Document - إندونيسيا: معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل

للتداول العام رقم الوثيقة: ASA 21/010//2007
11 سبتمبر/أيلول 2007

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل 109/06 UA (رقم الوثيقة: ASA 21/002/2006، 28 أبريل/نيسان 2006) – ومتابعته (ASA 21/007/2006، 4 يوليو/تموز 2006) – إعدام وشيك

إندونيسيا أمروزي بن هـ. نورهاسييم
علي غُفرون ألياس مُخلاس
إمام ساموديرا

يواجه أمروزي بن هـ. نورهاسييم، الذي أدين بالتورط في تفجيرات جزيرة بالي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002، الإعدام الوشيك على أيدي فرقة إعدام. وقد أعلن رئيس شرطة بالي الإقليمية، المفتش الجنرال باولوس بورووكو، أنه جاهز لتنفيذ حكم الإعدام، موضحاً بأنً: "ما تبقى هو التنسيق مع محكمة المقاطعة. فقد اخترنا منفذي حكم الإعدام العشرة".

وكان محافظ بالي، ديوا مادي بيراثا، قد أعرب عن رغبته في وقت سابق بأن يُعدم الرجال الثلاثة المدانون بتفجيرات بالي (أمروزي، وعلي غُفرون، وإمام ساموديرا) في بالي نفسها. بيد أن باولوس بورووكو قال في حديث إلى الصحافة في 10 سبتمبر/أيلول: "ليس من الضروري أن يكون المكان في بالي. ولأسباب عملية، من الأفضل أن يكون في نوساكامبانغان [الجزيرة التي يُسجن فيها الرجال الثلاثة حالياً]. وفضلاً عن ذلك، إذا ما نُظر إلى الأمر من زاوية التأثير على بالي، ثقوا بأن ذلك أفضل". ونُقل الرجال الثلاثة إلى سجن في نوساكامبانغان في 2005 بعد تعرُّض سجن كيروبوكان في بالي، الذي كانوا محتجزين فيه، لاجتياح من قبل 500 متظاهر كانوا يطالبون بإعدامهم فوراً.

وكان من المقرر إعدام أمروزي في 22 أغسطس/آب 2006. غير أنه تم وقف تنفيذ الحكم بعد أن تقدم بطلب لإجراء مراجعة قضائية لقضيته، بحجة أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أدين على أساسه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. وكان القانون الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 2003، قد نص على عقوبة الإعدام للأفعال "الإرهابية"، التي لم يُعطِ أي تعريف لها، وسمح بمحاكمة المتورطين في تفجيرات بالي في 2002 بأثر رجعي.

وفي 30 أغسطس/آب 2007، رفضت المحكمة العليا لإندونيسيا محاولة أمروزي ضمان مراجعة قضائية لقضيته. ولم يُتخذ قرار بعد بالنسبة لمراجعة قضيتي علي غفرون وإمام ساموديرا، مع أن صدور مثل هذا القرار، حسبما هو متوقع، قد بات وشيكاً. وتعليقاً على الأمر، قال قاضي المحكمة العليا، جوكو سارووكو، إن طلب مراجعة قضية أمروزي "لم يلبِّ متطلبات القانون"، مضيفاً أن "أمر تحديد موعد إعدامه بيد مكتب النائب العام الآن". ووفق ما ورد، فقد ردَّت السلطات القضائية طلباً ثانياً لمراجعة قضية أمروزي قضائياً في الأسبوع الماضي.

والمعروف أن تفجيرات 2002 في بالي أدت إلى مقتل 202 شخصاً وإصابة 209 آخرين بجروح.

خلفية
يتم تنفيذ أحكام الإعدام في إندونيسيا بواسطة فرقة إعدام لإطلاق النار. وللشخص المحكوم عليه بالإعدام اختيار ما إذا كان يريد الموت واقفاً أو جالساً، وما إذا كان يريد عصب عينيه أو تغطية رأسه. وتتألف فرق الإعدام من 12 شخصاً، ستة منهم مزودون بذخيرة حيَّة، بينما تعبَّأ البنادق الست الأخرى بعبوات فارغة. ويطلق فريق الإعدام النار عن بعد خمسة إلى 10 أمتار.

وبحسب علم منظمة العفو الدولية، يُعتقد أن ما لا يقل عن 99 شخصاً محكومون بالإعدام في إندونيسيا. وأدين 13 من هؤلاء وحكم عليهم بالإعدام في 2006. ونُفذ حكم الإعدام في شخص واحد على الأقل في 2007: وهو أيوب بولوبيلي (أنظر التحرك العاجل UA 96/07، ASA 21/005/2007، 23 أبريل/نيسان 2007، ومتابعته). وكان إعدامه هو أول عملية إعدام سجلتها منظمة العفو الدولية في إندونيسيا منذ سبتمبر/أيلول 2006.

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام بلا تحفظ في جميع الأحوال. وقد ألغت 131 دولة عقوبة الإعدام حتى اليوم في القانون أو الممارسة. والإعدام لا عودة عنه، ومع ذلك فإن المخاطرة بوقوع الخطأ أمر لا مناص منه.

وفي 2006، صادقت إندونيسيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن "الحق في الحياة حق ملازِم لكل إنسان". بيد أن السلطات الإندونيسية لم تأذن بعد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.


التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن:



- للدعوة إلى وقف التحضيرات لإعدام أمروزي بن هـ. نورهاسييم فوراً، وإلى تخفيف الحكم الصادر بحقه؛

- للدعوة إلى تخفيف حكمي الإعدام الصادرين بحق علي غفرون وإمام ساموديرا إلى الحكم المؤبد؛


- لدعوة السلطات الإندونيسية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة في إندونيسيا، نظراً لما تمثله من انتهاك لواحد من أكثر حقوق الإنسان أساسية – الحق في الحياة؛


- لحث السلطات على الكشف عن المعلومات المتعلقة بعدد السجناء المحكومين بالإعدام حالياً في إندونيسيا، وبمواعيد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، والإجراءات التي يُبلغ عن طريقها السجناء وعائلاتهم باقتراب موعد تنفيذ الحكم؛


- لدعوة حكومة إندونيسيا إلى التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالعمل نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
تُرسل المناشدات إلى:

الرئيس
سيادة الرئيس سوسيلو بامبانغ يودهويونو،

فاكس: + 62 21 345 2685
+ 62 21 526 8726
طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

النائب العام
السيد هيندارمان سوباندجي
Mr. Hendarman Supandji, Jaksa Agung, J. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia
فاكس: + 62 21 725 0213
طريقة المخاطبة: سعادة النائب العام

وابعثوا بنسخ إلى:

محافظ بالي
Governor of Bali
Governor Dewa Made Beratha
Jl. Basuki Rahmat Renon Denpasar 80361, Bali, Indonesia
فاكس: + 62 361 236 037
طريقة المخاطبة: سعادة المحافظ

وإلى الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً.
********