Amnesty International Press Release Feed

منغوليا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى ضبط النفس في أعقاب مظاهرات عنيفة

Wed, 02 Jul 2008 12:59:48 +0100

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات والمتظاهرين في منغوليا إلى ضبط النفس للحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى والجرحى، وذلك في أعقاب المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة المنغولية أولان باتور. وذكرت أنباء صحفية أن خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 300 شخص، بينما اعتُقل مئات الأشخاص.

وقررت حكومة منغوليا يوم الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لمدة أربعة أيام، ونشرت قوات من الجيش وحرس الحدود في العاصمة أولان باتور لمساعدة قوات الشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "فرض حالة الطوارئ لا يعني أن بوسع الحكومة تجاهل حقوق الإنسان".

ومضت المنظمة تقول: "ينبغي على الحكومة أن تسارع على الفور بتوجيه تعليمات صريحة لقوات الأمن بتجنب أي إفراط في استخدام القوة.

"كما يتعين على الحكومة، بمجرد هدوء الأوضاع، أن تبادر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بخصوص أعمال القتل، وأن تقدم كل من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

"وفي الوقت نفسه، ينبغي الإفراج عن جميع المتظاهرين الذين اعتُقلوا ما لم تُوجه إليهم تهم محددة ويتم تقديمهم للمحاكمة".

موريتانيا : المهاجرون يتعرضون للتوقيف غير القانوني والطرد الجماعي

Tue, 01 Jul 2008 10:53:42 +0100

يتعرض المهاجرون غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا للتوقيف وسوء المعاملة، في موريتانيا والطرد الجماعي منها – أحياناً إلى دول غير أوطانهم – وبدون إتاحة الفرصة لهم للطعن في القرار، وفقاً لما جاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم.

وقال سلفاتوري ساغويس الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون غرب أفريقيا إن "سياسة الاعتقالات والطرد الجماعي هذه التي تنتهجها السلطات الموريتانية هي نتيجة الضغط الشديد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أسبانيا، على موريتانيا، في سعيهما لإشراك دول أفريقية معينة في محاولتهما لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".

ومنذ العام 2006، قُبض على آلاف المهاجرين الذين اشتُبه في أنهم ينطلقون من موريتانيا بنية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزر الكناري (أسبانيا). ويحتجز أفراد قوات الأمن الموريتانية العديد من هؤلاء الأشخاص في مركز اعتقال في نواديبو بشمال موريتانيا، يطلق عليه السكان المحليون والمهاجرون بصورة غير رسمية تسمية (’غوانتنامو الصغير‘).

ويستقبل مركز الاعتقال في نواديبو – وهو مدرسة قديمة مُلئت فيها الحجرات الدراسية السابقة بأسرة السجون – عدداً يصل إلى 300 شخص في الشهر، لكنه لا يخضع لأية رقابة قضائية. ويُحتجز المهاجرون في أوضاع تتسم بالاكتظاظ وتُساء معاملتهم أحياناً.

ووفقاً لجهاز الأمن الوطني، احتُجز 3257 شخصاً في المركز في العام 2007، أُرسلوا جميعهم إلى السنغال ومالي، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وطنهم الأم. ويُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود، غالباً بدون طعام وبدون وسيلة نقل.

كما يعرب تقرير ’موريتانيا : لا أحد يريد أن يكون له أي شأن بنا، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘، عن القلق من أنه باسم محاربة الهجرة غير النظامية، ما فتئت السلطات الموريتانية تلقي القبض على مواطني دول غرب أفريقيا الذين يعيشون في موريتانيا والذين ليس لديهم أية نية واضحة لمغادرة البلاد. وقد أُلقي القبض على بعضهم في الشوارع أو في منازلهم وغالباً ما سلبت قوات الأمن الموريتانية كذلك مقتنيات العديد منهم.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية إلى التأكد من تقيد قواتها الأمنية بالقانون الدولي.

كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها أسبانيا، إلى تحمل مسؤولية ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال سلفاتوري ساغويس إن "دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا لإدارة سيل المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أراضيها. وقد باتت موريتانيا ’شرطي أوروبا‘ بحكم الواقع".

خلفية
إن تقرير ’موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا ، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘المؤلف من 50 صفحة (AFR 38/001/2008) والذي صدر اليوم هو ثمرة بعثة لتقصي الحقائق قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إلى موريتانيا في مارس/آذار 2008. وقد أجروا مقابلات مع أشخاص احتُجزوا في مركز الاعتقال في نواديبو، وهم مهاجرون اتُهموا بمحاولة الوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري. كذلك التقوا بكبار المسؤولين في السلطات الموريتانية وبالممثلين الدبلوماسيين لأسبانيا في موريتانيا.

وموريتانيا التي دأبت تقليدياً على الترحيب بأعداد كبيرة من مواطني الدول المجاورة، وقعت اتفاقية مع أسبانيا في العام 2003. تلزمها بإعادة إدخال ليس فقط المواطنين الموريتانيين إلى أراضيها، بل أيضاً مواطني الدول الثالثة حيث يتم "التثبت" أو "الافتراض" بأنهم حاولوا السفر إلى أسبانيا انطلاقاً من الساحل الموريتاني. كذلك وافقت موريتانيا على وجود طائرة عادية وأخرى مروحية على أراضيها تُستخدمان في إطار عملية ينفذها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدوده الخارجية.

