Amnesty International Appeals for Action Feed

أفرجوا عن السجين النيجيري

Fri, 18 Apr 2008 17:46:17 +0100

لم يكن باتريك أوكوروافور قد تجاوز الرابعة عشرة عندما قبض عليه في مايو/أيار 1995. وبعد سنتين، حُكم عليه بالموت لارتكابه السطو المسلح إلى جانب ستة أشخاص آخرين. ولم يُوفَّر له حق الاستئناف، وورد أنه تعرض للتعذيب عندما كان في حجز الشرطة.

وفي 2001، أُعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقه "غير قانوني وباطل وملغي"، ولكن لم يطلق سراحه أبداً. فهو الآن ما زال يقبع وراء القضبان – في عملية اعتقال لأجل غير مسمى في واقع الحال – في سجن أبا، بولاية آبيا، بعد أن قضى ما يقارب نصف عمره في الاعتقال.

ويقول شقيقه: "ذهب باتريك إلى مركز الشرطة فقط لأن الشرطة أرادت أن تجري تفتيشاً لسيارة اشترتها والدتنا من واحد من المشتبه فيهم الآخرين. وما كان إلا أن قاموا بتوقيفه. وحاولنا الحصول على أمر بالإفراج عنه، لكن الشرطة رفضت". ويدعي أن باتريك قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة النيجيرية، التي قامت بضربه وبخلع أسنانه بزرادية.

وتقدم باتريك، سوية مع أحد المتهمين الآخرين، ويدعى تشيديير أونواها، الذي كان في الخامسة عشرة في وقت توقيفه، بالتماس للعفو استناداً إلى سنه. وفي 18 يوليو/تموز 1997، جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق باتريك إلى السجن المؤبد، ولكن تشيديير أونواها أُعدم مع الرجال الخمسة الآخرين في الساحة العامة.

وقد خلَّف السجن آثاراً خطيرة على صحة باتريك؛ فهو يعاني من نوبات ربو تصفها سلطات السجن بأنها "متكررة وتتهدد حياته"، بينما "تسوء حالته يومياً".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توسل باتريك من أجل العفو عنه، حيث كتب ما يلي: "لقد كانت وقائع المحكمة الخاصة كابوساً بالنسبة لي لأنني بريء تماماً من التهم التي سيقت ضدي، وقضيت هذه السنوات في الحبس الذي لم تجنِه يداي في البكاء والصلاة والقراءة ..." غير أن تظلمه رُفض من قبل حاكم ولاية إيمو في مارس/آذار 2002.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع نقابة المحامين النيجيريين ومنظمات نيجيرية غير حكومية أخرى، إلى الإفراج عنه.

آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية – التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989.

وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية "آباء وأمهات الأشخاص المختفين"، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.

وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و"المقاتلين الأجانب" الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية.

ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989.

إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة.

كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا.

أطفال النـزاع في دارفور

Wed, 09 Apr 2008 17:38:48 +0100

نُشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن لم يتغير إلا القليل بالنسبة لأطفال المنطقة. فمنذ ديسمبر/كانون الأول شنت القوات الحكومية والميليشيات المسلحة عدداً من الهجمات.

وأسفر كل هجوم عن مصرع رجال ونساء وأطفال ونزوحهم. واستمرت العقبات التي تضعها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في وجه نشر يوناميد بصورة فعالة.

وقد وُقعت الحكومة السودانية ويوناميد على اتفاقية وضع القوات التي تنص على الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه يوناميد في 9 فبراير/شباط 2008. بيد أن القوة تظل تعاني من نقص في العتاد الحربي والطاقات البشرية، ولم تقم بعد بتوفير حماية فعالة للمدنيين.

ويترعرع جيل من أبناء دارفور في خوف واضطراب أمني شديدين. ومن أصل أربعة ملايين نسمة تضرروا من النـزاع الدائر في دارفور، هناك 1,8 مليون طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وهناك مليون طفل من أصل الـ 2,3 مليون شخص الذين تم نزوحهم. ومنذ إبريل/نيسان 2006، أدى النـزاع إلى تهجير 120,000 طفل جديد.

وفي فبراير/شباط 2008، هاجمت القوات السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة القرى في غرب دارفور. وبات 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً في عداد المفقودين بسبب الهجمات.

