Subscribe to Appeals for Action

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

حماية الصحفيين منظمي الحملات

Fri, 30 Nov 2007 12:33:44 +0000

"بفضل الجهود والرسائل والتحركات العاجلة ... يمكننا اليوم أن نبتسم وأن ننعم بالحياة، لأنها شدت الانتباه إلى وضعنا ... فأدركت الجهات التي أرادت إزهاق أرواحنا، أي الحكومة ودوائر السلطة، أن وضعنا ليس معروفاً فقط في هندوراس، بل في العالم..." – الصحفية المناضلة دينا ميزا

تعرضت الصحفية الهندوراسية دينا ميزا الحائزة على جائزة وزملاؤها في الموقع الإلكتروني Revistazo.com والجهة الناشرة لها "جمعية من أجل مجتمع أكثر عدل"اً، لحملة مضايقة وتخويف بعدما أجروا تحقيقات حول ممارسات مؤسسات أمنية خاصة بشأن انتهاكها لحقوق العمل.

وقتل أحد زملائها، وهو المحامي ديونيزيو دياز غارسيا، بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 2006 بينما كان في طريقه إلى المحكمة العليا في هندوراس للاستعداد لقضية وثيقة الصلة بالموضوع تولتها جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً. ولم يُقدم أحد إلى العدالة بشأن جريمة قتله.

وفي الأشهر السابقة لقتله، كانت سيارات لا تحمل أية علامات تتعقب ديونيزيو ودينا. وكان يتم تعقب أطفال دينا من المدرسة إلى البيت أيضا، وقد عُرضت تعليقات شخصية مهينة لها في لوحة الرسائل الإلكترونية في الموقع Revistazo.com.

وبعيد وفاة ديونيزو، تلقى رئيس جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً كارلوس هرنانديز رسالة هاتفية إلكترونية تقول: "أنت التالي لأنك الرئيس"

وفي الوقت نفسه تقريباً الذي تلقى فيه الرسالة الهاتفية إلكترونية التي تتضمن التهديد، تعقبه رجلان على دراجة نارية.
كذلك أشار الأعضاء الآخرون في جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً إلى تزايد حدة التهديدات والتخويف. كما ذكروا وجود خطة واضحة من جانب مؤسسات أمنية خاصة لاغتيال أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً : وألمح المصدر نفسه إلى أنه من الأفضل لصحفيي جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً أن يغادروا البلاد حرصاً على سلامتهم.

وقد طلبت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من الحكومة الهندوراسية حماية أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً، لكن حتى الآن لم تؤد التحقيقات التي أُجريت لكشف هوية المسؤولين عن قتل ديونيزيو دياز غارسيا والتهديد الموجهين إلى الأعضاء الآخرين في جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً إلى أية نتائج ملموسة. وبينما يظل الجناة طلقاء، يستمر تعرُّض أعضاء جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً للانتهاكات.

وقد اتُخذت بعض تدابير لحماية أعضاء الجمعية، لكن لا يبدو أنها كافية. كذلك تدفع جمعية من أجل مجتمع أكثر عدلاً مبالغ كبيرة كل شهر لتغطية نفقات النقل والطعام العائدة لموظفي الشرطة المكلفين بأداء مهمة الحماية، بينما كان يمكن إنفاق هذه المبالغ على أنشطة حقوق الإنسان.

وفي يوليو/تموز 2007، حصلت دينا ميزا على الجائزة الخاصة بحقوق الإنسان بعنوان صحافة تحت التهديد المعرضة التي يقدمها فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بسبب عملها في Revisitazo.

