Document - أوزبكستان : التحقيق المستقل هو وحده الذي سيكشف حقيقة أعمال العنف الأخيرة

أوزبكستان : التحقيق المستقل هو وحده الذي سيكشف حقيقة أعمال العنف الأخيرة

تشجب منظمة العفو الدولية بشدة استخدام القوة المفرطة كما ورد ضد المدنيين في أنديجان وتدعو السلطات الأوزبكية إلى السماح بإجراء تحقيق سريع ومستقل في الأحداث التي جرت وإلى نشر نتائجه على الملأ وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

ويساور المنظمة قلق شديد إزاء ما تردد من أنباء حول سقوط العشرات من الأشخاص – رجالاً ونساءً وأطفالاً – قتلى عندما فتحت القوات الحكومية النار على حشد من المتظاهرين مساء 13 مايو/أيار. وتتحدث الأنباء الرسمية عن سقوط حوالي اثني عشر قتيلاً، معظمهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لكن بحسب شهود العيان وموظفي المستشفيات في أنديجان، الذين أُجريت مقابلات معهم قبل قطع كافة الاتصالات مع أنديجان، فإن عدة مئات قُتلوا وأُصيب عديدون غيرهم بجروح.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الأغلبية العظمى من آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في الميدان الرئيسي بالمدينة مطالبين بالعدالة ووضع حد للفقر كانوا عزلاً ومسالمين. ورغم ذلك، يقال إن الجنود أطلقوا النار على الحشود من ناقلات جند مدرعة من دون سابق إنذار، حيث صوبوا نيران أسلحتهم بلا تمييز على الرجال والنساء والأطفال بينما كانوا يفرون مذعورين من الميدان الرئيسي".

ويساور منظمة العفو الدولية قلق شديد من أن السلطات الأوزبكية ستستخدم هذه الأحداث التي وقعت في أنديجان لتبرير القيام بمزيد من حملات القمع ضد المعارضة وحرية التعبير في أوزبكستان، وأن ذلك سيؤدي إلى حملات من الاعتقالات التعسفية في كافة أنحاء البلاد باسم "الأمن القومي" و"الحرب على الإرهاب".

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان يحذرون من أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يبحثون في أنديجان عن المنظمين المزعومين للمظاهرات، حيث يقومون بعمليات تفتيش من منـزل إلى منزل ويعتقلون تعسفاً كل من يُشتبه بتورطه أو مشاركته في الاحتجاجات".

"المتظاهرون وعائلاتهم معرضون جداً لخطر الاعتقال. وممارسة التعذيب ضد المعتقلين لانتـزاع اعترافات هي من الأمور المألوفة في أوزبكستان. وبعد قطع كافة الاتصالات مع أنديجان وسد منافذ الدخول إلى المدينة، يمكن للسلطات أن تُفلت من العقاب على ما تفعله".

وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ من أن السلطات قد تستخدم مرة أخرى القوة المفرطة للتصدي للاضطرابات الأهلية التي اندلعت في كارا – سوو (كوراسوف)، وهي بلدة تقع على الحدود مع قيرغيزستان، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتدعو المنظمة السلطات إلى أن تستخدم فقط قدراً متناسباً من القوة وما تقتضيه الضرورة لحماية الأرواح وفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الخلفية
أثناء ليلة 12-13 مايو/أيار 2005، اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين المجهولين سجن مدينة أنديجان، وأطلقت سراح كل من بداخله كما ورد – يقدر عددهم بـ 1200 رجل. وفي فترة لاحقة من اليوم ورد أن الجنود أحاطوا بحشد يضم عدة آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في الميدان الرئيسي بالمدينة، للمطالبة بالعدالة والحرية ووضع حد للفقر. ووردت أنباء عن حدوث تبادل لإطلاق النار بين رجال مسلحين وجنود، وكما يبدو أطلقت أعيرة نارية على الحشود. وتتضارب الأنباء حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث في أنديجان، لكنها ربما تكون مرتبطة بمحاكمة 23 رجل أعمال محلياً متهمين "بالتطرف الإسلامي". وتراقب منظمة العفو الدولية المحاكمة بسبب صدور مزاعم حول ممارسة التعذيب ضد المتهمين. وطوال الأسبوع الماضي، قام عدد يصل إلى الألف من أقرباء ومناصري الرجال الثلاثة والعشرين، الذين ينكرون أي صلة لهم بالجماعات الإسلامية المحظورة، باعتصامات ليلية سلمية غير مسبوقة خارج مبنى المحكمة للاحتجاج على اعتقال الرجال الأبرياء والتنديد بالتعذيب الذي زُعم أنهم تعرضوا له.

وفي فبراير/شباط 1999، ألقت السلطات الأوزبكية القبض على أنصار أو متعاطفين مع المعارضة الإسلامية والعلمانية مع عائلاتهم، فضلاً عن أعضاء في مجموعات إسلامية مستقلة للاشتباه بمشاركتهم في تفجيرات، وصفتها السلطات بأنها محاولة لاغتيال الرئيس كريموف. ويواصل الآلاف من المسلمين المتدينين قضاء عقوبات طويلة بالسجن، حيث أدينوا عقب محكمات جائرة بتهمة القيام بأنشطة معادية للدولة.

وفي العام 2004، اعتُقل المئات من الرجال والنساء، الذين يقال إنهم إما مسلمون متدينون أو من أقربائهم، بصورة تعسفية في أعقاب وقوع سلسلة من الانفجارات والهجمات على نقاط التفتيش التابعة للشرطة في العاصمة طشقند وفي مدينة بخارى، وهجمات انتحارية ضد السفارتين الأمريكية والإسرائيلية. وصدرت أحكام على عشرات الرجال والنساء في محاكمات جائرة بتهم "الإرهاب". وبحسب ما ورد تم انتـزاع الأدلة تحت وطأة التعذيب وقبلت بها المحكمة.

وربطت السلطات الأوزبكية الهجمات بتعاون البلاد في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. ورغم هذا أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية مساعداتها إلى البلاد في يوليو/تموز 2004.

وفي إبريل/نيسان 2004، قطع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية مساعداته واستثماراته لأن الحكومة الأوزبكية لم تستوفِ معايير حقوق الإنسان المعتمدة لدى البنك.

وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول، باعتبار أنها قصرت بشكل ملموس في استيفاء المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية.

ويتواصل صدور أحكام الإعدام وتنفيذها في أوزبكستان.