لبنان: أيرين خان تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن حقوق الإنسان

Tue, 01 Jul 2008 11:15:34 +0100

(بيروت: 27 يونيو/حزيران) دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم إلى التأكيد مجدداً على التزامهم بحقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات محددة، بما في ذلك إقامة نظام قضائي يتمتع بالاستقلال الكامل.

والتقت أيرين خان مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وحثته على إظهار روح القيادة والمبادرة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خلال مدة ولايته.

كما التقت أيرن خان مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحثت الزعماء الثلاثة على العمل من أجل إقامة نظام قضائي يتمتع بالاستقلال الكامل في لبنان، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. وشددت الأمينة العامة على ضرورة إجراء تحقيقات وافية ومستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال حوادث العنف السياسي الأخيرة.

ودعت الأمينة العامة لبنان إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب".

ورحبت الأمينة العامة بمبادرة مجلس النواب لوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، وقالت إن ثمة حاجة لمشاورات واسعة بخصوص هذا المشروع.

ودعت أيرين خان إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق الأجانب في لبنان، ولاسيما اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والعمال الأجانب.

ومن ناحية أخرى، سوف تُمنح أيرين خان يوم السبت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت، تقديراً لإسهامها في مجال حقوق الإنسان.

زيمبابوي : العنف والإكراه اللذان يحظيان برعاية الدولة يخلقان انتخابات تشوبها عيوب جوهرية

Fri, 27 Jun 2008 14:08:26 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنها تشعر بقلق عميق إزاء استمرار حملة العنف والتخويف الرسمية التي تُشن في إطار استراتيجية متعمدة تنتهجها حكومة زيمبابوي لضمان فوز روبرت موغابي في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم. ويأتي قررا إجراء التصويت اليوم برغم الدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات إلى أن يشهد الوضع الأمني في زيمبابوي تحسناً.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "انتخابات اليوم تجري على خلفية عمليات القتل والتعذيب والاعتداء واسعة النطاق المرتكبة ضد الأنصار المتصورين للمعارضة".

"لقد سُمح لزيمبابوي بالعمل خارج إطار حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمدة أطول بكثير مما يجب. وآن الأوان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي. ولا يجوز ترك الناس يعانون لوحدهم من هذا العنف المستمر."

وتحث منظمة العفو الدولية الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك) على ممارسة كل الضغط الضروري على الرئيس موغابي وحكومته لوضع حد للعنف، وتدعو إلى عقد جلسة خاصة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للنظر في الوضع القائم في زيمبابوي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "رئيس مجلس الاتحاد الأفريقي الرئيس التنـزاني جاكايا كيكويتي ما برح يلتزم الصمت المطبق إزاء الوضع في زيمباوي – بما يتعارض مع مبادئه المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."

"وينبغي على رئيس الاتحاد الأفريقي خلال جلسته المقبلة التي تُعقد الأسبوع المقبل، أن يندد بشدة وبصورة علنية بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في زيمبابوي. وكل ما هو دون ذلك يعتبر تخلياً عن مسؤولياته".

"ويجب على الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية، أن يرسل فوراً مراقبين لحقوق الإنسان إلى زيمبابوي وأن يشكل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في العنف المستمر حتى يتسنى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما تجري الانتخابات، يظل مئات النشطاء السياسيين والحقوقيين معتقلين في السجون الزيمبابوية - - ومحرومين بصورة تعسفية من إخلاء سبيلهم بكفالة - - لمجرد ممارستهم لحقوقهم السياسية، ومن ضمنها الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات. وتعتبر منظمة العفو الدولية جميع المعتقلين الذين قُبض عليهم لمجرد انتمائهم السياسي المتصور أو ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "نشطاء حقوق الإنسان، مثل جني وليامز وماغودونغا ماهلانغو المنتميتين إلى منظمة يا نساء زيمبابوي انهضن، يقبعون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والاحتجاج السلمي."

"وفي هذه الأثناء، يظل القتلة وممارسو التعذيب وغيرهم من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يسرحون ويمرحون وتُطلق أيديهم في ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أن ينالوا عقابهم."

تنويه للمحررين:
جني وليامز وماغودونغا ماهلانغو هما قياديتان في المنظمة الناشطة يا نساء زيمبابوي انهضن قُبض عليهما واعتُقلتا في 28 مايو/أيار 2008 عقب مشاركتهما في احتجاج سلمي ضد العنف الذي أعقب الانتخابات. وقد حُرمتا بصورة تعسفية من إخلاء سبيلهما بكفالة من جانب المحكمة العليا، ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة في 3 يوليو/تموز. وتُحتجزان في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى في هراري. وقُبض عليهما بسبب ممارستهما لحقهما المكفول دستورياً ودولياً في الاحتجاج السلمي. وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجينتي رأي.