منع إعدام امرأة تعرضت للتعذيب

Fri, 30 Nov 2007 12:41:40 +0000

حُكم على سمر سعد عبد الله بالإعدام في أغسطس/آب 2005. وتصر سمر على أنها بريئة من قتل عمها وزوجته وأحد أطفالهما. وألقت باللائمة على خطيبها، قائلة إنه قتل أقرباءها من أجل السرقة . ووجهت الشرطة تهمة القتل إلى خطيبها، لكن لا يُعرف ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وفي مقابلة في السجن أجراها معها أحد مراسلي السي إن إن، أصرت سمر على براءتها. وقالت إنها لم تعترف بارتكاب جرائم القتل إلا بسبب تعذيبها من جانب الشرطة. وهي معتقلة في سجن النساء في الكاظمية ببغداد وتواجه الإعدام ما لم يُصدر الرئيس عفواً عنها أو يخفف الحكم الصادر عليها.

وعقب سقوط صدام حسين في إبريل/نيسان 2003، خضع العراق لسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام.

لكن الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت السلطة في العام التالي أعادت العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم، وبررت ذلك بالقول إن عقوبة الإعدام ضرورية للتعامل مع الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر.

ونُفِّذت عمليات الإعدام الأولى في سبتمبر/أيلول 2005. وفي العام الماضي أُعدم ما لا يقل عن 65 شخصاً، من ضمنهم امرأتان والرئيس السابق صدام حسين.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي أُنشئت لتقديم الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية إلى العدالة قد أصدرت أحكاما بالإعدام على مسؤولين سابقين .

وشكّلت سلطة الائتلاف المؤقتة المحكمة الجنائية المركزية العراقية، ويمكنها أيضاً توقيع عقوبات بالإعدام وتتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة والفساد والعنف الطائفي.

وقد شابت الحالات التي أصدرت فيها المحكمة الجنائية المركزية العراقية عقوبة الإعدام تجاوزات خطيرة مثل الاستنداد إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والسماح "باعترافات" متلفزة سابقة للمحاكمة وعدم السماح للمشتبه بهم بمقابلة المحامين بشكل وافٍ.

إفرجوا عن النقابيين المسجونين

Fri, 30 Nov 2007 17:01:44 +0000

قُبض على تران كووك هيين بعد مضي يومين على اختياره ناطقاً باسم منظمة العمال – المزارعين المتحدين في يناير/كانون الثاني 2007. وتسلم المستشار القانوني الوظيفة بعد ن أُلقي القبض على أربعة قادة آخرين قبل بدء قمة مجموعة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي عُقدت في فيتنام في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وتزعم السلطات الفيتنامية أن تران كووك هيين "انضم إلى منظمات رجعية عن طريق الإنترنت" وأنه "تحت ستار مساعدة أفراد الجمهور على تقديم عرائض" حرَّض هو وشركاؤه في الجريمة على التظاهر وعرضوا مقالات "محرّفة" على الإنترنت.

واتُهم أيضاً بأنه عضو في كتلة 8406، وهي حركة على شبكة الإنترنت مؤيدة للديمقراطية وتدعو إلى التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان. وفي 15 مايو/أيار 2007، حُكم على تران كووك هيين بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى سنتين تحت المراقبة. ولا تدري منظمة العفو الدولية مكان احتجازه.

ويعتقد أن القادة الأربعة في تنظيم العمال – المزارعين المتحدين وهم، نغوين تان هوانه، وتران ثي لي هانغ، ودوان هوي تشوونغ ووالده دوان فان ديين، محتجزون في معسكر بي 5 في إقليم دونغ ناي. ولا تعرف منظمة العفو الدولية ما إذا كانوا سيقدَّمون للمحاكمة و بأية تهم.

وتهدف منظمة العمال – المزارعين المتحدين إلى حماية حقوق العمال وتعزيزها، ومن ضمنها الحق في تكوين نقابات عمالية والانضمام إليها بدون تدخل الحكومة. كذلك تدعو المنظمة إلى إنصاف الأشخاص الذين صادر المسؤولون الحكوميون أراضيهم وممتلكاتهم بصورة غير قانونية، ووضع حد لاستغلال العمالة الرخيصة وأوضاع العمل الخطرة.

