Document - صربيا: لاحقوا ملاديتش بدلاً من نشطاء حقوق الإنسان

صربيا: لاحقوا ملاديتش بدلاً من نشطاء حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الصربية إلى وقف حبس الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مايا ستويانوفيتش، التي أدانتها محكمة صريبة بسبب قيامها بعرض ملصقات في مكان غير مرخص. وقد حثت الملصقات السلطات الصربية على اعتقال مجرم الحرب المزعوم راتكو ملاديتش ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن المقرر أن يتم حبس مايا ستويانوفيتش غداً.

وقال شون جونز، الباحث في شؤون البلقان في منظمة العفو الدولية، إن "مايا ستويانوفيتش أُدينت إثر محاكمة ألقت ظلالاً من الشكوك الخطيرة على قضية استقلال القضاء في صربيا. وإذا تم حبس مايا ستويانوفيتش، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرها سجينة رأي".

وأضاف جونز يقول إنه"بدلاً من السماح بحبس مايا ستويانوفيتش، يتعين على السلطات الصربية احترام الالتزام الذي قطعته على نفسها عند الانضمام إلى مجلس أوروبا، وذلك بإلقاء القبض على راتكو ملاديتش، وإحاطة الشعب الصربي علماً بالجرائم التي ارتكبها نظام سلوبودان ميلوسوفيتش، ليس ضد الشعوب الأخرى في المنطقة فحسب، وإنما ضد الصرب أنفسهم أيضاً."

ويساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن الأنباء التي أفادت بأن القاضي صرَّح أثناء المحاكمة بأن ضحايا مجزرة سربرينيكا كانوا "يستحقون ما حدث لهم" وأن "المسلمين أنفسهم" أضرموا النار بمنـزل القاضي في كوسوفو. كما يساور المنظمة قلق لأن المحكمة قالت إن بعض الملصقات التي عرضتها مايا ستويانوفيتش كانت غير قانونية، مع أنه لا يُعرف أن أياً من المؤسسات والشركات الخاصة التي تعرض ملصقات في المكان نفسه قد لوحقت قضائياً.

ومضى شون جونز يقول:" إن من الواضح أن مايا ستويانوفيتش قد استُهدفت دون غيرها لمعاقبتها على قناعتها بأن مجرمي الحرب المزعومين المسؤولين عن مذبحة راح ضحيتها آلاف الأشخاص في سربرينيكا يجب أن يُقدموا إلى العدالة".
" إن حالة مايا ستويانوفيتش ما هي إلا مثال آخر على محاولات السلطات الصربية معاقبة منظمات حقوق الإنسان التي تسعى إلى التعامل مع ماضي صربيا".


خلفية
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أدانت محكمة الجرائم الصغرى في نيش مايا ستويانوفيتش، وهي عضو في منظمة غير حكومية تدعى "المبادرة الشبابية من أجل حقوق الإنسان" بتهمة "عرض إعلانات في مكان غير مشروع"، وأمرتها بدفع الغرامة القصوى التي ينص عليها القانون. ورُفضت دعوى استئناف قُدمت في وقت لاحق في ديسمبر/كانون الأول 2005. ولم تدفع مايا ستويانوفيتش الغرامة المفروضة عليها بسبب عدم قدرتها على دفعها، ولأنها تعتقد أنها كانت تعمل للمصلحة العامة من خلال جذب الانتباه إلى الالتزامات الدولية لصربيا فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقتُرفت إبان الحرب في البوسنة والهرسك. وتواجه مايا ستويانوفيتش الآن احتمال الحبس بسبب عدم دفع الغرامة.

في العام 2005، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن حملة مضايقة وترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في صربيا، ومنها "المبادرة الشبابية من أجل حقوق الإنسان" اتخذت أشكال رسومات خلاعية على مباني مقراتها، وتهديدات شفوية وكتابية، "وسرقات"، وتهديدات برفع دعاوى قانونية أو فتح ملاحقات قضائية كيدية على ما يبدو. كما وقع عدد من الاعتداءات الجسدية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين. ولم تُجر السلطات أي تحقيقات مع الفاعلين غير التابعين للدولة ممن يُشتبه في أنهم شنوا هجمات ضد المنظمات غير الحكومية المنضوية في ائتلاف "مواجهة الماضي"، وتقديمهم إلى العدالة. كما تشير منظمة العفو الدولية إلى أنه لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد اعتداء أعضاء جماعة يمينية على أعضاء "المبادرة الشبابية من أجل حقوق الإنسان" أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة سربرينيكا في 11 يوليو/تموز 2006.

ويعترف بتاريخ 11 يوليو/تموز على أنه يوم الذكرى السنوية لمجزرة سربرينيكا في البوسنة والهرسك، التي قُتل فيها نحو 8,000 رجل وصبي على أيدي جيش صرب البوسنة بقيادة الجنـرال راتكو ملاديتش في سربرينيكا وما حولها.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن صربيا تشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا، وهو أمر يقتضي منها تحمل مسؤوليات خاصة. إذ أن الدولة التي تشغل منصب رئيس مجلس أوروبا يجب أن تُظهر تعاوناً مثالياً مع هيئات مجلس أوروبا، ودوراً قيادياً في احترام التزاماتها كدولة عضو، بما في ذلك التـزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وبخلاف ذلك، يمكن أن تتقوض مصداقية مجلس أوروبا إلى حد خطير.