أوروبا في ’حال إنكار‘ لدورها في عمليات الترحيل والاعتقال السرية الأمريكية

Mon, 23 Jun 2008 17:07:15 +0100

نبّهت منظمة العفو الدولية اليوم إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء يحول دون مزيد من المشاركة الأوروبية في عمليات الترحيل والاعتقال السرية، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة بصورة عاجلة.

ويلقي تقرير منظمة العفو الدولية حالة الإنكار : دور أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقال السرية الذي صدر اليوم، مزيداً من الضوء على حجم الدور الأوروبي في برامج الترحيل والاعتقال السرية الأمريكية، وعلى استمرار تقاعس الدول الأوروبية عن الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها مواطنوها أو ارتُكبت على أراضيها، أو إجراء تحقيقات فيها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات الأوروبية تعيش حالة إنكار وما فتئت تتحاشى الحقيقة لمدة أطول مما يجب"، وأضافت "إن مشاركتها في عمليات الترحيل والاعتقال السرية تتعارض بشكل صارخ مع مزاعمها بأنها جهات فاعلة تتحلى بروح المسؤولية في الحرب على الإرهاب".

ويسلط التقرير الضوء على ست حالات – تتعلق بـ 13 شخصاً – ويتضمن تفاصيل حول مشاركة الدول الأوروبية – التي تتراوح بين السماح للرحلات الجوية للسي آي إيه التي تقوم برحلات الترحيل السري ذهاباً وإياباً باستخدام المطارات والأجواء الأوروبية وبين استضافة مراكز الاعتقال السرية أو "المواقع السوداء" – ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية على مستوى أوروبا ككل لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

ويظل ستة من الذين سُلِّموا سراً من أوروبا قيد الاعتقال غير القانوني في خليج غوانتنامو بكوبا، ويُحتجز شخص آخر في مصر في أعقاب محاكمة جائرة جرت أمام محكمة عسكرية. ويقول جميع ضحايا الترحيل والاعتقال السريين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الأدلة المتزايدة على الشراكة الأوروبية في برنامج الترحيل السري الأمريكي تعزز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من التواطؤ".

وأشارت المنظمة إلى أن الدولة مسؤولة عن انتهاك القانون الدولي إذا ساعدت عن دراية دولة أخرى في ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان. وأي موظف رسمي أوروبي شارك عن دراية في برنامج الترحيل أو الاعتقال السري الأمريكي أخل بالواجبات القانونية المترتبة على دولته – سواء لعب دوراً إيجابياً أو سلبياً، وسواء أذِن أشخاص آخرون في حكومة بلاده بأنشطته أم لا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "هناك فجوة في المساءلة: فالمسؤولون عن عمليات الخطف والنقل غير القانونية لم يخضعوا بعد للمساءلة".

والمواطن الألماني خالد المصري، مثلاً، قُبض عليه في مقدونيا قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة ونقله إلى أفغانستان، حيث يقول إنه احتجز سراً وتعرض للضرب واستُجوب من جانب موظفين رسميين أمريكيين، واستجوبه شخص ناطق باللغة الألمانية يدعى "سام". وبعد أربعة أشهر، نقله موظفون رسميون أمريكيون ليلاً عن طريق الجو إلى ألبانيا واقتادوه بالسيارة إلى زقاق ريفي ناءٍ وأمروه بأن يمضي في طريقه سيراً على الأقدام : "فلما مشيتُ خشيت من أن تُطلق النار علي في ظهري وأُترك لأموت". وعوضاً عن ذلك استقبله مسؤولون ألبان مسلحون وضعوه على متن طائرة أقلته إلى ألمانيا. وبعد أكثر من أربع سنوات، لم يحصل على أي اعتراف رسمي باعتقاله، ناهيك عن تعويضات على الانتهاكات التي تعرض لها. ولم تتم قط مساءلة أولئك الذين يتحملون مسؤولية ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

"وبرغم أن أعضاء نيابة أفراداً بذلوا جهوداً للتحقيق في الانتهاكات الماضية والمساءلة عليها، إلا أن الحكومات الأوروبية تذرعت بدواعي الأمن القومي أو أسرار الدولة لوأد التحقيقات."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما لم يعرف أفراد العائلة في أوروبا في بعض الحالات مكان اعتقال قريبهم المفقود أو ما إذا كان معتقلاً أصلاً، فإن الدول الأوروبية استجوبت في الواقع المعتقل في سجون أجنبية – وتكتمت على مصيره ومكان وجوده.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "مستنطقاً أوروبياً يطرح أسئلة على معتقل مع علمه بأنه في وضع يعاني فيه من الألم والعذاب المتواصلين يُعرِّض نفسه لخطر التواطؤ في التعذيب"، وأضافت بأنه "عندما ترفض الدولة الإقرار باعتقال شخص مختفٍ، أو كشف مكان وجوده، فإن رفضها ينتهك أيضاً حقوق عائلات المختفين".