ولا تسمح فيتنام بقيام نقابات عمالية مستقلة. ويواجه النشطاء المعارضون ومنتقدي الحكومة المسالمون الاعتقال والسجن والإقامة الجبرية والمراقبة والمضايقة.

نطالب بالحقيقة: حول أختفاء هذا الطالب

Fri, 30 Nov 2007 13:12:00 +0000

"مازلت حتى اليوم اعتقد أنهم ربما سيعيدون ابني إليَّ ... كل يوم أراه في منامي وأبكي طوال الوقت ... هذه عيشة لم تُعد تطاق. فبالنسبة لي توقف كل شيء. وأحس كما لو أنني فقدت الرغبة في العيش."
بيلات أحمد حانوفا، والدة أرتور أحمد حانوف

في إبريل/نيسان 2003، قبض جنود ملثمون على أرتور أحمد حانوف البالغ من العمر 22 عاماً ووضعوه في ناقلة جند مدرعة. ولم يُشاهد منذ ذلك الحين.

وبحسب شهود العيان، فإن أفراد القوات الاتحادية الروسية هم الذين اعتقلوا الطالب والمتطوع الحقوقي المقيم في عروزني.

وأُبلغت منظمة العفو الدولية أنه في اليوم التالي، أخذ أفراد الشرطة والقوات الاتحادية الروسية طلقات فارغة وملابس ملطخة بالدماء من مسرح الحادثة لتحليلها، لكن لم تُبلَّغ عائلة أرنور أحمد حانوف بما حصل له ولماذا.

وبعد مضي عام على الاختفاء القسري لأرتور، نفى النائب العام العسكري تورط القوات الروسية قائلاً : "لم تجر أية عملية خاصة لاعتقال مواطنين في أراضي جمهورية الشيشان، ولم يُعتقل أي مواطنين ولم يُسلَّم أحد إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون."

ويأتي الاختفاء القسري لأرتور أحمد حانوف في إطار نمط مقلق للغاية من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الشيشان والجمهوريات المجاورة الواقعة في شمال القوقاز. وذكر مكتب المظالم في جمهورية الشيشان في العام 2005 أن أكثر من 2000 شخص "اختفوا" على أيدي قوات أمن مجهولة الهوية في الشيشان. وبحسب تقديرات المنظمة غير الحكومية الروسية مموريال، فإن ما يصل إلى 5000 رجل وامرأة وطفل اختفوا هناك منذ العام 1999. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية صدرت إدانة واحدة فقط تتعلق باختفاء قسري.

وفي يونيو/حزيران 2007، سلمت منظمة العفو الدولية 4630 بطاقة بريدية موقعة من أجل أرتور أحمد حانوف إلى السفارة الروسية في لندن مع نسخة من تقرير "روسيا الاتحادية : أي عدالة للمختفين في الشيشان؟" وقال مسؤول في السفارة إنه رحب بالحوار مع منظمة العفو الدولية وأقر بأن مسؤولية بعض حالات الاختفاء القسري والخطف تقع على عاتق الدولة. وقال إنه سيتم نقل بواعث القلق التي أُثيرت إلى موسكو.

وبرغم هذا تم وقف التحقيق في اختفاء أرتور. ولم تكفّ بيلات أحمد حانوفا والدة أرتور عن البحث عن ابنها قط.

أوقفوا اضطهاد طبيب "الفالون غونغ"

Fri, 30 Nov 2007 12:17:21 +0000

"علينا بذل الجهود لإقامة مجتمع متناغم وبيئة اجتماعية جيدة من أجل أن نتمكن من عقد المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي وإقامة الألعاب الأوليمبية في بيجين (...) وعلينا الضرب بيد من حديد على القوى المعادية في الداخل والخارج، مثل الانفصاليين الإثنيين والمتطرفين الدينيين والإرهابيين العنيفين و‘المنظمات الكافرة‘ مثل فالون غونغ، الذين يزاولون أنشطة تزعزع الاستقرار". – زهو يونغ كانغ، وزير الأمن العام.

