Document - المملكة المتحدة: تمديد فترة الاعتقال التي تسبق توجيه التهم يصل إلى حد الحبس

المملكة المتحدة: تمديد فترة الاعتقال التي تسبق توجيه التهم يصل إلى حد الحبس

شجبت منظمة العفو الدولية اليوم اقتراح حكومة المملكة المتحدة القاضي بتمديد فترة اعتقال الأشخاص من قبل الشرطة بموجب قانون الإرهاب إلى 56 يوماً.

وصرح نيكولا دكويرث، مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية بأن "اقتراح حكومة المملكة المتحدة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 56 يوماً من دون تهمة أو محاكمة يصل إلى حد الحبس، ويُعتبر اعتداءً على حقوق الإنسان والحريات".

"ويـبدو أن حكومة المملكة المتحدة قد نسيت درس أيرلندا الشمالية في السبعينيات من القرن الماضي، عندما جرَّ الحبس عواقب مدمرة على المتضررين منه، وكان له تأثير كارثي على أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون والمجتمع ككل."

وقال إن "فرض أسلوب الحبس من جديد اليوم من خلال تمديد فترة الاعتقال التي تسبق توجيه التهم يُرجح أن يكون له تأثير مماثل لذلك الذي كان قد أحدثه في أيرلندا الشمالية. فهو سيؤدي إلى تغريب الجماعات المتضررة منه، وإلى عدم ثقة الناس بالسلطات وجعلهم أقل ميلاً للتعاون مع الشرطة."

إن منظمة العفو الدولية تقر بأن على كاهل سلطات المملكة المتحدة يقع واجب أساسي نحو اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة الإرهاب، بيد أن هذه التدابير يجب أن تكون متسقة مع الحقوق الإنسانية الأساسية وحكم القانون.

وأضاف نيكولا دكويرث يقول: "لقد أظهرت أبحاثنا العالمية على مدى السنين أن الاعتقال المطوَّل في الفترة التي تسبق توجيه التهم يخلق مناخاً ملائماً للممارسات المسيئة التي يمكن أن تسفر عن اضطرار المعتقلين للإدلاء بإفادات غير طوعية، بما فيها الاعترافات القسرية، الأمر الذي يقوِّض الثقة في النظام القضائي. وإن اقتراحات الحكومة بشأن التدقيق القضائي والبرلماني في مشروع التمديد لا يخفف من بواعث قلقنا."

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى توخي الرُشد وسحب هذا الاقتراح القمعي وغير البناء. وتحث المنظمة جميع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة على احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، ورفض كل تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب، من شأنها تؤدي إلى مزيد من تآكل الحقوق الإنسانية للجميع في البلاد.

خلفية
لقد عارضت منظمة العفو الدولية، بلا تحفظ، الصلاحيات الحالية التي تتمتع بها الشرطة باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوماً. وكانت المنظمة قد اعتبرت أن الحدود السابقة لفترة الاعتقال، وهي 14 يوماً، طويلة جداً.

فبموجب القانون الجنائي العادي للمملكة المتحدة يجوز احتجاز أي شخص يُشتبه في أنه ارتكب جريمة خطيرة للغاية، كالقتل العمد، لمدة أربعة أيام من دون تهمة. أما بموجب قانون الإرهاب الحالي فإنه يُسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص من دون تهمة لمدة 28 يوماً، أي أطول من المدة الأولى بسبعة أضعاف.

إن الاعتقال لفترة طويلة ومن دون تهمة أو محاكمة يقوِّض الحقوق في المحاكمة العادلة، ومنها الحق في إبلاغ الشخص بالتهم الموجَّهة إليه، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو إساءة المعاملة، والحق في افتراض البرءاة. كما يمكن أن يكون له تأثير غير مقصود، وهو زيادة احتمال الحصول من المشتبه بهم على إفادات تعتبر غير مقبولة في المحاكمة بسبب الطبيعة القمعية للظروف التي انتُزعت منها تلك الإفادات.