Document - إثيوبيـا:سجناء رأي/بواعث قلق بشأن وقوع التعذيب أو إساءة المعاملة/ بواعث قلق بشأن الحالة الصحية

إثيوبيـا:سجناء رأي/بواعث قلق بشأن وقوع التعذيب أو إساءة المعاملة/ بواعث قلق بشأن الحالة الصحية

إثيوبيـا:
هيلو شاول، عضو في البرلمان ورئيس حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض، ومهندس مدني.
البروفيسور سفين وولدمريام، وعمره 75 عاماً، مؤسس المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان ورئيسه السابق.
بيرتوكان مديكسا، نائبة رئيس حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، وهي محامية وقاضية سابقة.
الدكتور برهانو نيغا، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، وهو عمدة أديس أبابا وخبير اقتصادي.
غيتاتشو منغستي، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية وضابط سابق في الجيش.
غيزاتشو شيفيرو، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية واستاذ جامعي.
الدكتور هيلو أرايا، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، ومحرر صحفي سابق وأكاديمي.
الدكتور ياكوب هيلامريام، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، ومحام ومبعوث خاص سابق للأمم المتحدة ومدع عام في محكمة جرائم الإبادة الجماعية الخاصة برواندا، وأكاديمي سابق.
دبيبي إشيتو، مسؤول العلاقات العامة في حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية وفنان.
مولونة إيوال، الأمين العام لحزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية وخبير اقتصادي
دانييل بكيل، مدير السياسات في المكتب الإثيوبي لمنظمة " أكشن أيد"( وهي منظمة غير حكومية دولية للتنمية).
وآلاف المعتقلين الأخرين.

أسماء جديدة: نيتسانيت ديميسي، رئيس منظمة العدالة الاجتماعية في إثيوبيا، وهي منظمة غير حكومية.
الدكتور بفيكادو ديغيفي، عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، وخبير اقتصادي.

بات معروفاً الآن أن المحكمة العليا في أديس أبابا قد وجهت، في 21 ديسمبر/كانون الأول، إلى جميع الأشخاص المذكورين أعلاه تهماً بارتكاب جرائم جنائية، معظمها يحمل عقوبة الإعدام.
وقد بلغ مجموع المتهمين 131 شخصاً ومنظمة. ومن بين المتهمين الأفراد، الذين يقبع 88 شخصاً منهم في الحجز، هناك 40 شخصاً من زعماء الأحزاب المعارضة أو مؤيديهم، وهم معتقلون منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2005؛ و 10 أعضاء في البرلمان من المنتخبين الجدد؛ وثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ( وهم البروفيسور مسفين وولدمريام، ودانييل بكيل ونتسانيت ديميسي؛ و15 صحفياً مستقلاً؛ و30 شخصاً من أصل إثيوبي ممن كانوا يعيشون في الخارج منذ فترة بعيدة، وبينهم خمسة صحفيين يعملون مع إذاعة صوت أميركا؛ والعديد من أعضاء الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية. كما وُجهت تهم إلى خمس وكالات أنباء مستقلة، وكذلك جميع الأحزاب السياسية الأربعة التي تنتمي إلى الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية. ولا تزال عمليات الاعتقال مستمرة وربما يتم توجيه تهم إلى مزيد من الأشخاص.
وقد تم تقسيم المتهمين، وعددهم 131 متهماً، إلى مجموعتين تواجهان تهماً مختلفة. ومن بين تلك التهم: "العمل ضد الدستور"؛ الاعتراض على المجلس الانتخابي الوطني؛ والتحريض على انتفاضة مسلحة وتنظيمها؛ وتعريض سلامة الدولة للخطر؛ والخيانة العظمى.وقد وُجهت إلى معظمهم تهمة "الإبادة الجماعية" بناءً على مزاعم تتعلق بضرب أحد أفراد جماعة التيغراي العرقية، وإضرام الحرائق بممتلكات اثنين من التيغيريين، وإثارة الخوف والتسبب بالأذى العقلي لأفراد جماعة عرقية، وإلحاق الضرر بأفراد الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية عن طريق إقصائهم من المشاركة في الغعاليات الاجتماعية والجنازات.
إن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم آنفاً من سجناء الرأي. كما أن العديد من المتهمين الآخرين يمكن أن يكونوا في عداد سجناء الرأي. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ العديد منهم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم من دون تهمة، وانتهى الإضراب في أواسط ديسمبر/كانون الأول. وفي 18 يناير/كانون الثاني، قال زعماء حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية إنهم لن يحاولوا تقديم مرافعة دفاعية أثناء المحاكمة بسبب عدم نزاهة إجراءات المحكمة. إن جميع المتهمين محتجزون في سجن كاليتي في أديس أبابا، وتُفرض قيود شديدة على إمكانيات الاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين، ولا يُسمح لهم بإجراء مثل هذه الاتصالات على انفراد.