يقضي بو دونغ وي، وهو عضو في فالون غونغ عمل لدى المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، مؤسسة آسيا الخيرية، سنتين ونصف السنة في إعادة التثقيف عن طريق العمل في مرفق توان هه في بيجين. فماذا فعل؟ لقد مارس حقه في حرية المعتقد الديني. وبدون محاكمة أُرسل إلى مرفق إعادة التثقيف عن طريق العمل لأنه "قاوم تنفيذ القوانين الوطنية" و"أخل بالنظام الاجتماعي". وكان الدليل اعترافاً شفوياً و80 نسخة من أدبيات فالون غونغ قالت الشرطة إنها عثرت عليها في منـزله.

واعتقل سبعة من أفراد الشرطة بو دونغ وي في مايو/أيار 2006. ولم تعرف عائلته بمكان احتجازه إلا بعد ثلاثة أشهر. وهي تطعن في الأدلة المقدمة ضده وفي زعم السلطات أن بو دونغ وي قرر عدم تقديم استئناف ضد قرار إرساله. وقد طلب المسؤولون في المرفق الذي يُحتجز فيه من عائلته الإسهام بمبلغ يقارب 400 يوان شهرياُ (52 دولاراً أمريكياً) كجزء من نفقات معيشته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُزج فيها بو دونغ وي في السجن بسبب معتقداته. إذ إنه عقب تقديم التماس إلى السلطات لإعادة النظر في الحظر الذي فرضته على فالون غونغ في العام 2000، حُكم عليه بقضاء 10 أشهر في إعادة التثقيف عن طريق العمل لأنه "استخدم منظمة هرطقية لتعطيل إنفاذ القانون". وأُبلغت منظمة العفو الدولية أنه خلال إعادة التثقيف عن طريق العمل، حُرم من النوم وتعرض للضرب وأُجبر على الجلوس على كرسي صغير طوال اليوم – كل ذلك لحمله على نبذ معتقداته.

وتتخذ الشرطة قرار إرسال شخص إلى إعادة التثقيف عن طريق العمل بدون تهمة أو محاكمة. ويمكن اعتقال الأشخاص مدة تصل إلى ثلاث سنوات، يجوز أن تمدد بسنة أخرى عند الضرورة.

ويبدو الآن أن محاولات إدخال إصلاحات جوهرية على إعادة التثقيف عن طريق العمل أو إلغائها قد أُدرجت مجدداً على جدول أعمال الهيئة التشريعية بعد أن توقفت لمدة تزيد على السنتين. لكن في الفترة السابقة لإقامة الألعاب الأوليمبية للعام 2008، ما برحت شرطة بيجين تستخدم ممارسات الاعتقال المسيئة مثل إعادة التثقيف عن طريق العمل ’لتنظيف‘ المدينة.

طالبوا بحقوق القضاة

Wed, 05 Dec 2007 12:55:26 +0000

كانت السلطة القضائية الناشطة في البلاد أحد الأهداف الرئيسية المعرضة للهجوم في حالة الطوارئ التي فرضها الجنرال مشرف في باكستان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي إطار لائحة الاتهام التي استخدمها لتبرير حالة الطوارئ، ألقى مشرف باللائمة على السلطة القضائية واتهمها "بالعمل بشكل يتعارض مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاربة الإرهاب والتطرف". كذلك اتهم القضاء بأنه "أضعف أوامر الحكومة".

وفي أعقاب إعلان حالة الطوارئ، عزل مشرف

رئيس السلطة القضائية افتخار شودري مع 11 قاضياً آخر من قضاة المحكمة العليا، وهي خطوة تنتهك بشكل صارخ دستور البلاد والنصوص الأساسية لمبادئ الأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاء.

ولم يُسمح إلا للقضاة الذين وُجهت إليهم الدعوة للعودة إلى مناصبهم ، وبعد موافقتهم على أداء يمين التمسك بالأمر الدستوري المؤقت بالاستمرار بشغل مناصبهم.

