية

سيف الإسلام القذافي

رئيس مؤسسة القذافي الدولية للأعمال الخيرية والتنمية

برج الفاتح، الدور الخامس ب رقم 57، ص ب 1101

طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بريد إلكتروني : info@gaddaficharity.org

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 14 مايو/أيار 2008.