ترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الشرعية العليا في ولاية باوتشي الواقعة في شمال نيجيريا بإبطال حكم الإعدام الصادر عن جبرين باباجي لممارسته "اللواط".
ويأتي هذا التطور الأخير في أعقاب عدد من الحالات التي تم فيها إلغاء الإدانات وأحكام الإعدام عند الاستئناف، بما فيها مؤخراً قضية يونسة رافين تشياوا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "إبطال الإدانة والحكم بالرجم حتى الموت عند الاستئناف، بموجب قانون العقوبات الشرعية الجديد على أساس أن المحاكمة كانت جائرة يشكل اتجاهاً إيجابياً."
وكان جبرين باباجي قد أُدين وحُكم عليه في 25 سبتمبر/أيلول 2003 بسبب الجرم المسمى ’باللواط‘ في الفقرة 133 من قانون العقوبات الشرعية للعام 2001 في ولاية باوتشي. وقدمت الاستئناف المنظمة غير الحكومية النيجيرية المسماة مشروع الدفاع والمساعدة القانونية التي وكَّلت فريقاً من محامي الدفاع.
وبحسب ما قالته منظمة مشروع الدفاع والمساعدة القانونية، أُلغيت الإدانة على أساس حرمان جبرين باباجا من حقه في محاكمة عادلة. وكانت الأسباب الرئيسية لتبرئة ساحته ترتكز على حقيقة أن المحكمة الشرعية الأدنى أخلت بمبادئ المحاكمة العادلة لأن جبرين باباجي لم يُمثَّل بمستشار قانوني. وعلاوة على ذلك، اعتُبر أن اعترافه المزعوم لا يشكل اعترافاً وفقاً لقانون العقوبات الشرعية الجديد.
ورغم إلغاء الإدانة الصادرة عن جبرين، إلا أن محكمة الاستئناف الشرعية في مينا بولاية النيجر لم تبث بعد في الاستئناف المقدم في قضية أخرى تتعلق بحكم بالرجم حتى الموت صادر عن فاطمة عثمان أحمد إبراهيم.
وبرأي منظمة العفو الدولية "تنتهك عقوبة الإعدام الحق في الحياة وتشكل عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والإهانة. وتعارض المنظمة بدون قيد أو شرط استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الجرائم."
وينبغي على الحكومة النيجيرية اتخاذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام وتعديل التشريع الذي ينص على عقوبة الإعدام وغيره من ضورب العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة على جميع مستويات التشريع النيجري، بما في ذلك قانون العقوبات الشرعية الجديد.
وقد التقى وفد عن منظمة العفو الدولية بأعضاء مجموعة الدراسات القومية الخاصة بعقوبات الإعدام خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى نيجيريا لمواصلة مناشدة المجموعة لإصدار توصية بإلغاء عقوبة الإعدام وفرض حظر فوري على تنفيذ أية أحكام بالإعدام لم تنفذ بعد، وذلك في التوصيات النهائية التي ترفعها إلى الحكومة الاتحادية. ومن المقرر أن ترفع توصياتها في يونيو/حزيران 2004.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت :
http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت :
http://news.amnesty.org