وقد أوقف الأمر الدستوري المؤقت العمل بالحقوق الأساسية بما فيها الضمانات المتعلقة بالتوقيف والاعتقال وحرية تكوين الجمعيات والتجمع . كما ينص على منح حصانة كاملة على جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ.

وحتى الآن أدى القسم خمسة فقط من قضاة المحكمة العليا الأصليين من أصل17 قاضياً. وإضافة إلى ذلك، تم تعيين ستة قضاة جدد اختيروا بعناية بعد أن حلفوا اليمين. ويذكر أنه قد يتم تخفيض عدد قضاة المحكمة العليا إلى والتي عادة ما تضم 17 قاضياً .

وتخضع أغلبية قضاة المحكمة العليا المعزولين، ومن ضمنهم كبير القضاة افتخار شودري، للإقامة الجبرية. وقد أُلقي القبض على محامين كبار آخرين وأودعوا السجن، ويُحتجز بعضهم لدى أجهزة المخابرات الباكستانية.

وأبلغت بعض المصادر منظمة العفو الدولية أن عدداً من المحامين قد تعرضوا لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم. ومنهم سيد حسن طارق، وهو محام بارز لحقوق الإنسان وعضو في اللجنة التنفيذية لنقابة محامي المقاطعة في نواب شاه بإقليم السند، ومنير مالك، الرئيس السابق لنقابة محامي المحكمة العليا.

وفي يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح ، منير مالك وأُدخل إلى المستشفى في أعقاب حدوث تدهور شديد في صحته.

ويذكر أنه وفي الأشهر التي سبقت حالة الطوارئ، طعنت المحكمة العليا وغيرها من محاكم الدرجة الأولى في قانونية طائفة من الإجراءات الحكومية وسوء الاستخدام الواضح للسلطات التنفيذية.

وبشكل خاص، اتخذ كبير القضاة افتخار شودري موقفاً حازماً بشأن حالات الاختفاء القسري وأصدر عدة أحكام ضد الحكومة.

بيد أنه لم يؤد الإصرار الأخير للمحكمة العليا على مطالبها بأن تتخذ الحكومة إجراءات عملية لوقف حوادث الاختفاء القسري، وتقديم معلومات حول مصير المئات من الباكستانيين الذين "اختفوا" في السنوات الست الماضية وتحديد مكان وجودهم، إلا إلى زيادة غضب مشرف.

وفي محاولة لإخضاع القضاء، أعفى مشرف شودري من مهامه في مارس/آذار. فخلقت هذه الخطوة حركة ناشطة للمحامين في شتى أنحاء باكستان، حظيت بمساندة مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجهرت بمعارضتها لحكومة مشرف وانتقدتها.

وفي أعقاب حملة ناجحة دامت أربعة أشهر، أعادت هيئة المحكمة العليا كبير القضاة شودري إلى منصبه في يوليو/تموز. ومع استعادة المحكمة لثقة الرأي العام، وصلت إليها العديد من الالتماسات، وكانت من أكثر الالتماسات إثارة للجدل تلك التي تتعلق بقانونية ترشيح مشرف نفسه للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يحتفظ بالوقت نفسه بمنصب قائد الجيش.

وهناك اعتقاد واسع بأن مشرف أعلن حالة الطوارئ كإجراء لإجهاض حكم تصدره المحكمة العليا كان سيحدد مدى أحقيته في ترشيح نفسه للانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية مشرف كرئيس للبلاد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وفور إعلان حالة الطوارئ أُلقي القبض على العديد من المحامين الذين كانوا على رأس الاحتجاجات ضد ترشيح مشرف، ومن ضمنهم رئيس نقابة محامي المحكمة العليا اعتزاز أحسن وعلي أحمد كرد ومنير مالك والقاضي المتقاعد طارق محمود.

وكما هو متوقع، رفضت المحكمة الجديدة والمطيعة كما يبدو جميع الطعون القانونية في إعادة انتخاب مشرف التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وأيدت حالة الطوارئ والأمر الدستوري المؤقت. وسمحت هذه الخطوة للجنرال مشرف بالتخلي عن قيادة الجيش وبتعيينه رئيساً مدنياً، وفي الواقع نقل السلطة من شخصه بموجب صفة إلى شخصه بموجب صفة أخرى.