وقد أصدرت منظمة العفو الدولية خطة مؤلفة من ست نقاط لوضع حد للمشاركة الأوروبية في عمليات الترحيل والاعتقال السرية تدعو الدول إلى التنديد بالترحيل والاعتقال السريين؛ وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الحالات التي يكون فيها لموظفين أوروبيين أو أراضٍ أوروبية علاقة بذلك؛ وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وضمان الإشراف على أجهزة المخابرات؛ ورفض القيام بنقل أي معتقل أو تسهيل نقله إلى دولة أخرى بدون إشراف قضائي مناسب؛ وتقديم تعويضات إلى الضحايا.

وتشمل التوصيات الأخرى اشتراط إشارة أية طائرة تطلب إذناً للتحليق فوق الأراضي الأوروبية أو الهبوط فيها إلى ما إذا كانت تحمل على متنها أي ركاب محرومين من حريتهم، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد وضعهم ووجهتهم والأساس القانوني لنقلهم.

وكررت منظمة العفو الدولية بأنه يترتب على الحكومات واجب حماية الناس من الهجمات الإرهابية، لكن عليها أن تفعل ذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي. فعمليات الترحيل والاعتقال السرية تقوض هذه التدابير عبر تقييد قدرة الدول على تقديم المسؤولين عن أفعال الإرهاب إلى العدالة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المؤازرة الحكومية للأنشطة الرامية إلى تجنب التدقيق العام تضعف سيادة القانون التي تشكل أساس الأمن الحقيقي".

تونس: التشدق بحقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100

في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات."

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان."

تنويه للمحررين:

سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
+ 33 (0) 6 76 94 37 05

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170

إسرائيل : ينبغي على الكنيست أن يرفض مشروع القانون الذي يُعرِّض طالبي اللجوء لخطر جسيم

Mon, 23 Jun 2008 11:40:26 +0100

في مذكرة أُرسلت إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حثت منظمة العفو الدولية المشرّعين على رفض قانون مقترح يفرض عقوبات بالسجن لمدة طويلة على طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، متجاهلاً أسباب دخولهم إلى البلاد، ومجيزاً ترحيلهم الفوري بدون إيلاء أي اعتبار لإمكانية تعرضهم لسوء المعاملة أو الاضطهاد عند إعادتهم. وتعقد اللجنة اجتماعاً في 24 يونيو/حزيران لمناقشة مسودة "قانون منع التسلل – 2008".

وينص القانون المقترح على الاعتقال التلقائي، بانتظار الإبعاد خلال 72 ساعة، لأي شخص يدخل البلاد عند أية نقطة بخلاف معبر حدودي مسموح به، أما الأشخاص الذين لا يمكن إبعادهم فوراً، فيُحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات "بدون التمييز بشأن هويتهم أو نيتهم عند التسلل". وسيواجه المقيمون في عشر دول أو أراضٍ مدرجة على لائحة بينهم دول تشكل مصدراً للاجئين ، مثل السودان والعراق، أو مواطنوها عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات. ولا يتضمن مشروع القانون نصاً يتعلق بطالبي اللجوء الهاربين من العنف أو الاضطهاد.

وتقر منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في ضمان حدودها وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، لكن يساورها القلق إزاء التأثير المحتمل للقانون المقترح على حقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب. وإن تجريم الدخول غير النظامي، بدون أخذ أسباب الدخول أو خطر الإبعاد بعين الاعتبار، يمنع فعلياً الأشخاص القادمين إلى إسرائيل من طلب اللجوء. ويمكن للقانون المقترح أن يُجرِّم أولئك الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد.

ويتعارض الاعتقال وعملية الإبعاد المحددة في مشروع القانون، وبخاصة الدرجة العليا من حرية التصرف الممنوحة للموظفين الرسميين لإبعاد الأشخاص خلال 72 ساعة، مع الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب المعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية اللاجئين، في منع إعادة الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولا يضع مشروع القانون في الحسبان وضع طالبي اللجوء واللاجئين المعرضين جداً للانتهاكات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحرم بالفعل الأشخاص الهاربين من الاضطهاد من الاستفادة من إجراءات البت في وضع اللاجئ، وتقصر كثيراً عن الوفاء بالواجبات القانونية الدولية بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية اللاجئين للعام 1951 والبروتوكول الملحق بها للعام 1967.

وقد حثت منظمة العفو الدولية أعضاء الكنيست على التأكد من احترام أية نصوص تتعلق بالهجرة أو الأمن القومي للواجبات الدولية المترتبة على إسرائيل حيال حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، ومن ضمن ذلك ضمان حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعهم على صعيد الهجرة، وضمان عدم إعادة الأشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الخلفية

يُقصد بالقانون المقترح لمنع التسلل – 2008 أن يحل محل قانون العام 1954 الذي صدر بموجب قانون الطوارئ في إسرائيل. وقد قدِّم نائب وزير الدفاع ماتان فيلتي مشروع القانون إلى الكنيست نيابة عن الحكومة وأُجيز في القراءة التمهيدية في 19 مايو/أيار 2008. ثم قُدِّم في 3 يونيو/حزيران 2008 إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست لإعداده لقراءتين ثانية وثالثة. وتصدر القوانين عند إجازتها في القراءة الثالثة.