وفي شهر إبريل/نيسان هذا، لن يعرف أطفال دارفور الذين بلغوا الربيع الخامس من عمرهم طعم السلام أبداً. وهو يؤذن بمضي خمس سنوات تقاعس فيها المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كاف لحجم الأزمة.

وقد أُصيب العديد من الأطفال الذين يعيشون في المخيمات بصدمات بسبب ما شاهدوه. ويعيش الأطفال الموجودون خارج المخيمات في خوف من الهجمات على قراهم. وقد أُحرقت المدارس وسويت بالأرض.

ويواجه الأطفال في المخيمات وخارجها مستقبلاً غامضاً ويتم تجنيد بعضهم قسراً أو رغماً عنهم للعمل كجنود أطفال. وتُعرِّض أجواء الخوف وازدياد العنف المنـزلي والجنسي والغموض سلامتهم للخطر في الوقت الحاضر. ويُعرض غياب التعليم مستقبلهم للخطر.

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.

رُفض التصريح بالتظاهر- وسجن ناشط حقوق السكن

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

يقضي ناشط حقوق السكن يي غووزهو حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما قدم طلباً للحصول على إذن للقيام بمظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في بكين.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُدين يي غووزهو، الذي كان في التاسعة والأربعين من عمره، "بافتعال شجار وإثارة المشاكل" بسبب معارضته لمصادرة الممتلكات (العقارات) وهدمها لإفساح المجال لمشاريع بناء جديدة من أجل الألعاب الأوليمبية التي تقام هذا العام.

وكان مطعم يي غووزهو وسكنه من ضمن العديد من العقارات التي صودرت عندما تآمر مسؤولو حي كسوانوو في بكين مع أصحاب المشاريع العقارية للإخلاء القسري لعدد كبير من سكان المدينة. ولم يتلق أي تعويض.

وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء وجوده قيد الاعتقال. وعلَّقته الشرطة من السقف من ذراعيه وانهالت عليه بالضرب المتكرر قبل محاكمته، كذلك ضُرب بهراوات الصعق بالصدمات الكهربائية في سجن تشاوبي في بكين في نهاية العام 2006.

ثم أُرسل مرتين إلى سجن كينغ يوان لفترات "تأديبية"، كان آخرها في فبراير/شباط 2007 لمدة 10 أشهر، لأنه حاول كما يبدو تقديم استئناف ضد إدانته.

وتقاعست السلطات الصينية عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لكن المصادر الرسمية أكدت أنه يتلقى العلاج من ’ارتفاع ضغط الدم‘. كذلك أكدت أنه محتجز في سجن تشاوبي ومن المقرر الإفراج عنه في 26 يوليو/تموز 2008.

وبحسب ما ورد لم تعطه سلطات السجن إلا العقار الطبي الأساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنعت أفراد عائلته من تزويده بالأدوية. ويُعتقد أن يي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي قيد "التأديب" في سجن كينغ يوان.

واعتُقل يي مينغ جون ويي غووكيانغ، وهما ابن يي غووزهو وشقيقه، من جانب شرطة بكين للاشتباه "بتحريضهما على التخريب" في نهاية سبتمبر/أيلول 2007. وكانا قد احتجا على عمليات الإخلاء القسري التي ورد أنها نُفِّذت لإفساح المجال للإنشاءات الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين.

وأُطلق سراح مينغ جون بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لكنه حُذِّر من التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن ذلك سيكون له "تأثير سلبي" على وضعه ووضع والده. وقد أُخلي سبيل غووكيانغ بكفالة في يناير/كانون الثاني 2008، لكن بشرط عدم اتصاله بأحد في الخارج أو مواصلة أنشطته المتعلقة بتقديم عرائض.

وقد شهدت عملية تطوير بكين استعداداً للألعاب الأوليمبية هدم العديد من المنازل. وقال جيانغ يو، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه اعتباراً من يونيو/حزيران 2007، هُجرت 6037 عائلة بسبب مشاريع تتعلق بالألعاب الأوليمبية منذ العام 2002.

