Document - الفلبين: يتعين على جميع الأطراف أن تعمل بشأن عمليات القتل السياسي\u0000قبل إجراء الانتخابات

الفلبين: يتعين على جميع الأطراف أن تعمل بشأن عمليات القتل السياسي
قبل إجراء الانتخابات

إن صدور تقرير "لجنة ميلو"، إلى جانب النـتائج الأولية التي قدمها خبير الأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، يجب أن تشكل حافزاً للحكومة وجميع الأحزاب والجماعات السياسية للعمل بشكل حاسم من أجل وضع حد لعمليات القتل السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجري في مايو/أيار.

وقد قالت نتالي هيل، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية: "لقد أصبحت مجموعة الأدلة قاطعة الآن بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها: وثمة تأكيد قوي على وجود نمط من عمليات القتل السياسي في الفلبين."

"وستكون فترة الانتخابات مشحونة بالتوترات الخاصة بها. ومن المهم للغاية أن تُظهر بيانات جميع الأحزاب السياسية التزامها ببذل أقصى جهد ممكن من أجل وضع حد لعمليات القتل المستمرة، وبالتالي تقليص مخاطر تصاعد أعمال العنف أثناء الانتخابات إلى أدنى حد ممكن".

وردَّاً على تقرير لجنة ميلو، أعلنت الحكومة خطة عمل مؤلفة من ست نقاط، وسيكون تنفيذها أمراً حاسماً في إنهاء عمليات القتل. وتتضمن الخطة إنشاء محاكم خاصة لتسريع محاكمات الجناة المشتبه فيهم. ولايزال انعدام المساءلة على عمليات القتل السياسي يمثل تحدياً كبيراً: فحتى الآن،لم تصدر إدانة لأي شخص على الرغم من وقوع مئات عمليات القتل، ولاسيما تلك التي طالت النشطاء اليساريين الشرعيين، على مدى السنوات الست الماضية.

ويشكل انعدام الحماية الفعالة للشهود عقبة كبرى في سبيل وقف دورة عمليات الإعدام السياسي. فالشهود يخشون التقدم ببلاغات عن عمليات القتل بسبب التهديدات وأعمال الترهيب التي يتعرضون لها. ويتعين على الحكومة ضمان حماية جميع الشهود ذوي العلاقة بإجراءات المحاكم، بمن فيهم الضحايا وأقرباؤهم.

وأضافت نتالي هيل تقول:"مع دخول الفلبين فترة الصوم الكبير، يتعين على جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تتأمل في الأرواح العديدة التي أُزهقت، وأن تعقد العزم على وضع حد لعمليات القتل هذه. إن المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال أو المتواطئين في ارتكابها، ولا سيما العناصر العسكرية التي ذكرها تقرير ميلو وخبير الأمم المتحدة، يجب أن يقدموا دعمهم التام لتدابير الإنصاف التي تنفذها الحكومة، وأن يتعاونوا مع المحققين."

وذكر فيليب ألستون، خبير الأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، في النـتائج الأولية التي توصل إليها، أن "القوات المسلحة الفلبينية لا تزال ترفض تماماً الرد بشكل فعال ومعتَمد على هذا العدد الكبير من عمليات القتل التي نُسبت إليها بصورة مقنعة." وخلال التحقيق خاطب مقرر الأمم المتحدة جميع الأطراف، بمن فيها الأحزاب السياسية.

وقال: "يجب أن نتذكر أن معظم الضحايا لم يكونوا أفراداً في الجماعات المسلحة، حتى لو كانوا متعاطفين مع أيديولوجياتها. ومن الأهمية بمكان لكل فرد في الفلبين أن يكون بإمكان كل شخص الانتماء إلى الحزب السياسي أو الجماعة السياسية التي يختار، وألا يتعرض للعنف بدوافع سياسية نتيجة لانتمائه ذاك."

للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية "الفلبين: عمليات القتل السياسي وحقوق الإنسان والعملية السلمية":

الملخص:
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA350092006ENGLISH/$File/ASA3500906.pdf
النص الرئيسي:
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA350062006ENGLISH/$File/ASA3500606.pdf