ومنذ العام 2005 فإن عدداً يصل إلى 8000 إريتري سوداني ومن جنسيات أخرى دخلوا إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية طلبوا اللجوء فيما بعد. وبموجب القانون المقترح، فيما لو كان قد دخل حيز النفاذ، يُعتبر جميع هؤلاء الأشخاص "متسللين"، ويواجهون الإبعاد الفوري إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد هناك.

وفي أغسطس/آب 2007، أعادت القوات الإسرائيلية 48 مواطناً من دول أفريقية، معظمهم سودانيون، إلى مصر قسراً بعيد عبورهم من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي في مصر وأُعيد حوالي 20 منهم قسراً إلى السودان، بينهم سبعة أو ثمانية لديهم وضع لاجئ في مصر. ويظل مصير 28 آخرين ومكان وجودهم مجهولاً. وفي يونيو/حزيران 2008 أعادت السلطات المصرية قسراً عدداً من طالبي اللجوء يصل إلى 1000 إلى إريتريا، برغم المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية العليا للاجئين التي تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُفضت طلباتهم استناداً إلى سجل إريتريا على صعيد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن المتوقع حدوث مزيد من عمليات الإبعاد عند كتابة هذا البيان. ولم يُسمح للمبعدين بالاتصال بمكتب المفوضية العليا للاجئين في مصر لتقييم احتياجاتهم إلى الحماية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، ورد أن قوات الحدود المصرية أردت بالرصاص 14 مواطناً من دول أفريقية، بينهم طالبو لجوء محتملون من السودان وإريتريا بينما كانوا يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. ويضم أولئك الذين ورد أنهم قُتلوا في مارس/آذار 2008 على يد قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل رجلين يُعتقد أنهما من ساحل العاج ورجلاً سودانياً وامرأة إريترية. منظمة العفو الدولية، مقتل مهاجرين اثنين آخرين على الحدود المصرية/الإسرائيلية (الأخبار، 28 مارس/آذار 2008) ، وستة مهاجرين أفارقة، بعضهم من السودان، أُردوا بالرصاص في ظروف مشابهة في فبراير/شباط 2008.

ومنذ العام 2006، اعتُقل عدد متزايد من السودانيين وغيرهم من طالبي اللجوء لفترات طويلة بعدما عبروا الحدود من مصر وغالباً ما تعرّض أولئك – ومن ضمنهم الأطفال – الذين احتُجزوا في مركز الاعتقال في كتزيوت، في الصحراء الإسرائيلية الجنوبية لأوضاع قاصرة.

العالم: دعوة إلى التحرك في 20 يونيو/حزيران - اليوم العالمي للاجئين

Fri, 20 Jun 2008 10:48:29 +0100

تدعو منظمة العفو الدولية، في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي)، وفي اليوم العالمي للاجئين، دول العالم إلى أن تؤكد مجدداً على حق كل شخص في السعي إلى طلب اللجوء من الاضطهاد والتمتع بهذا الحق، طبقاً لما تقتضيه عبارات المادة 14 من الإعلان العالمي.

فثمة ما يقرب من مليوني لاجئ عراقي فروا من القتل والاختطاف وسوء المعاملة، ويعيشون الآن في سورية والأردن.

وفي إقليم المتوسط، لا يزال طالبو اللجوء يموتون في عرض البحر أثناء محاولاتهم اليائسة للوصول إلى أوروبا.

وهاتان ليستا سوى اثنتين من مشكلات اللاجئين العديدة التي تواجه عالم اليوم.

وفي هذه الإثناء، يجري إيصاد الأبواب بهدوء. فيواجِه من يفرون من العراق الآن قيوداً متزايدة على تأشيرات الدخول عندما يحاولون عبور الحدود إلى الأردن أو سورية. بينما غيَّرت السويد، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العراقيين في أوروبا، من موقفها حيال اللاجئين فأخذت تعيدهم إلى مناطق في غاية الخطورة من وطنهم. وفي إقليم المتوسط، تنخرط دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أسبانيا وإيطاليا، في عمليات لاعتراض قوارب اللاجئين وفي تدابير مشتركة للسيطرة على الهجرة مع دول في شمال وغرب أفريقيا. فيُعاد الناس إلى الأوضاع المزرية التي يسعون بصورة يائسة إلى النجاة بأنفسهم منها.

إن الحاجة إلى توفير المساعدات الدولية لإعانة اللاجئين العراقيين قد غدت ماسة في سورية والأردن، بينما تظل المساهمات المقدمة لوكالات الأمم المتحدة العاملة مع اللاجئين من العراق غير كافية. ففي مايو/أيار 2008، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين نداء جديداً من أجل زيادة التمويل لعمله بشأن العراق. وتحدثت المفوضية العليا للاجئين عن عجز يبلغ 127 مليون دولار أمريكي في ميزانية برامج المساعدات يمكن إذا لم يتم سدَّه أن يعني تقليص الخدمات الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية للاجئين، ما سيدفع العديد من العراقيين إلى مزيد من العوز ويزيد من احتمالات ارتفاع معدلات سوء التعذية وعمل الأطفال.