ويأتي الهجوم على القضاء في فترة زمنية حرجة من تاريخه. فالمحكمة العليا الطيعة عادة، كانت قد بدأت تؤكد استقلالها، ليس أقله في احكامها النتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة. وأكسبتها هذه الإجراءات تأييداً متنامياً في صفوف القانونيين وهيئات المجتمع المدني الباكستاني التي أمل في العدل واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في باكستان. وقد تلاشت هذه الآمال الآن إلى حد كبير.

أطلقوا سراح السجناء في ميانمار

Tue, 20 Nov 2007 15:57:04 +0000

بدأت المظاهرات السلمية في ميانمار (بورما سابقاً) في أغسطس/آب وأشعلت فتيلها الزيادات الحادة في أسعار الوقود. وبسرعة ازداد حجم الاحتجاجات التي قادها الرهبان وعددها، ودعت إلى تخفيض أسعار السلع والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء عملية للمصالحة الوطنية لتسوية الانقسامات السياسية العميقة.

وعشية 25 سبتمبر/أيلول، باشرت السلطات بشن حملة قمع ضد المتظاهرين، ومن ضمن ذلك مداهمة الأديرة وإلقاء القبض على الرهبان وسواهم، وفرض حظر تجول، وإجبار بعض النشطاء على التواري عن الأنظار.

ويُعتقد عن أنه أُلقي القبض على آلاف الأشخاص وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية يظل في الوقت الراهن حوالي 700 منهم قيد الاعتقال، في تعارض مع مزاعم سلطات ميانمار بوجود 91 شخصاً فقط قيد الاعتقال ستُتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

وقد حُكم على ما لا يقل عن 17 شخصاً بالسجن مدداً تصل إلى تسع سنوات ونصف السنة بشأن المظاهرات، في إجراءات يحتمل أن تكون جرت خلف أبواب موصدة وشابتها عيوب فاضحة.

وفي حين أن عدد الاعتقالات تراجع منذ 29 سبتمبر/أيلول، إلا أن أفراد أمن الدولة ما برحوا يبحثون عن أشخاص محددين يُشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للحكومة ويعتقلونهم، من خلال المداهمات الليلية للمنازل بشكل أساسي.

كذلك لجأت السلطات إلى الاعتقال التعسفي وغير القانوني لأفراد عائلات المتظاهرين المختبئين حالياً او لأصدقائهم الحميمين وللذين يُشتبه في تعاطفهم معهم. وتشكل هذه الأفعال أيضاً "احتجازاً للرهائن" – وهي بمثابة ضغط صريح أو ضمني على المتظاهرين المشتبه بهم لتسليم أنفسهم كشرط للإفراج عن الرهائن أو عدم إيذائهم. وهذا انتهاك واضح للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار واسعة النطاق ومنهجية. وتشمل الانتهاكات العمالة القسرية (السخرة) واستخدام الجنود الأطفال. ويُجرم القانون التعبير السلمي عن المعارضة السلمية. وقد زُج بمعظم كبار الشخصيات المعارضة في السجن أو وُضعوا رهن الاعتقال، من ضمن ما يزيد على 1150 سجيناً سياسياً محتجزين في أوضاع متدهورة في السجون.

ويتكرر إلقاء القبض على الأشخاص بدون مذكرة اعتقال ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي. ويشيع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة خلال الاستجواب، وفي الحجز، وبانتظار المحاكمة. وتقتصر الإجراءات القضائية المتخذة ضد المعتقلين السياسيين عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وغالباً ما يُحرم المتهمون من الحق في الاستعانة بمستشار قانوني ويظل أعضاء النيابة يعتمدون على الاعترافات التي تُنـتزع تحت وطأة التعذيب.

للمزيد من المعلومات:

18 سنة من الاضطهاد في ميانمار