وبحسب تقديرات مركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء الذي يقع مقره في جنيف، فإنه تم تهجير أكثر من 1,25 مليون نسمة في بكين فيما يتعلق بمشاريع إعادة البناء والتطوير الحضرية، والتي يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً بمشاريع الإنشاء الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين، وأن ذلك العدد سيرتفع إلى 1,5 مليون نسمة بحلول أغسطس/آب 2008. وقد ورد أن كثيراً منهم طُردوا بدون توفير حماية إجرائية كاملة أو اتباع الإجراءات القانونية المرعية وبدون دفع تعويض كاف.

ويُنقل معظم السكان إلى ما وُصف بمساكن رديئة تقع على مشارف بكين. وعندها يمكن لشركات العقارات – التي غالباً ما تكون مملوكة أو تابعة للسلطات المحلية التي تجري عمليات الإخلاء – أن تبيع الأرض إلى أصحاب المشاريع العقارية لتحقيق أرباح.

وتشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في سكن كاف المكرس في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدّقت عليه الصين. وفي حين أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات لحماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري – إلا أن تنفيذ هذه القوانين والأنظمة يظل ضعيفاً.

وتعتبر منظمة العفو الدولية يي غووزهو سجين رأي زُج به في السجن لمجرد تمسكه بمعتقداته التي يعتنقها بصورة سلمية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

كذلك تدعو المنظمة الحكومة الصينية إلى الكف عن الإخلاء القسري للأشخاص من منازلهم والتي تُنفذ بدون توفير الحماية الإجرائية الكاملة واتباع الإجراءات القانونية، ومبادرة الحكومة إلى توفير مساكن بديلة كافية لأولئك غير القادرين على توفيرها لأنفسهم، ودفع تعويض كاف عن أية ممتلكات تتأثر بهذه العملية.

آن الأوان لإطلاق سراح أونغ سان سو كيي

Tue, 25 Mar 2008 15:59:06 +0000

ثمة ما يربو على 1,850 سجيناً سياسياً وسجين رأي معروفين في ميانمار (بورما سابقاً)، وتعتبر داو أونغ سان سو كيي أكثرهم شهرة.

إنَّ داو أونغ سان سو كيي، إحدى مؤسسي حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار، المعروف باسم "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، هي أيضاً إحدى أكثر الشخصيات السياسية والمناضلين من أجل حقوق الإنسان شهرةً في البلاد.

وقد تعرضت أونغ سان سو كيي للاعتقال غبر الرسمي والإقامة الجبرية وفرض القيود على حرية تنقلها منذ عام 1989. وكان الهدف من ذلك كله منعها من أن تصبح الزعيمة الوطنية لميانمار. وظلت قيد الإقامة الجبرية منذ يوليو/تموز 2003، وستخضع قضية اعتقالها الأخير للمراجعة في 27 مايو/أيار 2008.

كما أن أونغ سان سو كيي عضو في "مجموعة الحكماء الدوليين" ولكنها لا تستطيع أن تنضمَّ إلى زملائها في الاضطلاع بعملهم الدولي للاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدعوة إليه، وذلك بسبب وجودها قيد الإقامة الجبرية الصارمة. ويعتبر استمرار غيابها بمثابة تذكير قوي بالقمع الذي لا هوادة فيه المتفشي في ميانمار، وبما ينبغي القيام به من أجل تحويل حقوق الإنسان إلى واقع ملموس.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول داو أونغ سان سو كيي، أنظر:
ميانمار: ثمانية عشر عاماً من الاضطهاد.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

الحقوق محاصرة فيما تستعد زمبابوي للانتخابات

Wed, 05 Mar 2008 17:22:31 +0000

تستعد الأحزاب السياسية في زمبابوي للقيام بحملات على مستوى الوطن قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 مارس/آذار 2008.

وهناك مخاوف من أنه كما حدث في المناسبات السابقة، يُحتمل أن تستخدم الشرطة في زمبابوي القوة المفرطة لتعطيل الأنشطة السلمية التي تقوم بها أحزاب المعارضة وتحرمها من حقوقها في التجمع بحرية مستخدمةً قانون النظام والأمن العام الذي عُدِّل مؤخراً.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، هاجمت الشرطة أنصار حركة التغيير الديمقراطي وقادتها وألقت القبض عليهم. واقتيد مورغان تسفانغيري الذي يتزعم أحد فصائل حركة التغيير الديمقراطي من منـزله عند الساعة الرابعة صباحاً على أيدي أفراد من شعبة القانون والنظام التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي. واحتُجز في مركز شرطة وسط هراري وأُخلي سبيله بدون تهمة عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً. كذلك اعتُقل مسؤولان آخران في حركة التغيير الديمقراطي هما إيان ماكوني ودنيس موريرا وأخلي سبيلهما.

لقد ضايقت الحكومة الزمبابوية بإصرار الخصوم المتصورين للرئيس روبرت موغابي وخوَّفتهم. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2007، قُبض على نحو 50 من قادة حركة التغيير الديمقراطي والمجتمع المدني واعتُدي عليهم بالضرب المبرح. وتعرض بعضهم للتعذيب.

وعمدت الشرطة بصورة متكررة إلى إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة التغيير الديمقراطي المشاركين في الاحتجاجات السلمية وانهالت عليهم بالضرب. وغالباً ما تمت بعدها إساءة معاملة المعتقلين وحرمانهم من الاتصال بالمحامين ومن الحصول على الطعام والعقاقير الطبية.

ومارست شعبة القانون والنظام العام في شرطة جمهورية زمبابوي الوحشية البالغة في معاملة أعضاء حركة التغيير الديمقراطي ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتقدون سياسات الحكومة. وتحققت منظمة العفو الدولية من الأدلة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء في حجز الشرطة على أيدي أفراد شعبة القانون والنظام.

مرور سنة على احتجاز مدوِّن مصري في السجن

Thu, 21 Feb 2008 18:26:10 +0000

قبل عام من الآن، حُكم على المدوِّن المصري كريم عامر بالسجن أربع سنوات بسبب "جريمة" نشر مادة على الشبكة الدولية انتقد فيها الإسلام والرئيس حسني مبارك.

ففي 22 فبراير/ شباط 2007، كان قد حُكم بالسجن على الطالب السابق في جامعة الأزهر، الذي كان في الثالثة والعشرين من العمر في ذلك الوقت. وفي 12 مارس/آذار من العام نفسه أيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم. وقد وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه يمثل صفعة أخرى على وجه حرية التعبير في مصر.

إن منظمة العفو الدولية تعتبر كريم عامر سجين رأي، سُجن بسبب تعبيره السلمي عن آرائه. وقد شجبت المنظمة الحكم بالسجن مدة أربع سنوات الذي صدر بحقه، وهي تدعو إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.

وكتب كريم عامر، الذي يقضي مدة حكمه حالياً في سجن برج العرب بالإسكندرية، رسائل إلى أحد محامييه ذكر فيها أنه تعرض للضرب في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

وقال كريم عامر إنه تعرض للكم والركل من قبل أحد السجناء وأحد حراس السجن تحت إشراف ضابط تحقيقات في السجن. وقد أسفر ذلك عن كسر أحد أسنانه وإصابته برضوض شديده في جسده. تم اقتيد ويداه مكبلتان ورجلاه مقيدتان إلى زنزانة تأديبية، حيث تعرض للضرب مرة أخرى على يدي نفس الشخصين بناء على أوامر ضابط التحقيقات نفسه.

كما كتب في رسائله يقول إن سجيناً آخر لا يعرفه أُحضر إلى الزنزانة وجُرد من ملابسه وتعرض للضرب على أيدي الأشخاص أنفسهم بحضوره. ثم هُدد بأنه سينال المعاملة نفسها إذا تدخل في شؤون السجن مرة أخرى. وقال كريم عامر إنه نصح سجناء إريتريين بالاحتفاظ بنقودهم بعد أن اكتشف أن أحدهم، وهو زميله في الزنزانة نفسها، يقوم كريم بالترجمة له، فقَدَ 100 دولار أمريكي.

وكتب كريم عامر يقول إن طبيب السجن قام بفحصه، ولكن التقرير الطبي لم يذكر شيئاً عن كسر سنه. وقال أيضاً إنه لم يُسمح له بتقديم شكوى بشأن ما حدث له. وبعد تعرضه للضرب، وُضع في الحبس الانفرادي في زنزانة تأديبية حتى 2 نوفمير/تشرين الثاني 2007. وخلال تلك الفترة، لم يُقدم له سوى وجبة واحدة وزجاجة ماء واحدة في اليوم، ولم يُسمح له بإرسال رسائل. ثم أُعيد أخيراً إلى القسم الذي كان قد احتُجز فيه في البداية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ولكنه وُضع في زنزانة انفرادية.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في حادثة إساءة المعاملة التي تعرض لها كريم عامر في السجن، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامته وأمنه.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على مراجعة أو إلغاء جميع القوانين التي تنص على توقيع أحكام بالسجن لمجرد ممارسة الحق في حرية التعبير والتفكير والضمير والدين، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للمعايير الدولية.