لقد بلغ إجمالي عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 (اتفاقية اللاجئين) أو في البروتوكول الملحق بها 147 دولة طرفاً في هاتين الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بحماية اللاجئين.

ومنظمة العفو الدولية تحث حكومات دول العالم على أن تتعهد بأن لا تؤدي أفعالها وسياساتها إلى تقويض الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كما ترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الدول أن لا تحمي فحسب حقوق اللاجئين الخاضعين لولايتها القضائية وإنما أيضاً أن تمد يد العون إلى الدول الأخرى التي تتعامل مع تدفق موجات من اللاجئين على نطاق واسع.

وتدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى أن يحترم واجباته نحو اللاجئين احتراماً كاملاً بضمان أن لا يؤدي ما تفرضه دوله من قيود على حدودها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى دول عبور (ترانزيت) يمكن أن يتعرضوا فيها للاعتقال التعسفي أو الطرد الجماعي، أو للإعادة القسرية – كما هو الحال في عدد من دول شمال وغرب أفريقيا – أو حتى لخطر الإلقاء بهم في الصحراء دون طعام أو ماء.

وتدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى ضمان أن يُفسح المجال، وهو يعيد صياغة نظامه العام للّجوء، أمام جميع طالبي اللجوء الخاضعين للولاية القضائية لدوله الأعضاء بأن يتمتعوا بالحق في إجراءات نزيهة ومرضية أثناء تقديمهم لطلبات اللجوء ومعالجتها، بغض النظر عن بلد المنشأ أو العبور، وإلى وضع حد للإجراءات المتعجلة وغير الكافية في التعامل مع طالبي اللجوء.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول على استخدام إعادة التوطين كواحدة من أدوات عدة لتقاسم المسؤولية من أجل تخفيف أعباء الدول المستضيفة للاجئين، ولتوفير حل قابل للاستدامة لمشكلتهم. فبالنسبة للعديد من اللاجئين، هذا هو السبيل الوحيد لضمان حصولهم على حقوق أساسية من قبيل التعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب. وبالنسبة للبعض منهم، يعني مرضهم أو ما لحق بهم من إعاقة أو صدمة نفسية عدم حصولهم على الرعاية الكافية في بلدان اللجوء. وقد دأبت تسع دول فقط على تطبيق برامج تقليدية واسعة لإعادة التوطين؛ وانضمت إليها في الآونة الأخيرة بعض الدول النامية مثل شيلي وبوركينا فاسو والبرازيل، التي بدأت بإعادة توطين أعداد صغيرة من اللاجئين. ومنظمة العفو الدولية تدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى قائمة الدول هذه.

وفي الختام، تحث منظمة العفو الدولية الدول على أن تتوصل، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى طريقة فعالة لتقاسم المسؤولية عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين، كلما نشأت أوضاع عاجلة تتطلب ذلك.

إن الرد على هذه المشكلة المؤلمة لا يمكن أن يكون بافتعال الرزانة في وجه المعاناة الإنسانية وإدارة الظهر لمن تسحقهم الظروف المأساوية. وإنما بتحمل المزيد من المسؤولية عن هذه المشكلة العالمية وبطريقة عالمية.

الصين: ألف من المحتجين ما زالوا مجهولي المصير إثر اضطرابات التيبت

Wed, 18 Jun 2008 19:32:09 +0100

بينما تتجه الشعلة الأولمبية إلى لاسا، حثت منظمة العفو الدولية حكومة الصين اليوم على تقديم معلومات عن ما يربو على 1,000 شخص اعتقلوا إبان الأعمال الاحتجاجية في مارس/آذار الماضي، ودعت إلى السماح لمراقبين مستقلين بالدخول الحر إلى التيبت.

وجاءت هذه الدعوة من جانب منظمة العفو الدولية مرافقة لنشر تحديث بشأن الحالة في التيبت منذ اندلاع العنف عالجت فيه استمرار الحملة القمعية ضد المحتجين، وأوضاع من جرى اعتقالهم، بمن فيهم أولئك الذين ورد أنهم تعرضوا للضرب وللحرمان من الرعاية الصحية المناسبة والغذاء الكافي، وكذلك الرقابة المشدَّدة التي تواجه الصحفيين والتيبتيين.

وتعليقاً على الأوضاع في التيبت، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "ما يخرج من التيبت من معلومات شحيح للغاية، ولكنه يرسم صورة قاتمة لحالة من الاعتقالات التعسفية والإساءة للمعتقلين".

وقال سام زريفي إنه "مع اقتراب وصول مسيرة الشعلة الأولمبية إلى المناطق التيبتية، ينبغي أن تشكل هذه فرصة لتسليط بعض الضوء على الأوضاع هناك". فالتقارير الرسمية لا تعطي معلومات سوى عن عدد قليل ممن صدرت بحقهم أحكام إثر محاكمات تثير الشكوك.

وما زال الصحفيون الأجانب ممنوعين من دخول التيبت. وتشير التقارير المحدودة التي وردت من خلال أصدقاء وأهالي المعتقلين إلى وسائل الإعلام والمنظمات التيبتية إلى أن الشرطة وقوات الأمن قد قامت بمصادرة الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها من أجهزة الاتصالات خلال مئات من الغارات على الأديرة والرهبانيات والبيوت، قاطعة بذلك وبصورة فعلية سبل آلاف الاتصالات مع العالم الخارجي.

ويُعرِّض من يجرأون على إيجاد سبل لإرسال المعلومات إلى وسائل الإعلام الأجنبية أو منظمات حقوق الإنسان بشأن الاحتجاجات والاعتقالات أنفسهم للاعتقال والحبس.

ويمضي سام زريفي قائلا: "إن الإغلاق التام للتيبت يفسح المجال أمام وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والرقابة المشددة دون الإبلاغ عنها أو معاقبة مرتكبيها".

"إن مئات الأشخاص يقبعون في السجون الصينية لتعبيرهم السلمي عن آرائهم في ظروف مروِّعة ودون أن يعرف أقاربهم حتى عن أماكن وجودهم. وينبغي أن يشكِّل نقل الشعلة فرصة للصحفيين لرؤية الأوضاع الفعلية على الأرض وتعزيز شعار 'الألعاب الأولمبية الحرة والمنفتحة' الذي وعدت به خطة عمل الألعاب الأولمبية في بكين".

فالسلطات الصينية لم تقم فحسب باعتقال الرهبان والراهبات وغيرهم من المحتجين، وإنما استهدفت أيضاً فنانين تيبتيين لم تكن لهم أية صلة مباشرة بما جرى من احتجاجات. وما هو مشترك بين جميع هؤلاء هو انخراطهم في جهود ترمي إلى الحفاظ على الثقافة التيبتية. فقد اعتُقلت جامي يانغ كيي، وهي مغنية معروفة ومنتجة ومقدمة برامج تلفزيونية، في 1 أبريل/نيسان من مكان عملها في محطة تلفزيون كينغهاي واحتجزت بمعزل عن العالم الخارجي لما لا يقل عن شهر، كما يُعتقد، قبل أن توضع تحت الإقامة الجبرية في بيتها، ولكن بعد أن دفعت غرامة لا يستهان بها.

خلفية
تحولت الاحتجاجات الأولية بعد 10 مارس/آذار إلى أعمال عنف استهدفت أفراداً صينيين ومحال تجارية أصحابها صينيون من الهان. ولكن يعتقد أن مسيرات المحتجين، وغالباً ما كان يقودها رهبان وراهبات، كانت سلمية في معظمها منذ 14 مارس/آذار، عندما حث الدالاي لاما المتظاهرين على تجنب العنف.

وتتنقل الشعلة الأولمبية حالياً عبر الصين وسط إجراءات في غاية التشديد بينما يخضع الصحفيون للرقابة المشددة في مناطق من قبيل إقليم كسينجيانغ أويوغور ذي الحكم الذاتي. وقد تم تغيير مسار رحلة الشعلة الأولمبية الأصلي عبر التيبت، ومن المقرر الآن أن يتم ذلك، حسبما ذُكر، يوم السبت 21 يونيو/حزيران.

العراق: حكومات العالم تضلِّل اللاجئين العراقيين وتخذلهم

Fri, 13 Jun 2008 17:45:59 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المجتمع الدولي يتهرب من مسؤوليته تجاه اللاجئين من العراق بترويجه صورة زائفة عن الأوضاع الأمنية في العراق، في الوقت الذي لا تزال البلاد غير آمنة وغير مناسبة للعودة.

وفي تقريرها الجديد المعنون بـ: أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر، الذي يستند إلى أبحاث ومقابلات مع لاجئين عراقيين أُجريت مؤخراً، قالت المنظمة إن دول العالم الأكثر غنى تتقاعس عن توفير المساعدات الضرورية إلى اللاجئين العراقيين الذين يغرق معظمهم في اليأس ويشارفون على السقوط في هاوية البؤس.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن هذه الحكومات لم تفعل شيئاً يُذكر لمساعدة اللاجئين العراقيين، وفشلت في أداء واجبها الأخلاقي والسياسي والقانوني في تحمل المسؤولية المشتركة نحوهم. وبدلاً من ذلك، كانت الشفقة والتشدق السمة الغالبة للرد على إحدى أسوأ أزمات اللاجئين في العالم."

ومضت منظمة العفو الدولية تقول إن الحكومة العراقية والدول التي شاركت في غزو العراق في عام 2003، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعمد إلى إبراز حالة "التحسن" الأمني أو العودة "الطوعية" إلى العراق من أجل مصلحتها السياسية المتمثلة في إظهار أن تدخلها العسكري قد تكلل بالنجاح.

وقالت المنظمة إن الكلام المعسول لا يمكنه إخفاء الواقع الملموس، الذي يشير إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال تتسم بالفظاعة."

"فالناس يُقتلون كل شهر على أيدي الجماعات المسلحة والقوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية والحراس العسكريين والأمنيين الخاصين. وتتفشى عمليات الخطف والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال التعسفي في الحياة اليومية للعراقيين. وما زال الناس يحاولون الفرار، وهو أمر أصبح الآن صعباً للغاية مع قيود التأشيرات التي فرضتها الأردن وسوريا مؤخراً على العراقيين.

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد العراقيين الذين فروا من ديارهم الآن إلى 4.7 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، وما أعقبه من نزاع مسلح داخلي.

وفي الوقت الذي تحملت كل من سوريا والأردن معظم موجات اللاجئين، فقد لجأتا الآن إلى اتخاذ تدابير مشددة، من قبيل وضع قيود على الدخول، وترحيل الأشخاص ممن ربما يتعرضون لخطر الاضطهاد، وذلك جزئياً بسبب عدم مساعدة المجتمع الدولي لهما.

وبعد أن استنفدوا مدخراتهم، أصبح العديد من اللاجئين يعيشون في كرب مطلق ويواجهون أخطاراً جديدة، من قبيل إرغامهم على ما يسمى بالعودة "الطوعية" إلى العراق، وتشغيل الأطفال. وأُرغمت عدة عائلات على إرسال أطفالها إلى العمل في الشوارع في محاولة يائسة لمساعدتها على البقاء.

بالنسبة لبعض اللاجئين، فإن الصعوبات التي يواجهونها في البلد المضيف تدفعهم إلى اتخاذ القرار الصعب والخطير بالعودة إلى العراق، إما بشكل مؤقت لجلب رواتبهم التقاعدية أو حصصهم من المواد الغذائية، أو لأسباب أخرى من هذا القبيل، أو بشكل أكثر ديمومة بسبب أوضاعهم اليائسة، وليس لأنهم يشعرون بأنهم لن يكونوا عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
إنهم يتخذون هذا القرار لأنهم يشعرون بأنهم لا يملكون خياراً آخر.

ففي فبراير/شباط قال مجيد، وهو ضابط شيعي متقاعد من الجيش عمره 62 عاماً وأرمل له سبعة أطفال بالغين يعيشون جميعاً في بغداد، لمنظمة العفو الدولية إنه بعد محاولته الحصول على حماية في سوريا، اضطر إلى العودة إلى العراق، حيث لم يكن في جيبه سوى 50 ليرة سورية (دولار أمريكي واحد). ومع أنه كان يستبد به خوف شديد، فقد كانت العودة أمله الوحيد، وقال: "إذا متُّ فليكن". وقد فرَّ مجيد من العراق في فبراير/شباط 2008، بعد أن أقدم أعضاء جماعة مسلحة في شمال بغداد على قطع رأس كل من إبنيْ أخيه/أخته، منصور (وعمره 17 عاماً) وسامي (وعمره 19 عاماً). وقد استنفد مدخراته في سوريا، ولم يبق لديه شروى نقير. وأوضح لمنظمة العفو الدولية، باكياً، أنه لا بديل أمامه عن العودة إلى العراق.

وتحاول بلدان أوروبية عديدة الآن ترحيل العراقيين، وأحياناً إلى أكثر المناطق خطورة في العراق كالجنوب والوسط. فبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بإرغام العراقيين على العودة، فإنها تستخدم أساليب غير مباشرة من قبيل قطع المساعدات والخدمات الأساسية عن طالبي اللجوء المرفوضين بهدف إرغامهم على العودة "الطوعية" إلى العراق.

فالسويد مثلاً، وهي البلد المضيف لأكبر عدد من اللاجئين العراقيين في أوروبا، التي كانت ذات يوم مثالاً إيجابياً لجاراتها، غيَّرت الآن مقاربتها لهذه المسألة، وأخذت ترفض توفير الحماية للأغلبية العظمى من العراقيين وتعيدهم قسراً من البلاد، حيث تتم إعادة بعضهم إلى مناطق خطرة للغاية.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن عدم مواجهة هذه الأزمة سيؤدي إلى المزيد من تردي الأوضاع المزرية أصلاً. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية من بين أمور أخرى:
•   رفع قيمة المساعدات المالية بشكل كبير وعاجل وملح؛
•   وضع حد لممارسات من قبيل الإعادة القسرية التي تعرِّض حياة الأشخاص لمزيد من الخطر؛
•   الكف عن الممارسات التي تسفر عن عمليات عودة "طوعية" بالإكراه؛
•   السماح للأشخاص بالبحث عن عمل مأجور؛
•   زيادة أماكن إعادة التوطين بشكل موسع للاجئين المستضعفين لتمكينهم من بدء حياة جديدة في بلد ثالث.

كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر، فضلاً عن بلدان أخرى في المنطقة، إلى السماح بدخول الأشخاص الفارين من العراق من دون قيود، ووقف جميع عمليات الترحيل إلى العراق، والسماح للاجئين بدخول سوق العمل.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى القول إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يقطع على نفسه التـزاماً حقيقياً بمساعدة العراقيين المهجرين عن طريق زيادة المساعدات المالية المستدامة، ووضع حد لعمليات الإعادة القسرية، ووقف الممارسات التي تنتج عنها عودة طوعية بالإكراه، وزيادة عدد أماكن إعادة التوطين."