خلفيـة
وردت أنباء أن عدة آلاف من المشتبه في معارضتهم للحكومة من أعضاء حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، وغيره من أحزاب المعارضة، مازالوا محتجزين من دون تهم بسبب المظاهرات التي اندلعت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في أديس أبابا وغيرها من المدن ضد التزوير المزعوم في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 15 مايو/ أيار 2005، وحصدت فيها الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة ثلثي مجموع المقاعد. وقد أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين فأردت 42 شخصاً منهم قتلى وأصابت 200 آخرين بجروح أثناء مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. وكان من بين آلاف المتظاهرين الذين اعتُقلوا في الأسابيع القليلة الماضية، ولا سيما في أديس أبابا ومنطقتي أمهرا وأوروميا، تلاميذ مدارس وطلبة كليات ومعلمون. وأدت تلك الاحتجاجات إلى وقوع أعمال عنف بين الطرفين، حيث ورد أن العديد من الأشخاص تعرضوا للضرب المبرح، بينما قُتل عدد أخر على أيدي الجنود والشرطة. وكما وردت أنباء عن تعذيب العديد من الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في سجون الريف ومعسكرات الجيش، وعن وقوع عدة وفيات في صفوفهم.

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات، باللغة العربية أو الإنجليزية، بحيث تصل في أقرب وقت ممكن وتتضمن مايلي:

الإعراب عن القلق لأن المعارضين السلميين للحكومة، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، يواجهون تهماً تنطوي على عقوبة الإعدام؛

مناشدة السلطات إطلاق سراح جميع الأشخاص المذكورين أعلاه فوراً وبلا قيد أو شرط لأنهم سجناء رأي اعتُقلوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم السلمي عن أرائهم؛

الدعوة إلى السماح لهم جميعاً بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين بصورة منتظمة وعلى انفراد أثناء وجودهم في الحجز.

ترسل المناشدات إلى:
رئيس الوزراء
دولة السيد مليس زيناوي، مكتب رئيس الوزراء، ص.ب 1031، أديس أبابا، إثيوبيا.
فاكس: 552020 11 251 +
552030 11 251 +


وزير العدل
معالي الوزير أسيفا كيسيتو، وزارة العدل، ص ب 370، أديس أبابا، إثيوبيا
فاكس: 517775 11 251 +
520874 11 251+
بريد إلكتروني: ministry-justice@telecom.net.et


مفوض الشرطة الفدرالي
سعادة المفوض ويركنه غبييهو، وزارة الشؤون الفدرالية، ص ب 5068، أديس أبابا، إثيوبيا
المخاطبة: عزيزي السيد المفوض

يرجى إرسال نسخ إلى:
وزير الشؤون الخارجية
السيد سيوم مسفين، وزارة الشؤون الخارجية، ص ب 393، أديس أبابا، إثيوبيا
فاكس: 514300 11 251+
بريد إلكتروني: mfa.addis@telecom.net.et
وإلى الممثلين الدبلوماسيين لإثيوبيا المعتمدين في بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً: إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 2 مارس/آذار 2006، يرجى التشاور مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم.