الإنترنت وحقوق الإنسان

تشكل الإنترنت أداة عظيمة لتبادل الأفكار وحرية التعبير، لكن الجهود الرامية إلى محاولة فرض رقابة على الإنترنت آخذة في التنامي.

إذ تتم مراقبة مواقع تبادل الأحاديث وحذف السجلات الإلكترونية ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية وتقييد أدوات البحث والزج بالناس في السجن لمجرد أنهم عرضوا معلومات أو تبادلوها.

وتشكل الإنترنت أفقاً جديداً في الكفاح من أجل حقوق الإنسان. ولقد انتهت فترة السماح الأولية التي تمتع فيها مستخدمي الإنترنت بحرية كاملة. والآن تقوم الحكومات – بمساعدة بعض من أكبر شركات تقانة المعلومات في العالم – بحملات لقمع حرية التعبير.

وترد أنباء القمع الممارس على الإنترنت في دول مثل الصين وفيتنام وتونس وإيران والسعودية وسورية. ويتم التجسس على الناس ومراقبتهم واضطهادهم وسجنهم لمجرد أنهم وجهوا انتقادات لحكومة بلادهم، ودعوا لتحقيق الديمقراطية ومنح حرية أكبر للصحافة أو فضحوا انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.

والحكومات ليست وحدها التي تهدد حرية الإنترنت. إذ إن شركات تقانة المعلومات ساعدت على بناء الأنظمة التي تسمح بحدوث المراقبة والرقابة.

فقد زودت ياهو! السلطات الصينية بالبيانات الخاصة لمستعملي البريد الإلكتروني، فساعدت بذلك على تسهيل حدوث حالات الزج بالمستعملين في السجن بصورة خاطئة. ورضخت مايكروسوفت وغوغلز على السواء لطلبات الحكومة بفرض رقابة على المستعملين الصينيين لخدماتها.

ويمكنكم معرفة المزيد والتوقيع على تعهدنا للمطالبة بحرية المعلومات والتعبير على الإنترنت عن طريق موقع الحملة الخاص التابع لمنظمة العفو الدولية : www.irrepressible.info