وكان كريم عامر قد احتُجز من قبل السلطات المصرية أول مرة لمدة 12 يوماً في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بسبب كتاباته في مدونته(karam903.blogspot.com) عن الإسلام وحوداث الشغب الطائفية التي وقعت في الشهر نفسه في منطقة محرم بك بالإسكندرية. وقد وقعت حوادث الشغب تلك عقب ورود أنباء عن عرض شريط فيديو لمسرحية قيل إنها مناهضة للإسلام في إحدى الكنائس القبطية في المنطقة.

وفي مارس/آذار 2006، اتخذت جامعة الأزهر إجراءات تأديبية بحقه، وقد وجد المجلس التأديبي للأزهر أنه مذنب بجريمة التجديف على الإسلام.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قُبض عليه مرة أخرى في الإسكندرية، وذلك عقب تقديم شكوى ضده من قبل جامعة الأزهر. وظل قيد الاعتقال منذ ذلك التاريخ حتى إصدار الحكم عليه، بعد سلسلة من قرارات تمديد فترة الاعتقال.

الاغتصاب: الخطر الماثل أبداً أمام النساء في دارفور

Thu, 14 Feb 2008 17:14:09 +0000

"لا يكفي ما في جميع المناطق المحيطة بالمخيمات بحاجتنا من الحطب. ولكن الجمّالة العرب يسيطرون على المنطقة، ولا نجرؤ على الابتعاد. إذا كنت رجلاً فسيضربونك، وإذا كنت امرأة فستتعرض للاغتصاب".
رجل نازحاً داخلياً يعيش في أحد المخيمات، 2007.

في 2003 – 4، شُرِّد مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم في هجمات رافقها ليس القتل فحسب، وإنما أيضاً اغتصاب النساء على نطاق غير مسبوق. واستخدمت مليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لإذلال المجتمعات التي هاجموها ومعاقبتها، فكثيراً ما كانوا يمارسون اعتداءاتهم هذه في العلن، ويختطفون بعض النساء ويأخذوهن إلى معسكرات المليشيا ليعشن هناك لشهور في حالة من العبودية الجنسية.

إن النـزاع في دارفور قد أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.

وتضم هذه المخيمات أعداداً من النساء أكبر من أعداد الرجال، ويظل التهديد بالاغتصاب ماثلاً لمن يغامرن بمغادرة المخيمات. فالعديد من المخيمات محاط بحزام من الأراضي المهجورة التي لا يكاد يرى فيها ولو شجرة واحدة. وتتعرض النساء للاغتصاب عندما يخرجن من المخيمات للذهاب إلى السوق أو لجمع حطب الوقود. ويتم ذلك على أيدي مليشيا الجنجويد وجنود الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وحتى أشخاص مهجرين آخرين.

وتحدثت إحدى الفتيات اللاتي نزحن بسبب النـزاع عن كيفية اغتصابها من قبل مجموعة من الرجال من منتسبي الجيش السوداني أثناء جمعها الحطب. وعندما أخذها أخوها إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادثة، رفض الشرطي قبول الشكوى واعتقل أخوها عندما اعترض على ذلك. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: "ظلَّت صور ذلك اليوم تشغل عقلي. لا أستطيع القول إنني قد استعدت عافيتي تماماً. فما زالت الصدمة تثير في الرعب. وأنا الآن لا أثق بالشرطة، ولن أثق بهم أبداً".

وفي العادة، لا تُبلِّغ معظم النساء اللاتي يغتصبن في دارفور عما تعرضن له لأنه من غير المحتمل أن يقدَّم الجناة إلى العدالة، وليس ثمة جدوى من أن تسيء المرأة إلى سمعتها وفرصها في الزواج. فنادراً ما تحقق الشرطة في قضايا الاغتصاب التي تتلقى شكاوى بشأنها، بينما يبدو تحقيق العدالة مستحيلاً إذا كان المغتصبون من أفراد القوات المسلحة السودانية. وفي بعض الحالات، لا يُعتقل سوى الشخص الذي يتقدم بالشكوى.